برای بهبود وضعیت اقتصادی كشور در سال جاری،‮ ‬اصلاحات ساختاری مناسبی در دولت صورت گرفته است‮. ‬ دكتر مهدی كرباسیان قائم مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه ای اختصاصی با ما گفت‮: ‬با روی كار آمدن دولت جدید آقای خاتمی در خرداد ماه سال جاری با راٌی بالا،‮ ‬دولت با تجربه‮ ‬4‮ ‬سال قبل و بررسی مشكلات اقدامات مناسبی را صورت داد،‮ ‬آئین نامه های قانون برنامه سوم در سال‮ ‬1380‮ ‬اجراء شد و به عبارتی در این سال قانون برنامه سوم به صورت جدی مورد عمل قرار گرفت‮. ‬ وی كنترل نرخ تورم در حدود‮ ‬12‮ ‬درصد وتثبیت جایگاه صندوق ذخیره ارزی و اصلاح قانون مالیاتها را مثبت ارزیابی كرد و گفت‮: ‬اصلاح قانون مالیاتها در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید و شفاف سازی اقتصادی بوده است‮. ‬ اصلاح نظام بانكی‮ ‬ وی گفت‮: ‬اتفاق مهم دیگر را اصلاحات راهبردی نظام بانكی اعلام كرد كه در جلسات مداوم و با كمك مدیران بانكها در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم كلیه مسائل مربوط به سیستم بانكی را به نحو مطلوبی سر و سامان بدهیم‮. ‬ وی مجوز دادن به بانكهای خصوصی را اقدامی مثبت دانست علی رغم اینكه هنوز این بانكها فعال نشده اند‮.‬ كرباسیان تصویب قانون بیمه های‮ ‬غیر دولتی را نیز از اقدامات مناسب عنوان كرد كه امیدواریم با راهكارهای‮ ‬18‮ ‬گانه تحولی اساسی در سیستم بیمه ای كشور ایجاد نمائیم‮. ‬ خصوصی سازی بحث دیگر بحث مهم خصوصی سازی است،‮ ‬در قانون برنامه سوم خصوصی سازی آمده ولی چون در سال‮ ‬79‮ ‬آئین نامه های لازم به تصویب نرسید در این سال هیچ اتفاق خاصی در مورد خصوصی سازی انجام نگرفت ولی در سال‮ ‬80‮ ‬خصوصاً‮ ‬در دو ماه اخیر حركتهای مثبتی در این مورد انجام گرفته كه بر این اساس سازمان خصوصی سازی كار جدی خود را آغاز كرده و باید كلیه سهام شركتهای خود را در سال‮ ‬1381‮ ‬عرضه نماید و با مذاكرات با سازمان گسترش،‮ ‬وزارت نفت و سایر سازمانهای ذی ربط توافق شده كه تحولی جدی در امر خصوصی سازی در سال‮ ‬81‮ ‬صورت گیرد‮.‬ شاخص های اقتصادی‮ ‬ كرباسیان در خصوص شاخص های اقتصادی كشور در سال‮ ‬80‮ ‬گفت‮: ‬البته هنوز شاخص های نهائی سال‮ ‬80‮ ‬در دسترس نیست ولی در‮ ‬9‮ ‬ماهه،‮ ‬نرخ تورم‮ ‬3‮/‬11‮ ‬درصد بوده و رشد ارزش صادرات‮ ‬غیر نفتی‮ ‬1‮/‬13‮ ‬درصد و ترانزیت كالا‮ ‬20‮ ‬درصد افزایش داشته است،‮ ‬ضمن آنكه موفق شده ایم نرخ ارز را به نحوی در طی سال ثابت نگه داریم و در مجموع در متغیرهای اقتصادی ثبات نسبی داشته ایم‮. ‬ سرمایه گذاری خارجی‮ ‬ كرباسیان در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی گفت:متاٌسفانه در سال‮ ‬80‮ ‬نیز در این خصوص موفق نبودیم و از جمله دلائل آن عدم تصویب لایحه جدید سرمایه گذاری خارجی است كه در حال حاضر در مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی است ولی امیدواریم در روزهای پایانی سال جاری چه توسط شورای نگهبان و چه توسط مجمع تشخیص مصلحت تكلیفش روشن شود‮. ‬ نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی‮ ‬ كرباسیان در خصوص نقش وزارت امور