عزم كافی برای خصوصی سازی وجود ندارد یكی از دلایل بروز كسری بودجه،‮ ‬حجیم بودن دولت از حیث تعداد وزارتخانه ها،‮ ‬تداركات،‮ ‬نیروی انسانی،‮ ‬امكانات فیزیكی و هزینه های جاری است كه‮ ‬غیر از این نقیصه،‮ ‬بوروكراسی مزاحم در مسیر رشد و توسعه نیز ارزیابی می شود‮.‬ ‮... ‬در اهداف برنامه سوم كاهش تصدی گری دولت پیش بینی شده و بموازات آن واگذاری شركتهای دولتی نیز مورد نظر است اما تا چه میزان برنامه ها محقق گردیده موضوع گفتگوی امروز ما با‮ ‬‭ ‬ محمدرضا خباز نماینده سه دوره مجلس و نایب رئیس كمیسیون تلفیق بودجه است وی در ابتدای مصاحبه گفت‮: ‬همانطور كه در‮ ‬برنامه سوم توسعه هم مشخص شده،‮ ‬یكی از كارهایی كه باید انجام بگیرد كاهش حجم دولت است،‮ ‬زیرا دولت بزرگ با كارایی كم،‮ ‬مضرات و مخارج زیادی برای كشور دارد‮. ‬به عنوان مثال تعداد كارمندان وزارت خارجه كشور بزرگی مثل هند با جمعیتی در حدود یك میلیارد نفر،‮ ‬5‮ ‬هزار نفر است در حالیكه تعداد كارمندان وزارت خارجه كشور ما با‮ ‬65‮ ‬میلیون نفر جمعیت درحدود‮ ‬15‮ ‬هزار نفر است‮. ‬ما متاسفانه در قبل از انقلاب و بعد از آن،‮ ‬كنترل كافی بر رشد بخش دولتی نداشتیم،‮ ‬دستگاههای اداری ما با برنامه ریزی و حساب و كتاب رشد نكرده اند‮.‬ از برنامه های فرابخشی،‮ ‬برنامه توسعه سوم اقتصادی،‮ ‬تغییر ساختار اداری است و همگان معترفند كه این ساختار اداری،‮ ‬ناهمگون با كارایی كم است،‮ ‬اكثر كارمندان بخش دولتی به دلیل عدم تخصیص بودجه لازم و بالا بودن تعداد كارمندان از مشكلات معیشتی و اقتصادی رنج می برند‮.‬ وی افزود‮: ‬مردم هم وقتی به ادارات می روند از عملكرد بعضی ادارات ناراضی هستند،‮ ‬تبعیض و فساد اداری و رشوه گیری بعضی از كارمندان هم معلول مشكلات ساختاری بخش دولتی است‮. ‬اكثر كارمندان دارای‮ ‬2‮ ‬یا‮ ‬3‮ ‬شغل هستند و شغل اول را فدای شغل‮ ‬دوم و سوم می نمایند‮.‬ هم كارمندان از وضعیت حقوق و تامین نبودن زندگی ناراضی هستند و هم مردم از اینكه اگر در فلان اداره پارتی یا آشنا نداشته باشند و یا فاقد سوابق قبلی باشند كارشان راه نمی افتد،‮ ‬ناراحت هستند‮.‬ در حال حاضر نظارت دولت بر بسیاری از ادارات كمرنگ است‮.‬ حتی در دستگاه قضایی هم كه جان و مال و ناموس مردم در اختیار آنها است نظارتها كاملا موفق نیست،‮ ‬چندی پیش رئیس قوه قضائیه گفتند كه ما تا به حال‮ ‬100‮ ‬قاضی متخلف را از كار بركنار كرده ایم،‮ ‬این نشان دهنده این است كه این مشكلات در ادارات ما چه در قوه مجریه و چه در قوه قضائیه وجود دارد‮.‬ ما پیش بینی كردیم كه این ساختار اداری‮ ‬و اقتصادی ما را باید به رشد‮ ‬6‮ ‬درصد اقتصادی برساند،‮ ‬ولی كارشناسان معتقدند كه این ساختار امكان رشدی بیشتر از‮ ‬4‮ ‬الی‮ ‬5‮/‬4‮ ‬درصد نمی دهد‮.