مردم انگلیس امروزبه رفراندوم باقی ماندن در اتحادیه اروپا رأی بله یا خیر خواهند داد. نظرسنجیها از حرکت شانه به شانه موافقین و مخالفین حکایت دارد . روز گذشته روزنامه تلگراف با جمع بندی آخرین نظر سنجی های صورت گرفته در این زمینه اعلام کرد که 51 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی احتمالا مخالف خروج از اتحادیه اروپا و 49 درصد موافق خروج می باشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدام بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد، از امکان کاهش مجدد نرخ سود سپرده تا 13 درصد خبر داد و اعلام کرد که اگر بانکها به موقع برای کاهش سود تسهیلات عکسالعمل نشان ندهند بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را هم کاهش میدهد. نرخ سود سپرده های بانکی، با تصمیم بانک ها، از اول تیرماه از 18 به 15 درصد کاهش یافت اما بانک ها هنوز درباره نرخ سود تسهیلات تصمیم نگرفته اند. سیف روز گذشته در این رابطه گفت: برای تسهیلات هم این اتفاق خواهد افتاد. به گزارش فارس، سیف افزود: به همین دلیل شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات خواهیم بود و اگر بانکها به موقع برای کاهش سود تسهیلات عکسالعمل نشان ندهند بانک مرکزی ممکن است وارد قضیه شود و متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهد. سیف تصریح کرد که در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات توسط بانک ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ورود نکرده و مصوبه ای نخواهند داشت.
نرخ سود باز هم باید کاهش یابد
سیف روز سه شنبه در جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور و تعدادی از مدیران عامل بانکها و استانداران گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم تکرقمی شده است امیدواریم اقتصاد هم به ثبات و آرامش برسد و در این شرایط نرخ سود بانکی بیشتر از 12 تا 13 درصد مورد قبول نیست. وی با اشاره به اینکه تورم از 40 درصد به دامنه تکرقمی رسیده است ادامه داد: نرخ سود بانکی هم بهناچار باید کاهش یابد و این مسیر طبیعی نرخ سود بانکی و علامت بسیار مثبتی است.
بانکهایی که نتوانند استانداردهای تعریف شده را رعایت کنند ادغام میشوند
ولی ا... سیف با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ادغام و انحلال برخی بانکها و موسسات اعتباری اظهارداشت: بانکهایی که نتوانند استانداردهای تعریف شده را رعایت کنند ادغام میشوند. وی افزود: برای بانک مدت زمانی را تعریف میکنیم تا به نسبتهایی مانند کفایت سرمایه مناسب و سایر نسبتها برسند؛ اگر در آن مقطع نتوانستند به آن استانداردها و نسبتها برسند ممکن است خودشان داوطلبانه درخواست ادغام با بانک دیگری کنند و بانک مرکزی هم پس از بررسی نظر مثبت خود را اعلام کند.
ارقام فیش های حقوقی قابل قبول نیست
وی در خصوص ماجرای فیشهای حقوقی اظهارداشت: این مسئله در واقع به بانک مرکزی ارتباطی ندارد اما بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته الزامات افشا را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانکها ابلاغ کرد. رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: صورتهای مالی بانکها براساس چارچوبهای اعلام شده باید منتشر شود که یکی از آن موارد پرداختیها به مدیران بانکهاست که با افشای این اطلاعات یک مدل خود کنترلی به وجود میآید، بنابراین ما از گذشته چنین برنامهای داشتیم، البته به نظر میرسد برخی اعداد و ارقام اعلام شده کمی مبالغه آمیز باشد و تحت تاثیر شرایط خاص فضای سیاسی منعکس پیدا کند. وی افزود: برخی ارقام اعلام شده مربوط به حقوق نمیشود بلکه مجموعهای از پرداختها در چند سال است البته ارقام قابل قبول نیست و بانک مرکزی آنها را تایید نمیکند زیرا معتقدیم دستمزد و حقوق باید متناسب با عوامل دیگر تعیین شود.لیست دارایی های خارجی زنجانی پوچ بود! وی در خصوص پیگیری داراییهای خارجی بابک زنجانی و استعلام بانک مرکزی، گفت: به هیچ وجه این ادعاها قابلیت باور کردن ندارد و هیچگونه اطلاع و مستند قابل اتکایی به ما ارائه نشده است. در گذشته مواردی اعلام شد که ما پیگیری و استعلام کردیم که جواب پوچ بوده است.
