بررسی آثار حقوقی و معیشتی لیست های بیمه
تعداد بازدید : 103
دست مستمری بگیرها زیرسنگ «لیست بیمه»
نویسنده : جواد نوائیان رودسری info@khorasannews.com
پیرمرد مستأصل است؛ با خودش حرف میزند؛ انگار دنیا روی سرش خراب شده است؛ نزدیکش میروم و میپرسم:«پدرجان! چیزی شده؟» نگاهم میکند. در عمق نگاه پیرمرد که چهره او، سن و سالش را بیش از آن چیزی که هست نشان میدهد، ناامیدی موج میزند. آرام لب باز میکند و در حالی که سعی میکند بغض فروخوردهاش نترکد، میگوید:«30 سال جون کندم، به امید بازنشستگی؛ آخرین حقوقی که میگرفتم، 2 میلیون بود. زندگی رو اداره میکردم باهاش ... حالا، بعد از بازنشستگی، نگاه میکنم، میبینم حقوقم یک میلیونه ... آخه من این یک تومن کمی پول رو چه جوری جبران کنم؟» باورش تلخ و مشکل است، اما حقیقت دارد. کارفرما در لیست بیمه برای او حقوق پایه را رد کرده، اما اصل دریافتی پیرمرد، خیلی بیشتر از حداقل دستمزد بودهاست. حالا، پیرمرد باید با مشکلی دست و پنجه نرم کند که توانی برای ایستادن در برابر آن ندارد؛ مشکل جبران کمبود درآمد ماهانه.
لیستهایی که جدی گرفته نمیشوند
لیستهای بیمه که چند سالی است به صورت الکترونیکی، توسط کارفرمایان تنظیم و به شعب سازمان تأمین اجتماعی ارسال میشود، تنها مرجع ارائه خدمات مالی به بیمهشدگان است. به این معنا که حقوق، مزایا و حتی برخی هدایا و تسهیلات پیشبینی شده قانونی، تنها با استناد به حق بیمه پرداخت شده، در اختیار بیمه شده قرار میگیرد. از آنجا که حق بیمه، 30 درصد از حقوق کارگران را شامل میشود که تنها 7 درصد آن را خود کارگر میپردازد؛ برخی کارفرمایان سعی میکنند لیستها را با حداقل حقوق تعیین شده قانونی رد کنند تا هزینه حق بیمهشان به حداقل برسد. البته این کار، ظاهراً به نفع کارگر هم هست؛ چرا که او هم، حداقل حق بیمه را پرداخت و در عوض، حقوقی به مراتب بیشتر از آنچه که در لیست ثبت شده است، دریافت میکند؛ این یعنی کسورات کمتر در فیش حقوقی و افزایش درآمد ماهانه کارگر. به همین دلیل، معمولاً کارگران پیگیر تطبیق نداشتن لیست حقوقی با لیست بیمه نمیشوند و خیلی ساده از کنار آن عبور میکنند. از آنجا که با ثبت حداقل دستمزد در لیست بیمه هم، کارگران از مزایای جانبی پیشبینی شده در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، مانند خدمات درمانی، به طور کامل برخوردار میشوند، این تفاوت سرنوشتساز، چندان به چشمشان نمیآید. اما این سهلانگاری و بی توجهی، میتواند عواقب تأسفباری در پی داشته باشد.
یک شوک مالی شدید برای بازنشستگان
شاید اگر این موضوع را با ذکر مثال مطرح کنیم، بیشتر قابل درک باشد. فرض کنید شما در کارگاهی مشغول کار هستید و با حقوق و مزایا، اعم از حق اولاد، حق شیفت، اضافهکاری، کارانه و ... حدود دو میلیون تومان، پس از کم کردن کسورات، دستتان را میگیرد. با چنین شرایط مالی، زمان بازنشستگی شما فرا میرسد و با فراغ بال و خوشحالی، به سراغ کارهای اداری مربوط به بازنشستگی میروید.
بر اساس ماده 77 قانون تأمین اجتماعی، «میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از: یک سیام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از سیوپنج، سیام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.» بنابراین، نباید مشکل چندانی وجود داشته باشد و ظاهراً حقوق بازنشستگی شما نسبت به دوران اشتغالتان، نوسان زیادی نخواهد داشت. اما آنچه که شما را شوکه میکند، این است که سازمان تأمین اجتماعی، حقوقی معادل حداقل دستمزد کارگری را به عنوان مستمری دوران بازنشستگی شما تعیین میکند! چطور چنین چیزی امکان دارد؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی به تعهداتش پای بند نیست و قصد دارد حق شما را پایمال کند؟! آیا در محاسبه اشتباهی رخ دادهاست؟ خیر! نه کسی قصد اجحاف به شما را دارد و نه اشتباهی رخ داده است. آنچه شاهد آن هستید، حاصل برایند لیستهای بیمهای است که کارفرما به صورت ماهانه برای شما رد و در آن، حقوق شما را معادل حقوق پایه کارگری ثبت کرده است.
