![](/Resource/images/titrbullet.png)
بررسی انطباق 88 برنامه اعلامی دولت با اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید : 148
تمرکز جدی بر ارتقای تولید و کم توجهی به شفاف سازی اقتصاد
محمد حقگو-«برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» این عنوان برنامه ای است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ذیل آن، تاکنون 88 برنامه به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ کرده و قرار است نمود این برنامه ها در طیف وسیعی از فضای اقتصادی و حتی در نهادهای تبلیغی کشور همچون صدا و سیما و وزارت ارشاد نیز دیده شود. بر این اساس، همانگونه که در ابلاغیه جهانگیری رییس این ستاد به دستگاه های اجرایی آمده است، قرار است این دستگاه ها به عنوان مسئولان پاسخگوی این برنامه ملی در روزهای آینده برنامه های مدون خود را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهند. همچنین قید شده است که دستگاه ها، مکلف هستند خود، نسبت به تامین منابع مالی این پروژه ها و همچنین ارائه گزارش های عملکرد به صورت هر دو هفته یک بار اقدام کنند. این ابلاغیه تا آن جا نیز پیش رفته که مسئولان دستگاه های اجرایی را در این راستا تشویق و تنبیه کند. با این وجود نگاهی به رویکردهای این ابلاغیه و نیز انطباق آن با خط مشی های کلی اقتصادی کشور خواهیم داشت.
مدیران دولتی خود را گرم کنند!
اگر چه در گذشته، بارها بر لزوم گذر از اقتصاد نفتی به غیر نفتی تاکید شده بود اما ساختار بالا به پایین بودجه که عمدتاً به میزان هزینه کرد بودجه توجه دارد، کمتر این امکان را فراهم کرده بود که مدیران دولتی، خود نیز به تکاپوی تامین منابع برای پروژه های خود برآیند و همزمان نیز فعالیت آن ها در چارچوب تحقق یک برنامه مورد پایش و ارزیابی قرار بگیرد. لذا می توان گفت با وجود ابلاغیه اخیر، این امکان بیش از پیش فراهم می آید که فضای آزادتری برای فعالیت دستگاه های ناظر به اولویت دهی به برنامه ها و حذف برنامه های کم اولویت فراهم آید. موضوعی که می توان آن را نقطه آغاز ایجاد بهره وری در نظام اجرایی کشور نیز به شمار آورد.
طرح کلی چیست؟
علیرغم این که ابلاغ این برنامه اقدامی کاملاً مثبت برای عمل گرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، اما این سوال در بین این برنامه ها خود نمایی می کند که ملاک اولویت دهی به این برنامه ها چیست؟ به عبارت دیگر این برنامه ها بر اساس چه نظام آسیب شناسانه ای شناسایی و اولویت دهی شده اند. بر همین اساس و از سوی دیگر، علیرغم این که برنامه مدونی از دستگاه ها برای پیاده سازی این برنامه ها خواسته شده است، اما اولاً این که کلیت برنامه ملی اقتصاد مقاومتی در این برهه (که می توان آن را فاز یک نامید)، قرار است چه مدت زمانی به طول بینجامد. ثانیاً شاخص های کلانی که برای اتمام این دوره می توان متصور بود، چیست و میزان این شاخص ها تا پایان برنامه به چه میزانی می بایست دچار تغییر شوند؟
برنامه دستگاه ها در آینه اقتصاد مقاومتی
پیش از این و در روزهای آغازین امسال، فرهاد دژپسند معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی از تدوین 12 برنامه ملی همسو با اقتصاد مقاومتی در قالب بیش از 250 پروژه خبر داده و گفته بود که به دلیل نام گذاری سال 1395 قرار شده است از این مجموعه 50 پروژه در اولویت قرار گیرد. وی 12 برنامه ملی را به شرح زیر نام برده بود:
برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی، برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، برنامه توسعه ظرفیت تولید نفت، گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه باز، برنامه هدفمندسازی یارانه ها، برنامه مردمی کردن اقتصاد و همچنین سیاست های پولی و ارزی.
مروری بر این 12برنامه نشان می دهد که اگر چه بندهایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نظیر:
1- تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی
8- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید
11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
22- شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی.
23- شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.
24- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن و...
به صراحت و به طور مستقیم در این برنامه ها نیامده است، اما می توان این موارد را به نوعی، مرتبط با 12 برنامه اعلامی دانست. لذا می توان گفت برای محک برنامه های کنونی ارائه شده، می بایست آن ها را در ارتباط با 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی سنجید.همانگونه که مشاهده می شود، این پروژه ها عمدتاً در راستای ارتقای توان تولید ملی تنظیم شده اند. بعد از آن، توسعه ظرفیت های بخش نفت و گاز کشور و سپس پیشبرد برونگرایی اقتصاد قرار دارند. از سوی دیگر، به یک پروژه (دولت الکترونیک و همراه) برای شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و یک پروژه نیز برای هدفمندسازی یارانه ها (ساماندهی بازار آرد و نان) اولویت داده شده است. در این رابطه و با نگاهی به آمارهای فوق، نکات زیر قابل طرح است:
1- بیشترین پروژه های مربوط به ارتقای تولید ملی مربوط به دو وزارتخانه کشاورزی و نیرو است که با توجه به اساسی بودن موضوعات یاد شده به نظر قابل قبول است.
2- در حوزه اقتصاد دانش بنیان، 2 پروژه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده است که در خصوص شرکت های دانش بنیان و حمایت از بازار محصولات آن هاست. اما این رویکرد در بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شامل «دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی» و هم چنین «ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» می باشد، دارای ارتباط کمتری است.
3- در خصوص مردمی کردن اقتصاد، نیز خبرگزاری نسیم به نقل از شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفته است که در مجموع این برنامه ها، پروژه هایی که برای مردمی سازی دیده شده، اغلب به واگذاریها اختصاص دارد، در حالی که مردمی سازی اقتصاد پروژه کلان تری از این موضوع است. اگر میخواهیم واقعا مردم در کسب و کارهای کوچک و متوسط حضور پیدا کنند، نیاز به یک کار جدی است که متاسفانه در پروژه های دولت دیده نشده است.
4- در خصوص شفاف سازی و سالم سازی، تنها پروژه دولت الکترونیک و همراه دیده شده است. البته برخی پروژه های دیگر نظیر اصلاح نظام بانکی وجود دارد اما ارتباط آن ها به این بخش غیر مستقیم و کلی است. این در حالی است که مبارزه با رانت ها و ویژه خواری ها بسیار گسترده تر از این هاست، اگر چه غیر حضوری شدن بسیاری از مواجهه های دولت با مردم زمینه ای اساسی با رانت خواری و ویژه خواری را به همراه دارد.