قطار مولدسازی در 1402 سرعت گرفت
سخنگوی اقتصادی دولت از رشد 5.5 برابری مولدسازی در سه ماه امسال نسبت به سال قبل و رسیدن حجم واگذاری به 2 هزار میلیارد تومان خبر داد، رقمی که البته با هدف گذاری 109 هزار میلیاردی بودجه هنوز فاصله زیادی دارد
![](http://neo.khorasannews.com/content/upload/782395c0-f276-4c9e-ae57-f81a53c1f5b0.jpg)
محمد حقگو - تازه ترین اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت نشان می دهد که مولدسازی دارایی های دولت از طریق واگذاری اموال، در سه ماه اول امسال سرعت قابل توجهی گرفته است. به طوری که عملکرد ذیل این بخش بودجه، 2 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 100 روز اول سال قبل افزایش 5.5 برابری را نشان می دهد. با این حال، مقایسه این رقم با هدف 109 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه امسال فاصله قابل توجهی را نشان می دهد و به نظر می رسد از همین رو دولت قصد دارد با ایجاد تالار اختصاصی مولدسازی در بورس کالا، قطار مولدسازی را روی ریل کارامدتری به جریان بیندازد.
سهل و ممتنع مولدسازی در سال های گذشته
مولدسازی دارایی های دولت از آن سهل و ممتنع هایی بوده که اگرچه ظرفیت های فراوانی برای حل مشکلات بودجه ای دولت داشته، اما در عمل با پیچ و خم های زیادی مواجه شده است. نگاهی به عملکرد دولت ذیل این اقدام در بودجه سال های اخیر (که در نمودار آمده) این فاصله هدف تا اقدام را به خوبی نشان می دهد. بر این اساس مشاهده می شود که در برخی سال های گذشته، دولت یا حساب چندانی روی مولدسازی دارایی ها باز نکرده یا در صورت پیش بینی منابع جدی در بودجه، درصد تحقق آن بسیار پایین بوده است. گزارش شماره 18921 مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه، حاکی از این است که از سال 1396 تا انتهای هشت ماه اول سال 1401، در مجموع حدود 11 هزار میلیارد تومان (کمتر از 9 درصد از کل منابع پیش بینی شده در این سال ها) منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته است.
هدف گذاری 109 هزار میلیاردی دولت برای تحقق مولدسازی طی امسال
با این حال، امسال وزارت اقتصاد عزم خود را جزم کرده تا این روند را تغییر دهد. پیش بینی حدود 109 هزار میلیارد تومانی درآمد از مولدسازی در بودجه سال گذشته، نسبت به ارقام مشابه در سال های پیشین افزایش چند برابری دارد. به موازات همین، دولت سال گذشته اقدام به اخذ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در باره مولدسازی کرد که اگر چه برخی ملاحظات درباره آن وجود داشت، اما توانست با کسب اختیارات قابل توجه برای هیئت عالی مولدسازی، یک مانع نهادی مهم برای تمرکز عملیات مولدسازی در مراحل مختلف را از میان بردارد.
عملکرد 3 ماهه مولدسازی ،خوب اما ناکافی
با این اوصاف تازه ترین گزارش عملکرد مولدسازی دارایی های دولت که دیروز سخنگوی اقتصادی دولت آن را ارائه داد، از تحرک خوب انجام شده درباره واگذاری دارایی های دولت حکایت دارد. به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: از زمان ابلاغ مصوبه تاکنون 2126 ملک مازاد دولتی شناسایی شده و 1439 ملک دولتی به عنوان اموال مازاد به تصویب رسیده است. وی با بیان این که بازدید از املاک بزرگ استانهای تهران، گیلان، زنجان، گلستان، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران، البرز وکرمان انجام شده است، از تفاهم نامه مهم سه جانبه بین کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه خبر داد که هدف آن، فراهم شدن زمینه قیمت گذاری سریع، دقیق و شفاف دارایی های مازاد دولت است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از رشد قابل توجه واگذاری اموال منقول و غیر منقول در 3 ماه اول امسال خبر داد و اظهار کرد: در این مدت بیش از 2 هزار میلیارد تومان واگذاری اموال غیر منقول دولتی انجام شده که این عدد نسبت به 100 روز اول سال قبل، 5.5 برابر شده است.
دولت به دنبال کاتالیزور بورس برای مولدسازی
با همه این اوصاف، آمارهای ارائه شده، فاصله زیاد هدف گذاری انجام شده در قانون بودجه امسال (یعنی 109 هزار میلیارد تومان) با عملکرد واگذاری اموال دولت (یعنی 2 هزار میلیارد تومان) را نشان می دهد. از همین رو به نظر می رسد دولت به دنبال استفاده از سازو کارهای بورسی برای مولدسازی است. خاندوزی در ادامه سخنان خود از در نظر گرفتن یک تالار اختصاصی برای مولدسازی املاک مازاد دولت در بورس کالا خبر داد و گفت: مقدمات این کار برای اتصال سامانه های سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس کالا انجام شده و کار یکسان سازی آیین نامه های انتشار و عرضه نیز در حال انجام است.
افق مثبت مولدسازی در برنامه هفتم توسعه
چالش عمده ای که پیش روی مولدسازی دارایی های دولت بعد از حدود یک قرن فربه شدن ساختار بوروکراسی وجود دارد، شناسایی، خروج املاک از حوزه نفوذ دستگاه ها و سپس فروش یا بهره برداری بهینه از آن هاست. موضوعی که به یک ساختار منسجم و متمرکز اطلاعاتی و اجرایی نیاز دارد. با تصویب اختیارات ویژه برای هیئت عالی مولدسازی، هم اینک این فرایند آغاز شده است و در عین حال در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز بندهای امیدوار کننده ای در جهت تقویت این روند دیده می شود. در این لایحه به طور خاص نقش ویژه ای به وزارت اقتصاد برای مدیریت متمرکز اموال دولت داده شده است. بر این اساس وزارت اقتصاد موظف به تشخیص اموال دولت و سازمان ثبت اسناد کشور نیز مکلف به صدور اسناد مالکیت دولتی اموال غیر منقول به نام دولت جمهوری اسلامی به عنوان مالک و وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال شده است. این وزارتخانه در گام بعدی باید استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز در اختیار دستگاه اجرایی را متناسب با ماموریت هر دستگاه تعیین کند و دستگاه ها اموال مازاد بر این اساس را بفروشند یا به وزارت اقتصاد منتقل کنند.
مرکز پژوهش ها: اجاره بهای املاک در اختیار دستگاه های اجرایی مشخص شود
با وجود رویکرد مثبت برنامه هفتم به مولدسازی، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد بدیعی را ارائه کرده که می تواند به عنوان یک سازوکار قوی، به شناسایی اموال، تشخیص مازاد بودن و در نهایت مولدسازی آن ها کمک کند. این پیشنهاد، آشکارسازی هزینه فرصت بهره برداری از اموال با تعیین هزینه اجاره بهای املاک در بودجه (بدون درج در سقف آن) است. با این پیشنهاد، به نظر می رسد به تدریج انگیزه احتکار املاک یا استفاده از املاک نامتناسب با وظیفه دستگاه ها کاهش خواهد یافت.