برگزاری اولین جلسه دادگاه برخی کارکنان وزارت صمت درخصوص سهمیه های پتروشیمی
تعداد بازدید : 134
فروش مواد پتروشیمی از طریق کارتن خواب ها!
دیروز اولین جلسه دادگاه 11 متهم پرونده فساد در تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی برگزار شد. این 11 نفر که سه نفر از آن ها مسئول و کارمند در وزارت صمت هستند و هفت نفر دیگر، مسئولان دولتی از جمله سازمان صمت در استان لرستان بودند، متهم اند که در ازای دریافت رشوه، سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی اعطا کرده اند. طبق اعلام قاضی، اتهام این افراد مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور به میزان 32.6 میلیارد تومان است. نکته جالب توجه این دادگاه استفاده از افراد کارتن خواب برای تشکیل شرکت های صوری و دریافت سهمیه مواد پتروشیمی از این طریق است . اتفاقی که پیش از این در ماجرای پرونده بانک سرمایه و تشکیل شرکت های صوری برای دریافت وام از آن بانک دیده بودیم .طبق گفته نماینده دادستان متهم اصلی (پرداخت کننده رشوه و دریافت کننده سهمیه غیرقانونی) با تاسیس شرکتهای صوری اقدام به دریافت پروانه کرده و بیش از ۸۰ شرکت داشته است. وی بعد از دریافت سهمیه، مواد اولیه را در بازار به فروش میرساند. به گفته نماینده دادستان در جلسه دیروز، پرونده در دادسرا مفتوح و در حال تحقیقات است و به زودی ارسال میشود.به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه (میزان) و خبرگزاری فارس، حسینی، نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست این متهمان (10 متهم دولتی) توضیح داد که آن ها در تعیین و تخصیص مواد اولیه پتروشیمی برای کارخانههایی که غیرفعال یا نیمه تعطیل یا از شرکتهای صوری بودند، نقش داشتند.
بر این اساس، قدرت احمدی، کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت، به دریافت یک میلیارد رشوه و محمد حسن بیدهندی، کارمند وزارت صمت هم به دریافت 100 میلیون تومان رشوه متهم است. متهم قدرت احمدی که کارشناس وزارت صمت است مسئول تأیید این سهمیهها و ارسال به بورس کالا بوده است.
نحوه نفوذ در دولت و مسئولان سامانه بهین یاب
حسینی در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان اظهار کرد: در صنعت پتروشیمی، اشخاصی با شناسایی افراد موثر، آنها را مجاب میکنند تا سهمیه شرکتها را افزایش دهند و در این خصوص مبالغی از طریق حسابهای واسطه به حساب افراد موثر در سامانه بهین یاب واریز میشود که نفوذ در این سامانه و تأیید مقدار آن توسط کارشناسان اداره صمت استان و وزارتخانه متبوع بوده است. این افراد با سوء استفاده و با ایجاد نفوذ در وزارت صمت، اقدام به افزایش سهمیه مواد اولیه و تغییرات غیر قانونی در سامانه بهین یاب میکردند تا مواد اولیه به دست تولید کننده اصلی نرسد و آنها برای کار خود از دلالان خرید میکردند.
شایان ذکر است ، سایت بهین یاب، دروازه ورود به وزارت صمت جهت دریافت مجوزها و سهمیه های مختلف در امور فلزی و پتروشیمی و معدنی و ... است.
نقش بسزای فقدان مدیریت وزارت صمت
نماینده دادستان ضمن تاکید بر این که این اقدامات موجب ایجاد التهاب در بازار، ایجاد مشکل برای شرکت ها در تامین مواد اولیه، فرار مالیاتی و ... شده است، تصریح کرد: فقدان مدیریت از سوی وزارت صمت در این باره نقش بسزایی داشته است.
نماینده دادستان گفت: کارکنان وزارت صمت به همراه تعدادی دیگر با تشکیل باند در وزارت مذکور اقدام به تخصیص واقعی مواد اولیه برای شرکتهای صوری می کردند که باعث مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه میشد.
فروش مواد پتروشیمی از طریق کارتن خواب ها!
نماینده دادستان در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: گزارشی در تاریخ 97.7.20 از سوی سازمان اطلاعات سپاه درباره شناسایی سه تن از دلالان پتروشیمی که به صورت کلان اقدام به خرید و فروش مواد اولیه کرده و از طریق افراد معتاد و کارتنخواب با راهاندازی شرکتهای صوری و به اسم آن ها مواد اولیه را به فروش می رسانده اند نیز موجود است. در این باره هفت هزار تن مواد اولیه در یکی از انبارها کشف شده است. حسینی گفت: صورتجلسه مواد دپو شده مؤید این است که دلالان و تولیدکنندگان غیرواقعی این مواد را در انبارهایی که عمدتاً اجارهای بودهاند نگه داشته و سپس به قیمت آزاد فروختهاند.
در ادامه قدرت احمدی که به دریافت یک میلیارد تومان رشوه متهم است، مدعی شد که فقط 20 میلیون تومان گرفته که آن هم حق مشاوره بوده است و نه رشوه. متهم بیدهندی هم در پاسخ به سوال قاضی که شما به عنوان کارمند دولت، چرا از مردم پول می گرفتید، گفت: به من هیچ وقت گفته نشد این وجه را بگیر، کلا یکی دو بار سکه داده شد.