اقتصادی و دارائی در سیاستگزاریهای اقتصادی و تاٌثیر در تصمیم گیریها گفت‮: ‬محور اصلی كار ما اجرای صحیح قانون برنامه است و اینكه در اجرای آن سلائق را كم رنگ و تمامی حركت ها و فعالیت ها را در چارچوب قانون عمل كنیم و تمامی اقدامات در جهت حمایت از تولید و جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع سرمایه گذاری حركت می كند و اینكه هدف اصلی ما شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در كشور می باشد،‮ ‬بدیهی است در این راستا چون سیاستهای وزارت امور اقتصای و دارائی تبیین شده است مدیرانی كه در مجموعه حضور دارند باید هم جهت با وزارتخانه حركت كنند و در این راستا اگر مدیرانی در این مسیر حركت نكنند در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد حمایت قرار نمی گیرند‮. ‬وی گفت‮: ‬باید همگی مطیع قانون باشیم‮. ‬ یكسان سازی نرخ ارز‮ ‬ وی در مورد اختلاف نظرها در مورد یكسان سازی نرخ ارز گفت‮: ‬به نظر ما نرخ ارز باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود و تعیین نرخ اداری در تمام‮ ‬ تئوری های علمی رد شده است ولی نهایتاً‮ ‬امیدواریم یكسان سازی نرخ ارز كه یك حركت بسیار مثبت در اقتصاد كشور است به نحو مطلوبی انجام گیرد‮.‬ صندوق ذخیره ارزی‮ ‬ وی در مورد صندوق ذخیره مازاد درآمد نفتی و بحث های پیرامون آن گفت‮: ‬ایجاد این صندوق یكی از تصمیم گیریهای خوب قانون برنامه سوم است و اجرای خوبی داشته ولی بدیهی است كه چون تجربه اول می باشد در روش اجرا هنوز جایگاه لازم خود را پیدا نكرده اما در جلسات كمیته تصمیم گیری كه با مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار می گردد به نقد گذاشته شود و بعضی از مسائلی كه وجود دارد این است كه طی چند ماهه گذشته صندوق ذخیره ارزی برای حل مشكلات جاری مورد استفاده قرار گرفته ولی امیدواریم در سال آینده همزمان با تك نرخی شدن این صندوق بتواند وظیفه اصلی خود را جهت تثبیت نرخ ارز و مقابله با افزایش ناگهانی آن را انجام دهد‮. ‬ مبارزه با مفاسد اقتصادی‮ ‬ كرباسیان در مورد مفاسد اقتصادی گفت‮: ‬بحث جلوگیری از مفاسد و رفتن به سمت شفاف سازی نكته بسیار مهم و اساسی است كه همه بر آن تاٌكید دارند و این زمینه خوبی است كه ما ساختارهای خود را اصلاح كنیم‮. ‬ ولی از طرف دیگر باید بپذیریم كه چون بیش از‮ ‬70‮ ‬درصد ساختار اقتصادی ما دولتی است و سیستم بانكها نیز به تبع آن دولتی است،‮ ‬جلوگیری از تمامی اتفاقات در خصوص مفاسد اقتصادی كاملاً‮ ‬وجود ندارد،‮ ‬چون هنوز در سیستم بانكی ما كارآئی لازم وجود ندارد،‮ ‬ضمن آنكه هنوز قوانین و مقررات ما بصورت مناسب اصلاح نشده است لذا مهم ترین اقدامی كه باید در جلوگیری از مفاسد اقتصادی انجام گیرد شفاف سازی است و در این باب خوشبختانه دولت با همكاری دو قوه مقننه و قضائیه فعالیت های مناسبی را انجام داده كه یكی از آنها همین لایحه مبارزه با پول شوئی است كه در حال حاضر در دولت مطرح است همچنین بحث قاچاق كالا در دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بصورت جدی مطرح می باشد‮. ‬ ضمن آنكه بنا داریم همانگونه كه در قانون برنامه نیز تاٌكید شده در وزارت امور اقتصادی و دارائی به سمت شفاف سازی سیستم بانكی و خصوصی كردن آن حركت نمائیم‮. ‬

