معضلات اسناد عادی
تعداد بازدید : 103
کدام حمایت های قانونی شامل«اسناد عادی»نمی شود؟
گروه اندیشه
info@khorasannews.com
سند از جمله مهم ترین ادله اثبات دعوا در امور مدنی محسوب میشود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان میکند: «سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین، طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوا و دفاع»، از ارکان تشکیل دهنده سند محسوب میشود. به گزارش خبرگزاری میزان، ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم میکند و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوتی برخوردارند. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آن ها، بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.»بر اساس این ماده، سند رسمی توسط مأمور رسمی، در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم میشود که با حصول رعایت این سه شرط که از ارکان تشکیل دهنده سند رسمی است، قانون گذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازمالاتباع میداند؛ مگر آنکه علیه آن، ادعای جعل شود. طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند: ۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسبالیه(صادر کننده سند) را تصدیق کند. ۲- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب میکند، آن را مهر یا امضا کرده باشد.
تفاوتهای اسناد رسمی و عادی
1- سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن، معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلی بودن آن ثابت شود. بنابراین، تنها با اقامه دلیل میتوان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید درباره آن پذیرفته نخواهد بود. طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «ادعای جعلیت(جعلی بودن) نسبت به اسناد و مدارک ارائهشده، باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون، با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت، بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.» همچنین، بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائهشده، حتیالامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.
2-اسناد عادی: امضا مهم ترین رکن سند عادی است. اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی، امضای منتسبالیه است. بنابراین طرف میتواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا میتواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند.
چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی
به اصالت سند در جلسه دادرسی رسیدگی میشود. به همین دلیل، خواهان و خوانده، مکلف شدهاند تا اصل مستندات خود را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع رسیدگی، ارائه کنند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، در این باره بیان میکند: «رسیدگی به دلایل که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی دادگاه باشد، در جلسه دادرسی به عمل میآید؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد.» این به آن معناست که نمیتوان در دفتر کارشناسی یا محل دیگری، از انکارکننده استکتاب(در خواست نوشته) کرد. البته رسیدگی در جلسه دادرسی، علاوه بر محل جلسه، لوازم دیگری دارد که از جمله مهم ترین آن ها، ابلاغ زمان دادرسی به اصحاب دعوی و امکان حضور آن هاست.
راههای تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه
پس از انکار و تردید یا ادعای جعل درباره سند و ارائه اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز میکند که راههای رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده است و در این زمینه، تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد. راههای رسیدگی از این قرار است:
1- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر: برای تشخیص اصالت سند از این راه، به سند یا دلیل دیگری توجه میشود که مفاد سند مورد تعرض را تایید میکند. به این معنا که دادگاه میتواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید میکند، مطابقت و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
2- تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند: دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسبالیه توجه نمیکند، بلکه به این توجه میکند که آیا گواهان، شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسبالیه بودهاند یا خیر.
3-ارجاع امر به کارشناسی: دادگاه موظف است در صورت ضرورت، با دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا هر موضوع دیگری را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد. بدیهی است زمانی که ارجاع به کارشناس ضرورت پیدا میکند، هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست، اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کارشناسی توجیه کند.
4- استکتاب: چنانچه سند یا خط یا امضای اطمینانبخشی از منکر در دسترس نباشد، ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به استنادکننده حق اختیار داده است که از او درخواست کتابت کند؛ یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فرا خواند. ماده ۲۲۴ بیان میکند: میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر، میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.
۵- تطبیق خط، امضا و... با اسناد مسلمالصدور: تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض، با اسناد مسلمالصدور، رایجترین راهی است که ارائه میشود؛ بنابراین، طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلمالصدوری به دادگاه ارائه میدهد تا حسب مورد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابقت داده شود.
تفاوتهای ادعای جعل با انکار و تردید
1-از لحاظ نوع سند: ادعای جعل میتواند درباره اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید؛ اما انکار و تردید در زمینه اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود.
2-تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید، از سوی اظهارکننده، لازم نیست و وی را با تکلیف مواجه نمیکند؛ اما جعل، ادعاست و باید با دلیل اثبات شود.
3-ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شود؛ اما در انکار و تردید، به صرف اظهار، انکار یا تردید درباره سند، کفایت میکند و ارائهدهنده باید اصالت آن را اثبات کند.
4-ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: در صورت انکار و تردید، اصل سند باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت، از عِداد دلایل خارج خواهد شد؛ اما در ادعای جعل چنین نیست.
مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه، باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ۱۰ روز، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند.
استمهال خواهان و خوانده در ارائه اصول اسناد
1-استمهال(مهلت گرفتن) خواهان برای ارائه سند عادی: چنان چه خواهان اصل سند را در جلسه دادرسی حاضر نکند و پیرو ایراد خوانده، استمهال کند، استمهال وی قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا استمهال فقط برای خوانده پیشبینی شده است و خواهان نیز میتواند دوباره اقامه دعوی کند.
2-استمهال خوانده برای ارائه سند عادی: اگر خوانده برای پاسخگویی به دعوای خواهان، به سندی عادی استناد کند که اصل آن را حاضر نکرده باشد و خواهان به آن ایراد کند، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، ذیل ماده ۹۶، در صورت کمی وقت یا بنا به دلایل دیگر این حق را به خوانده داده است که تقاضای استمهال کند. بنابراین، دادگاه ضمن قبـول استمهال، با تعیین وقت خارج از نوبت، به موضوع رسیدگی میکند.
3-استمهال برای اسناد رسمی: اما استمهال برای اسناد رسمی متفاوت است. تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی درباره حق استمهال برای ارائه سند رسمی بیان میکند:«در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او میدهد.»