تشابهات و تفاوت های انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی
تعداد بازدید : 57
ازمبارزه با استبداد تا قطع سلطه بیگانگان
نویسنده : سید محسن موسوی زاده موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
با وجود گذشت بیش از 110 سال از پیروزی مشروطه و حدود 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مسائلی که بسیاری از صاحبنظران درصدد پاسخگویی به آن بودهاند، مقایسه این دو انقلاب و بررسی نقاط تشابه و تفاوت آنهاست. به طوری که برخی، انقلاب اسلامی را ادامه جنبش مشروطه و تعدادی این دو را در تضاد با یکدیگر تلقی کردهاند. این نوشتار درصدد است با بررسی این دو انقلاب، به این پرسش پاسخ دهد که مشروطه و انقلاب اسلامی چه نسبتی با یکدیگر دارند.
مقابله با استبداد
رژیم ایران در دوره قاجاریه، یک رژیم استبدادی بود که طبق سلسله مراتب قدرت، از بالا به پایین و به شکل هرم، ترسیم میشد. مشخصه مهم این وضعیت سیاسی تمرکز قدرت در راس هرم بود. گرانت واتسن مینویسد: در ایران، شاه یعنی کشور و همه افراد به خاطر سلطان زندهاند. تمام انتصابات، در سراسر قلمرو ایران، به وسیله شاه یا کسانی که از جانب او اختیار دارند، انجام میگیرد. بر این اساس، میتوانیم کنترل قدرت شاه و حکومت مرکزی و پایبندی او به قانون را، از جمله آرمانهای مهم انقلاب مشروطه و به خصوص، مشروعهخواهان، تلقی کنیم. در واقع مشروطهخواهان درصدد بودند که با نوشتن و پایبندی مقامات سیاسی به قانون، قدرت آنها را مهار کرده و از استبداد در کشور جلوگیری کنند.(1) شیخ فضلا... نوری در اینباره نوشته است: «معنای مشروطیت؛ حفظ حقوق ملت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگزاران دولت است. بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه اولیای دولت بشود.» البته، شیخ شهید بلافاصله پس از آن تاکید میکند که حدود قدرت و قانونگذاری، توسط شرع مشخص شدهاست و حکومت باید تابع نظرات دین مبین اسلام باشد.(2) در جریان مبارزات انقلاب اسلامی نیز، با توجه به قدرت استبدادی شاه، تلاش برای کنترل و مهار قدرت و پایبندی به قانون پیگیری میشد. بر این اساس، بعد از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی سعی شد تا تفکیک قوا، پاسخگو بودن نهادهای مختلف، مانند دولت و مجلس به یکدیگر، در آن گنجانده شود. از این رو میتوانیم پاسخگو کردن و نهادینه کردن قدرت و خروج نظام سیاسی از جنبه شخصی را از جمله اهداف مشترک هر دو انقلاب بشماریم. امام خمینی(ره) در این باره، در جریان مبارزات علیه شاه، گفتهاند: «حکومت اسلامی استبدادی نیست که رئیس دولت آن مستبد و خود رأی باشد؛ بلکه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به معنای متعارف که تصویب قانون تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد، بلکه به معنی پیروی اداره کنندگان از مجموعه شروطی است که در قرآن و سنت پیامبر معین شده است.»(3) هر چند هر دو انقلاب به دنبال پاسخگو کردن و کنترل قدرت بودند، اما در زمان مشروطه، به مرور بخشی از مشروطهخواهان بعد از حذف مشروعهخواهان، بر خلاف اهداف اولیه، تمایل یافتند به جای این که ساماندهی وضعیت آشفته کشور را از طریق پاسخگو بودن قدرت دنبال کنند، با حمایت از ایجاد یک دیکتاتوری، در پی بهبود وضعیت کشور باشند. این مسئله موجب شد تا زمینه روی کار آمدن رضاخان و ایجاد دیکتاتوری و از بین رفتن مشروطه فراهم شود.
