خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: با تصویب شورای ساختمان، به عنوان مدیر انتخاب شده ام. مستأجری پس از انتخاب من، به ساختمان اسبابکشی کرد. او مدعی است چون در انتخاب من نقشی نداشته است، شارژ ساختمان را پرداخت نمیکند. آیا ادعای او قانونی است؟ راهکار برخورد با وی چگونه است؟
پاسخ: بر اساس آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، قبل از هر اقدامی، ساکنان ساختمان باید با رأی اکثریت مالکان ساختمان اقدام به تعیین مدیر یا هیئت مدیره کنند. سپس، مطابق ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها، مدیر یا هیئت مدیره، طی اظهارنامهای، فهرست هزینه ها را برای واحد بدهکار ارسال میکند. در صورتی که مالک واحد بدهکار ظرف 10 روز پس از ابلاغ، هزینهها را پرداخت نکند، مدیر یا هیئت مدیره میتوانند -در صورت امکان- از دادن خدمات مشترک از قبیل گاز، برق و ... خودداری کنند. در صورتی که مالک واحد بدهکار همچنان از تسویه حساب امتناع کند، مدیر یا هیئت مدیره میتوانند با استناد به اظهارنامه ابلاغ شده، از اداره ثبت محل وقوع آپارتمان درخواست صدور اجراییه کنند. طبق تبصره یک ماده مذکور، رونوشت مدارک مُثبِت سِمَت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفادهکننده از هزینههای مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفادهکننده، باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه شود. دراین صورت، مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی عمل خواهد شد و اموال ایشان، برای وصول بدهی، توقیف و به مزایده گذاشته میشود. در هر حال، مدیر یا هیئت مدیران، موظف هستند که به محض وصول هزینههای مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه، برای برقراری مجدد خدمات مشترک اقدام کنند. در صورتی که مالک واحد بدهکار به هزینه ها معترض باشد، طبق تبصره 2 ماده 10 مکرر، می تواند به محاسبات مدیر یا مدیران اعتراض کند. «نظر مدیر یا هیئت مدیران، ظرف 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان، قابل اعتراض است. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، به موضوع رسیدگی می کند و رأی میدهد. این رأی قطعی است. در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم بهقطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد، دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.» مطابق تبصره 3، در صورتی که مالک یا استفادهکننده، مجدد و مکرر در دادگاه محکوم به پرداخت هزینههای مشترک شود، علاوه بر پرداختیهای دیگر، مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها، به عنوان جریمه است. روش دیگری که جهت وصول مبالغ شارژ از واحد بدهکار وجود دارد، مراجعه به مراجع قضایی است. در صورتی که مبلغ بدهی تا 20 میلیون تومان است شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و مازاد این مبلغ، در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.