رونمایی از جزئیات لایحه بودجه 320 هزار میلیارد تومانی
تعداد بازدید : 150
بودجه نفتی تر شد
دلار 3300 تومانی، نفت 55 دلاری و رشد 10 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه 96
رئیس جمهور دیروز لایحه بودجه سال 96 کل کشور را تقدیم مجلس کرد. دولت امسال بر خلاف سال گذشته به قول خود عمل کرد و سر وقت بودجه را به مجلس رساند. دولت در برآورد دخل سال آینده خود، دلار را 3300 تومان و هر بشکه نفت را 55 دلار در نظر گرفته است تا نهایتا 111 هزار میلیارد تومان پول نفتی به جیب بزند که بیش از 40 درصد بیشتر از سال گذشته است. درآمد های مالیاتی نیز از 103 هزار میلیارد تومان در سال 95 به 112 هزار میلیارد تومان در سال 96 می رسد. با درنظرگرفتن انواع عایدی ها دولت مجموعا 320 هزار میلیارد تومان منابع عمومی برای خود پیش بینی کرده است. در طرف مخارج نیز دولت پیش بینی کرده 236 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف هزینه های جاری خود کند، حدود 63 هزار میلیارد تومان را صرف امور عمرانی کرده و 21 هزار میلیارد تومان هم برای تملک دارایی های مالی (خرید اوراق قرضه و... ) صرف کند. به این ترتیب با وجود افزایش درآمد های نفتی، سهم صندوق توسعه ملی همچنان 20 درصد تعیین شده و کسری تراز عملیاتی بودجه که نشان دهنده وابستگی بودجه به نفت است روند صعودی یافته است. از دخل و خرج دولت که بگذریم لایحه بودجه همیشه یک ماده واحده دارد که در آن تبصره های مختلفی در مورد تصمیمات خاص دولت اتخاذ می شود. مهمترین این تبصره ها به هدفمندی یارانه ها اختصاص دارد که البته دولت در آن به کلی گویی پرداخته است و همان رقم 48 هزار میلیارد تومانی سال قبل را به عنوان مقدار مجاز برای هزینه کرد از درآمد های هدفمندی تکرار کرده است. البته دولت در تبصره ای جدید به موضوع ساماندهی حقوق های نجومی پرداخته و نهاد های مسئول را موظف به راه اندازی سامانه ای برای ثبت برخط حقوق مدیران کرده است. در ادامه به تفصیل جزئیات دخل و خرج دولت در سال آینده و همچنین تصمیم های بودجه ای دولت در موضوعات مختلف را مرور می کنیم.
دخل و خرج دولت در یک نگاه
دو جدول روبرو جزئیات منابع و مصارف پیش بینی شده دولت در سال 96 را نشان می دهد. منابع دولت یا همان مجموع دخل دستگاه اجرایی کشور، مجموعا حاصل درآمد ها، واگذاری و فروش سرمایه هایی مثل نفت و فروش اوراق مالی (مثل اسناد خزانه است که حاصل جمع آن منابع عمومی دولت نامیده می شود که برای سال جاری 320 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشد 6.5 درصدی دارد. با افزودن درآمد های اختصاصی دولت (مثلا درآمد دانشگاه های دولتی و مانند آن) به این رقم منابع بودجه عمومی حاصل می شود.منابع بودجه عمومی مجموعا 371 هزار میلیارد تومان است. بخش دیگری که در لیست منابع دولت می آید منابع شرکت های دولتی است که رقم آن 756 هزار میلیارد تومان است. در طرف مصارف نیز هزینه های جاری دولت با 236.3 هزار میلیارد تومان بزرگترین رقم را دارد. دولت 62.7 هزار میلیارد تومان هم برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است. در ادامه جزئیات دخل و خرج دولت را در قالب جدول بررسی خواهیم کرد.