گروه اقتصادی وزیر بازرگانی در شهرری اعلام كرد‮: ‬برای جبران افزایش قیمت احتمالی كالا های اساسی ‮١٣ ‬هزارمیلیارد ریال اعتبار در لایحه بودجه سال ‮١٨ ‬پیش بینی شده است‮. ‬محمدشریعتمداری‮ ‬به خبرنگارایرنا گفت‮: ‬باتخصیص این رقم كالا های اساسی مورد نیاز مردم درسال ‮١٨ ‬با قیمت ثابت به دست مصرف كننده می رسد‮. ‬وی متذكرشد‮: ‬علی رغم اجرای طرح یكسان سازی ارز درسال ‮١٨‬،‮ ‬برنامه توزیع كالا های كوپنی با قیمت‮  ‬های ثابت برای مردم كماكان ادامه خواهد داشت‮. (‬گفتنی است از چندی قبل زمزمه افزایش قیمت ها به دلیل تك نرخی‮ ‬شدن ارز در سال آینده مطرح شده كه این اظهارات شریعتمداری در راستای پاسخگویی به این احتمال ارزیابی می شود‮)‬

رییس كل گمرگ ایران گفت‮: ‬تعیین ارزش صحیح كالا در گمرك،‮ ‬یكنواختی ارزش كالا در بازار داخلی و ایجاد شرایط مناسب برای رقابت را موجب می شود‮. ‬ مسعود كرباسیان روز یكشنبه در همایش آموزشی سازمان جهانی گمرك درخصوص اجرای موافقتنامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت برای كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی‮ (‬اكو‮)‬،‮ ‬افزود‮: ‬تعیین ارزش كالا حمایت موثر از صنایع و تولیدات داخلی از طریق جلوگیری از رقابت مكارانه‮ (‬دامپینگ‮)‬،‮ ‬توسط رقبای خارجی را سبب می شود‮. ‬وی گفت‮: ‬موافقتنامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت،‮ ‬گمرك را درنیل به اهداف مورد نظر یاری می دهد و به یكنواختی در سیستم ارزش گذاری كالا در تمام كشورهای عضو اكو منجر خواهد شد‮. ‬وی ابراز امیدواری كرد،‮ ‬این عوامل به گسترش تجارت سالم میان كشورهای عضو اكو و شكوفایی تولید در این منطقه كمك كند‮.‬

وزرای عضو كمیسیون منتخب دولت ماٌمور رسیدگی به مشكلات واحدهای تولیدی با استناد به اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل و مشكلات خاص تعدادی از شركت ها،‮ ‬اتخاذ تصمیم كردند‮. ‬به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور،‮ ‬به موجب تصمیم وزرای منتخب دولت در خصوص رسیدگی به مشكلات واحدهای تولیدی،‮ ‬با پرداخت مبلغ‮ ‬پنج میلیارد ریال وام از محل قانون بودجه سال جاری با تضمین دولت به شركت سیمین موافقت شد‮. ‬گزارش مذكور حاكی است اعضای منتخب همچنین با پرداخت مبلغ‮ ‬پنج میلیارد ریال وام از محل قانون بودجه سال‮ ‬1380‮ ‬كل كشور،‮ ‬با تضمین دولت به شركت پشمبافی آسیا موافقت نمود‮. ‬به موجب تصمیم دیگر،‮ ‬شركت سیانا پنج میلیارد ریال،‮ ‬شركت فرش ماشینی تیكن مهرگان پنج میلیارد ریال و شركت رحیم زاده پنج میلیارد ریال وام از محل قانون بودجه سال جاری،‮ ‬وام با تضمین دولت دریافت می دارند‮. ‬این گزارش ‮ ‬می افزاید با تصمیم وزرای منتخب دولت،‮ ‬پاره ای دیگر از شركت ها نیز مشكلاتشان به صورت استمهال در پرداخت بدهی حل شد‮. ‬

