اتلاف محصولات کشـاورزی در پی اجـرا نشدن قانون بهـره وری
گروه اقتصاد - economic@khorasannews.com
دفن صد ها تن سیب زمینی در فارس، نابودی 600 تن پرتقال در تبریز، نابودی هزار تن پیاز در جیرفت، تجمع مرغ داران در مقابل مجلس و وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به خودسوزی یک مرغدار در مقابل سازمان جهاد کشاورزی، تخلیه شیر روبه روی جهاد کشاورزی اصفهان و اعتراض شدید گاوداران خراسانی به واردات شیر خشک و سرانجام پهن کردن فرش پیاز در کرمان و اعتراض پیازکاران کرمانی به رئیس جمهور حوادث تلخ کشاورزی و روزگار نابسامان تولیدکنندگان را حکایت می کند.
عقب ماندگی از قافله علمی
شاید مهمترین دلیل نابسامانی های تولید در محصولات کشاورزی عقب ماندگی تولیدکنندگان از قافله علمی است و این موضوع را سید علی ناجی کارشناس ارشد تولیدات دامی این گونه توضیح می دهد: متاسفانه تولید در ایران ضابطه مشخصی ندارد و همچنان تولیدکنندگان ما بر اساس تجربیات خود واحد تولیدی را مدیریت می کنند. وی ادامه داد: میزان بهره وری از آب بسیار پایین است لذا تولید محصولات زراعی بسیار گران تمام می شود، ضریب تبدیل فرآورده های دامی نیز بسیار بالاست، لذا تولید شیر، گوشت و مرغ با قیمت تمام شده بالایی انجام می شود که صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین برای گریز از تولید انبوه بی کیفیت و گران چاره ای نداریم مگر این که سطح علمی تولیدکنندگان را بالا برده تا قیمت تمام شده محصولات پایین و کیفیت بالا رفته و توجیه اقتصادی داشته باشد.
فراموشی قانون بهره وری کشاورزی
قانون بهره وری کشاورزی یکی از مترقی ترین قوانین حوزه کشاورزی به شمار می رود که در تیرماه سال 1389 به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس ماده 1 این قانون دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های کلی نظام و قانون سیاست های اجرایی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه ها، برنامه ها، تسهیلات و امکانات ارتقای بهره وری و اصلاح الگو های تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.ماده2 این قانون نیز اشعار دارد: به منظور: الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛ ب ـ انجام فعالیت های مهندسی و تأمین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری های گیاهی و دامی؛ سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعداد ها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاه ها (کلینیک ها)، مجتمع های درمانی (پلی کلینیک ها)، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارستان های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند.مهندس دلاور عضو کمیسیون کشاورزی دوره نهم مجلس شورای اسلامی و از طراحان قانون بهره وری کشاورزی فراموشی قانون بهره وری را فاجعه کشاورزی دانسته و می گوید: در این قانون تمامی چالش های پیش روی تولید پیش بینی شده و برای حل آن نیز راهکار های قانونی را قانونگذار طراحی کرده و ارائه داده است و این قانون می تواند سند دورنمای کشاورزی کشور محسوب شود و تمامی آنچه را که اکنون مشکل کشاورزان به شمار می رود، به خوبی حل و فصل کند.دلاور ادامه داد: در ماده 31 تا 33 این قانون دولت موظف است که حمایت های قانونی خود از بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اولویت تولید محصولات ویژه، فرآورده های راهبردی و پرداخت یارانه های صادراتی را انجام داده و مفهوم این قانون این است که محصول ایرانی استاندارد های صادراتی را رعایت کرده و با صادرات محصولات کشاورزی شاهد روی دست ماندن محصولات کشاورزان و نابودی آن نخواهیم بود علاوه بر این بر اساس قانون دولت موظف است در مواقع بحرانی و نبود سرمایه در گردش کشاورزان و دامداران به خرید محصولات پرداخته و به تدریج به بازار مصرف تزریق و عرضه کند و اگر این قانون و تنها مواد 31 تا 33 آن اجرا می شد، شاهد اخبار نابودی محموله های هزارتنی سیب زمینی و پیاز و پرتقال نبودیم و دامداران ناچار نمی شدند که شیر تولیدی را در جوی رها کنند و گاو ها مولد و بعضا آبستن را به کشتارگاه ها روانه کنند و تمامی این فجایع نتیجه فراموشی مترقی ترین قانون حوزه کشاورزی است.
نبود الگوی کشت
بیش از 30 سال است که شعار الگوی کشت در کشاورزی به گوش می رسد و پروژه های سنگینی در قالب «طراحی الگوی کشت منطقه ای»، «الگوی کشت استانی» و «الگوی کشت دقیق» طراحی و در قالب پایان نامه های دانشجویی و بعضا پروژه های ملی ابلاغ شد اما...دکتر سفیری استاد دانشگاه و مدرس اقتصاد کشاورزی معتقد است: الگوی کشت از حد پروژه و طرح و اجرای بسیار محدود فراتر نرفت و فرصت های بی شماری را در کشاورزی از دست دادیم.وی ادامه داد: در صد ها سال گذشته الگوی کشت به صورت سنتی و تجارب کشاورزان اجرا شده و مناطق شمال کشور به کشت غالب برنج و چای و یا مناطق جنوبی کشور و جنوب شرقی به تولید خرما و مرکبات اختصاص یافته اما در شرایط کنونی دنیا که نیاز به غذا روزافزون بوده و بیش از 70درصد تجارت جهانی را فاکتور های غذایی تشکیل می دهد، الگوی کشت سنتی جوابگو نبوده و باید همگام با دانش روز دنیا مراکز تولید و عرصه های صنایع غذایی را توسعه داده تا جوابگوی نیازغذایی ملل دنیا باشیم.سفیری نیاز کشاورزی ایران را «الگوی کشت منطقه ای» دانسته و ادامه داد: مهمترین دلیل شکست برنامه های الگوی کشت در ایران، طراحی استانی و شهرستانی آن است و هیچ توجهی به بازار های پیرامونی و تولیدی در کشور های همجوار و بازار های هدف جهانی نداشته ایم لذا در غفلتی تاریخی کشور های همسایه به توسعه کشاورزی خود پرداخته و بازار های هدف ایران و حتی بازار های سنتی ایران را در کشور های مختلف تصاحب کرده و ایران را از گردونه تجارت بیرون انداختند مصداق این فعالیت کشت بی سروصدای زعفران در افغانستان و چین و توسعه بسیار وسیع کشت پسته در آمریکا را می شود نام برد که عملا در حال بیرون راندن زعفران و پسته ایران از بازار های هدف ایران هستند و ما همچنان در حال شعار دادن و برگزاری سمینار ها و نشست های کارشناسی برای طراحی و اجرای عرصه ای الگوی کشت هستیم!
سیاست تنظیم بازار
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در سال 91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بر اساس این قانون کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالا های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود.کارشناس مسئول برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی مهمترین وظیفه قانون تمرکز وظایف و اختیارات را تدوین سیاست تنظیم بازار به منظور حمایت از تولید کننده و مصرف کننده دانست و تاکید کرد: علیرغم نیاز زیاد عرصه های تولید به اجرای این قانون متاسفانه تاکنون چارت اداری این تشکیلات ابلاغ نشده و آیین نامه های مربوطه نیز همچنان در مراحل اولیه تدوین و برنامه ریزی است به عبارت دیگر تنظیم بازار تولید و مصرف در مراحل اولیه اجرایی است!