تشکیل پرونده قضایی برای شیخ الوزرا
ستایشی: درخصوص جمعآوری نکردن گازهای مشعل میادین نفتی و گازی ( به عنوان یکی از مصادیق ترک فعل) برای وزیر وقت نفت پرونده قضایی تشکیل شده است
![](http://neo.khorasannews.com/content/upload/da7d8774-6389-4ebc-9c3f-284c5ca88d84.jpg)
گروه سیاسی-تشکیل پرونده برای بیژن زنگنه،کم و کیف محکومیت وحید اشتری واتهامات احمد عراقچی از جمله نکات نشست سخنگوی قوه قضاییه بود. مسعود ستایشی که با خبرهای مختلفی در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، گزارشی از وضعیت بسامان و ضابطه مند اموال تملیکی ارائه کرد و به تشریح آخرین وضعیت عفو گسترده محکومان ناآرامی های اخیر نیز پرداخت. در ادامه بخش های مهم اظهارات او را به گزارش میزان می خوانید:
* اقدام نکردن موثر و به موقع وزیر سابق نفت (بیژن نامدار زنگنه) در جمع آوری گازهای مشعل میادین نفتی و گازی که به اتلاف منابع گازی، آلودگی و تخریب محیط زیست منجر شده است ، از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید علیه بهداشت عمومی است که موضوع مقررات ماده ۵۹۸ و ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش مجازاتهای بازدارنده تشخیص داده شده است. از این رو گزارش برای مراجع قضایی و دادستان انقلاب تهران ارسال شده و این گزارش در مرحله بازپرسی و در شعبه تخصصی دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.
*درباره پرونده وحید اشتری و این که چرا وی مورد عفو قرار نگرفته است( باید گفت که) در باره دامنه عفو به صورت موسع توضیح دادیم. بخش اول عفو مربوط به اغتشاشات اخیر بود که شامل این فرد نمی شود و بخش دوم درباره محکومان است. پرونده هایی برای وی مطرح شده است که درباره یکایک این پروندهها مرجع قضایی مربوط مطابق موازین شرعی و قانون رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ کرده است و در این فرایندها آن چه وجود دارد عمدتا رأفت و ملاطفت است و با توجه به این که وی در حوزه رسانه فعالیت میکند، توجه ویژه مقام رسیدگی کننده تمسک به تاسیسات ارفاقی بوده است. وی تعدادی پرونده دارد و باید مطابق قانون برای اجرا تجمیع شود که این کار با مرجع قانونی صادر کننده حکم قطعی است و به تجدید نظر ارسال شده است و بعد از تجمیع مقام رسیدگی تشخیص میدهد که اجرا به چه نحو است. آقای وحید اشتری بداند که رسیدگی دستگاه قضایی منطبق با قانون و موازین شرعی است.
*در باره آمار ضدو نقیض رسانههای معاند از زندانهای ایران ؛ رسانههای معاند مطالبی را درباره وضعیت زندانهای ایران بیان میکنند، اگر در حوزه زندان کسی ادعایی دارد با استناد صحبت کند و بدون مستند مطالبی را بیان کردن شیوه حوزه معاند است و اطمینان داشته باشید در باره وضعیت مددجویان در زندانها کار مطابق موازین، به درستی، با دقت و نظارت صورت میگیرد و همواره این مهم از دغدغههای ریاست قوه قضاییه است و با ترتیباتی که برای نظارت، بازرسی، سنجش و بررسی قرار دادهاند این کار به درستی انجام میشود و روند مطلوب است.
* درباره عفو گسترده؛ همکاران قضایی تلاش می کنند تا نیمه شعبان فرایند عفو به اتمام برسد، اما در خود عفو نکاتی پیش بینی شده است، این که تا پایان سال کسانی که زیان دیده هستند و مرتکب مجازات مالی شده اند در صورت اخذ رضایت زیان دیده مشمول عفومیشوند که تعداد خاصی هستند و تا پایان سال این زمان داده شده است در باره افرادی که اعلام شد.
*با اهتمام ویژه ریاست قوه قضاییه و همکاران موضوع نابسامانیهای غیرقابل توجیه و پذیرش در انبارهای اموال تملیکی پس از چند سال کار اکنون به مرحله نهایی رسیده و سامان دهی شده و حتی در برخی استانها همچون استان شهیدپرور بوشهر که در طول هفت ماه گذشته از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده، اکنون همه کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات تعیین تکلیف قانونی شدند.
* در ۹ ماه نخست امسال، ۷۳۰ فقره پرونده با موضوعات مرتبط با حمایت از تولید و سرمایهگذاری در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. ۲۳۹ فقره از این پروندهها در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی شده است.از هزار و ۱۶۲ واحد تولیدی بازدید شده است.۵۰۰ فقره نامه به صورت گزارش هشداری ارسال شده است.هزار و ۷۷۷ فقره شکایت با موضوع حمایت از تولید به سازمان بازرسی ارسال و اقداماتی انجام شده است.جلوگیری از تعطیلی ۱۸۱ واحد و افزایش تولید در ۲۱۷ واحد تولیدی صورت گرفته است.تسریع در دریافت مجوز ۳۱۲ واحد انجام شده است.
*سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره این که بانک مرکزی اعلام کرده در ماه آینده در بازار فردایی مداخله میکند، به دلیل این که این بازار در نوسان قیمت موثر است، با این حساب تکلیف پرونده برخی مدیران سابق ارزی مثل احمد عراقچی که به دلیل مداخله در بازار متهم شده بودند چه میشود، گفت: امیدواریم با تمهیدات و تدابیری که مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر در حوزه تنظیم معاملات ارزی و طلا مدنظر دارند شاهد رفع مشکلات باشیم. اتهامات عراقچی در حوزه مداخله در بازار ارز نبود بلکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام ارزی بوده است بنابراین برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره افرادی که حسب مورد فعل و ترک افعال شان به موجب قانون قابل مجازات است، دستگاه قضایی اقدام میکند و تعارفی ندارد.