مرجع قانونگذاری
یکی از مسائلی که در هر دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مطرح شد، مرجع قانونگذاری بود. در واقع به دلیل اسلامی بودن ایران و استخراج قوانین از متون شرعی در زمان مشروطه، این سوال ایجاد شده بود که قانونگذاری مجلس در چه محدودهای باید مقید شود؟ برای پاسخ به این سوال، علمایی مانند شیخ فضلا... نوری که مدافع مشروطه مشروعه بودند و در آن زمان، از سوی روشنفکران متهم به حمایت از استبداد میشدند، اعلام کردند که نه تنها با مجلس مخالفت ندارند، بلکه وجود آن را ضرورتی برای ایجاد نظم و کنترل قدرت میدانند. با این حال، آنها تاکید کردند که باید قانونگذاری در حدود شرع مقید باشد و نمایندگان مجلس باید از ورود به حدود شرع خودداری کنند.(4) مردم در هر دو انقلاب، به دنبال استقلال سیاسی بودند، با این تفاوت که تاریخ نشان داد نظریه نیروی سوم در ایران، کمکی به استقلال سیاسی کشور نمیکند؛ ولی نظریه عدم وابستگی به شرق و غرب موجب می شود تا نظام بعد از استقرار، استقلال سیاسیاش را از دست ندهد. در انقلاب اسلامی نیز امام خمینی(ره) حدود قانونگذاری را محدود به احکام ثانویه کردند. بر این اساس، امام(ره) هر چند بر این امر تاکید داشتند که شارع مقدس، یگانه قوه قانونگذاری محسوب میشود؛ اما با این حال، در چارچوب احکام ثانویه و به منظور حل مسائل جامعه، اجازه قانونگذاری را دادند.(5) از این رو، مقایسه دو نظریه مشروطه مشروعه و گفتمان انقلاب اسلامی نشان میدهد که هر دو، ضمن اینکه بر ضرورت قانونگذاری تاکید میکنند، اما این مسئله را مقید به حدود شرعی کرده اند، به طوری که قانونگذار حق ندارد برخلاف احکام اولیه اسلام قانونی را به تصویب برساند.
نظارت بر قدرت
یکی از نقاط مشترکی که در هر دو انقلاب مشروطه مشروعه و انقلاب اسلامی دیده میشود، تلاش برای نظارت بر قدرت و مقید کردن قانونگذاری در چارچوب احکام اسلام است. از این رو، با اینکه ابتدا در قانون اساسی مشروطه درباره نظارت بر قوانین حکمی وجود نداشت با اصرار شیخ فضل ا... نوری، در اصل دوم متمم قانون اساسی، نظارت پنج نفر از علما به منظور تطبیق مصوبات مجلس شورای ملی با احکام اسلام گنجانده شد(6) در جمهوری اسلامی نیز تلاش شد با ایجاد نهاد شورای نگهبان، هم قوه قانونگذاری در حدود شرع مقید و هم دستگاهی برای نظارت بر فرایند قانونگذاری ایجاد شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 94، درباره نظارت بر قوانین آمده است: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.»(7)
مبارزه با استعمار
بسیاری از متفکران، جنگ های روسیه و ایران را سرآغاز برخورد ایرانیها با غرب و شروع تجددگرایی در کشور می دانند و تلاشهایی را که از زمان عباس میرزا تا زمان مشروطه، برای مدرن کردن کشور صورت گرفته است، در این راستا تلقی کردهاند. با این حال، شاید یکی از نکاتی که کمتر به آن توجه شده است، تلاش برای کسب استقلال سیاسی توسط ایرانیهاست. در واقع، بعد از اتمام جنگ ایران و روسیه، با ایجاد رقابت بین روسیه و انگلیس برای نفوذ در کشورهای منطقه، استقلال سیاسی ایران، به معنی واقعی کلمه، از بین رفته بود. به طوری که پادشاهان قاجار نمیتوانستند بدون مشورت دو دولت، قراردادی منعقد کنند.