بررسی رویکرد جدید اقتصادی دولت در قبال بازار
تعداد بازدید : 104
آزادسازی قیمتها در شیب تند
طی روزهای اخیر با اعلام رویکرد آزادسازی قیمت و پیشنهاد حذف سازمان حمایت به عنوان بازوی نظارت بر قیمت ها که در پیش نویس برنامه پنجم اشاره شده بود و از سوی برخی در دولت پیگیری می شود، دغدغه های افزایش قیمت و شانه خالی کردن دولت از وظایف نظارت بر بازار جدی شده است.
نشانه های سوق دولت به اقتصاد آزاد را می توان در اظهارات هفته گذشته وزیر نفت مشاهده کرد که از طرح جدید دولت برای سه نرخی کردن بنزین و آزادسازی قیمت ها خبر داده و گفته است: براساس این طرح، جایگاه های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می شوند و تنها جایگاه های کلاس سه، بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت.استارت آزادسازی قیمت ها اما قبل از حوزه انرژی در حوزه حمل و نقل خورده بود و مؤید آن هم آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و قطار است هرچند آزادسازی قیمت بلیت قطار با مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همراه شده و به همین منظور هم مدیران این سازمان مورد انتقاد وزیر راه قرار گرفته و سوسیالیست نام گرفته اند.
لبنیات و کاهش قدرت خرید
باید یادآور شد که دولتی ها در سیاست گذاری جدیدشان از بازار مواد غذایی غافل نشده و در اولین گام دستور افزایش 6 درصدی لبنیات را دادند. اگرچه صنایع لبنی به خاطر تقاضای بسیار پایین موجود در بازار تصمیم به افزایش قیمت ندارند، اما نکته مهم رویکرد دولت در این زمینه است. مسئله قیمت گذاری لبنیات، پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها به معضل تبدیل شد و با پرداخت نشدن وعده یارانه تولید، قیمت محصولات لبنی رو به افزایش گذاشت. از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، وعده پرداخت یارانه شیر به دامداران طی چند نوبت مطرح شد. از جمله سال گذشته اعلام شد که 300 میلیارد تومان به عنوان یارانه شیر به دامداران پرداخت شده است تا قیمت شیر خام تثبیت شده و جلوی افزایش قیمت شیر گرفته شود اما با وجود وعده های دولت یازدهم، قیمت انواع لبنیات از شیر پاستوریزه تا پنیر و ماست طی 2 سال اخیر بین 25 تا 36 درصد و قیمت کره 100 درصد افزایش یافته است.
کاهش قدرت خرید میوه
در همین حال گزارش میدانی تسنیم حکایت از کاهش قدرت خرید میوه با وجود روند نزولی نرخ تورم دارد. گفت وگوی تسنیم با یکی از میوه فروش های مرکز تهران حکایت از آن داشت که میزان خرید میوه توسط مردم از میوه فروشی ها بسیار کاهش یافته و دیگر از خریدهای 10 و 20 کیلویی میوه خبری نیست و در چند سال اخیر شهروندان در خرید میوه به یک تا دو کیلو قناعت می کنند. خرید میوه های دانه ای در اکثر میوه فروشی های تهران رواج یافته است.
اختلاف فاحش قیمت ها نتیجه آزادسازی پودر شوینده
خیز دولت به سمت آزادسازی قیمت برخی کالاها و خدمات در حالی است که آزادسازی قیمت پودر شوینده در سال های اخیر باعث هرج و مرج در قیمت گذاری و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و تفاوت فاحشی بین قیمت این محصولات در بازار وجود دارد.به گزارش فارس، آزادسازی قیمت پودر شوینده طی سال های گذشته باعث شده تا اصول مشخصی در قیمت گذاری این کالا دیده نشود و در حال حاضر قیمت های متفاوت برای محصولاتی که از نظر ترکیبات تقریباً یکسان هستند، تعیین می شود.بررسی قیمت انواع پودر شوینده ماشینی موجود در بازار نشان می دهد که برای بسته بندی 500 گرمی این محصول با ترکیبات ذکر شده استاندارد، قیمت های متفاوتی تعیین می شود.به عنوان مثال در برندهای مختلف، پودر ماشین لباسشویی دارای آنزیم 2400 تومان، حاوی آنزیم 1950 تومان، بدون آنزیم 2650 تومان و دارای آنزیم 3300 تومان از طرف کارخانه ها به مصرف کننده عرضه می شوند.همچنین پودر ماشین لباسشویی با 5 آنزیم 1885 تومان، با 10 آنزیم 3330 تومان، با 8 آنزیم 2300 تومان و یک برند دیگر با 8 آنزیم 2200 تومان قیمت گذاری شده است.
ابهام درباره بهانه آزادسازی قیمت ها
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت به بهانه رونق بخش تولید، با آزاد سازی قیمت ها فقط به دنبال کسب درآمد ریالی برای خود است، گفت: امروز هدف آزادسازی قیمت ها تحریک تقاضا نیست.محمد خوش چهره در گفت وگو با تسنیم، با بیان اینکه امروز تصمیم هایی برای اقتصاد کشور مفید خواهند بود که در آن درک صحیحی از دلایل ایجابی مشکلات و واقعیت ها شده باشد، اظهار داشت: درتصمیم گیری های اقتصادی باید اولویت بندی انجام شود، اما باید توجه داشته باشیم که همین سیاست گذاری ها سایر بخش ها را هم متحول می کند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دربخش تولید ملی سیاست های مناسب اقتصادی اعمال نشده است، گفت: نسخه های کوتاه مدت مانند خرید خودرو، مقطعی و در کوتاه مدت می تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را کاهش دهد.این کارشناس اقتصادی به آزادسازی قیمت ها که به نظر می رسد دولت این روزها به دنبال پیاده سازی آن در اقتصاد کشوراست اشاره کرد و افزود: باید درک صحیحی از آزادسازی قیمت ها انجام و در ادامه اثبات شود که هدف اصلی این سیاست رونق بخش تولید است.خوش چهره اضافه کرد: در شرایط فعلی آزاد سازی قیمت ها نتیجه ای جز تشدید تورم و رکود در کشور نخواهد داشت.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه امروزبسیاری از واحدهای تولیدی با افزایش هزینه ها رو به رو و به مرز تعطیلی رسیده اند و دولت باید برای حل این موضوع راهکار مناسبی را به کار گیرد، اظهار داشت: به اعتقاد بنده دولت فعلی تا حدودی بخشی از سیاست های اقتصادی اولین دولت بعد ازجنگ تحمیلی را اجرایی می کند. وی اضافه کرد: امروز هدف آزاد سازی قیمت ها تحریک تقاضا نیست.خوش چهره با اشاره به اینکه افزایش قیمت آن هم به بهانه آزاد سازی قیمت ها آثار منفی را بر اقتصاد خواهد گذاشت، افزود: اگر در این شرایط آزادسازی قیمت ها اعمال شود فقط منافع دولت تأمین و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان متضرر اصلی خواهند بود.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت به بهانه رونق بخش تولید با آزاد سازی قیمت ها فقط به دنبال کسب درآمد ریالی برای خود است.