مهدی عرفانیان یكی از مسائلی كه باعث پائین بودن كیفیت تولیدات داخلی در كشور شده،‮ ‬انحصار و نبود فضای رقابتی سالم در بسیاری از بخشهای تولیدی و صنعتی است‮.‬ بی توجهی دولت به بسترسازی فضای رقابتی در كشور،‮ ‬حاشیه امن و بدون دردسری را برای بسیاری از بخشهای اقتصادی كشور فراهم نموده و باعث شده تا صاحبان انحصار بتوانند بدون نگرانی از رقابتهای سالم اقتصادی به صورت‮ ‬غیركارآمد از ثروت و منابع ملی استفاده كنند‮.‬ در حال حاضر سود سالانه حاصل از عملكرد برخی از انحصارات بخش عمومی در مقایسه با منابعی كه در این انحصارات وجود دارد ناچیز است و در نتیجه دولت در مجموع درآمد چندانی از انحصارات خود بدست نمی آورد،‮ ‬به علاوه بخش قابل توجهی از كالاها و خدماتی كه توسط انحصارات بخش عمومی به جامعه ارائه می شود،‮ ‬كیفیت پائینی داشته و توان رقابت با كالاهای مشابه خارجی را ندارد،‮ ‬این موضوع وقتی دارای تبعات حادتر برای اقتصاد كشور خواهد بود،‮ ‬كه ما مجبور هستیم به سازمان تجارت جهانی در آینده نزدیك بپیوندیم‮.‬ دولت علاوه بر اینكه بخشی از منابع ارزی و مالی خود را جهت حمایت از انحصارات دولتی و انحصارهای متعلق به نهادهای عمومی صرف می كند،‮ ‬از طریق اعمال سیاستهایی نظیر؛ اعمال تعرفه های سنگین گمركی،‮ ‬منابع به قیمت ارزان كمتر از حد واقعی،‮ ‬واگذاری زمین و‮ ‬غیره شرایط را برای بروز عدم كارآیی در نظام اقتصادی فراهم می آورد‮.‬ در صورت ادامه این روند و عدم تغییرات ساختاری و ادامه حمایت دولت از بخشهای انحصاری،‮ ‬كشور با تبعات و آثار منفی بشرح زیر روبرو می شود‮:‬ 1‮- ‬عدم توفیق در صادرات‮ ‬غیرنفتی 2‮- ‬تحلیل منابع و ثروتهای ملی 3‮- ‬رشد فزاینده مصرف گرایی و حركت به سوی اقتصاد مصرف گرا 4‮-‬كاهش زمینه بروز خلاقیتها و ابتكار و نوآوری 5‮- ‬جلوگیری از انتقال و توسعه فن آوری و تكنولوژی صنعتی و تولیدی‮ ‬ 6‮- ‬كاهش رفاه عمومی در بلندمدت 7‮- ‬كاهش رشد تولید و اشتغال 8‮- ‬مهاجرت متخصصان و نخبگان علمی كشور 9‮-‬ایجاد زمینه های بروز قاچاق كالا و رشد فزاینده آن‮. ‬ 10‮-‬جلوگیری از رشد بخش خصوصی و كاهش مشاركت این بخش در تولید‮.‬ 11‮- ‬شكل گیری این ذهنیت در افكار عمومی كه همه كالاهای خارجی برتر از كالاهای ایرانی هستند‮.‬ 12‮- ‬تحمیل قیمتها،‮ ‬توسط بخش های انحصاری به جامعه‮.‬ 13‮- ‬هدایت سرمایه دار داخلی به سرمایه گذاری در خارج از كشور‮.‬ 14‮-‬ادامه روند مدیریت سنتی،‮ ‬جلوگیری از جانشینی مدیریت علمی و كارآمد‮.‬ 15‮- ‬جلوگیری از رشد بهره وری نیروی كار و استفاده بهینه از منابع انسانی‮.‬ 16‮- ‬عدم توانایی بازپرداخت وام های دریافتی توسط بخش های انحصاری دولتی و‮ ‬غیراقتصادی بودن این بخشها‮.‬

اقتصاد سنگاپور دارنده پایین ترین آمار فساد مالی در سطح آسیا براساس نتایج یك نظرسنجی از مدیران تجارت خارجی،‮ ‬سنگاپور،‮ ‬ژاپن و هنگ كنگ كمترین آمار فساد مالی را در بین اقتصادهای منطقه آسیا دارا می باشند اما رشوه خواری و فساد مالی در بقیه كشورهای منطقه همچنان در سطح بالا وجود دارد و در برخی مناطق نیز وخیم تر شده است.به گزارش دفتر مشاوره خطرات اقتصادی و سیاسی،‮ ‬ردیابی موارد فساد مالی بسیار دشوار شده است زیرا دولتها و كمپانی ها از جریان فروپاشی شركت انرون بعنوان بهانه ای برای مقاومت در برابر شفافیت بیشتر كاری استفاده می كنند‮.