سینا واحدی- شرایط سخت و شدید اقتصادی حاکم بر جامعه موید عدم وجود شرایط مناسب برای کسب و کار در کشور است. در بررسی های حوزه کسب وکار مشکل دریافت تسهیلات به عنوان بزرگ ترین مسئله بازار تجاری کشورمان در چند سال اخیر مشخص شده است. این مشکل در استان ما نیز با وجود پیشرو بودن در حوزه های اقتصادی شدیدتر از مسائل دیگر است. توسعه هر کشور بدون توسعه مالی و تامین مالی بهنگام، قطعا امکان پذیر نخواهد بود. صنعت و کشاورزی استان به دلیل وابستگی به بانک ها و مؤسسات مالی در تامین مالی و حضور کم رنگ تر بازار سرمایه در این رابطه نیاز مبرمی به استفاده از این تسهیلات دارد. عملکرد مناسب سیستم بانکی در اعطای تسهیلات، می تواند عمده مشکلات مالی را مرتفع کرده و مسیر کسب وکار را سهولت بخشد.
سپرده های مردم هر روز افزایش می یابد!
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی در گزارش های آماری جمع سپرده های بانکی استان در سال 90 ، بیش از 161هزارمیلیارد بوده است. این میزان از سپرده بانکی در سال 94 به مجموع عددی ماهانه به حدود 480 هزار میلیارد رسیده است. این افزایش سه برابری در سپرده های بانکی نشان از وجود پول و سرمایه در استان داشته اما به علت عدم وجود سازوکار فراهم برای دریافت تسهیلات موجب شده تا بخش عمده ای از این منابع به سمت سرمایه گذاری و استفاده مناسب نرود. در سالهای گذشته با سرکوب نرخ سود بانکی از یک سو و تورم بالا از سوی دیگر، سپردهگذاری در بانکها بهعنوان اولویت چندم قرار داشت. اما اکنون با مثبت شدن نرخ سود واقعی و همچنین بازدهی پایین بازارهای دارایی و بازار سرمایه، گزینه نخست برای سرمایهگذاری، بانکها و موسسات اعتباری هستند.
بانک وام نمی دهد یا مردم وام نمی گیرند؟!
در سال 1390 به طور مجموع حدود 141 هزار میلیارد بانک های استان تسهیلات پرداخت کرده اند. این میزان طی 5 سال گذشته با وجود افزایش 3برابری میزان سپرده ها، حتی به دو برابر مقدار 5 سال گذشته خود نرسیده است. با مقایسه تسهیلات پرداخت شده استان و سپرده های موجود در بانک ها در 5سال گذشته وجود تفاوت فاحش بین این دو مقدار مشهود است.
عدالتیان مدیر سابق امور شعب بانک ملی و دبیر سابق شورای هماهنگی بانک ها در این رابطه گفت: " این نسبت پایین نرخ تسهیلات به سپرده مربوط به سال های اخیر نبوده و جدید نیست. این اتفاق به علت بالاتر بودن نرخ رشد سپرده گذاری نسبت به نرخ رشد تسهیلات است. در استان های کوچک به علت این که اعداد سپرده و وام هر دو پایین است این نسبت بهتر بوده و رتبه بالاتری از خراسان کسب می کنند. اما در استان های منابع خیز شبیه به خراسان این نسبت ها و رتبه ها در یک رده هستند.
عدالتیان با اشاره به وجود سخت گیری های موجود در بین بانک های استان گفت: " 95 درصد صنایع استان خراسان رضوی بخش خصوصی هستند با وجود رکود در بازار تقاضای تسهیلات از سوی صنایع نمی شود. از سوی دیگر غالبا این صنایع از تسهیلات مشخص شده برای خود استفاده کرده اند و دیگر بانک ها توان ارائه تسهیلات مجدد به آن ها را ندارند.فرامرز مرادی عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بالا دانستن ریسک پرداخت وام توسط بانک ها گفت: " عده ای از مردم وام ها را گرفته و پس نداده اند، حالا که مجدد متقاضی دریافت وام هستند، بانک ها دیگر جرات پرداخت ندارند. تعدادی از تسهیلات هم در چارچوب رسمی نبوده ولی به متقاضیان پرداخت شده است."
