حسین بردبار- به تازگی دو حکم دیوان عدالت اداری یکی درباره لغو تعیین قیمت بلیت هواپیما توسط وزارت راه و شهرسازی و دیگری لغو ممنوعیت صادرات روغن خوراکی توسط وزیر صمت، این پرسش را به وجود آورده است که آرای این دیوان درباره دعاوی با رویکردهای تخصصی در اقتصاد چقدر با نگاه کارشناسانه صادر می شود. در هر دو مورد مذکور نقدهای جدی کارشناسی به رای دیوان عدالت اداری وجود دارد، حتی در مورد لغو تعیین قیمت بلیت هواپیما توسط وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه های مربوطه، کار به جایی رسید که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خواهان ورود جلسه سران قوا به حل این مسئله شده است. این پرسش جدی هم از دیوان عدالت اداری وجود دارد که اگر (با توجه به شرایط موجود که عرضه نسبت به تقاضا ظرفیت پایینی دارد) نهاد بالادستی شرکت های هواپیمایی تسلط و نقشی در قیمت گذاری بلیت توسط آن ها نداشته باشد، کدام نهاد شایسته است که نقش نظارتی در صورت گران فروشی بلیت هواپیما داشته باشد؟
در مورد ممنوعیت صادرات روغن خوراکی هم بحث کارشناسی دیگری مطرح است که به دلیل وابستگی نزدیک به 90 درصدی کشورمان در نهاده های مرتبط با تولید روغن خوراکی، اغلب این نهاده ها با ارزهای ترجیحی وارد کشور می شوند. درنتیجه صادرات روغن خوراکی به معنای دادن یارانه به کشورهای همسایه یا ریختن وجوه کلان یارانه های این بخش به جیب صادرکننده است. بنابراین ممنوعیت صادرات آن توسط وزیر صمت به دلیل صیانت از یارانه ها و تنظیم بازار این بخش است. اما طبق اخبار در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است؛ مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است. این در حالی است که در بند ب همین ماده قانون گذار تاکید می کند: «صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آن ها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنـها با پیشنهاد دستگاه مربـوطه و تصویب شـورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.»
این گونه مباحث ضرورت تعیین تکلیف دعاوی تخصصی اقتصادی در دیوان عدالت اداری با حضور کارشناسان متخصص ذی‎ربط یا در مراجع یا محاکم تخصصی را بیشتر از گذشته گوشزد می کند.

محمد حقگو- همزمان با نجومی شدن ارقام داده های اسمی اقتصاد ایران نظیر نقدینگی، ارزش اوراق بدهی و... به نظر می رسد، دستمایه خوبی برای برخی سوءاستفاده کنندگان از آمارها ایجاد شده است. در مورد اخیر، ادعای اخیر بدهی تراشی 870 هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم خبرساز شد که علاوه بر اشتباه بودن اصل رقم ادعایی (به دلیل این که انتشار حدود 100 هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری ها را نیز به حساب دولت گذاشته است)، باید گفت تاکید اشتباه روی میزان مطلق یک شاخص اقتصادی انجام شده و از سنجش نسبت آن با شاخص هایی نظیر تورم، بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی غفلت شده است.

 آمارها دروغ نمی گویند اما...
به گزارش خراسان، «آمارها دروغ نمی گویند» این حرف درستی است که البته از آن برداشت غلطی انجام شده و می شود. مخصوصاً در حوزه اقتصاد، توجه به آمارها عمدتاً باید در نسبت با سایر متغیرها و یا روندهای پیشین انجام شود. وگرنه با نجومی شدن ارقامی نظیر تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، میزان اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت، ممکن است نتیجه گیری‎های کاملاً غلطی به دست آید. کاری که البته برخی رسانه ها با مقاصد سیاسی آن را خوب انجام می دهند.

 یک ادعای هُوَخشَتَره ای!
نمونه ای از این موضوع، اردیبهشت امسال اتفاق افتاد. همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مدعی شد که «در دو سال و نیم گذشته (دولت سیزدهم) این دولت 600 هزار میلیارد پول چاپ کرده در حالی که از زمان هوخشتره تا قبل از آن، این رقم 519 همت بوده است!» این در حالی بود که حجم نقدینگی (به عنوان یک متغیر و داده اسمی اقتصادی) در قیاس با «رشد نقدینگی» اهمیت بسیار پایینی دارد. همان زمان خاندوزی وزیر اقتصاد، با اشاره به این موضوع به همین مسئله اشاره کرد و گفت: «اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم، باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل  بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم، ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم،۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم  و۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!... البته این شیوه مقایسه حتماً اشتباه است... ضمن این که وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود....»