‬ نظرسنجی انجام گرفته از‮ ‬1000‮ ‬تن از تجار مهاجر مقیم كشورهای آسیایی،‮ ‬حاكی از آن است كه سنگاپور بار دیگر در بین‮ ‬12‮ ‬اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته در سطح آسیا،‮ ‬ازنظر آمار فساد مالی پایین ترین رقم را بخود اختصاص داده است‮. ‬در این میان اندونزی و هند نیز بالاترین آمار فساد مالی را دارا بوده اند‮.‬ آمریكا همچنان به فشارهای خود بر دولتهای آسیا در جهت اتخاذ استانداردهای خاص ادامه می دهد اما طبق هشدار تحلیلگران تا زمانی كه كمپانی های این كشور چون انرون خود از مشكل فساد مالی رنج می برند،‮ ‬فشارهای آمریكا تأثیری نخواهد داشت‮.‬ كاهش چشمگیر سود شركتهای ژاپنی در سال مالی‮ ‬2001 به گزارش روزنامه‮ »‬نیهون كیزای شیمبون‮« ‬ژاپن،‮ ‬سود خالص مشترك كمپانی هایی كه بعنوان شركتهای‮ ‬غیرمالی نامشان لیست شده است،‮ ‬در سال مالی‮ ‬2001‮ ‬كه اواخر ماه مارس به پایان می رسد در مقایسه با سال‮ ‬2000،‮ ‬72‮ ‬درصد كاهش پیدا خواهد كرد‮. ‬اما انتظار می رود سود كمپانی های ژاپنی در سال مالی‮ ‬2002‮ ‬در نتیجه پیامدهای تجدید ساختار كنونی شركتها به میزان‮ ‬350‮ ‬درصد افزایش یابد.هم میزان فروش و هم سود این شركتها برای اولین بار طی سه سال گذشته با كاهشی چشمگیر همراه خواهد بود‮. ‬در بخش تولیدی نیز سود خالص گروه‮ ‬طبق برآوردهای انجام گرفته بیش از‮ ‬80‮ ‬درصد سقوط خواهد كرد.براساس این گزارش،‮ ‬سود سازندگان تجهیزات الكترونیكی نیز بدلیل كاهش تقاضا برای محصولات تكنولوژی اطلاعات بشدت تنزل پیدا خواهد كرد‮.‬ قیمت برنج ویتنام كاهش یافت‮ ‬ ‮ ‬قیمت برنج ویتنام در اواخر ماه فوریه و اوایل مارس كاهش یافت و پیش بینی می شود این روند همچنان ادامه یابد‮. ‬به گزارش مطبوعات ویتنام،‮ ‬این كاهش به دلیل فرارسیدن زمان برداشت خرمن‮  ‬های محصول زمستان ـ بهاره در دلتای مكونگ است‮. ‬وزیر كشاورزی و توسعه روستایی ویتنام قیمت تخمینی شلتوك برای محصول دلتای مكونك را كمتر از ‮٦/٨ ‬سنت آمریكا برای هر كیلو دانست كه ‮٦/٢ ‬سنت كمتر از قیمت هفته قبل از آن بوده است‮. ‬كاهش قیمت شلتوك موجب كاهش قیمت برنج صادراتی تا میزان ‮٧٥١ ‬ـ ‮٨٥١ ‬دلار آمریكا برای هرتن برنج شد‮. ‬این قیمت ‮٠١ ‬تا ‮٢١ ‬دلار پایین تر از قیمت هفته گذشته آن است‮ . ‬مهم ترین مشكل برای تولیدكنندگان و صادركنندگان برنج ویتنام توانایی نداشتن دولت و بخش خصوصی درانبار كردن محصولات برنج تولیدی این كشور است‮ .‬

‮ ‬به تاسیس كنندگان جایگاه توزیع گاز طبیعی یارانه پرداخت می شود ‮ ‬رئیس شركت ملی نفت ایران در بازدید از نمایشگاه صنعت خودروهای گازسوز گفت‮: ‬به كسانی كه جایگاه توزیع گاز طبیعی‮ ‬CNG‮ ‬در كشور تاسیس كنند یارانه پرداخت می شود‮.‬ ‮ ‬به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت،‮ ‬مهندس‮ »‬سیدمهدی میرمعزی‮« ‬نحوه پرداخت این یارانه را ارایه طرح از سوی متقاضی به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت كشور و تایید این سازمان ذكر كرد و افزود‮: ‬جزییات این طرح درآینده اعلام خواهد شد‮.