وصول نیمی از طلب نفتی هند
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص منابع آزاد شده پس از اجرای برجام گفت: همه منابع بانک مرکزی آزاد شده و در حساب بانک مرکزی در کشورهای مختلف از جمله ژاپن و کره است. سیف درخصوص وصول طلب ایران از هند گفت: فکر میکنم حدود 50 درصد از مطالبات ما از هند وصول شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به این که آسیاییها و اروپایی ها نه با نظام سیاسی ما و نه با جایگاه ایران در خاورمیانه مشکلی ندارند، تصریح کرد: «مرکز مشکلات ما آمریکاست...فشارهای آمریکا در شرایط پسابرجام ادامه دارد و وزارت خزانهداری آمریکا، مکان فشار است و روش فشار هم مانع تراشی رویهای است. بیش از 40 شرکت به من گفتهاند که ما برای همکاری با ایران به اوفک (وزارت خزانه داری آمریکا) نامه فرستادیم، اما هنوز جوابی دریافت نکرده ایم.» به گزارش فارس، محمود سریع القلم در دیدار جمعی از فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران همچنین با تاکید بر این که «استراتژی آمریکا نسبت به ایران گشایشهای قطرهای و تدریجی است»، افزود: «آمدن رئیسجمهوری جدید در کاخ سفید خیلی تاثیری در این استراتژی کلان نخواهد گذاشت.» وی با اشاره به دو نیروی داخلی که مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند، تصریح کرد: با نگاهی به فضای داخلی کشور و دو نیروی متضاد در ایران، میتوانیم به این نتیجه برسیم که حلوفصل این تضادها حتی در داخل کشور هم زمان میبرد. بخشی از مسائل داخلی ما تابع مسائل نسلی در ایران است چراکه تصمیمگیران کنونی، نسل انقلاب هستند که توانستهاند طی این سالها نظم را بهوجود بیاورند و میخواهند آن را حفظ کنند بنابراین تغییر در داخل کشور تدریجی خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی که بیکاری، رکود، تورم و نقدینگی که این روزها به رقم باورنکردنی هزار هزار میلیارد تومان رسیده و به شدت گلوی اقتصاد کشور را می فشارد اداره زندگی و معیشت عده زیادی از مردم را با مشکل مواجه کرده، ماجرای تلخ فیش های کذایی و آلوده برخی مدیران و مسئولان داغ بر دل مردم گذاشته است. فیش های حقوقی که امکان دارد عمومیت و فراگیری چندانی در بین مدیران و مسئولان نداشته باشد اما به هر صورت این تبعیض آشکار یا خلاء قانونی یا قانون شکنی و یا سوء استفاده از قانون مسئله دار که منجر به دریافت چند ده و حتی چند صد میلیون تومانی برخی مدیران شده، سوالات گوناگون و متعدد و همچنین انتظاراتی برای مردم ایجاد کرده است.