دخل دولت؛ رشد 49 درصدی درآمد های نفتی
جدول زیر جزئیات منابع دولت را نشان می دهد. بر اساس لایحه تقدیم شده به مجلس منابع عمومی دولت 320 هزار میلیارد تومان است که مهمترین بخش های آن مالیات با حدود 113 هزار میلیارد تومان و درآمد های نفتی با 111 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که سال 95 درآمد های مالیاتی 103 هزار میلیارد و درآمد های نفتی 74.5 هزار میلیارد تومان بود اما به مدد خوش بینی دولت به افزایش قیمت نفت درآمد های نفتی با جهش 49 درصدی با درآمد های مالیاتی برابر شده است. با تقسیم 111 هزار میلیارد تومان بر منابع عمومی دولت به راحتی در می یابیم که وابستگی بودجه به نفت همچنان بیش از 30 درصد است.
خوشبینی دولت به قیمت نفت؛ هر بشکه 55 دلار
هم اکنون هر بشکه نفت اوپک 49 دلار قیمت دارد اما دولت امیدوار است با اجرای توافق اخیر اوپک قیمت نفت به مرور افزایش یابد تا بتواند در سال 96 هر بشکه نفت را به طور متوسط به قیمت 55 دلار بفروشد. همچنین بودجه ریزان دولت، فرض کرده اند وزارت نفت، روزانه 2 میلیون و 420 هزار بشکه طلای سیاه به فروش برساند. با این حساب حدود 48.5 میلیارد دلار درآمد نفتی برای کشور پیش بینی کرده است. معادل ریالی این رقم، با احتساب نرخ تسعیر 3300 تومان برای دلار حدود 160 هزار میلیارد تومان عاید کشور می شود که از این میزان - با کسر سهم صندوق توسعه ملی و سایر ردیف های قانونی مثل سهم شرکت ملی نفت و سهم مناطق محروم- عایدی نفتی (حاصل از نفت و فروش فرآورده های نفتی) دولت در بودجه 111 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در جدول فوق نمایش داده شده است. با توجه به رقم 74.5 هزار میلیاردی پیش بینی شده در بودجه سال جاری، درآمد های نفتی دولت 49 درصد بیشتر از سال قبل در نظر گرفته شده است.
خرج دولت؛ بودجه عمرانی 62.7 هزار میلیارد تومان
اما در بخش مصارف دولت، همه چیز بر اساس روال و تکراری است. بزرگترین بخش مصارف دولت هزینه های جاری است که صرف حقوق کارمندان و خرید کالا های مصرفی مورد نیاز دولت، انواع یارانه (غیر از یارانه نقدی) و حق بیمه می شود. 236 هزار میلیارد تومان مربوط به همین مخارج است. دولت پیش بینی کرده 62 هزار میلیارد تومان هم صرف بودجه عمرانی کند. همچنین پیش بینی شده 20.9 هزار میلیارد تومان هم صرف تملک دارایی های مالی، یعنی خرید اوراق فروخته شده شود.
رشد 10 درصد حقوق کارمندان دولت
بزرگترین رقم مصارف دولت حقوق کارمندان و مدیران است که امسال 10 درصد رشد کرده است. مجموع این رقم 95 هزار میلیارد تومان است که به تنهایی 29 درصد از کل مصارف عمومی را به خود اختصاص داده است. رقم درشت دیگر در طرف مخارج دولت مربوط به رفاه اجتماعی است. بخش عمده این رقم صرف پرداخت سهم دولت از بیمه های تامین اجتماعی می شود. بودجه عمرانی 63 هزار میلیاردی هم عمدتا در بخش پروژه های زیرساختی سرمایه گذاری خواهد شد. آن گونه که ایسنا گزارش کرده کل رقم بودجه عمرانی نسبت به عملکرد امسال حدود 26 درصد رشد دارد. با همه این ها مجموع مخارج دولت بسیار کمتر از درآمدهاست. یعنی اگر نفت و درآمد های نفتی نبود دولت با درآمدها- یعنی مالیات و مانند آن- نمی توانست مجموعه خود را اداره کند. تفاوت هزینه های دولت (236 هزار میلیارد تومان) با درآمد هایش (159.5 هزار میلیارد تومان) را معمولا کسری تراز عملیاتی می نا مند که برای سال آینده حدود 77 هزار میلیارد تومان است. دولت این رقم را با فروش سرمایه ها یعنی نفت جبران کرده و مازاد آن را نیز صرف بودجه عمرانی می کند.
