»وزارت عدلیه« كجا
»تجارت جهانی« كجا!
نویسنده : گزارش از مهری بمانی
اولین قانون مخصوصی كه در ایران راجع به امور تجارتی وضع گردید، قانون قبول و نكول بروات تجارتی مورخ 29 ثور 1289 بود و تا قبل از دوره مشروطیت قانونی مدون و مخصوصی برای امور تجارت وجود نداشت و از سال 1328 هجری قمری به اینطرف قوانین متعددی درباره بروات و بازرگانی و موضوعات دیگر به تصویب رسید.
اما نكته جالب اینكه در قانون تجارت فعلی واژه ها و الفاظی وجود دارد كه به زمان تصویب قانون برمی گردد. نمونه آن كلمه وزارت عدلیه است كه به فور در قانون آمده و یا موضوع ماده 28 قانون تجارت كه می گوید در صورتی كه سرمایه شركتهای سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نكند سهام یا قطعات سهام نباید كمتر از »پنجاه ریال« باشد و ... نگاهی به این مواد و ملاحظه ارقام موجود در آن نشانگر وجود فاصله بسیار زیاد قانون تجارت با تحولات اقتصادی كشور و جهان است.
مجید درویش: سرپرست گروه اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی در خصوص ضرورت اصلاح قانون تجارت به گزارشگر ما می گوید: برخی از مواد قانون تجارت ابهاماتی دارد كه باعث شده تفسیرهای متفاوتی از این مواد بشود و در نتیجه به خاطر این تفسیرهای متفاوت، شركتها در اجراء مشكلاتی پیدا كنند
از جمله این ابهامات، مقررات جزایی و اعداد و ارقامی است كه به عنوان جریمه قید شده كه این مواد به همان سالهای تدوین قانون برمی گردد و در حال حاضر بی معناست.
وی می افزاید: عدم تناسب قانون تجارت با شرایط نوین اقتصادی و تجاری كشور و همچنین با ساختارهای اقتصادی جهان نیز از مواردی است كه نیاز به اصلاح دارد
درویش تصریح می كند: مواد مرتبط با دفاتر تجاری، بحث انواع شركت ها، سهام و اوراق قرضه، بخش مربوط به مجامع عمومی، مواد مرتبط با موضوع هیئت مدیره، مبحث بازرسان و موضوع انحلال و تسویه شركت ها نیز از مواردی است كه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد بعلاوه در بخش هایی با خلاء قانونی روبرو هستیم مانند بحث ادغام شركت ها كه ضرورتش در اقتصاد كشور احساس می شود منتهی ما هیچ ماده قانونی نداریم.
وی خاطرنشان می سازد: مدیران و وكلای حقوقی شركتها نیز در اجراء با مشكلاتی مواجه هستند كه مرتبط با قانون تجارت است و بخش زیادی از آن به اداره ثبت شركت ها برمی گردد لذا اگر این قانون ابهام نداشته باشد از تعبیر و تفسیرهای كارشناسان اداره ثبت شركت ها كاسته خواهد شد هر چند بخشی از این مشكلات به اداره ثبت شركت ها و ساختار آن مربوط می شود كه مستلزم یك تغییر و تحول اساسی است.
سرپرست گروه اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی به تعارضات موجود بین قانون تجارت با سایر قوانین اشاره كرده و ادامه می دهد:
این قانون با قانون مالیات های مستقیم، قانون مدنی و قانون كار در تعارض است كه نیاز به اصلاح دارد و البته با توجه به استحكام قانون مالیات ها و ذینفع بودن برخی نهادها از این قانون شاید تغییر آن مشكل باشد ولی در هر حال باید این مشكلات مرتفع شود.
وی در پاسخ به این سئوال كه آیا تابحال پیشنهاد مدونی در خصوص اصلاح قانون تجارت به مجلس داده شده می گوید:
ما پیشنهاد تدوین شده ای نداشتیم ولی سرفصل ها و محورهای بحث را مشخص كردیم كه در نهایت ادامه مطالعات و تحقیقات ما منتهی به این پیشنهاد خواهد شد.
❊ رسیدگی پس از بودجه؟
به نظر می رسد كه دولت نیز به نقایص قانون تجارت پی برده و با توجه به مشكلات پیش آمده برای تجار از یك طرف و تاثیر یك قانون تجارت محكم و متقن در رفع مشكلات اقتصادی و اجتماعی كشور از سوی دیگر، قصد تغییر آن را داشته باشد اما این تغییر كی و چگونه صورت خواهد گرفت؟ سئوالی است كه گزارشگر ما از یكی از نمایندگان مجلس پرسیده است.
