اصلاح بندهایی از قانون تاسیس احزاب و انتخابات الکترونیک در بهارستان
یکسان شدن هیئت های اجرایی 2 انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، به نظر خبرگان منوط شد
ادیب- اصلاح بندهایی از 2 قانون سیاسی موجود در مجلس، یکی از دستور کارهای جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بود. یکی از این 2 مصوبه، اصلاح موادی از «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» بود که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است. به گزارش خانه ملت نمایندگان مجلس در یکی از بندهای این طرح، اعضای هیئت مؤسس، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی را «اعضای مؤثر احزاب» محسوب کردند. همچنین در یکی از بندهای مهم مصوبات دیروز، نمایندگان مجلس مقرر کردند که «جاسوسان حسب تشخیص وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه و با حکم مراجع قضایی کشور از حق تأسیس حزب یا عضویت در آن محرومند.» وکلای ملت با 117 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 199 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را مصوب کردند.
تغییر کمیسیون ماده 10 احزاب
در ادامه مصوبات دیروز مجلس، نمایندگان همچنین مقرر کردند که کمیسیون احزاب به ریاست معاون سیاسی وزارت کشور تشکیل شود. این تغییر در اصلاحات ماده 10 و تبصرههای این طرح و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان انجام شد. وکلای ملت مقرر کردند که اعضای کمیسیون احزاب برای مدت 2 سال انتخاب میشوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه میدهند. بر اساس مصوبه روز گذشته، ترکیب کمیسیون احزاب نیز دچار تغییر شد. ترکیب جدید این کمیسیون که وظایف مهمی در عرصه فعالیت احزاب دارد، به شرح ذیل است. «نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پرونده فعالیت بدون حق رأی، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب.» خانه ملتیها مقرر کردند جلسات کمیسیون احزاب با حضور 5 نفر از اعضا رسمیت یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل 4 نفر از اعضا معتبر است. ضمن آن که این کمیسیون در وزارت کشور تشکیل می شود.
پیگیری طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به منظور تأمین نظر شورای نگهبان
همچنین در جلسه روز گذشته نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان، یک ماده از طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات» حذف و ماده دیگر از این طرح اصلاح شد. بر این اساس نمایندگان مردم به حذف ماده 11 این طرح که ناظر به اصلاح ماده 57 قانون انتخابات بود رأی دادند. این ماده مربوط به تشکیل کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی زیر نظر رئیس ستاد انتخابات استان در محل استانداری مرکز حوزه انتخابیه با حضور 5 نماینده از هیئت نظارت استان، نماینده رئیس دادگستری استان، نماینده صدا و سیمای مرکز استان، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود.
یکسان شدن هیئت های اجرایی 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، به نظر خبرگان منوط شد
همچنین ماده 14 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که ماده 61 این قانون را اصلاح میکرد جهت تأمین نظر شورای نگهبان بدین صورت اصلاح شد که الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علایم راهنمایی، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی اشخاص ذیحق در سراسر کشور ممنوع میباشد. نمایندگان مجلس یکسان بودن هیئت های اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس و هیئت های اجرایی شهرستان و بخش در مجلس خبرگان را منوط به موافقت مجلس خبرگان رهبری کردند.
همچنین بر اساس یکی دیگر از اصلاحات انجام شده، «در صورت اختلال رأیگیری الکترونیکی در یک شعبه اخذ رأی یا یک صندوق، با پیشنهاد رئیس شعبه و تصویب فرماندار و تایید هیئت نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی انجام میشود.» در ماده 9 الحاقی نیز آمده است: «در انتخابات الکترونیکی کلیه فرآیندهای انتخابات شامل فرآیندهای قبل از روز اخذ رأی و فرآیندهای روز اخذ رأی و فرآیندهای بعد از روز اخذ رأی از طریق سامانه جامع اتوماسیون انتخابات و به صورت الکترونیک انجام میگردد.» براساس این اصلاحات همچنین با توجه به انجام کلیه کنترلها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور تعرفه به صورت کارت الکترونیکی نیاز به اخذ اثر انگشت از رایدهنده در تعرفه نمیباشد و پرینت رای الکترونیکی از صندوق در حکم برگه رای میباشد.
براساس دیگر مصوبه مجلس در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رایگیری شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت با امضای الکترونیکی آنها توسط صندوق الکترونیکی انجام میشود.براساس مصوبه دیگر مجلس، پس از پایان انتخابات بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه می شود و نسخه چاپی آن در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئت حوزه انتخابیه میماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.
نکته
به نظر می رسد ماده مربوط به سلب حق تاسیس حزب از کسانی که «جاسوس» تشخیص داده شوند اقدامی ماهوی در حوزه فعالیت احزاب باشد. در این ماده از ممنوعیت تأسیس یا عضویت حزب برای کسانی که عنوان جاسوس بر آنها اطلاق شود، سخن گفته شده است. این در حالی است که ممنوعیت از فعالیت حزبی مطابق قوانین جاری فعلی، مشمول زمانی می شود که فرد از حقوق اجتماعی محروم شود که این موضوع در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. بر اساس این مواد اگر فردی به جرایم عمدی محکوم شود، حسب میزان محکومیتش به مدت 2 الی 7 سال از حقوق اجتماعی و به تبع فعالیت حزبی منع می شود. این در حالی است که حسب ظاهر مصوبه ای که دیروز در مجلس به تصویب رسید، اولاً تشخیص اطلاق عنوان جاسوس به فردی به مراجع امنیتی سپرده شده است. ثانیاً از ظاهر این مصوبه بر می آید که محرومیت جاسوس از حقوق اجتماعی و به تبع فعالیت حزبی، مادام العمر است.