1 – دریافت کنندگان این فیش ها از چه تخصص و توانمندی های بسیار فوق العاده و کم نظیری برخوردارند که به چنین حقوق ها و پاداش های نجومی دست پیدا می کنند، تازه اگر چنین افراد بسیار متخصص و توانمندی در میان این مدیران پیدا شود، مگر دریافتی هایشان باید چند ده برابر دیگر مدیران باشد؟ این در حالی است که بیشتر صاحب نظران، بسیاری از مشکلات را ناشی از نبود مدیریت موفق، کارآمد و موثر می دانند. نکته دیگر این که این «از ما بهتران» قبلاً و خارج از این سیستم دولتی و شبه دولتی چه خلاقیت، عملکرد و دستاورد و یا موفقیت ویژه ای داشته اند؟ و اگر مسئولیت و اختیارات فعلی را نداشته باشند آیا ابتکار، نوآوری و طرح ویژه ای دارند که بتوانند گره کوچکی از مشکلات کشور بگشایند؟
2 – مردم می خواهند بدانند که این فیش های آلوده به نکبت تبعیض، خودخواهی، خودبرتر بینی و از همه مهمتر آلوده به گناه نابخشودنی ولنگاری عدم نظارت در کدام بستر و زمین آلوده، ریشه دارد؟ و این گونه پرداخت ها در نوع نگاه و تفکر کدام مدیران، جایگاه و توجیه داشته و دارد و خلاصه این پرداخت و دریافت های کذایی و شبهه دار از چه زمانی وجود داشته که تازه حالا بخش هایی از آن از «نهانخانه»ها و «تاریکخانه»ها بیرون می آید (البته با اغراض مختلف) و برای مردم آشکار می شود؟
3 – سوال دیگر این که چرا معمولاً دستگاه های پرمدعایی مثل بانک ها و بیمه ها درگیر تجملات و ساخت برج های لوکس و فیش های آلوده و اعتمادسوز هستند. سازمان ها و دستگاه هایی که اگر مدیران و مسئولان برخوردار از تدبیر، دانش و تخصص و تعهد و علم روز و البته دلسوز و فداکار و شجاع و اهل نظارت مدام و موثر و دارای اختیارات لازم در رأس هرم مدیریتی و بدنه آن ها قرار گیرند، با وجود سرمایه و درآمدهای فراوانی که دارند، می توانند سهم بسزایی در تولید و اشتغال و برطرف کردن مشکلات کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ و خروج از رکود داشته باشند. حال آن که هنوز برخی از بیمه ها می نالند که بیمه شخص ثالث چنین است و چنان و... و یا در حالی که بسیاری از مردم برای دریافت وام های خرد و یا حتی وام ازدواج و خرید کالا به دلایل مختلف باید کفش آهنی بپوشند و آن قدر بروند و بیایند که جان به لب بشوند! عده ای با استفاده از رانت و پارتی و توصیه و... وام های چند میلیاردی از بانک ها گرفته اند و با گردن کلفتی از پس دادن این وام ها خودداری می کنند!
4 – مردم می خواهند بدانند که نهادهای پرتعداد و عریض و طویل نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی چرا نظارت لازم را بر این گونه مسائل بسیار مهم ندارند؟ آیا اگر نظارت موثری بود چنین فیش های آلوده ای که مثل ویروسی بسیار خطرناک به جان اعتماد مردم و سیستم و نظام اداری افتاده، اجازه صدور، رشد و گسترش می یافت؟ خصوصاً این که تاریخ این سرزمین، بزرگ مردانی چون امیرکبیر را به یاد دارد که یکی از کارهای بزرگ نظارتی او در مدت 3 سال و اندی صدارت بسیار موفقش نظارت بر دریافتی های دربار قاجار و حتی خود شاه و قطع کردن و کاستن برخی از این دریافت ها بود.
5 – آیا این گونه پرداخت ها و دریافت های بسیار شبهه دار، مسئله دار و آلوده به نکبت تبعیض و تضییع حقوق دیگران، موجب سوزاندن انگیزه برخی برای انجام خدمت پاک و درست و صادقانه نمی شود؟ آیا این تبعیض های فاحش، حداقل برای برخی توجیهی هر چند نادرست برای کم کاری، زدن از کار و یا حتی موجه جلوه دادن اختلاس ها و دزدی گرگی ها و سرقت های به ظاهر کوچک، گران فروشی و دامن زدن به دیگر ظلم و جنایت ها در جامعه نمی شود؟
پس باید ریشه این گونه تبعیض ها و بلکه هر نوع تبعیض در جامعه خشکانده شود وگرنه نه تنها مقصران بلکه چشم بر هم گذارندگان و قاصران در امر به وجود آمدن و گسترش تبعیض در روزی نه چندان دور علاوه بر محاکمه در محکمه این دنیایی در پیشگاه خداوند بیزار از تبعیض، مؤاخذه ای سخت در پیش خواهند داشت.
