در جریان دیدار رئیس قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس انجام شد
تعداد بازدید : 354
ارائه همه اسناد حساب های قوه قضائیه به نمایندگان مجلس
صادقی: خون پدرم اجازه نمی دهد سخنی بگویم که بی بی سی خوشش بیاید
رحیمی عضو فراکسیون امید مجلس، از دیدار روز چهارشنبه جمعی از نمایندگان با رئیس و برخی مدیران دستگاه قضایی خبر داد. به گفته این نماینده اصلاح طلب مجلس، «ترکیبی از اعضای هیئت رئیسه مجلس (پزشکیان، وکیلی، امیرآبادی و رنجبرزاده)، اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان (آقایان پزشکیان، جمالی و برومندی)، روسای کمیسیونها (آقایان نوبخت، تاجگردون و پورابراهیمی) و اعضای شاخص فراکسیونهای امید (آقایان نوریان حضرتی، نوبخت، تاجگردون و رحیمی) و ولایت (امیرآبادی، ادیانیراد و رنجبرزاده) در این دیدار حضور داشتند. وی افزود: در این دیدار مسائلی درباره نحوه تعامل قوه قضاییه با مجلس و همچنین موضوعاتی که اخیراً در رابطه با بحث حسابهای قوه قضاییه گفته شده است مطرح شد.
رحیمی: آیت ا... آملی لاریجانی، توضیحات شنیدنی و خوبی ارائه کردند
به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه این دیدار صرفاً بهموضوع حسابهای قوه قضاییه اختصاص نداشت، یادآور شد: با این حال یکی از مسائل مهمی که مطرح شد، همین بحث حسابهای قوه قضاییه بود که آیتا... آملی لاریجانی نیز توضیحات شنیدنی و خوبی ارائه کردند. همچنین در ادامه مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه پروندهای را در اختیار نمایندگان قرار داد که تمامی اسناد افتتاح حسابها از سال ۷۰ و ۷۱ تا سال ۹۵ در آن وجود داشت و این اسناد در میان همکاران دست به دست شد و باتوجه به حضور آقایان بهمنی، تاجگردون و پورابراهیمی که در مسائل اقتصادی و بانکی تخصص دارند، این دوستان نیز تایید کردند که حسابها بهنام قوه قضاییه بوده است.
صادقی: خدا را شکر که حساب ها شخصی نبوده اند
در همین حال محمود صادقی از این اقدام رئیس قوه قضاییه تشکر کرد و گفت: «اسناد را نشان داده و گفته اند که این حساب ها شخصی نیست. خدا را شکر که این حساب ها شخصی نیست. مگر ما گفتیم شخصی است؟ ما سوال کردیم. البته به من هم گفتند بروم اما قرار شد شنبه (امروز) بروم. البته از 2 ماه پیش از رابط پارلمانی قوه قضاییه درخواست وقت برای دیدار با آیت ا... لاریجانی را کردم، ولی به من وقت ندادند. می خواستم خصوصی بروم سوالاتم را مطرح کنم، اما وقت نمی دادند. الان خودشان درها را باز کردند و شفاف سازی کردند و اسناد را نشان دادند.»
خون پدرم اجازه نمیدهد سخنی بگویم که بی بی سی خوشش بیاید
وی که در یک برنامه دانشجویی در دانشگاه شیراز سخنرانی می کرد، با بیان این که اگر صداوسیمای جمهوری اسلامی، صداوسیمای ملی باشد و نه میلی، مردم ما هیچ موقع سمت بوقهای بیگانه نمی روند، گفت: مسئول اول گسترش ماهواره و رادیو استعماری بی بی سی، صداو سیما است که با حاکمیت سانسور فضا را برای غوغاسازی آمریکا باز کرده است. وی افزود: برائت خودم را از بوق بی بی سی اعلام میکنم. خون پدرم اجازه نمیدهد سخنی بگویم که بی بی سی خوشش بیاید.
توضیحات عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره پرونده های صادقی
در همین حال نایبرئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد 4 پرونده شکایت از صادقی توضیحاتی ارائه کرد. به گفته اکبریان از این 4 پرونده ، 2 مورد(اظهارنظر درباره عدم تفهیم اتهام یاشارسلطانی و بورسیه ها) خارج از حیطه وظایف نمایندگی وی بوده و برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شد.
همچنین هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره 2 پرونده دیگر نیز، منتظر نامه دادسراست تا نظرش را اعلام کند.
بنا بر اظهارات این عضو هیئت نظارت، شکایت 8 شاکی خصوصی در مورد بورسیهها به خاطر اظهارات محمود صادقی که مربوط به قبل از تأیید اعتبارنامه وی در مجلس بوده، یکی از این پرونده هاست که این هیئت با توجه به این که در آن زمان صادقی هنوز نماینده مجلس نبوده، پرونده را به قوه قضائیه ارجاع داده تا به صورت عادی مورد رسیدگی قرار گیرد.
اکبریان: اظهارات صادقی علیه قاضی پرونده یاشار سلطانی درراستای وظایف نمایندگی نبود
به گزارش فارس، اکبریان در ادامه، شکایت قاضی پرونده یاشار سلطانی از محمود صادقی به خاطر اظهاراتش را پرونده دوم نماینده تهران برشمرد. بنا به اظهارات اکبریان، صادقی مدعی بوده که قاضی پرونده پیش از تفهیم اتهام، سلطانی را بازداشت کرده است. بر اساس نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این پرونده نیز در راستای ایفای وظایف نمایندگی وی نبوده و به قوه قضائیه ارجاع شده است.
اکبریان ادامه داد: پرونده سوم، مربوط به شکایت سید جواد ساداتینژاد نماینده کاشان از محمود صادقی است که ما در این زمینه منتظر نامه دادسرا هستیم تا به سوالات پاسخ دهیم. پرونده چهارم هم مربوط به شکایت دادستان تهران از محمود صادقی به خاطر اظهارنظرهای وی در مجلس و جاهای دیگر در خصوص مسائلی همچون حسابهای رئیس قوه قضائیه و مواردی در خصوص دستگاه قضایی و انقلاب و قانون اساسی و نظام است که در این خصوص نیز نامه دادسرا به هیأت ارجاع نشده و ما پس از ارجاع نامه دادسرا نظرات خود را در خصوص 2 پرونده اخیر اعلام خواهیم کرد.