بودجه سال آینده شرکت های دولتی به مجلس رفت
تعداد بازدید : 19
پیش بینی سرمایه گذاری 2 برابری شرکت های دولتی نسبت به بودجه عمرانی در 1402
معاون سازمان برنامه و بودجه از ارسال گزارش عملکرد سال گذشته، عملکرد شش ماه ابتدای امسال و بودجه پیشنهادی سال آینده شرکتهای دولتی به مجلس خبر داد. این گزارش از بهبود عملکرد شرکت های دولتی حکایت دارد و طبق آن مجموع هزینههای سرمایهگذاری تقریبا بیش از دو برابر بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲
پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، بابک افقهی با اشاره به بهبود عملکرد شرکت های دولتی، اظهارکرد: طبق این گزارش ۳۹۰ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده و تأیید شده مجامع عمومی، با ۱۴۳ درصد تحقق، حدود هزار و ۵۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشتهاند و از سوی دیگر هزینه این شرکتها نیز ۳۵ درصد رشد داشته و در نیمه نخست امسال، 60 درصد میزان منابع و مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه تحقق یافته است.
وی افزود: مجموع هزینههای سرمایهگذاری انجام شده در بخشهای مختلف اعم از زیربنایی و تولیدی، حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عمومی بابت انجام طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت بوده و بقیه در قالب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی شده است.
معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد حدود ۷۰ درصدی سرمایه گذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: این رقم با توجه به نقش و اهمیت و ضرورت انجام سرمایهگذاری به دلیل تحقق اهداف پیش بینی شده و رشد اقتصادی مدنظر، فراهم شدن امکانات مالی مناسب و تسهیل در زمینه سرمایهگذاری شرکتهای دولتی بسیار حائز اهمیت است.
سرمایه گذاری 567 هزار میلیاردی شرکت های دولتی در بخش های مختلف در سال آینده
به گفته افقهی، عملکرد شش ماه نخست ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی بر اساس اطلاعات ثبت شده این شرکتها نیز از تحقق ۶۰ درصدی منابع و مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه امسال حکایت دارد. معاون سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای قابل وصول شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و تصریح کرد: برای هزینههای سرمایهگذاری قابل انجام در بخشهای مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حملونقل، آب و کشاورزی، حدود ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. بخشی از سرمایهگذاری یاد شده بابت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت است و بقیه در قالب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این میزان سرمایهگذاری که حدوداً بیش از دو برابر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۲ خواهد بود، این موضوع نقش قابل توجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. به گفته افقهی، با توجه به درآمدها و هزینههای قابل پیش بینی، مجموع مالیات قابل وصول دولت از شرکتهای سودده، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و مجموع سود ویژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه در پایان از کاهش شرکتهای زیانده دولتی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکتهای دولتی یکی از مهمترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است.