بررسی طرح جمع آوری کالای قاچاق از مغازه ها و فروشگاه ها از اول مهر
تعداد بازدید : 127
نبرد با قاچاق در آخرین حلقه
نیکجو،غیاثی - اواسط اردیبهشت ماه بود که سازمان تعزیرات حکومتی اولویت های سه گانه این سازمان در مبارزه با قاچاق را اعلام کرد. «لوازم خانگی»، «تجهیزات پزشکی» و «لوازم آرایشی و بهداشتی» سه اولویت این سازمان در مبارزه با قاچاق در پاییز امسال هستند. پایگاه اطلاع رسانی تعزیرات حکومتی همان موقع - 18 شهریورماه- اعلام کرد که این طرح ملی از ابتدای مهرماه با اولویت برخورد با «عرضه لوازم خانگی قاچاق» آغاز می شود. البته این موضوع به لوازم خانگی محدود نمی شود و طبق گفته رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، مقرر شده بازرسان این اتحادیه از اول مهرماه به شناسایی و مقابله با کالای قاچاق - مشخصا تلفن همراه- در انبار ها و مغازه های اصناف بپردازند. خلاصه آن که به نظر می رسد عزم جدی در خصوص مقابله با قاچاق شکل گرفته است و اصناف هم باید خود را با این موضوع تطبیق دهند. در ادامه درباره پشتوانه های قانونی و منطقی این طرح و همچنین برخی ملاحظات اجرایی آن بحث خواهیم کرد.
نشانه های عزم جدی مقابله با قاچاق در تمام حلقه های عرضه
شاید گفته شود که این طرح ضربتی است و اگر اجرا شود هم، پایدار نخواهد بود اما باید توجه کرد و پذیرفت که طی چند ماه گذشته عزم جدی در مبارزه با قاچاق شکل گرفته است که هزینه های واردات و توزیع غیرقانونی کالا را بسیار زیاد خواهد کرد. طی همین 5 ماهه اول امسال بیش از 300 باند قاچاق شناسایی و منهدم شده اند و میزان کشفیات قاچاق از حدود 600 میلیارد تومان در 5 ماهه اول سال گذشته به 5 هزار میلیارد تومان رسیده است. ضمن این که میزان قاچاق نیز 5 میلیارد دلار کاهش یافته و انهدام آن هم افزایش چشمگیری داشته است. همه این ها نشان از عزم جدی تر دستگاه های مختلف برای مقابله با قاچاق دارد. مقابله ای که بعد از جدیت بیشتر در مبادی ورودی و مقابله با باند های سازمان یافته، به مرحله عرضه نهایی کالا هم رسیده است. لذا همه مردم و اصناف باید با این عزم مثبت و سازنده حاکمیت همراهی کرده و آن را جدی بگیرند.
عرضه لوازم خانگی قاچاق بدتر است یا مواد مخدر؟ !
شاید شما هم بگویید که عرضه کنندگان و حتی مردمی که از کالا استفاده می کنند چه تقصیری دارند؟ و چرا باید کالا از مغازه آن ها جمع آوری شود؟ قانون در این رابطه مواد روشنی دارد که در بخش بعدی تشریح می شود اما منطق این مقابله هم روشن است.
افراد باید بدانند که چه چیزی را خریداری کرده و می فروشند. آیا اگر کسی کالا های ممنوعه مثل اسلحه یا مواد مخدر - و لو به مقدار کم و در آخرین حلقه عرضه- را خرید و فروش کند نباید جریمه شود؟ قاچاق گوشی همراه یا لوازم خانگی و لوازم بهداشتی هم ممکن است به همان اندازه مخرب باشد. امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که قاچاق چگونه پایه های اقتصاد را به لرزه درآورده و باعث بیکاری، بزهکاری و اعتیاد می شود. لذا لازم است که هر فروشنده ای بداند که چه کالایی را خریده و می فروشد و این کارش چه بر سر جامعه خواهد آورد.
ملاحظات مقابله با قاچاق در مغازه
البته باید بپذیریم که ممکن است شناسایی قاچاق برای برخی عرضه کنندگان خُرد چندان آسان نباشد. مخصوصا اکنون که در برخی حوزه ها مثل گوشی همراه یا پوشاک، درصد بالایی از اجناس بازار قاچاق است. لذا لازم است با اطلاع رسانی، آموزش و آماده کردن بستر ها و زیرساخت ها، فرصت کافی برای فروشندگان برای تطبیق با شرایط جدید در نظر گرفته شود. البته در مورد لوازم خانگی، آن گونه که رئیس اتحادیه این صنف اعلام کرده، فرصت مناسبی برای فروشگاه ها در نظر گرفته شده تا واحد ها بتوانند نسبت به تهیه فاکتور فروش رسمی با مشخصات فروشنده اقدام کنند. به گفته طحان پور از این پس برگ سبز ملاک نیست و همه باید با فاکتور رسمی خرید کنند. ضمن آن که در ابتدا به فروشگاه های متخلف تذکر داده خواهد شد و در مراحل بعد برخورد ها جدی تر می شود. نگرانی دیگر مردم در مورد این طرح افزایش احتمالی قیمت هاست که به گفته برخی مسئولان بی مورد است و به گفته برخی دیگر احتمال افزایش قیمت 10 درصدی وجود دارد.