حسن سیدآبادی - عضو كمیسیون حقوقی مجلس در خصوص ضرورت اصلاح قانون تجارت به گزارشگر ما می گوید:
با توجه به مقوله »تجارت جهانی« و دانستن اینكه خواه ناخواه اقتصاد ما به اقتصاد جهانی گره خواهد خورد و ارتباطات ما باید متناسب با تجارت جهانی باشد قاعدتا به قوانینی نیاز داریم كه بتواند در این راستا، به ویژه در بخش صادرات و سوق دادن تولیدات به سمت بازارهای جهانی به ما كمك كند.
وی می افزاید: در بخش قوانین گمركی نیز با مشكلات زیادی مواجه هستیم و صادركنندگان ما به قوانین دست و پاگیری كه در این زمینه هست اعتراض دارند و معتقدند این مقررات، باعث وارد شدن خدشه به موقعیت تجاری ما در بازارهای جهانی شده است.
وی در جواب این سئوال كه آیا تابحال مجلس اقدامی برای اصلاح قانون تجارت انجام داده؟ پاسخ منفی می دهد و درخصوص اولویت رسیدگی به این امر می گوید: با توجه به اینكه با معضل بیكاری روبرو هستیم و این گرفتاری حل نمی شود مگر با تقویت تولید در كشور و از طرفی تولید هم با وضعیت برون مرزی مرتبط است، بازنگری قانون تجارت ضروری به نظر می رسد و به اعتقاد من پس از بودجه، رسیدگی به وضعیت قانون تجارت و اصلاح آن و نیز سامان دادن به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی كه بی ارتباط با موضوع نیست آغاز شود.
گروه ترجمه- حق پرست منبع: اینترنت
كریستین ساینس مانیتور- در حالی كه والدین و سیاستمداران درصدد ساخت فیلمها و برنامه های تلویزیونی جورواجور می باشند، از این نكته آگاهی ندارند كه این برنامه ها منجر به كشیده شدن كودكانشان به سمت الكل و توتون می گردد.
براساس نتایج یك تحقیق مصرف مشروبات الكلی در بین نوجوانان آمریكایی به میزان خطرناكی رواج پیدا كرده است پژوهشگران دست اندركاران صنعت فیلمسازی را بدلیل جذاب كردن مصرف الكل و سایر مواد اعتیادآور و عدم تاكید بر آثار مضر آنها مقصر می دانند.
نیوزویك- بیماری آسم در بسیاری از كشورهای جهان مبدل به نوعی اپیدمی در بین كودكان خردسال با میانگین سنی 2 سال به بالا شده است. محققان پس از بررسی های متعدد بدین نتیجه رسیده اند كه شیوه زندگی بیش از حد استریل و بهداشتی دلیل افزایش جهانی آسم و آلرژی در بین كودكان می باشد. بسیاری افراد تصور می كنند كه آسم در نتیجه آلودگی هوا و گرد و خاك موجود در محیط ایجاد می گردد در حالیكه قضیه دقیقا بر عكس است.
گاردین- طی 6 ماه گذشته در آمریكا بدلیل احتمال حمله هسته ای تروریستها یك دولت مخفی در دالان های سری زیرزمینی زندگی می كرده است. بیش از 100 تن از كارمندان بلندپایه در پی حملات 11 سپتامبر به دو منطقه نامعلوم در شرق آمریكا منتقل گردیدند تا در صورت نابود شدن كامل واشنگتن، دولت بتواند دوام خود را حفظ نماید.طرح مزبور در واقع بخشی از عملیات گسترده ای است كه از نیم قرن پیش یعنی زمانی كه ایالات متحده احتمال حمله هسته ای شوروی را می داد، طرح ریزی گردیده است.تا در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیرمنتظره دولتی برای اتخاذ تصمیمات اساسی و حفظ كشور حضور داشته باشد.
مصونیت جهانی، تهدید داخلی
روزنامه جام جم در گزارشی تحت همین عنوان آورده است: »عضویت در سازمان تجارت جهانی، شرط لازم است اما شرط كافی، داشتن مازاد تولید در زمینه كالا وخدمات، باكیفیت بالا خواهد بود.«
آزمونی برای دادگاههای بین المللی
همشهری در صفحه گزارش خود به روند محاكمه میلوسویچ، قصاب بالكان دریك دادگاه بین المللی پرداخته و می نویسد: این دادگاه از چند منظر اهمیت بسیار دارد: قرار است به آخرین جنایات بزرگ قرن بیستم رسیدگی كند، اولین بار است كه رهبر یك كشور را محاكمه می كند و آزمونی برای دادگاههای بین المللی است
عدم رعایت اصول ایمنی شهرسازی در تهران
انتخاب درگزارشی می نویسد: كارشناسان معتقدند كه كلان شهر تهران تركیبی از ساختار سنتی ومدرن است این ساختار باعث شده تا درشهرك های ساخته شده اصول ایمنی شهرسازی و ترافیك شهری بویژه رده بندی خیابانها رعایت نشود وحتی بیشتر جاها ارتباط مستقیم با بزرگراه داشته باشند.