6 – آیا قاصران و مقصران و امضا کنندگان چنین حقوق و پاداش هایی و دریافت کنندگان آن و دستگاه های نظارتی نمی دانند و نمی فهمند که این تبعیض آشکار و نکبت بار باعث شده به جای این که مردم امنیت بی بدیل کشورشان که به برکت ایثار غیرتمندان نیروهای نظامی و امنیتی و مرزبانی و... در این دایره آتش و منطقه ناامن وجود دارد، نقل مجالس شان باشد، متأسفانه ماجرای تلخ و تأسف بار فیش های آلوده بر سر زبان ها افتاده و کام مردم را تلخ کرده است و هزار و یک شکوه و شکایت و سوال و اما و اگر به وجود آورده، آن هم درست در زمانی که دشمن خیز برداشته و تحرکاتی جدی برای ناامن کردن کشور تا حد فراهم آوردن تمهیداتی برای انفجارهای انتحاری از خود نشان داده هر چند به لطف خداوند و هوشیاری حریم بانان ایثارگر، جوانمرد و غیور امنیت کشور این اقدامات خنثی شده است اما باید عمیقاً متوجه بود که دشمنان قسم خورده این مُلک و ملت هیچ گاه نمی خوابند و دست از دشمنی برنمی دارند بنابراین هیچ مدیر و مسئولی و هیچ نهاد نظارتی حق ندارد با تقصیر یا قصور خود، اطمینان و اعتماد مردم را که پشتوانه اصلی و اساسی استقلال و عزت و قدرت نظام و کشور است به چالش بکشد.
و کیست که نداند امنیت و آرامش کشور عزیزمان که به برکت ایثار و خون پاک 230 هزار شهید دفاع مقدس دیروز و صدها شهید مدافع حرم و شهدای مرزبانی امروز به وجود آمده بستر اصلی رسیدن و رساندن کشور به قله های رشد و پیشرفت مادی و معنوی و عزت روز افزون ایران و ایرانی است نه فضایی برای اختلاس کنندگان و دزدان بیت المال و پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان فیش های آلوده.
7 – مردم می خواهند بدانند در حالی که رهبر جمهوری اسلامی در نهایت صداقت علناً در حضور رسانه ها می گوید، شرمندگی من کمتر از آن جوان بیکاری نیست که دست خالی به خانه می رود، چگونه برخی مدیران و مسئولان می توانند به خاطر این گونه عدم نظارت ها و تبعیض های اعتمادسوز شرمنده و خجلت زده خدا و مردم نباشند؟
8 – مردم می خواهند بدانند که آیا برخی مسئولان نمی دانند در حالی که کشور از تورم و رکود و بیکاری رنج می برد و بیش از 3 میلیون جوان بیکار هر روز غصه بیکاری می خورند و در حالی که چند میلیون بازنشسته و مستمری بگیر، دریافت های ماهیانه ای در حدود یک میلیون و گاه کمتر و بیشتر دارند و با داشتن فرزند و نوه، صورت خود را با سیلی سرخ نگاه می دارند چگونه زندگی می کنند؟! آیا مسئولان نمی دانند در حالی که پدر و مادر سالخورده اجاره نشین و حالا مبتلا به چند بیماری شهیدان سرافراز این آب وخاک فقط و فقط یک میلیون و دویست هزار تومان مستمری دریافت می کنند (آن هم بعد از افزایش سال جاری) در چنین وضعیتی برخی دریافت های چند ده یا چند صد میلیونی دارند.
9 – مردم می خواهند بدانند آیا این ماجرا هم در سایه سیاست بازی ها و سیاسی کاری ها و سیاه نمایی ها و به هیچ انگاشتن ها شامل مرور زمان و گم خواهد شد یا با دستوری که رئیس جمهور به معاون اول خود داده، پول فیش های نجومی به بیت المال بازگردانده می شود و مقصران کوچک و بزرگ بی هیچ مداهنه ای به تناسب جرم و گناه خود به مجازات خواهند رسید؟! و آیا ریشه تبعیض ها و از جمله ریشه فیش های آلوده زده خواهد شد؟
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ارتباط با یکی از فیش های حقوقی چند ده میلیونی ۱۹۸ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد. ناصر سراج در برنامه تلویزیونی "تیتر امشب" به موضوع فیش های حقوقی مدیران صندوق ملی توسعه اشاره کرد و با بیان اینکه صندوق ملی توسعه دارای سه رکن هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت است اظهار کرد: متأسفانه مسائل مطرح شده مربوط به اعضای هیئت عامل این صندوق بود.به گزارش تسنیم، سراج اضافه کرد: جالب اینکه در جلسهای که ماههای گذشته با حضور رئیس جمهور داشتیم و نمایندگان قوه قضائیه و مقننه نیز در آن جلسه حضور داشتند، همین صندوق تقاضای افزایش 67 درصدی حقوق کرده بود.
