خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: از همسرم جدا شده ام و به صورت اقساطی، مهریه او را پرداخت می کنم. چندی قبل، پدرم فوت کرد و از مایملک آن مرحوم به من ارث رسید. همسرم مدعی است حال که ارثیه خود را دریافت کردهام، باید مهریه او را کامل بدهم وگرنه به دادگاه شکایت می کند. آیا با وجود قطعی شدن حکم دادگاه، او حق چنین کاری را دارد؟
پاسخ: همسر شما میتواند برای وصول باقی مانده مهریهاش، سهمالارث شما را به دادگاه معرفی یا از دادگاه درخواست کند اقساط مهریه افزایش یابد. در صورت تغییر وضعیت مالی محکوم علیه(یعنی شوهر در دعوای مطالبه مهریه)، پس از صدور حکم اعسار، هر کدام از دوطرف دعوای اصلی یعنی محکومله(زن در دعوای مطالبه مهریه) یا محکومعلیه میتواند با ارائه دلیل و اثبات تغییر وضعیت مالی معسِر، از دادگاه صادر کننده حکم درخواست کند که اقساط را حسب مورد افزایش یا کاهش دهد. به این منظور باید دادخواستی به خواسته «تعدیل تقسیط مهریه» به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنید. ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در این باره بیان میکند: «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، با ملاحظه وضعیت او، مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌعلیه بهدست میآید یا مطالبات وی نیست. تبصره۲ـ هر یک از محکومٌله یا محکومٌعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند.» در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، ثابت شود مدیون در واقع معسر نبوده یا وضعیت مالی او بهبود یافته و قادر به پرداخت دین است یا این که محکوم علیه از پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار خودداری کند، به درخواست محکومله، تا زمان اثبات مجدد اعسار یا پرداخت دین، حبس خواهد شد. ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این باره بیان میکند: «هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع، خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌله، محکومٌعلیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌله، حبس خواهد شد. در این باره نیز، مفاد مواد ۴ و ۵ این قانون مجری است. (ماده 4 در باره امکان فروش اموال محکوم علیه و ماده 5 در خصوص نگهداری محکومین مالی جدا از سایر محکومان است). این حکم درباره مدیونی که به موجب ماده ۱۱ این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.» همچنین، «انتقال مال به دیگری، به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد» جرم است و مرتکب آن به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. در این صورت، محکوم علیه به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا به هر دو مجازات محکوم میشود. در صورتی که منتقلٌالیه نیز، با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن پرداخت خواهد شد.