مشکلی که همه جا دامنگیر میشود
ماجرای دخالت مندرجات لیستهای بیمه در فرجام یک عمر کار و فعالیت، تنها به بازنشستگی محدود نمیشود. هر جایی در قانون تأمین اجتماعی که پای پرداخت حقوق و مستمری در میان باشد، میزان دریافتی شما به لیست بیمه و مندرجات آن وابسته است. به عنوان نمونه، وقتی که بیکار میشوید، مطابق بند «ب» ماده 7 «قانون بیمه بیکاری»، «میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده میباشد. به مقرری افراد متأهل یامتکفل، تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آن ها به میزان 10 درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد.» اگر گمان کردهاید که منظور از «متوسط مزد یا حقوق» در این ماده از «قانون بیمه بیکاری»، همان دستمزدی است که به صورت ماهانه به حساب شما واریز میشد، سخت در اشتباهید! دستمزد مورد نظر قانون گذار، همان دستمزدی است که کارفرما در لیست بیمه ثبت و بر مبنای آن، حق بیمه شما را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کردهاست. همین رویکرد در پرداخت مستمری بازماندگان و از کار افتادگی نیز، ملاک عمل خواهد بود. بنابراین، نباید از کنار موضوع تطبیق لیست بیمه و لیست حقوق و دستمزد به آسانی عبور کرد.
آیا همه چیز باید در لیست بیمه ثبت شود؟
البته باید توجه داشت که برخی از رکوردهای فیش حقوقی، به دلیل غیرمستمر بودن، اصولاً نباید در لیست بیمه منظور شوند. معمولاً مواردی مانند کارانه یا اضافهکاری، در زمره مواردی هستند که به ثبت آن ها در حقوق و دستمزد لیست بیمه نیاز نیست. اما مواردی مانند «بُن کارگری»، «حق اولاد»، «حق مسکن»، «حق جذب» و «حق شیفت»، به دلیل استمرار و ثابت بودن آن ها در فیش حقوقی کارگران، باید در محاسبات حقوق و دستمزد لیست بیمه هم، منظور شود. طبق بند «5» ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، «ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﺰد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟـﻮه و ﻣﺰاﯾـﺎی ﻧﻘـﺪی ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه داده ﻣﻰﺷﻮد.»
چالشهایی که باید مورد توجه قرار گیرد
از سوی دیگر، قانون گذار کارفرمایان را موظف به ارسال لیست حقوق و دستمزد به همراه لیست بیمه، به سازمان تأمین اجتماعی کردهاست. سازمان موظف است این دو لیست را با یکدیگر تطبیق و در صورت مغایرت، اقدامات قانونی مقتضی را انجام دهد. بر اساس ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، «ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺻﻮرت ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﻰ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮز ﺗﻨﻈﯿﻢ و ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋاﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪرﺳﯿﺪ، [آمده] ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.» با وجود تأکید قانون به ارسال لیست حقوق و بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد که نیازمند بازنگری و اصلاح قانون، مقررات و عملکرد دستگاههای اجرایی است. اولاً، در ادامه ماده 39 میخوانیم:«هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند، سازمان مابهالتفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.» در همین حال، تبصره ماده 48 قانون تأمین اجتماعی تأکید میکند:«در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما، سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمهشدگانرا براساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حقبیمه قرار گرفته است، احتساب [کند] و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد، سازمان میتواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق، بهطور علیالحساب پرداخت نماید.» به همین دلیل، در عمل و در بیشتر مواقع، به ویژه در زمینه کارگاههای کوچک، سازمان تأمین اجتماعی عزمی جدی برای تطبیق لیست حقوق و بیمه از خود نشان نمیدهد. ثانیاً، طبق بخشی از ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، سازمان موظف است «در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت، به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابهالتفاوت را وصول نماید.» جالب است بدانید که ماده 100 قانون تأمین اجتماعی در سال 1361 لغو شده است و این ماده قانونی، به نوعی ناقص محسوب میشود.