سراج در پاسخ به این سؤال که آیا فیش حقوقی مدیران این صندوق به لحاظ قانونی وجههای داشت، گفت: متأسفانه یک سری درزهای قانونی و فرارهایی در این مسئله وجود داشته است و آنها از این مسائل استفاده و اقدام کردند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ابراز اینکه در بحث فیش های حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است، گفت: متأسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یادشده را مستمسک قرار دادند، بهعنوان مثال ما یک فیش حقوقی داشتیم که آقای مدیر شیر یا آبمیوه خورده و پولش را دولت داده بود. باید در ارتباط با فیش های حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد و راههای فرار قانونی بسته شود. بهگفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یکی از همین فیش های حقوقی چند 10 میلیونی، 198 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.
بیشتر ایرادات قراردادهای جدید نفتی رفع شد
سراج همچنین با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: قراردادهای نفتی را بررسی جامعی کردیم و جلساتی را با وزیر نفت و معاونین وی داشتیم و در نهایت 13 ایراد و اشکال گرفتیم که وزیر تمکین کرد و گزارش اخیری که گرفتیم بهجز یک الی دو مورد، بقیه موارد را اصلاح کردند و این یکی دو بند را نیز پیگیری میکنیم تا اصلاح شود.
وی ادامه داد: بعد از اصلاحیه نیز قطعاً نظر خواهیم داد تا مشکلی وجود نداشته باشد.
رد و بدل میلیون ها دلار به نام یک روستایی
قاضی سراج در ادامه به ورود این سازمان به موضوع فرار مالیاتی، شرکت های صوری و فاکتورفروشی اشاره کرد و توضیح داد: فردی وجود داشت که میلیونها دلار پیمانی گرفته و چک رد و بدل و جعل کرده بود. بهخاطر اهمیت موضوع، حکم جلب آن فرد را صادر کردیم. در نهایت نیروی انتظامی شخصی روستایی را آورد که مجبور شدیم پول توجیبی بازگشتش را هم بدهیم. یک میلیون تومان به این فرد داده و تعداد زیادی دستهچک به نام او گرفته بودند و او هم همه را امضا کرده بود.
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: این روستایی بدبخت را برده بودند اتاق بازرگانی و برای وی کارت بازرگانی گرفته و ده ها میلیون به نام این شخص کالا صادر شده بود اما ارز آن به کشور بازنگشته بود. وی گفت: متأسفانه امروزه شرکتهای صوری و فروش اوراق و جعل اوراق خیلی زیاد شده است و واقعاً مبارزه کردن مشکل است و مثل سابق نیست که بتوان یک مجرم را راحت دستگیر کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
این روزها که بازار طلاق توافقی در دادگاههای خانواده گرم است و زوجینی که با هم اختلاف دارند ترجیح میدهند بدون دردسر و فارغ از بوروکراسیهای معمول دادگستری از هم جدا شوند؛ برخی وکلا نیز بیکار ننشسته و سعی دارند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.«اگر شما و همسرتان، من و همکارم را بهعنوان وکیل انتخاب کنید و وکالت بدهید نهایتاً یک هفته تا 14 روز حکم طلاق را برایتان میگیریم»؛ این صحبتهای وکیلی است که در تبلیغات خود مدعی شده طلاق توافقی را با حق الوکاله مناسب انجام میدهد.وی میگوید اگر بههمراه همکار دیگرش، وکالت من و همسرم را بپذیرد، حقالوکاله هر نفر 800 هزار تومان و جمعاً یک میلیون و 600 هزار تومان میشود که این رقم با احتساب 400 هزار تومان هزینه دادرسی و دفترخانه در نهایت به دو میلیون تومان میرسد و نصف آن را اول کار و الباقی را پایان کار دریافت میکنند.به گزارش تسنیم، برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی هرچند کوتاه به صفحه نیازمندیهای روزنامهها بیندازید، یا در جستجوگر گوگل دو کلمه "طلاق توافقی" را تایپ کنید تا کلی سایت از وکلایی که حاضرند زوجها را برای طلاق توافقی یاری دهند، پیدا شود و یا چند دقیقهای جلوی دادگاههای خانواده قدم بزنید تا دستتان از بروشورهایی که شما را برای طلاق توافقی راهنمایی میکنند، پر شود.