حالا زمان اجرای قانون است
قانون جامع نظام صنفی نیز مانند بسیاری از قوانین کشور نصفه و نیمه اجرا می شود. بخش قاچاق این قانون هم یکی از مظلوم ترین قسمت هاست. شاید مرور این بخش به خوبی نشان دهد که مبارزه با قاچاق چقدر در حاشیه است. ماده 62 این قانون به موضوع قاچاق مربوط می شود. طبق این قانون عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحد های صنفی ممنوع است و اگر کسی تخلف کند، جریمه می گردد. اگر یک بار فروش کالای قاچاق محرز شد، واحد صنفی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق جریمه می شود و کالای قاچاق به نفع دولت ضبط می شود. البته این قانون برای این که انگیزه فروش کالای قاچاق را از بین ببرد، برای مرتبه های بعدی جریمه های شدید تری در نظر گرفته است. برای مثال، اگر فروشگاهی دو بار در سال کالای قاچاق بفروشد، باید جریمه ای نقدی معادل 5 برابر قیمت روز کالا بپردازد. علاوه براین، تابلو یا پارچه ای به مدت یک ماه بر سر در مغازه نصب می گردد که نشان می دهد این واحد صنفی قاچاق فروش است. اگر هم سه بار مرتکب جرم فروش کالای قاچاق شد، باید 10 برابر قیمت روز را جریمه بدهد و مغازه برای شش ماه پلمب می شود و پارچه و تابلویی بر سر در مغازه نصب می گردد.
حال، اگر این قانون را با واقعیات امروز جامعه مقایسه کنیم، به خوبی درک می شود که مبارزه با قاچاق تنها بر روی کاغذ بوده است و در عمل فروشگاه های اندکی بوده اند که قاچاق فروشی آن ها محرز شده است. این درحالی است که حجم قاچاق در کشور 15.5 میلیارد دلار است و این محموله ها در بازار کشور به فروش می رسد. پس اگر عزم بر مبارزه می بود، باید با مغازه های پلمب شده زیادی روبه رو می شدیم اما گویا حالا وضعیت فرق کرده و قرار است این قانون به صورت جدی عملیاتی شود. امید می رود با اجرای این قانون، سهم قاچاق در کالا های مصرفی و واسطه ای کشور کاهش چشمگیری داشته باشد.
آیا ضعیف کشی در راه است؟؛لزوم مبارزه با قاچاق در تمام زنجیره توزیع
اگر شما هم مغازه دارید و از مبارزه با قاچاق زیان می بینید، ممکن است با خود بگویید ضعیف کشی در راه است. ممکن است این گونه فکر کنید که یک عده آقازاده کالا های قاچاق را کانتینر کانتینر وارد می کنند، اما کسبه خرد باید تاوان آن را بدهند. اگرچه این صحبت به صورت کلی صحیح است اما باید دقیق تر به موضوع نگاه کرد. کالای قاچاق را عده ای که معمولا از خواص هستند، به صورت کلی وارد و توزیع می کنند اما این مغازه دار ها هستند که آن را می خرند تا به دست مردم برسانند. طبیعتا در این مسیر باید هر سه گروه مورد بررسی واقع شوند. واحد های صنفی مهم هستند، چون خریدار کالای قاچاق وارد کنندگان هستند. اگر آن ها خریدار نباشند، تقاضایی برای واردات از سوی خواص وجود نخواهد داشت. اگر آن ها بدانند که خریداری برای کالای قاچاق آن ها نیست، آن را قاچاق نمی کنند. پس تاکید بر واحد های صنفی از این رو اهمیت پیدا می کند.اما نباید فراموش کنیم که اگر این کالا ها قاچاق بشود و کسبه آن را خریداری نکنند، قاچاقچی ها به هر ترفندی دست می زنند تا کالای قاچاق خود را غیرقاچاق جا بزنند. استفاده از برچسب های کالاهای وارداتی یکی از این روش ها و آفتی است که تنها با مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی از بین می رود. حتی در حلقه آخر، یعنی جریمه خریدار کالای قاچاق نیز باید تاکید شود تا اگر کالایی قاچاق شدو فروشنده فروخت، مصرف کننده نهایی آن را خریداری نکند.