تجویز تریاک برای معتاد بدحال
دنیای اقتصاد- سید امیر سیاح: شاید عنوان فوق برای تفسیر بسته ضد رکودی جدید دولت چندان منصفانه به نظر نرسد، اما متاسفانه از واقعیت دور هم نیست. اقتصاد ایران بر اثر چند دهه استعمال رانتهای نفتی، به معتادی میماند که برای مدتی و از روی اجبار -و نه اختیار- داروی مخدر به او نرسیده و اکنون بدنش به درد افتاده است، اما مسئول و متولی این معتاد، به جای استفاده از این فرصت و نجات بیمار، برای حس نکردن درد، برای معتاد بینوای ما، تریاک تجویز کرده است. اگر در پس این تجویز، طرح روشنی برای درمان این بیمار بود، جای افسوس نداشت، اما افسوس که متولی این بیمار، ترجیح داد به جای «علت درمانی»، «علامت درمانی» کند و به جای اقدام برای درمان مرض، فقط احساس درد را موقتا کاهش دهد.
تحریمها هر چند تلخ و ظالمانه بود، اما این حسن را هم داشت که برای مدتی به اجبار شیر رانتهای نفتی را به روی اقتصاد ایران بست. در این شرایط، همه امیدوار بودیم نهاد دولت در ایران که در «تخصیص بودجه» و «توزیع رانت» به خبرگی(!) رسیده است، در غیاب رانتهای نفتی برای توزیع، یک بار هم به وظیفه اصلی و زمین مانده اش برسد؛ یعنی ایجاد امنیت اقتصادی و دلالت بخش خصوصی واقعی برای سرمایه گذاری و تولید و صادرات. شاید توقع سرمایه گذاری و تولید و صادرات از بخش خصوصی در شرایط تحریم، غیرواقعی به نظر میرسد، اما خوب است به یادآوریم در اوج تحریمها هم، اکثر فعالان بخش خصوصی از «خودتحریمی» و «تحریمهای داخلی» بیشتر گلایه داشتند تا «تحریمهای خارجی» و مدعی بودند دولت و شرکتها و موسسات شبه دولتی اگر از سر راه تولید و صادرات کنار بروند، تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی خصوصی، میتوانند تحریمها را دور بزنند و امکان تنفس و ادامه حیات را برای اقتصاد ایران فراهم کنند...
بسته ضد رکودی جدید دولت، به روشنی نشان داد تیم اقتصادی دولت برای نجات اقتصاد ایران بی برنامه و مردد است. به زعم بسیاری از اقتصاددانان کشور، برای درمان اقتصاد ایران نسخههای موثری وجود دارند. نسخه هایی که البته اجرای آنها هم درد دارد و هم جرات میخواهد. یکی از اساسی ترین نسخه ها، «شفاف کردن اطلاعات و فرصتهای اقتصادی» است. مواد 19 تا 21 «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار»، دولت را موظف کرده همه اطلاعات مناقصهها و مزایدهها و ترک تشریفات مناقصهها را قبل و بعد از برگزاری به همراه اطلاعات برنده و قرارداد مربوطه روی اینترنت بگذارد تا همه ببینند، اما دولت محترم گویا فراموش کرده که چنین وظیفه مهمی هم دارد. نمیشود ادعا کرد با این کار، بیمار ما شفا پیدا میکند، اما میتوان مطمئن بود، بیمار ما امید پیدا میکند و بهتر درد را تحمل خواهد کرد. بالاخره مردم و فعالان اقتصادی، صداقت و شفافیت را تشخیص میدهند. نسخه مهم و اساسی دیگر، صداقت است. صداقت با مردم و فعالان اقتصادی، شرط موفقیت هر سیاست اقتصادی در کشور است.
علاوه بر شفافیت و صداقت، میتوان انتظار داشت با اجرای این سیاستها اقتصاد ایران به تدریج سلامتی خود را بازیابد:
1- تعریف ابزارها و مسیرهای جدیدی برای هدایت پس اندازهای مردم به واحدهای تولیدی نظیر اجازه بنگاههای تولیدی به انتشار اوراق مشارکت تحت نظارت (و نه تضمین) دولت. با این کار، ضروری ترین نیاز واحدهای تولیدی (نقدینگی) از مسیری امن، شرعی و رسمی، با مشارکت مردم و بدون پولهای چرک نفتی تامین میشود.
2- قطع فوری یارانه ثروتمندان، کارمندان و شاغلان و اختصاص یارانه نقدی فقط برای خانوادههای بی سرپرست یا بد سرپرست یا بسیار محروم.
3-کنار کشیدن دولت از اجرای طرحهای عمرانی و تمرکز نقش اقتصادی حکومت به ایجاد امنیت در بازار (با تقویت و کارآمدسازی پاسگاهها و دادگاه ها) و اعتقاد و التزام عملی به این حقیقت که با ایجاد امنیت و شفافیت، بخش خصوصی وارد میدان میشود و با سرمایه خودش برای کشور راه و سد و بندر و سیلو خواهد ساخت.
4-اجرای فصل9 از قانون اصل 44 و فعال شدن شورای رقابت در شکستن انحصارها و فعالیتهای انحصاری.
5- انحلال بخش عمومی غیردولتی و منع موسسات و بنیادها و سازمانهای خصوصی از بنگاه داری و محدود کردنشان به مدیریت سهام و خرید خدمت از بخش خصوصی به جای بنگاه داری.
6- کنار کشیدن دولت از قیمت گذاری، بازرسی و تعزیر گران فروشان. انحلال سازمانهای نظارت، بازرسی و تعزیرات حکومتی و جایگزین کردن رویکرد شفافیت و رقابت به جای قیمت گذاری و تعزیرات.
7- از سرگیری اجرای قانون مدیریت مصرف سوخت، هدایت تقاضای سفر به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی با وضع مالیات بر مصرف بنزین و همزمان انحصارزدایی از پالایش و پخش فرآوردههای نفتی.
می توان فهرست فوق را تا چند نسخه دیگر نیز ادامه داد. نسخه هایی که اجرای آنها اراده و جرات میخواهد، بدون توجه به تاریخ انتخابات مجلس و ریاست جمهوری.