همه اینها در حالی است که طبق بند سه ماده 80 لایحه استقلال کانون وکلا، وکیلی که بهوسیله اقدامات فریبنده تحصیل وکالت کند به مجازات انتظامی از درجه سه یا چهار محکوم میشود. مجازات انتظامی درجه سه بهمعنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون است و مجازات درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پایه یک به پایه دو، بنابراین تبلیغات برای وکلای ایران تا جایی که به کانونهای وکلا مربوط است، مؤکدا ممنوع است اما با این حال شاهد تبلیغات گسترده برخی وکلا در دعاوی خانواده از جمله طلاق توافقی هستیم.برای در میان گذاشتن این موضوع با امیر حسینآبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز که چند ماهی است بر مسند ریاست این کانون تکیه زده است تماس گرفتیم که وی گفت نهتنها این کار وکلا را تأیید نمیکند بلکه تعقیب هم میکند...
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روزگذشته (چهارشنبه) در دیدار رمضانی رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت به تبیین چند حکمت از نهج البلاغه پرداختند.
نباید سخن، سکوت، اقدام و حتی نوع نگرش موجب تقویت فتنه شود
ایشان با اشاره به کلامی از حضرت امیرالمومنین(ع) درخصوص نحوه عملکرد در شرایط فتنه، گفتند: حضرت علی(ع) توصیه می کنند در شرایط فتنه که تشخیص حق و باطل برای مردم بسیار مشکل می شود، باید به گونه ای عمل کرد که هیچ بهره ای به نفع فتنه ایجاد نشود. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: در شرایط فتنه همچون قضایای سال ۸۸، نباید سخن، سکوت، اقدام و حتی نوع نگرش، موجب تقویت فتنه شود. حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: البته ممکن است برخی افراد به دلیل گرایش های خاص خود، تمایلی به حضور صریح در مقابل فتنه نداشته باشند اما نباید از او هم به نفع فتنه بهره برداری شود.
موضوع حقوق های نجومی باید به صورت جدی پیگیری شود
ایشان با اشاره به یکی دیگر از حکمت های حضرت علی(ع) در نهج البلاغه، به موضوع نگاه طعمه ای به مسئولیت برای رسیدن به ثروت و امتیازهای خاص پرداختند و گفتند: چنین نگاهی به مسئولیت که در واقع یک امانت است، موجب کوچک و حقیر شدن انسان خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی در همین خصوص به موضوع اخیر حقوق های کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه ها، انسان های پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود. رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه ها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
مشکلات مراقبت نکردن از زبان در برخی موارد مشکلات اجتماعی به وجود می آورد
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش پایانی سخنان خود به یکی دیگر از حکمت های حضرت علی(ع) در نهج البلاغه اشاره کردند و گفتند: باید همواره مراقب زبان بود زیرا بسیاری از مشکلات انسان، ناشی از زبان است. ایشان تأکید کردند: مشکلات ناشی از مراقبت نکردن از زبان برخی اوقات جنبه های شخصی دارد اما در برخی موارد نیز مشکلات اجتماعی به وجود می آورد که باید بسیار مراقب این موضوع بود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری، گزارشی از مهمترین اقدامات و فعالیت های دولت بیان کرد. در پایان این دیدار، نماز مغرب و عشاء به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد و حاضران روزه خود را همراه با ایشان افطار کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.