2رتبه مانده به آخر!
در مقایسه موردی بین استان ها در نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده استان خراسان با کسر سپرده قانونی در میانگین 3ماه آخر سال 94 رتبه 29 را داراست. البته رتبه زمستان 94 ، بدترین رتبه 5سال اخیر است، بهترین رتبه استان در نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده مربوط به تابستان 90 و تابستان 93 است که در جایگاه 24 کشور نشسته است. روند نزولی رتبه استان و در واقع نسبت پرداخت های تسهیلات در استان در سال های اخیر نشانگر بدتر شدن رتبه با روند مشخصی بوده است.
بدین معنا که هر سال با کاهش این نسبت سپرده بیشتری دریافت کرده و به همان نسبت بانک ها وام کمتری پرداخت کرده اند.
دکتر متین راد عضو اتاق بازرگانی صنایع ایران و افغانستان با بیان این که در اطلاعات واعلام خود بانک ها و اعداد اعلامی توسط آنان ابهام زیادی وجود دارد، گفت: "بانک ها در جلسات اعلام می کنند که آماده ایم تا به صنایع وام پرداخت کنیم، اما با مراجعه به آن ها می بینیم که وامی پرداخت نمی شود."
عضو هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع در مورد طرح رونق که مربوط به پرداخت تسهیلات به صنایع است نیز گفت: "طرح رونق قرار بود تا با ارائه تسهیلات بتواند کمک شایانی به صنایع و بازار کند. اما در عمل بسیاری از بانک ها بخشی از تسهیلات را به جهت بدهی های قبلی صنایع برداشت کردند. در صورتی که در این طرح معین شده بود که خود صنایع برای پرداخت بدهی معوق خود زمانی را تعیین تکلیف کنند. "
در استاندارد های جهانی که توسط نهادهای نظارت بانکی مشخص می شود و هم چنین رویکرد اتخاذ شده بانک مرکزی، باید نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده ها به نقطه سر به سری برسد.اما این عدد در استان با کسر مقدار ذخیره سپرده قانونی نیز با استانداردهای دیگر استان ها حتی برابری نمی کند.
جواد باقری رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی در رابطه با فاصله محسوس بانک های استان با استانداردها در این زمینه گفت:"در سیستم بانکی پول مانند آتش در دست است و باید بانک به فوریت این پول را دست به دست کرده و در مصارف تولیدی و تجاری استفاده کند. اما آمار اعلامی در بانک های دولتی استان نسبت پرداخت تسهیلات را 60 درصد بیان کرده است و این یعنی که 40 درصد وارد سرمایه نمی شود.
این مسئله نشان دهنده این است که یا بانک ها وامی پرداخت نمی کنند و یا این که مردم تمایلی به گرفتن وام ندارند. اما با مشاهده این نسبت در سایر استان ها شاهد هستیم که این کمبود پرداخت در دیگر استان ها جبران شده و به آن استان ها از این سپرده ها، تسهیلات داده می شود."
او با انتقاد به فقدان برش استانی در سیستم بانکی افزود: "بانک ها تمام کشور را می بینند و به استان مهمی چون خراسان رضوی که در زمینه های صنعت و کشاورزی پیشگام است توجهی نمی کنند.
این عدم توجه حتی از میانگین سایر استان ها هم پایین تر بوده و منجر به دلسردی صاحبان صنایع می شود. "با وجود وضعیت رکود و افزایش نرخ بیکاری در استان، می بایست همین اندازه از صنایع که دایر بوده و فعالیت دارند، مورد توجه و تفقد مسئولان و سیستم بانکی دولتی ما قرار گیرند تا با همین شرایط چراغ بی فروغ اقتصاد استان را روشن نگه دارد.