باز هم بی عملی و کلی گویی درباره آینده هدفمندی یارانه ها
اما از منابع و مصارف که بگذریم باید سراغ قسمت جنجالی بودجه یعنی ماده واحده و تبصره های آن برویم. معمولا مهمترین تبصره هم همان تبصره 14 و موضوع هدفمندی است. در این رابطه دولت امسال نیز مثل سال گذشته درباره هدفمندی یارانه ها به کلی گویی بسنده کرده و هیچ توضیحی راجع به جزئیات نحوه هزینه کرد منابع هدفمندی ارائه نکرده است. دولت همان رقمِ 48 هزار میلیارد تومان سال آینده را به عنوان درآمد هدفمندی در نظر گرفته و توضیح داده است که این مبلغ را «با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوار های هدف و نیاز مند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال» صرف کند. نه توضیحی در مورد سهم هر یک از بخش ها از درآمد هدفمندی ارائه شده و نه برنامه ای برای تکمیل اجرای قانون هدفمندی و اصلاح قیمت برخی از حامل های انرژی که هنوز با قیمت در نظرگرفته شده در قانون فاصله زیادی دارند.
تبصره ای جدید با رنگ و بوی حقوق های نجومی!
ماده واحده لایحه بودجه امسال یک تبصره جدید هم دارد که به موضوع حقوق های نجومی مربوط است. دولت در تبصره 21 این ماده دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی را موظف کرده است «تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب های درآمدی و هزینه ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند» علاوه بر آن «وصول کلیه منابع و هزینه کرد تمامی مصارف بایستی بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی» شمرده شده است.
حقوق مدیران، برخط در اختیار سازمان نظارتی
در آخرین بند تبصره 21 نیز سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم نماید، به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد. همچنین تمامی دستگاه های اجرایی موضوع این تبصره مکلف شده اند «اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد، ثبت نمایند»
احتمال افزایش 5 درصدی قیمت بنزین در سال آینده
همچنین بر اساس لایحه بودجه 1396، احتمال افزایش پنج درصدی نرخ بنزین و سایر فرآورده های نفتی در سال آینده وجود دارد. در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است که وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نو سازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف 15 هزار ریال به مصرف برساند.
سقف معافیت مالیاتی: 1.5 میلیون تومان در ماه
بر اساس لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم یک میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است. در بند الف تبصره شش لایحه بودجه سال 1396 آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396 مبلغ 18 میلیون تومان در سال تعیین می شود. گفتنی است حقوق های بیش از 1.5 میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابه التفاوت سقف تا همین رقم، باید 10 درصد مالیات پرداخت کرده و نرخ مالیات حقوق های بیش از 7 برابر هم 20 درصد خواهد بود.
شرایط خرید جریمه سربازی بر اساس لایحه بودجه
بر اساس بند (ب) تبصره (11) این لایحه دولت این مجوز را دارد تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان سال 1396 معاف کند. بر اساس این تبصره میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی از این قرار است؛ مشمولان زیر دیپلم 10 میلیون تومان، دیپلم 15 میلیون تومان، فوق دیپلم 20 میلیون تومان، لیسانس 25 میلیون تومان، فوق لیسانس 30 میلیون تومان، دکترای پزشکی 35 میلیون تومان، دکترای غیرپزشکی 40 میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا 50 میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند. این در حالی است که به ازای هر سال غیبت مازاد بر 8 سال 10 درصد به مبلغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از 6 ماه یک سال محسوب می شود. همچنین برای مشمولان متاهل 5 درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد.