مجلس ساز و کار واگذاری دارایی های مازاد دولت را تعیین کرد
به دستگاههای اجرایی اجازه داده شد، برای فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ک)،(ه)، (ل) و (و)تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.بر اساس این مصوبه، به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به :
۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
۲- پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهیهای قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای پیشران و اولویتدار (که فهرست آن ها به تصویب هیئت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مجوز به دستگاههای اجرایی درباره فروش املاک مازاد خود بیان کرد: مجوز مولدسازی که از مقام معظم رهبری گرفته شده در پی فرایند قانونی قرار میگیرد. با این بند اگر املاک مازادی در استانها به فروش رسد اولویت با اتمام طرحهای تملک سرمایهای همان استان است.مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: اجازه تهاتر با پیمانکاران پروژههای استانی داده شده که اگر شرکتی برای تکمیل پروژههای نیمه تمام طرحهای پیشران و اولویت دار کار را جلو ببرد مالیات و سود ویژهای دارد. این مشوقی برای اتمام طرحهای نیمه تمام است.وی افزود: درآمد پیش بینی شده برای مولد سازی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان و زیر ذره بین و نظارت مجلس است، با این که دولت از رهبری اجازه گرفته و نیاز به مصوبه مجلس نبوده اما در بودجه ردیف درآمدی برای آن شناسایی شده و به نمایندگان اجازه نظارت دادیم. همچنین براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمهگر بهمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند.
براساس بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود براساس ضوابط و استانداردهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمان های پراکنده خود در تهران، استانها و شهرستانها اقدام کنند.براساس بند (و) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود برای تسویه مطالبات و بدهیهای قطعی حسابرسی شده خود به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی(با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) .