 مورد جدید؛ چاپ 770 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط دولت سیزدهم
اما گویا سوءاستفاده از آمارهای بی زبان اقتصادی تمامی ندارد. در تازه ترین مورد، برخی از این رسانه ها مدعی شده اند که دولت سیزدهم 870 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی چاپ کرده که طبعاً دولت بعد باید این میزان بدهی را بپردازد. منظور از اوراق بدهی، همان قرض گرفتن دولت از مردم با نرخ سود مشخصی در سررسید مثلاً یک ساله است.  با این حال، همان طور که گفته شد، مقایسه این شاخص اقتصادی با شاخص های دیگر، نشان می دهد آن چه مقصود از بیان این آمار است، صحیح نیست و اتفاقا مقایسه این آمار با آمارهای دیگر اقتصادی، چیزهای دیگری می گوید.  
در اولین مقایسه می توان به نسبت انتشار اوراق مالی به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. قبل از هر چیز در این جا باید گفت که استفاده منظم از اوراق مالی برای تامین مالی بودجه، از سال 1394 رایج شد. نسبت ارزش اوراق منتشر شده به تولید ناخالص داخلی از آن زمان روند صعودی به خود گرفت تا این که در سال 99 به اوج خود یعنی 5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. با این حال، این روند در دولت سیزدهم نزولی شد و به 2.5 درصد در سال 1402 کاهش یافت. در نتیجه باید گفت کماکان رکورددار انتشار اوراق بدهی، دولت دوازدهم است.

 سهم اوراق بدهی از منابع بودجه دولت دوازدهم به نصف سال 99 کاهش یافت
در دومین مقایسه می توان ارزش اوراق منتشرشده را با تورم سنجید. با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار، ملاحظه می شود که در طول سال های 1401 و 1402 سالانه تقریباً معادل تنها نیمی از سال 99 بوده است.
و در سومین مقایسه، به طور خلاصه در صورتی که نسبت اوراق مالی منتشرشده به منابع بودجه عمومی را نیز بسنجیم، مشاهده می شود که پس از اوج گیری این نسبت در سال 99 به 32 درصد، در دولت سیزدهم، این رقم به حدود 15 درصد کاهش یافته است.

 انتشار اوراق برای چه؟
در کل باید گفت که انتشار اوراق بدهی به خودی خود خوب یا بد نیست. دولت ها سعی می کنند برای مقاصدی در حال حاضر یا آینده، دست به انتشار اوراق بزنند و حتی سال آینده بخشی از این بدهی اوراق را با انتشار اوراق جدید جبران کنند. نظیر کاری که در دولت سیزدهم انجام شد و از مجموع بیش از 734 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، بیش از 362 هزار میلیارد تومان آن را صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم کرد. در این میان، مقصدی که دولت برای انتشار اوراق انتخاب می کند، اهمیت زیادی دارد. بررسی ها نشان می دهد که در دولت دوازدهم عمده اوراق بدهی منتشر شده، و به خصوص اوراق منتشرشده در سال 1399 (به واسطه رکود بالای موجود در کشور ناشی از کرونا و ...)، صرف پرداخت هزینه های جاری دولت یعنی حقوق و دستمزد شده است. با این حال، اگرچه در دولت سیزدهم روند انتشار اوراق کاهش یافت، اما سهم قابل توجهی از آن روانه بودجه عمرانی شد. به عنوان مثال در سال 1402، 60 درصد اوراق منتشرشده، صرف تامین مالی طرح های عمرانی شده است.

سرمایه‌گذاری ۳۷ برابری چین در عربستان نسبت به ایران
خبرآنلاین-سیدحسین موسویان دیپلمات پیشین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: میزان سرمایه‌گذاری چین در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ در عربستان ۳۷ برابر و در امارات ۳۱ برابر ایران بوده است!  وی با اشاره به امضای توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران با چین مدعی شده مادامی که تحریم ها به قوت خود باقی و عضویت ایران در FATF حل نشود، نتیجه‌ای بهتر از این حاصل نخواهد شد.

خروج ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ترجیحی
ایسنا- داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خارج شد و در حال حاضر صرفاً واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود.

عرضه بلیت قطارهای مسافری با متوسط ۳۰ درصد افزایش قیمت
فارس- پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱ تا ۲۳ مرداد، روز 25 تیرماه در حالی آغاز شد که قیمت ها به طور متوسط 30 درصد افزایش داشته است.

نتایج ثبت نام برای واردات خودروهای خارجی شنبه اعلام می‌شود
مهر-رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این که در ثبت نام جدید خودروهای وارداتی، ۱۳۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند، گفت: تا پایان هفته جاری قرعه کشی برای تخصیص خودروهای وارداتی انجام و نتایج در روز شنبه اعلام خواهد شد.