اظهارات رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره کمربند جنوبی، احضار برخی مدیران و قولنامه ها
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی دیروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضاییه درباره موضوعاتی همچون کمربند جنوبی مشهد، احضار برخی مدیران به دادسرا و سند نبودن قولنامه های عادی برای معاملات املاک سخن گفت.به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری دیروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضاییه در دادگستری خراسان رضوی با ارائه گزارشی از فعالیتهای این مجموعه گفت:امروز پروندههای زیاد و تراکم آن در شعب که موجب اطاله دادرسی شود وجود ندارد، میانگین پروندهها در هر شعبه در سالهای 93 تا 94، 800 تا 900 پرونده به علاوه 100 پرونده در ماه بود، با این حال امروز این میانگین به 200 پرونده رسیده است، در واقع این رقم کاهش 40 درصدی پروندههای رسوبی را نشان میدهد، به همین دلیل زمان دادرسیها خیلی کوتاهتر شده است. امروز امکان دعوت از طرفین دعوا به 15 روز کاهش یافته است و این حداقل زمان روال قانونی است، همچنین دادرسی در دادگاه ها محدودیت زمانی ندارد. این میزان در گذشته 15 تا 20 دقیقه بود. تعداد جلسات دادگاه ها نیز کمتر شده است تا فرصت مطالعه پرونده افزایش یابد.وی افزود: همه پرونده هایی که با جان و مال و ناموس مردم ارتباط داشته و جنبه امنیتی دارد، به صورت فوق العاده رسیدگی می شود و در اکثر شهرستانها شاهد افزایش شعب دادگاهها هستیم.رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان این که دستگاه قضایی طی روند کاری خود در سال گذشته موضوع شاخصی را دنبال می کرد، افزود: مسئله حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوعی بود که سال گذشته به جد دنبال شد و امسال نیز دنبال می شود. در اصول مختلف قانون اساسی مانند اصل 161 امروزه به لحاظ این که اقدامات زیادی فراتر از این به ما ارجاع می شود، بخشی از انرژی ما صرف وظیفه اصلی میشود. دادستانهای مراکز استان و شهرستانها درباره حقوق عمومی وظیفه ورود دارند، در اصل 156 نیز یکی از وظایف مهم برای دستگاه قضایی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.
در برخی مجامع به بهانه تشکیل یک جلسه فرهنگی یا ادبی مسائلی رخ میدهد که با حقوق عمومی در تعارض است
وی گفت: متاسفانه در برخی مجامع به بهانه تشکیل یک جلسه فرهنگی یا ادبی مسائلی رخ می دهد که با حقوق عمومی در تعارض است. برخی عزیزان نیز به لحاظ تعهدات جناحی و حزبی به این مسائل ورود و دستگاه قضایی را به جناح بندی متهم می کنند، در حالی که دستگاه قضایی مجموعه ای مستقل است و امکان جناحی بودن ندارد. مظفری افزود: به تازگی برخی افراد با تهیه وسایل گران قیمت و خودروهای ارزشمند، موجبات آزار و اذیت بانوان را فراهم می کنند. در واقع برخی افراد متمول با در اختیار گرفتن این خودروها، حتی اگر با درآمد مشروع به دست آمده باشد، حق ندارند برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد کنند و دستگاه قضایی از باب پیشگیری از وقوع جرم و سالم سازی محیط زندگی در این قضیه ورود می کند.
اگر مدیری مرتکب جرم شود، باید به طریق اولی و جدی تر و زودتر با وی برخورد شود
وی با بیان این که برخی مسئولان ارشد استان درباره این که برخی مدیران به دادسرا احضار شده اند، نظراتی داشتند، افزود: این طبق قانون وظیفه دستگاه قضایی است و همه در مقابل قانون مساوی هستند. احدالناسی وجود ندارد که بگوید من از نظر قانونی مستثنا هستم. حتی مصونیت ها مانع رسیدگی به اتهام ها نیست. اگر مدیری مرتکب جرم شود، باید به طریق اولی و جدی تر و زودتر با وی برخورد شود.رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی در این موارد بخواهد عادلانه ورود کند، باید محکم ورود کند. بنابراین موارد این چنینی عادلانه بوده و تشکر می کنم از همکاران خودم که در برخورد با افراد هیچ تفاوتی قائل نمی شوند. در واقع هیچ هدفی در این نظام بالاتر از عدالت گستری نیست.وی همچنین با اشاره به مسئله حقوق های نجومی در استان گفت: اوایل احساس می شد در این خصوص مصداق هایی در استان وجود دارد اما بنای ما بر این بود ابتدا دولت در این باره اقدام کند و اگر امکان حل و فصل مسئله نبود، قوه قضاییه رسیدگی کند. اکنون در این باره پرونده ای که به دادگستری استان ارجاع شود، وجود نداشته است.
ورود ما به مسئله کمربند جنوبی مشهد از باب حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم است
مظفری در ادامه با اشاره به مسئله و حاشیه های مرتبط با کمربند جنوبی مشهد گفت: درباره کمربند جنوبی مسئله ای که معمولا مطرح می شود، مربوط به صلاحیت رسیدگی است. هر مرجعی که به پرونده ای وارد می شود، صلاحیت خود را تشخیص می دهد و سپس ورود می کند. این از حقوق اشخاص و طرف پرونده است که به صلاحیت ایراد کنند، اما صلاحیت مانع رسیدگی نیست؛ بلکه اختلاف در این باره باید در مرجع بالاتر رسیدگی شود. آن ها از این نظر می گویند که آیا فعالیت عمرانی در کمربند جنوبی مجوز داشته یا خیر و ابطال دستورالعمل اجرای آن در صلاحیت کیست؟ این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. باید توجه داشت حرف ما در این زمینه نیست و آقایان در این مسئله مغلطه می کنند. درباره مسئله مجوز و دستورات اداری آن ما رسیدگی نمی کنیم و این در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.وی افزود: مسئله ما حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم است. این ارتباطی به دیوان عدالت اداری ندارد چراکه دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به کیفر و جرم نیست. دادسرا از نظر پیشگیری از وقوع جرم و اقدام علیه بهداشت و سلامت عمومی، به آن وارد شده است. این موضوع در خیلی از پرونده ها وجود دارد و ممکن است هر پرونده ای دو جنبه حقوقی و کیفری داشته باشد.
اعضای شورای شهر و شهردار محترم به جای مصاحبه درباره کمربند جنوبی، مستندات خود را به مرجع صالح اعلام کنند
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما احتمال می دهیم در این منطقه جرم واقع می شود و دادگستری به آن وارد شده است. خواهش ما از اعضای شورای شهر و شهردار این است که به جای این که در این باره مصاحبه کنند، مستندات خود را به مرجع صالح اعلام کنند؛ چراکه روند دادرسی با مصاحبه حل نمی شود. اگر کسی از این مسیر اقدام کند، سخن وی شنیده خواهد شد. از واحد حقوقی شورای شهر انتظار می رود مستندات و دلایل خود را ارائه دهد. ما این امر را حضوری طی دو جلسه نیز به آن ها اعلام کرده ایم. اگر دغدغه دستگاه قضایی از نظر استدلال حقوقی و مستندات شورا رفع شود، رفع مانع از ادامه کار می کنیم و هم از آن پشتیبانی خواهیم کرد.
دوره قبل شورای شهر دنبال حل و فصل حقوقی مسئله کمربند جنوبی بود ولی این آقایان مصاحبه کرده اند
وی درباره این که چرا این مسئله در دوره قبل شورای شهر و شهرداری مطرح نشد، اظهار کرد: این مسئله در دوره قبل مطرح شد و چند ماه پیش از اتمام دوره گذشته دستور دادستان در این باره صادر شد و پروژه متوقف بود. در واقع دستور دادستان مربوط به سال پایانی شورای شهر گذشته بوده است. آن آقایان این مسئله را رسانه ای نکردند. ما گله مندیم که هر گونه اقدامی در جهت احقاق حقوق عمومی انجام می شود، آقایان این شائبه را ایجاد می کنند که مسئله مرتبط با جناح گرایی است. این مسئله در دوره گذشته انجام شد و دستور به شورای شهر و شهردار سابق اعلام شد و الان هم ادامه دارد. آن آقایان دنبال حل و فصل حقوقی بودند، ولی این آقایان به جای مراجعه برای ادامه مباحث حقوقی، مصاحبه کرده اند.
