نشریه خط حزب ا... با اشاره به مطالبه اخیر رهبرانقلاب از دستگاه قضایی بررسی کرد
زمینه ها و الزامات «پرچمداری استیفای حق مردم» توسط قوه قضاییه
گرهگشودن از مطالبات و مشکلات مردم، فقط بر عهده قوه مجریه (دولت) نیست و دو قوه دیگر نیز مأموریتها و وظایفی دارند که ملزم به اجرای آن هستند. اگر بپذیریم که جداسازی «مردم» و «نظام»، بخشی از پروژه «تغییر نظام» ایران است - که هست- بنابراین، دشمن سعی میکند برای رسیدن به این موضوع، از حوزههای مختلف وارد شود و طرح عملیاتی خود را پیش ببرد.
مثلا در حوزه اقتصادی، «دشمن در تبلیغات وسیع خود تلاش میکند که کمبودهای معیشتی و اقتصادی کشور را به نظام اسلامی و به جمهوری اسلامی نسبت بدهد؛ این نقشه دشمن است. آنها میخواهند این جور وانمود بکنند که نظام اسلامی قادر نبوده است و قادر نیست مشکل اقتصادی ملّت ایران را و مشکلات اساسی ملّت ایران را حل کند و گرهها را باز کند.»(01/۰۱/1396) با فهم دقیق از این مسئله است که رهبر انقلاب، اولویت اصلی کشور را اقتصاد دانسته اند و از «قوه مجریه» بهعنوان مرکز فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی، و در رأس آنها، گره گشودن از دو موضوع «تولید و اشتغال» را مطالبه میکنند.
پیگیری حقوق تضییعشده مردم، و استیفای آن نیز بر عهده قوهی قضاییه است.
موضوعی که رهبر انقلاب در دیدار هفته گذشته خود با رئیس و مسئولان قوه قضاییه، به آن اشاره کردند و فرمودند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است.»(12/۰۴/1396) این مطالبه رهبر انقلاب، در حقیقت برگرفته از تعریف وظایف این قوه در قانون اساسی است. مطابق با قانون اساسی، «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است. در بند دوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز سه وظیفه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» بر عهده این قوه گذاشته شده است.
واضح است در چنین نگاهی، قوه قضاییه، صرفا دارای کارکردهای اجرای «حقوق فردی» نیست، بلکه وظیفه دارد بهعنوان «اصلیترین نهاد» در استیفای «حقوق عامه» و مردم، هرجا که مشاهده کرد حقی از مردم در حال ضایع شدن است، ورود پیدا کند. بههمین علت هم رهبر انقلاب، موضوعاتی چون «مسئله انتخابات»، «ریزگردها»، «بورسیهها»، و حتی پیگیری حقوق مردم ایران در عرصههای بینالمللی چون «تحریمها» و «مصادرههای آمریکاییها» را نیز جزو وظایف این قوه معرفی میکنند. بنابراین این قوه «صرفا» نباید منتظر اقامه دعوی و شکایت موردی افراد و تشکیل دادگاه و رسیدگی به آنها باشد، که این موضوع اگرچه مهم است، اما از آن مهمتر، حقوق عمومی و اجتماعی افراد جامعه است.
توجه به سیره رهبر معظم انقلاب نیز بیانگر اهتمام ایشان بههمین موضوع است. برای مثال، دفاع ایشان از حق و رأی مردم در انتخابات ۸۸ و زیر بار نرفتن «بدعتهای غیرقانونی» عدهای از افراد، از همین دست است و ورود ایشان به ماجرای زمین های شرق تهران که بعدها تبدیل به «بوستان یاس» شد نیز نمونهای دیگر است. اسفندماه ۹۳، رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، در اینباره چنین فرمودند: «یک جاهایی هم هست در اطراف تهران - حالا این را من اینجا بگویم - طرف شرق تهران، یک بوستان بزرگی است، یک منطقه خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک؛ یک زمینی است متعلّق به ارتش. بنده گاهی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روزها از آنجا میرویم و ارتفاعات را حرکت میکنیم، راه میرویم؛ من هروقت آنجا میروم، دلم میلرزد! چون میدانم دهها چشم طمعکار متوجّه اینجا است.
کارهایی هم شروع کردند، ما جلویش را گرفتیم، یک تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ میدانم موقّتاً دست برداشتند، امّا منتظرند یک غفلتی صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش بیاید، بالاخره بروند اینجا را تصرّف کنند؛ واقعاً انسان دلش میلرزد؛ یک بوستان بزرگِ شاید چند صد هکتاری - نمیدانم چقدر است - که اصلش هم ظاهراً متعلّق به ارتش بوده لکن الان مورد استفاده ارتش نیست و مورد اختلاف بین ارتش و وزارت اطّلاعات و اینها است.
به نظر من اینجا مال مردم است؛ اینجا باید بهصورت یک گردشگاه عمومی مردمی دربیاید.» بعد از این دستور بود که شهرداری وارد ماجرا شد و این زمین را تبدیل به بوستان کرد و در اختیار مردم قرار داد. این موضوعات اگرچه همانطور که گفته شد، برگرفته از وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی است، اما حالا رهبر انقلاب، «پرچمداری» در حقوق عمومی و آزادیهای مشروع را برعهده این قوه گذاشته است که البته دستیابی به آن، نیازمند عزم و اراده ملی و قانونی است.
منبع: خط حزب ا...