‬ خباز ادامه داد‮: ‬دولت موظف شده است كه تا آخر برنامه پنج ساله سوم هر كاری را كه جنبه تصدی گری داشته باشد و مردم و بخش خصوصی قادر به انجام آن باشند به بخش خصوصی واگذار نماید‮.‬ كار دولت حاكمیت،‮ ‬نظارت،‮ ‬تعیین استراتژی است و تصدی گری باید حتی الامكان به بخش خصوصی واگذار شود،‮ ‬متاسفانه دولت از گذشته در كارهای جزئی نظیر فروش آب شرب و برق و‮ ‬غیره وارد شده،‮ ‬در حالیكه این كارها را بخش خصوصی بهتر از دولت و با هزینه كمتر می تواند انجام دهد‮. ‬وی افزود‮: ‬در سال‮ ‬80‮ ‬قرار بوده كه به میزان‮ ‬2400‮ ‬میلیارد ریال از ارزش شركتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود كه‮ ‬1200‮ ‬میلیارد ریال آن برای تامین هزینه ها به خزانه دولت ریخته شود ولی تا چند روز پیش كه من به مجلس گزارش می دادم حتی یك ریال از فروش شركتها و كارخانه های دولتی به بخش خصوصی به خزانه ریخته نشده است‮. ‬این رقم حاكی از این موضوع است كه عزم كافی برای كاهش تصدی گری دولت وجود ندارد،‮ ‬و فرهنگ سرمایه گذاری در كشور ما بوجود نیامده است،‮ ‬جامعه بیشتر انتظار دارد كه كارآفرینی بوسیله دولت بوجود آید و تا زمانی كه این فرهنگ در كشور ما بوجود نیاید مشكل همچنان باقی است‮.‬ اگرچه شورای عالی واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی فعالیتهایی داشته و زمینه ها و دستورالعملهایی را فراهم نموده اما نیاز به یك عزم ملی و همت همگانی برای توسعه بخش خصوصی است‮.‬ یك تجربه ما تجربه جدیدی داریم؛ و زمانی كه آلمان شرقی و‮ ‬غربی با هم یكی شدند،‮ ‬آلمان‮ ‬غربی بدلیل اینكه بخش خصوصی تصدی گری امور را از دولت گرفته‮ ‬،‮ ‬بخش خصوصی در آن توسعه یافته‮ ‬و كشوری پیشرفته و دارای رشد اقتصادی بالا بود،‮ ‬و در مقابل آلمان شرقی بدلیل اینكه همه كارها را به دولت واگذار كرده بود و دارای اقتصاد دولتی بود كشوری ورشكسته و توسعه نیافته بود‮.‬ بعد از اتحاد دو آلمان روش موفقی كه در آلمان‮ ‬غربی اجرا می شد در آلمان شرقی هم به اجرا درآمد و كارخانه های دولتی با‮ ‬2‮ ‬یا‮ ‬3‮ ‬شرط به اشخاص حقیقی واگذار می شد شرط اول اینكه میزان اشتغال نباید كم شود بلكه باید مثلا‮ ‬10‮ ‬درصد زیاد شود،‮ ‬شرط دوم اینكه مالیاتی كه به دولت می دهند نباید كم شود بلكه باید چند درصد هم افزایش پیدا كند،‮ ‬شرط سوم اینكه‮: ‬باید این كارخانه در راه نوسازی و میزان استهلاكش قدم بردارد،‮ ‬با این شرایط افراد لایق و مدیران باتجربه را می آوردند و حتی مجانی این كارخانه ها را واگذار می كردند،‮ ‬حتی بعضی از جاها به مدیر مربوطه پولی هم می دادند تا این كارخانه ورشكسته را دوباره سرپا و راه اندازی نماید‮.‬ این روحیه هنوز در كشور ما بوجود نیامده است‮ ‬كه كارآفرینان را به عنوان سربازان خط مقدم استقلال كشور،‮ ‬مورد احترام و حمایت قرار دهیم‮.‬ البته نمی خواهم بگویم برنامه ای كه برای كشورهای دیگر طرح ریزی شده برای كشور ما هم مناسب است،‮ ‬ما باید متناسب با شرایط كشور خودمان برنامه ریزی كنیم،‮ ‬البته این برنامه توسط شورای عالی واگذاری نوشته شده كه این شورا مركب از‮: ‬وزیر اقتصاد،‮ ‬رئیس كل بانك مركزی،‮ ‬رئیس سازمان مدیریت و‮ ‬ ‮ ‬برنامه ریزی،‮ ‬وزیر دادگستری و‮ ‬2‮ ‬نفر هم از مجلس بعنوان ناظر كه یكی بنده هستم و دیگری هم از كمیسیون اقتصاد و دارایی است‮. ‬در این زمینه دستورالعمل ها هم توسط شورای فوق آماده شده ولی كسی در این زمینه پیش قدم نمی شود چون به محض اینكه كسی وارد این ماجرا شود موج اتهام ها و انگها متوجه شخص كارآفرین می شود و مسئولین هم انسجام لازم را ندارند تا همگی بصورت متحد از كارآفرین حمایت كنند،‮ ‬بهترین راه این است كه همه مسئولین از كارآفرین و سرمایه گذاری داخل حمایت كنند تا سرمایه گذاران خارجی نیز راغب به سرمایه گذاری در كشور بشوند‮.‬

تشكیل تیم ویژه برای بررسی ‮ ‬مبادی ورود چای قاچاق ‮❊‬یك تیم ویژه برای بررسی مبادی ورود‮ ‬غیر قانونی چای به كشور تشكیل و به مناطق مرزی اعزام شده است فریدون سهیلی‮ ‬رئیس جدید سازمان چای در گفتگو با روزنامه‮ »‬انتخاب‮« ‬گفته است‮: ‬بیش از نیمی از چای مصرفی كشور به طور قاچاق تامین میشود ‮ ‬كاهش نرخ مالیات‮ ‬ و كاهش قیمت خودروهای داخلی ‮❊ ‬قیمت خودروهای داخلی با نرخ جدید مالیاتی قابل كاهش است دكتر بهشتی دبیر كل كنفدراسیون صنعت ایران در گفتگو با روزنامه‮ »‬سیاست روز‮« ‬گفته است‮: ‬نرخ جدید مالیاتی در تمامی صنایع كشور اثر خواهد گذاشت و قطعا قیمت‮ ‬خودرو هم باید متناسب با آن كاهش یابد‮.‬ ‮ ‬سهامداران بورس تهران‮ ‬ 41‮ ‬درصد سود كسب كردند ‮❊ ‬طی یكسال گذشته سهامداران بورس تهران‮ ‬41‮ ‬درصد سود كسب كردند‮. ‬به گزارش روزنامه‮ »‬همشهری‮« ‬حجم دادوستد سهام‮ ‬در بورس تهران طی سال‮ ‬80‮ ‬به‮ ‬7‮ ‬هزار و‮ ‬100‮ ‬میلیارد ریال رسید وام‮ ‬3.5 ‬میلیون تومانی‮ ‬ برای نوسازی واحدهای مسكونی قدیمی ‮ ❊‬منوچهر خواجه دلوئی‮ ‬قائم مقام وزیر مسكن و شهرسازی درگفتگو با روزنامه‮ »‬آفتاب‮ ‬یزد‮« ‬گفته است‮: ‬در سال‮ ‬81‮ ‬برای نوسازی واحدهای مسكونی در درون بافت های‮ ‬قدیمی شهرها مبلغ‮ ‬5‮/‬3‮ ‬میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد‮. ‬

‮ ‬مهندس‮ »‬طهماسب مظاهری‮« ‬وزیر امور اقتصادی و دارایی،در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران،‮ ‬در خصوص كسری بودجه دولت در سال آینده توضیحاتی ارائه كرد‮. ‬وی گفت‮: ‬تعریف كسری بودجه در قانون بودجه سال آینده با آنچه تا كنون وجود داشته متفاوت است‮. ‬به عبارتی دیگر نسبت به تعریف كسر ی بودجه در قالب قوانین بودجه سنتی ما در سال های گذشته،‮ ‬سال آینده با كسری بودجه مواجه نبوده و در جداول بودجه ای كسری بودجه نشان داده نمی شود‮. ‬وی یادآور شد،‮ ‬در سال‮ ‬81‮ ‬طبقه بندی بودجه تغییراتی كرده و براساس این تغییرات،‮ ‬فروش اوراق مشاركت به منظورتاٌمین كسری بودجه صورت می گیرد‮. ‬زیرا یك نوع منبع تاٌمین كسری بودجه و استقراض به شمار می رود‮. ‬به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی،‮ ‬دولت در سال جاری اصلاحیه بودجه خود را بدون كسری بودجه از مجلس دریافت كرده است‮. ‬گفتنی است دولت برای سال آینده،‮ ‬فروش‮ ‬ ‮ ‬2‮ ‬هزار و‮ ‬400‮ ‬میلیارد ریال اوراق مشاركت را پیش بینی كرده است‮. ‬

گروه اقتصادی ‮ ‬تفاوت فاحش رقم پیشنهادی نمایندگان كارگران و كارفرمایان،‮ ‬تعیین حداقل دستمزد كارگران در سال آینده را به موضوعی پیچیده،‮ ‬بحث انگیز و حساس در محافل كارگری و كارفرمایی كشور تبدیل كرده است‮. ‬رقمی كه نمایندگان كارگران در شورای عالی كار به عنوان حداقل دستمزد ماهانه كارگران در سال آینده مطرح كرده اند،‮ ٠٦١ ‬هزار تومان است كه این رقم با رقم پیشنهادی كارفرمایان كه ‮٥٦ ‬هزار تومان است،‮ ‬تفاوت فاحشی دارد‮.‬ ‮ ‬با توجه به این كه میزان حداقل دستمزد كارگران امسال ‮٧٥ ‬هزار تومان در ماه است،‮ ‬بنابراین می شود گفت كارگران و نمایندگان آنان خواستار یك انقلاب در دستمزدها هستند‮. ‬بر اساس قانون كار جمهوری اسلامی ایران تعیین حداقل دستمزد بر عهده نمایندگان سه گروه كارگری،‮ ‬كارفرمایی و دولت در شورای عالی كار است‮. ‬هر گروه‮ ( ‬كارگر،‮ ‬كارفرما،‮ ‬دولت‮ ) ‬در این شورا سه نماینده دارند و بنابراین تصمیم‮  ‬های این شورای ‮٩ ‬نفری با رای اكثریت اتخاذ می شود‮. ‬این تصمیم پس از تصویب در هیات دولت،‮ ‬لازم الاجرا است‮. ‬در این میان نقش دولت هر چند بسیار تعیین كننده است و ریاست شورای عالی كار نیز به عهده وزیر كار و امور اجتماعی است،‮ ‬ولی دولت نقش بی طرفی را برگزیده و سعی در نزدیك كردن نظرات دو گروه كارگر و كارفرما و متعادل كردن میزان دستمزدها را دارد‮. ‬تعیین حداقل دستمزد كارگران،‮ ‬موضوع بحث میزگردی است كه كانون فرهنگی،‮ ‬اجتماعی دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روز یكشنبه با حضور‮ ‬ علیرضا محجوب،‮ ‬دبیر كل خانه كارگر به عنوان نماینده كارگران و محمد عطاردیان دبیر كانون عالی كارفرمایان كشور برای ارائه نقطه نظرات دو گروه كارگری و كارفرمایی بر پا كرد‮. ‬دبیر كل خانه كارگر در این میزگرد گفت‮: ‬دستمزد باید طوری پرداخت شود كه كارگر توان كار كردن را داشته باشد‮. ‬وی افزود‮: ‬در سالهای گذشته با افزایش سطح عمومی قیمتها،‮ ‬با وجود افزایش اسمی دستمزد،‮ ‬دستمزد حقیقی كارگران كاهش یافته و قدرت خرید كارگران یك سوم كم شده است‮. ‬وی افزود‮: ‬با تغییر پایه پولی كشور از ‮٠٥٧١ ‬ریال به ‮٠٠٧٧ ‬ریال‮ (‬در مقابل هر دلار‮) ‬در سال آینده،‮ ‬شاهد تحول بزرگی در اقتصاد كشور خواهیم بود كه نتیجه آن یك تكان اساسی در زندگی فقرا است‮. ‬وی با بیان این كه سال آینده حداقل حقوق ماهانه كارگران می باید به ‮٠٦١ ‬هزار تومان در ماه افزایش یابد،‮ ‬گفت‮: ‬دلیل این درخواست افزایش،‮ ‬تورم نیست‮. ‬ما می خواهیم بر مبنای تغییر پایه پولی و برای پر كردن شكاف بین مزد اسمی و مزد حقیقی كه حاصل این تغییر پایه پولی است،‮ ‬دستمزدها نیز متناسب با تغییر پایه پولی افزایش یابد‮. ‬وی افزود‮: ‬بر این اساس عدد اعجاب آور ‮٠٦١ ‬هزار تومان كه تفاوت فاحشی با میزان دستمزد در سال جاری دارد،‮ ‬بدست می آید كه نه حاصل فعالیت ماست و نه ناشی از‮ ‬ ‮ ‬زیاده طلبی كارگران‮. ‬بلكه با توجه به شرایط و تغییر پایه پولی كشور،‮ ‬حداقل دستمزد برای ادامه زندگی كارگران است‮. ‬محجوب با بیان این كه با تحقق خواسته ما شكاف بین مزد اسمی و مزد حقیقی از بین می رود،‮ ‬گفت‮: ‬اگر‮ ‬غیر از این عمل كنیم،‮ ‬در بلند مدت با مرگ واحدهای تولیدی روبه رو خواهیم بود‮. ‬محمد عطاردیان نیز گفت‮: ‬كارفرمایان مخالف بالا رفتن دستمزد كارگران نیستند‮. ‬ما معتقدیم كه كارگران باید خیلی بیشتر از اینها حقوق بگیرند‮. ‬ولی تصمیم ها باید بر اساس واقعیات موجود اتخاذ شود‮. ‬نماینده كارفرمایان افزود‮: ‬اگر كارگر رفاه داشته باشد،‮ ‬راندمان بالاتری دارد و قدرت خرید محصولات تولیدی را دارد كه به رونق اقتصادی‮ ‬ می انجامد‮. ‬ولی در شرایط فعلی افزایش بیش از حد دستمزد به توقف تولید و بیكاری كارگران می انجامد‮. ‬عطاردیان گفت‮: ‬مطابق ماده ‮١٤ ‬قانون كار،‮ ‬در تعیین دستمزد،‮ ‬ملاك،‮ ‬نرخ تورم اعلام شده بانك مركزی و حداقل خط فقر اعلام شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور باید باشد‮. ‬وی افزود‮: ‬بر اساس اعلام سازمان برنامه،‮ ‬حداقل خط فقر برای سال آینده ‮٠٨ ‬هزار تومان برای هر خانوار است‮. ‬وی افزود‮: ‬در قانون،‮ ‬بحثی از نرخ ارز كه مبنای محاسبه آقای محجوب است،‮ ‬نشده است و اصولا دلاری كردن اقتصاد نه درست است و نه اثر منطقی دارد‮. ‬نماینده كارگران گفت‮: ‬اختلاف دستمزد را كارفرما نمی پردازد‮. ‬بلكه این افزایش دستمزد به مصرف كننده منتقل می شود‮. ‬یادآوری می شود در حال حاضر حدود شش میلیون و ‮٠٠٤ ‬هزار كارگر در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی كشور مشغول كار هستند كه از این تعداد حدود یك میلیون نفر در واحدهای دولتی شاغلند و بقیه در بخش خصوصی فعالیت‮ ‬ می كنند‮. ‬اگر متوسط تعداد افراد خانوار را پنج نفر در نظر بگیریم،‮ ‬بحث تعیین حداقل دستمزد،‮ ‬موضوع فراگیری است كه مربوط به معیشت بیش از ‮٠٣ ‬میلیون ایرانی است‮.‬

گسترش اصلاحات‮ ‬ در سیستم بانكداری چین چین در جهت ادامه اصلاحات در سیستم بانكداری خود طی سال جاری مجموعه اقدامات اساسی اتخاذ خواهد كرد و بانك مركزی این كشور نیز اولویت كار خود را به تقویت نظارت و مدیریت مالی بر عملكرد بانكها اختصاص خواهد داد تا بدینوسیله از افزایش بیحد بدهی ها ممانعت به عمل آورده است‮. ‬بانك مركزی همچنین از كلیه بانكها درخواست كرده یك سیستم مدیریتی طبقه بندی شده در جهت كنترل كیفیت وام ها اتخاذ نمایند‮. ‬در همین راستا بانكهای تجاری نیز موظف به ایجاد نوعی سیستم افشای اطلاعات شده اند‮ ‬تا مسائل مربوط به فعالیتهایشان شفاف تر گردد‮.‮ ‬بانكهای تجاری تحت تملك دولت نقش مهم و حیاتی در توسعه اجتماعی و اقتصادی چین بر عهده دارند و به گفته ناظران مطلع،‮ ‬توانایی این بانكها در حفظ جایگاه در بازار در جریان اصلاحات،‮ ‬تاثیر بسیار مهمی بر آینده صنعت مالی كشور وحتی روند توسعه اقتصادی چین به جای خواهد گذاشت‮.‬اقدام تلافی جویانه اتحادیه اروپا‮ ‬ در قبال شركتهای هواپیمایی آمریكا نگرانی از بروز جنگ گسترده تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا با اقدام بروكسل در وضع تعرفه‮ ‬بر شركتهای هواپیمایی كه از آمریكا سوبسید دریافت می كنند،‮ ‬بیش از پیش افزایش یافته است‮. »‬لویولا دی پالاسیو‮«‬،‮ ‬عضو كمیسیون حمل و نقل اتحادیه اروپا،‮ ‬پیشنهاد كرده است علیه شركتهای هواپیمایی تحت حمایت آمریكا كه به اتحادیه اروپا پرواز می كنند،‮ ‬مجازاتهایی شامل مالیات و محدودیت در زمینه حق فرود اعمال گردد‮. ‬این تصمیم كه قرار است امروز‮ (‬سه شنبه‮) ‬به كمیسیون اروپا ارائه گردد،‮ ‬از سوی برخی تحلیلگران اقدام تلافی جویانه اتحادیه اروپا علیه آمریكا در پی وضع تعرفه های‮ ‬30‮ ‬درصدی بر واردات فولاد تلقی گردیده است‮. ‬دولت آمریكا به منظور كمك به شركتهای هواپیمایی تحت حمایت خود برای كنار آمدن با پیامدهای حملات‮ ‬11‮ ‬سپتامبر،‮ ‬مبلغ‮ ‬15‮ ‬میلیارد دلار سوبسید به آنها اختصاص داده،‮ ‬اقدامی كه مورد انتقاد شركتهای هواپیمایی اروپا قرار گرفته است‮.‬

م‮. ‬كاوش تولیدكنندگان و صادركنندگان عمدتا از روند كاركرد سیستم بانكی می نالند و طبیعی است كه این مركز پرقدرت پولی هم از اشكالات قوانین و مقررات و ساختارهای خود گله مند باشد اما افراد فاقد مسكن نیز اخیرا به جمع این گله مندان افزوده شده اند خصوصا زمانی كه متوجه شدند‮ ‬90‮ ‬تا‮ ‬95‮ ‬درصد تسهیلات خرید مسكن را در كشورهای پیشرفته،‮ ‬سیستم بانكی در اختیار می گذارد‮.‬ متاسفانه اطلاعیه ای كه اخیرا از سوی یك موسسه مالی خصوصی مبنی بر تسهیلات‮ ‬20‮ ‬میلیون تومانی خرید خانه هم منتشر شد علی رغم رقم بالای اعلامی و پرجاذبه آن‮!‬،‮ ‬اما به دلیل اقساط بیش از‮ ‬3‮ ‬تا‮ ‬4‮ ‬برابر حقوق كارمندان و كارگران،‮ ‬عمده جویندگان مسكن را ناامید ساخت پس اگر نرخ سود برای بخش های تجاری و تولیدی كاهش اندكی می یابد،‮ ‬به نظر می رسد برای تحریك بخش مسكن و حل دو معضل‮ (‬بیكاری و مسكن‮) ‬باید میزان و زمان برگشت وام در این بخش افزایش و نرخ تسهیلات كاهش بیشتری بیابد‮.‬