قولنامه عادی سند رسمی نیست و اعتبار قانونی ندارد
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به این که بیشتر پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضا مرتبط با اموال مردم درباره قولنامه های عادی بنگاه هاست، گفت: بیشترین پرونده های ما درباره اموال مردم در رابطه با قولنامه عادی بنگاه هاست. باید توجه داشت این ها سند رسمی نبوده و اعتبار قانونی ندارد. در این قولنامه ها سابقه معاملات در جایی درج نشده و کد رهگیری هم درج نمی شود. تنها راه آن است که مردم به دفترخانه ها مراجعه کنند و معاملات املاک خود را ثبت کنند. این که بالای قولنامه ها نوشته شود قولنامه رسمی باز هم غلط است و در این زمینه با برخی بنگاه های املاک برخورد کرده ایم. آن دسته از مردم هم که املاک شان سند رسمی دفترچه ای دارد باید آن را به سند تک برگی تبدیل کنند. سند تک برگی با ملاحظه تمام جزئیات ملک صادر می شود.رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: دستگاه قضایی با هدف سالم سازی محیط اداری اقدامات زیادی انجام داده و حتی با عناصری که درون سازمان بودند، برخورد شده و تقاضای ما از مردم این است که اگر با موارد این چنینی برخورد کردند، به ما اعلام کنند.وی همچنین با اشاره به مسئله گرانی ارز و خودرو اعلام کرد: اعتقاد ما در این خصوص این است که این رشد قیمت ها غیرقانونی بوده اما در استان تاکنون پرونده ای در این باره تشکیل نشده ولی خود قوه قضاییه به جد اعلام کرده که به هر پرونده ای در این خصوص وارد شود، رسیدگی کند.دادستان مشهد نیز در این نشست درباره پرونده یکی از اعضای شورای شهر مشهد اظهار کرد: پرونده در مرحله تحقیقات است و براساس قانون تا زمانی که رای قطعی درباره یک متهم یا متهمانی صادر نشده و به مرحله قطعیت نرسیده، دستگاه قضایی از اعلام جزئیات آن معذور است.غلامعلی صادقی همچنین درباره پرونده کمربند جنوبی مشهد و اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر عدم صلاحیت دادگستری برای ورود به آن اظهار کرد:در شرق و غرب و شمال و جنوب مشهد، 3 ضلع آن برای هر کسی که می خواهد کمربندی احداث کند یا هر اقدام دیگری کند، حرفی نداریم. درباره عرصه کمربند جنوبی باید گفت این تنها عرصه ای است که برای کاربری تفریحی و گردشگری مناسب است.وی اضافه کرد: بیشترین زحمتی که سازمان های مختلف برای ارتفاعات جنوبی متحمل شده اند، توسط دادگستری بوده است. در واقع اقداماتی که برای رهاسازی این منطقه صورت گرفته و اصراری هم که بر رفع تصرفات داشته ایم، با این نیت بود که بزرگواران اگر می خواهید در هر قسمتی از این شهر کاری انجام دهید، انجام بدهید ولی بگذارید این منطقه مال مردم باشد. دادستان مشهد با بیان این که این جا به عنوان ادامه کمربند سبز باید به یک فضای سبز و محل استراحت و مراجعات مردم تبدیل شود، ادامه داد: ییلاقات مشهد امروز پاسخ گوی مردم مشهد نیست و این مسیر تردد نمی تواند پاسخ گوی این نیاز باشد و مقصد آن که طرقبه و شاندیز باشد هم پاسخ گوی این میزان نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد: تنها عرصه ای که اکنون وجود دارد همین عرصه است. آیا این درست است که برای تردد یک تعداد خودرو آن را به یک کمربند 75 متری تبدیل کنیم که حاشیه هایی هم خواهد داشت. بگذاریم این را مردم استفاده کنند. این همه بزرگراه و خیابان احداث شده و فضا برای توسعه آن وجود دارد. آقایان در این باره می گویند در این کمربند هزینه شده که اولا باید گفت میزان این هزینه 80 درصد نیست. با اقدامات کارشناسی ما مشخص نیست هر درصدی که کار انجام شده، منافاتی با آن چه ما دنبال انجام آن هستیم، ندارد.صادقی افزود: آن تصمیمی که در این باره به شورای شهر و شهرداری اعلام شده تصمیم قانونی است و اعلام کرده ایم اگر برخلاف این تصمیم کسی آن جا ادامه عملیات را انجام دهد، این اقدام وی قابل تعقیب است. آقایان اعلام می کنند صلاحیت این اقدام را نداریم؛ بروند عملیات را آغاز کنند، ببینند نتیجه آن چه می شود.
شورای شهر اگر می خواهد خدمت کند، در ارتباط با معتادان متجاهر اقدام کند
وی با بیان این که این همه معضل در این شهر وجود دارد، اما سخنانی گفته می شود که نباید گفته شود و به شکلی فرار به جلو صورت می گیرد، تصریح کرد: شورای شهر اگر می خواهد خدمت کند، در ارتباط با معتادان متجاهر اقدام کند. من از شورای شهر و شهردار فعلی توقع بیشتری داشتم. در دوره گذشته حمایت های مالی مجموعه شورای شهر و شهرداری از شورای هماهنگی مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر بیشتر بود. این در حالی است که بر خلاف اعلام آقایان در جلسات رسمی، هنوز سازمان بهزیستی در این باره تنهاست. بهزیستی اعلام می کند به علت باری که روی دوش دارد، نمی تواند برای مدت طولانی آن را تحمل کند.
اگر نقدینگی برای پدیده تخصیص می یابد، بخشی از آن برای پرداخت طلب سهامداران در نظر گرفته شود
دادستان مشهد درباره وضع پرونده پدیده شاندیز نیز گفت: دو مطلب در این باره وجود دارد. یک مسئله این است که نقدینگی کنسرسیوم بانکی پدیده برای ادامه پروژه های پدیده در حال انجام است. تقاضای درستی از سوی سهامداران نیز مطرح می شود و آن این است که اگر نقدینگی برای ادامه فعالیت های پدیده تخصیص می یابد، بخشی از آن برای پرداخت طلب سهامدارانی که مشکلات خاصی دارند، در نظر گرفته شود.