‬ ‮ ‬وی درباره اهمیت مصرف گاز طبیعی در كشور گفت‮: ‬شرایط مصرف سوخت در كشور به گونه ای است كه ما چاره ای نداریم مگر حفظ نفت،‮ ‬حذف واردات بنزین و تبدیل سوخت خودروها از بنزین به گاز طبیعی‮.‬ ‮ ‬میر معزی وضعیت ذخیره گاز كشور را بسیار مطلوب توصیف و خاطر نشان كرد،‮ ‬شرایط برای جایگزینی سوخت و حذف واردات بنزین مساعد بوده اما برای تسریع در این برنامه باید تاسیسات زیربنایی احداث كرد،‮ ‬اطلاعات مردم را با تبلیغ‮ ‬مستمر افزایش داد و به تعداد كافی پمپ گاز در نقاط مورد نیاز كشور تاسیس كرد‮.‬ ‮ ‬به گفته وی گاز طبیعی‮ ‬با قیمتی بسیار پایین تر نسبت به بنزین عرضه خواهد شد‮ ‬و استفاده از آن در كاهش آلودگی هوا تاثیر فوق‮ ‬العاده ای دارد‮.‬ ‮ ‬مدیر عامل شركت ملی نفت ایران برگزاری نمایشگاه صنعت خودروهای گازسوز را قدمی موثر برای رسیدن به اهداف طرح‮ ‬ بهینه سازی مصرف سوخت ذكر كرد‮.‬ ‮ »‬نصرت ا‮... ‬سیفی‮« ‬مدیر پروژه گاز طبیعی‮ ‬CNG‮ ‬نیز درباره‮ ‬این نمایشگاه گفت‮: ‬مهمترین هدف پروژه گاز طبیعی و‮ ‬این نمایشگاه شناساندن منافع استفاده از این سوخت به جای بنزین در حمل و نقل است‮.‬ ‮ ‬وی افزود‮: ‬با آشنا شدن مردم و مسئولان كشور با منافع این جایگزینی و استفاده از‮ ‬CNG‮ ‬می توان سالانه از واردات بیش از‮ ‬800‮ ‬میلیون دلار بنزین جلوگیری كرد‮.‬ ‮ ‬مدیر پروژه‮ ‬CNG‮ ‬ادامه داد،‮ ‬در زمینه تولید برخی از تجهیزات سوخت گاز طبیعی ما آمادگی‮ ‬40‮ ‬تا‮ ‬50‮ ‬درصد تولید داخلی را داریم و در زمینه كیت مورد نیاز‮ ‬100‮ ‬درصد توان تولید داخلی موجود است‮.‬ ‮ ‬به گفته وی اكنون خط تولید تجهیزات مورد نیاز را نداشته و به طور پراكنده تولید می كنیم‮.‬ ‮ ‬سیفی اضافه كرد‮: ‬15‮ ‬كشور از اروپای‮ ‬غربی،‮ ‬آسیای جنوب شرقی و كشور كانادا تمایل دارند برای پیشرفت پروژه قطعات و كیت به ایران بفروشند اما هدف ما خرید تكنولوژی در كنار خرید قطعه و رسیدن به خودكفایی كامل است‮.‬

بخش خصوصی می تواند برق صادر كند‮ ‬ ‮❊ ‬بخش خصوصی پس از خرید یا احداث نیروگاه اجازه صادرات برق به خارج را نیز خواهد داشت‮. ‬حبیب ا‮... ‬بی طرف وزیر نیرو در گفتگو با روزنامه‮ »‬حیات نو‮« ‬گفته در صورت تاٌیید شورای نگهبان دولت از سال آینده ده درصد نیروگاههای كشور را به بخش خصوصی واگذار می شود‮. ‬ تولید كنندگان خسارت می دهند‮ ‬ ‮❊‬به گزارش روزنامه‮ »‬همشهری‮« ‬به گفته محسن بهرامی معاون وزیر بازرگانی‮  ‬با تصویب لایحه حمایت از مصرف كنندگان،‮ ‬تولید كنندگان كالاهای معیوب،‮ ‬ملزم به جبران خسارت مصرف كنندگان خواهند شد،‮ ‬آشنائی مصرف كنندگان با حقوق خود حق مسلم و ضروری آنها است‮. ‬ باور ملی،‮ ‬مبتنی بر تولید نیست‮ ‬ ‮❊ ‬بوروكراسی اداری موجب سردرگمی تولید كنندگان شده است‮. ‬دكتر شمس اردكانی استاد دانشگاه در گفتگو با روزنامه‮ »‬رسالت‮« ‬گفته متاٌسفانه باور ملی ما مبتنی بر تولید نیست‮.‬ یك اشتباه در قانون مالیات های مستقیم‮ ‬ ‮❊ ‬روزنامه‮ »‬ابرار اقتصادی‮« ‬در مقاله ای در خصوص قانون مالیات های مستقیم نوشته،‮ ‬بهتر آن بود كه قانونگذار در كنار تعیین حقوق ثابت مشمول مالیات،‮ ‬حق جذب مشمول مالیات را نیز مشخص می كرد‮. ‬