دستور جهانگیری درباره فیش حقوقی 234 میلیونی
رئیس دیوان محاسبات: چندین پرونده رسانه ای نشده درباره دریافتی های غیرمتعارف مدیران وجود دارد
بعد از انتشار جزئیات دریافتی 234 میلیون تومانی مدیر یک بانک دولتی، موج دوم اعتراضات به دریافتی های چند ده میلیونی مدیران دولتی آغاز شد. موضوعی که به ورود معاون اول رئیس جمهور و دستور ویژه او به وزیر کار و وزیر اقتصاد برای بررسی موضوع انجامید. رئیس دیوان محاسبات هم به تلویزیون آمد و در این رابطه از پرونده هایی گفت که قبلا تشکیل شده و رسانه ای نشده است. او ایراد اساسی این پرداخت ها را قوانین دانست و از روزنه هایی گفت که راه را برای این گونه دریافتی ها باز می کند.
فیش 234 میلیونی و 3 میلیون تومان بابت «تفاوت پاداش 22 بهمن»
بعد از انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی که به استعفای امین، رئیس بیمه مرکزی انجامید، سه شنبه گذشته رسانه ها از دریافتی 151 و 234 میلیون تومانی مدیرعامل یک بانک دولتی طی بهمن و اسفندماه سال گذشته خبر دادند. گفتنی است در فیش 234 میلیونی حقوق این مدیر در اسفند گذشته، عناوین عجیبی چون 12 میلیون تومان بابت تفاوت کشیک، 2.7 میلیون تومان بابت تفاوت پاداش 22 بهمن! و 12 میلیون تومان بابت عضویت در کمیته! به چشم می خورد. در واکنش به این موضوع روز گذشته معاون اول رئیس جمهور، خطاب به وزیر کار نوشت: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.» به گزارش فارس، معاون اول رئیس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصاد نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.
حکم 7 میلیونی و فیش 27 میلیونی!
اما رئیس دیوان محاسبات کشور هم در این رابطه گفت: مواردی از دریافتی های نامتعارف، پرونده هایشان در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح است که رسانه ای نشده است.
وی افزود: بیشتر این دریافتی های غیرمتعارف در قالب فوق العاده های غیرمستمر از جمله پاداش، کارانه، بهره وری و رفاهی است که در بانک ها و شرکت ها رقم بسیار قابل توجهی است. رحیمی که در گفتگوی ویژه خبری پنج شنبه شب سخن می گفت، ادامه داد: فیش حقوقی شخصی 27 میلیون تومان بود در حالی که حکم همان شخص هفت میلیون تومان بیشتر نبود و علاوه بر آن هفت تا هشت میلیون تومان دیگر هم به طور غیرقانونی به دریافتی اش اضافه کرده بود.
مصوبه ای که قرار بود حقوق مدیران را 5 میلیون تومان کند نه 30 میلیون
اما تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه مجلس نهم، در کالبدشکافی این موضوع به مصوبه ای در دولت قبلی اشاره کرد که در این دولت نیز تصویب شده است که بر اساس آن با در نظرگرفتن فوق العاده برای مدیران بخش دولتی، دریافتی آن ها افزایش یافته و انگیزه کافی برای ماندن در بخش دولتی داشته باشند. وی توضیح داد: با در نظر گرفتن فوق العاده شغل، حقوق مدیران بانک ها و بیمه ها، 4 تا 5 میلیون تومان می شد که به خاطر فاصله پرداختی ها در بخش خصوصی و دولتی رقم معقولی بود اما این رقم قرار نبود به 25 تا 30 میلیون تومان برسد اما برخی این فوق العاده شغل را به سایر آیتم های حقوق هم تسری دادند و این ضریب را در سایر بخش ها نیز اعمال کردند، نتیجه اش این شد که برخی حقوق ها به 25 تا 30 میلیون تومان رسید و متناسب با آن پاداش های سنواتی نیز افزایش پیدا کرد. نماینده مردم گچساران در مجلس دهم در گفتگو با ایسنا از وزارت اقتصاد هم انتقاد کرد. وی با بیان این که وزارت اقتصاد باید با نظارت دقیق تر جلوی این برداشت غلط را می گرفت، افزود: وزارت اقتصاد از این برداشت غلط در بخش بیمه اطلاع داشت و حتی بعضا وام های بیش از 400 میلیونی به برخی مدیران پرداخت شده بود.
کدام اهمال ها و روزنه ها، فتیله فیش ها را بالا کشید؟
مهمترین قانون پایه کشور در خصوص تعیین نحوه دستمزد کارمندان و مدیران دولت، قانون خدمات کشوری است که در سال 1388 به صورت آزمایشی تصویب و ابلاغ شد اما این قانون آزمایشی تاکنون اصلاح و نهایی نشده است بلکه دولتها هرساله این قانون را با همه ابهامات و ایراداتش تمدید می کنند.
در این رابطه رئیس دیوان محاسبات کشور ضمن انتقاد از این اهمال دولت ها گفت: از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 88 تاکنون دولت دستورالعمل های لازم برای بانک ها و بیمه ها را تصویب نکرده است.در این قانون سقف دریافتی مستمر 7 برابر حداقل حقوق سالانه تعیین شده که سالانه حدود 6 میلیون تومان می شود اما در مورد پرداختی های غیرمستمر، پاداش ها و امکان ذخیره آن ابهاماتی وجود دارد. به همین خاطر است که کارشناسان خواستار تعیین «حداکثر دریافتی» و نه «حداکثر حقوق مستمر» در قانون هستند. با همه این ها به گفته ملک محمدی، کارشناس حقوقی، با همین قانون فعلی، مجموع دریافتی مستمر مدیران حداکثر حدود 6.5 میلیون تومان و حداکثر دریافتی غیرمستمر 50 درصد این مقدار است. لذا اگر قانون رعایت شود نباید دریافتی بالاتر از 10 میلیون تومان وجود داشته باشد.
توکلی: کشف اسامی مدیران آز مند وقت نمی خواهد، همت می خواهد
در این رابطه احمد توکلی نماینده سابق مجلس خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشت: کشف اسامی مدیران آز مند و زیردستان همسنخشان و مبالغی که ظالمانه از کیسه مردم به حرام می خورند، وقت زیادی نمی خواهد، همت شما را می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی شرط توفیق است. دعا و حمایت مردم نیز پشتیبانی خداوند را برایتان جلب می کند.