(8) این مسئله موجب شده بود تا کسب استقلال سیاسی برای ایرانیها به یک آرمان تبدیل شود؛ از همین رو، تلاشهایی را که برای ایجاد بانک ملی، کنترل گمرکات، در مجالس اول و دوم مشروطه صورت گرفت، میتوان در همین زمینه تفسیر کرد. یکی از مهم ترین اعتراضات شیخ شهید به مشروطه خواهان، بیتفاوتی آنها نسبت به نفوذ انگلیس و روس در ایران بود. به طوری که وی همواره نسبت به نفوذ این کشورها از طریق فرهنگی به کشور و از بین رفتن استقلال ایران هشدار میداد. در انقلاب اسلامی نیز، با توجه به وابستگی پهلوی اول و دوم به قدرتهای خارجی، تلاش برای استقلال سیاسی به یکی از اهداف انقلابیون تبدیل شد. به طوری که امام خمینی(ره) از همان سال 1342 که نهضت اسلامی را پایه گذاری کردند، درکنار مبارزه با استبداد پهلوی، موضوع استقلال سیاسی ایران و مبارزه با آمریکا را نیز دنبال میکردند.(9) هر چند برای دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی کسب استقلال سیاسی هدف بود؛ اما این دو، در عمل از دو تاکتیک متفاوت برای نیل به این هدف استفاده کردند. در انقلاب مشروطه، انقلابیون به دنبال «نیروی سوم» رفتند و سعی میکردند با ایجاد رابطه با کشوری غیر از انگلیس و روسیه، استقلال سیاسی ایران را تضمین کنند. اما جمهوری اسلامی با شعار «نه شرقی و نه غربی» و ایجاد خط مشی مستقلانه به دنبال کسب استقلال سیاسی بود. (10)
کلام پایانی
مقایسه دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، نشان میدهد که هر دو انقلاب در پی کنترل قدرت بودند و تلاش میکردند با پاسخگو و مقید کردن صاحبان قدرت، از استبداد جلوگیری کنند. با این حال، انقلاب مشروطه به دلیل حوادث مختلف، به سمتی رفت که این مسئله نه تنها محقق نشد، بلکه پس از آن فرد دیکتاتوری مانند رضاخان به قدرت رسید. همچنین، در هر دو انقلاب، ضمن درک اهمیت قانونگذاری بر اداره کشور، حدود قانونگذاری مقید به حدود شرعی فرض شد. یکی دیگر از وجوه مشترک این دو انقلاب، تلاش برای نظارت بر قدرت و قانونگذاری بود. از این رو نظارت علما بر قانونگذاری در مشروطه، توسط مشروعه خواهان، در متمم قانون اساسی گنجانده شد. همچنین، در جمهوری اسلامی نیز، نهاد شورای نگهبان برای نظارت بر قدرت و رعایت محدوده شرعی در قانونگذاری ایجاد شد. در نهایت، میتوان دستیابی به استقلال سیاسی ،به معنی واقعی کلمه را از اهداف هر دو انقلاب دانست. شاید از همین رو بود که شیخ فضلا... نوری، در آخرین ساعات عمر خود به قیمت تأکید بر استقلال سیاسی کشور و از دست دادن جانش، حاضر نشد پرچم کشور بیگانهای را بر فراز خانه خود نصب کند، تا به این وسیله، به مدعیان مشروطه نشان دهد: نظامی که با حمایت بیگانگان به پیروزی برسد حتی اگر مشروع هم باشد، پایدار نخواهد ماند.
پی نوشت
1-گرانت واتسن،تاریخ ایران از ابتدای قرن 19 تا 1858، ترجمه: وحید مازندرانی تهران، امیرکبیر، چاپ دوم 1384، ص 15.
2- کدیور، تحولات گفتمان سیاسی شیعه در ایران، تهران، طرح نو، چاپ دوم، 1379، ص300.
3-محمدعلی حسینی،اسلام سیاسی در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه مفید، 1386، ص 228.
4-مقصود فراستخواه، سرآغاز نواندیشی دینی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1388، ص 400.
5-داوود فیرحی، نظام سیاسی در اسلام، تهران، انتشارات سمت، 1383، ص 253.
6-منوچهر طباطبایی، حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ دوازدهم، ص 190.
7-جهانگیر منصور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران، 1387، چاپ پنجاهوهفتم، ص 68.
8-هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1375، ص 340.
9-ابراهیم متقی، الگو و روند در سیاست خارجی، قم، انتشارات مفید، 1390، ص 226.
10-همان، 228.