«مصطفی الکاظمی» نخستوزیر مامور تشکیل دولت جدید در عراق، اسامی غیرنهایی کابینه خود را در اختیار رسانهها قرار داد.بر اساس این فهرست، کابینه الکاظمی متشکل از ۲۱ وزیر است که سهم شیعیان ۱۱ وزارتخانه، اهل سنت ۶، کردها ۳ و اقلیتها نیز یک وزارتخانه تعیین شده است. قرار است پارلمان در هفته جاری برای دادن رای اعتماد به کابینه پیشنهادی الکاظمی تشکیل جلسه دهد.با این اوصاف، در تحلیل و ارزیابی فهرست ارائه شده میتوان به پنج نکته اساسی اشاره کرد که چرایی و چشمانداز تشکیل دولت جدید و وضعیت آینده آن را تا حدودی شرح خواهد داد:
یک) نهایی نبودن و نبود اجماع قطعی درباره تشکیل کابینه:اولین و مهمترین تحلیل درخصوص کابینه معرفی شده که به طور ملموس دیده میشود این است که این فهرست مورد اجماع نهایی جناحهای سیاسی نیست و حتی این امکان وجود دارد که در روز برگزاری نشست پارلمان برای رای اعتماد به کابینه، این اسامی تغییر کند. مهمترین نمود این موضوع را میتوان در نامزد شدن دو یا حتی سه شخص برای برخی از وزارتخانهها فهمید. حتی در وزارتخانههای پنجگانه اصلی نیز به وضوح شاهد همین روند هستیم و حتی در برخی وزارتخانهها نام دو شخص با دو رویه فکری و صبغه سیاسی متفاوت مطرح شده است که این خود طی چند روز آینده میتواند ترکیب کابینه را دستخوش تغییرات کند.
دو) وزارت دارایی، کانون اصلی نزاع:برجستهترین نکته فهرست ارائه شده برای کابینه مصطفی الکاظمی از سوی رسانههای عراقی را میتوان درخصوص خالی ماندن نام نامزد وزارت دارایی ارزیابی کرد. اساس مسئله از این قرار است که طی روزهای گذشته به شکل جدی جناحهای سیاسی شیعه مخالفت خود را با وزارت مجدد فواد حسین، عضو شورای رهبری حزب دموکرات کردستان عراق، اعلام کردهاند. از دیدگاه این گروه ها حسین، در دولت عادل عبدالمهدی در چند نوبت بر خلاف نظر هیئت دولت عمل و سهم بودجه کارمندان اقلیم کردستان را ارسال کرده است. برخلاف شیعیان، حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی و حتی دیگر احزاب کردی نیز بر تصدی مجدد وزارت مهم دارایی از سوی فواد حسین تاکید دارند.این موضوع زمانی جدیتر از همیشه به نظر میرسد که طی دو هفته گذشته شاهد اختلافنظر بزرگ میان اربیل و بغداد در موضوع ارسال بودجه به شمال عراق بودهایم. بر این اساس که بغداد به دلیل کارشکنی کردها در تحویل نفت به شرکت «سومو» دیگر حاضر نیست سهم بودجه اقلیم کردستان را ارسال کند.بنابراین مجموع روند کنونی نشان میدهد که بحران تعیین تکلیف وزارت دارایی طی روزهای آینده جدیتر نیز خواهد شد.
سه) رویکرد واقعبینانه الکاظمی در ترکیب توافق با جناحهای سیاسی و تشکیل کابینه تکنوکرات:در سطحی دیگر، ترکیب اعضای معرفی شده به عنوان فهرست پیشنهادی مصطفی الکاظمی، نشانگر آن است که او رویکردی واقعبینانه به مسائل سیاسی کشور عراق دارد و برخلاف محمد توفیق علاوی، رویکرد معتدلتری را در تشکیل دولت اتخاذ کرده است. بر این اساس که مصطفی الکاظمی در مقام یک روزنامهنگار و مقام ارشد امنیتی با آگاهی از ساختار سیاست در کشور عراق، از یک سو، تلاش کرده اراده احزاب و جریانهای سیاسی مختلف را لحاظ کند و از سوی دیگر، افرادی تکنوکرات و متخصص را برای وزارتخانهها معرفی کرده است. همین رویه به نظر میرسد تضمین کننده رای اعتماد پارلمان به کابینه او خواهد بود.
چهار) کابینهای برای دوران انتقال:افزون بر سطوح سهگانهای که درخصوص فهرست کابینه مصطفی الکاظمی ارائه شد، آنچنان که خود نخستوزیر مکلف نیز اذعان میکند، کابینه بیشتر برای مرحله گذار با دوران انتقال تشکیل شده است. بدین معنی که ماموریت اصلی دولت الکاظمی، اداره امور حکومت و جامعه تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد بود. در حقیقت، ساختار و آرایش کنونی درون پارلمان عراق و روند وقایع اتفاق افتاده در این کشور طی دو سال گذشته این موضوع را تایید میکند که کابینه کنونی فقط برای دوران انتقال و برای بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت خواهد داشت.
پنج) ایجاد انشقاق در محور اعراب سنی:متعاقب فهرست اعلام شده، میان دو جریان اصلی اعراب سنی در پارلمان عراق تنشی جدی به وجود آمده است. در پارلمان کنونی عراق، ائتلاف نیروهای عراقی (القوی العراقیه) به ریاست محمد الحلبوسی، معتقد هستند که ائتلاف «نمایندگان شهرهای آزاد شده از کنترل داعش» به رهبری خمیس خنجر که 25 نفر نیز عضو دارد و در 26 آوریل 2020 (7 اردیبهشت 99) تشکیل شده صرفا با هدف گرفتن منصبهای وزارت و نوعی رقابت برای در دست گرفتن قدرت ایجاد شده است. در واقع، از دیدگاه ائتلاف نیروهای عراقی در میان بخشی از سنیها نوعی اقدام کودتامانند علیه محمد الحلبوسی در حال رخ دادن است. بر این مبنا که خمیس خنجر، با همراهی اسامه النجیفی، رئیس ائتلاف متحدون، خالد عبیدی، وزیر سابق دفاع و طلال زبیعی، عضو ائتلاف نیروهای عراقی، در پی آن هستند که در ساختار قدرت، جناح وابسته به رئیس پارلمان را تضعیف کنند. این روند احتمالا طی روزهای آینده و حتی در زمان برگزاری رای اعتماد میان جناحهای سیاسی اختلافات را درخصوص نامزد نهایی برای وزارتخانه افزایش خواهد داد.