تامین اعتبار ۱۱۰۰ پروژه توسط مودیان مالیاتی
تسنیم- رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای طرح نشان‌دارکردن مالیات‌ها تا پایان روز ۱۴ مردادماه،گفت: بیش از ۳۰۰ هزار مؤدی در قالب فرم «تبصره ماده ۱۰۰» شرکت کرده‌اند و از میان ۱۸۹۱ طرح و پروژه در حال اجرا ۱۱۶۴ طرح از محل پرداخت‌های مالیات تامین مالی شدند.

 تمدید مشروط مهلت بازگشت ارز صادراتی
تسنیم-سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای ضمن ابلاغ مصوبات بیست و دومین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد که مهلت بازگشت ارز پروانه‌های صادراتی سال 1402 مشروط به رعایت سقف بازگشت ارز ظرف مدت 15 ماه، تا پایان 30 مهر ماه تمدید شده است. همچنین مهلت ایفای دیون ناشی از تعهدات ارزی صادرات سال 1397 تا پایان آذرماه تعیین شد.

تحمیل ۳هزارمگاوات مصرف برق توسط کولر های گازی
تسنیم-مدیرعامل شرکت توانیر گفت: روند فزاینده به کارگیری کولرهای گازی در مناطق معتدل کشور سالانه ٣ هزار مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می کنند.

 افزایش ۱.۵ برابری سرمایه گذاری خارجی ظرف 3 سال
فارس-میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌ شده با رشد 151 درصدی از 2199 میلیون دلار در سال 1400 به گواه آمار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به5531 میلیون دلار در سال 1402 رسید.

 حباب سکه 8 میلیون تومان است
ایرنا- رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران با اشاره به این که حباب قیمتی سکه هشت میلیون تومانی است و خرید آن به عنوان سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی ندارد، گفت: با تخلیه حباب سکه، مردم متضرر می‌شوند.

حسین بردبار- حفظ تولید بیش از 130 میلیون تنی محصولات بخش کشاورزی و تداوم خودکفایی در بخش های راهبردی آن مثل تولید گندم و حفظ نوسانات قیمتی در برخی محصولات دیگر مثل برنج و فرآورده های دامی نیازمند برنامه ای جامع و همه جانبه نگر برای تحقق امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی است. شرایط حاکم بر دنیای امروز گواهی می دهد نبود یا کمبود این نوع امنیت معمولا به عاملی برای سوء استفاده دشمنان و پاشنه آشیل دولت ها تبدیل شده است؛ از این رو در تنظیم اسناد بالادستی به این موضوع نگاه ویژه ای وجود دارد و هفتمین فصل از برنامه هفتم پیشرفت نیز با عنوان «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» با احکام متنوعی به این مسئله حیاتی پرداخته است. احکامی نظیر تعیین الگوی کشت و اجرای کلیه حمایت های قیمتی و غیرقیمتی در حوزه کشاورزی متناسب با رعایت این الگو و تعیین برخی اهداف کمی نظیر رساندن متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی ذرت و دانه‌های روغنی به رقم 40 درصد که برای بخش کشاورزی کشور تاکنون دست نیافتی بوده است چرا که با وجود تلاش هایی در سال های پس از انقلاب برای رفع وابستگی دراین بخش حاصل این رقم در بازه حدود 10 درصدی بوده است و باید طی 5 ساله برنامه هفتم 4 برابر شود و به رقم 40 درصد برسد که در ادامه به برخی از مهم ترین احکام این فصل می پردازیم:

تنظیم سیاست های حمایتی بر اساس الگوی کشت
شاه بیت و اولین حکم برنامه هفتم در زمینه تحقق امنیت غذایی در کشور به موضوع الگوی کشت بر می گردد. طبق بند الف ماده 33 این برنامه وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات کشاورزی را بر اساس یک برنامه پنج ساله تهیه و هر‌‌ساله تا سه‌ ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین کند و کلیه حمایت‏های قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید. طبق این حکم برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت‌‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت های حاصلخیز و مستعد، مزیت های نسبی، ارزش‌افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می‌شود.همچنین حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین‌شده صورت می‌گیرد در غیر این‌صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

برخی از اهداف کمی عملکردی
بر اساس جدول شماره 6 قانون برنامه هفتم متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر باید تا پایان برنامه به رقم 90 درصد و برای محصولات ذرت و دانه های روغنی به 40 درصد برسد. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی در مراسم آغاز سال زراعی جاری در چهارم مهرماه 1402 گفت که گندم، برنج، جو، پنبه و شکر انتخاب شده اند تا در این ۵ محصول استراتژیک به خودکفایی ۱۰۰ درصدی برسیم.این یعنی برنامه ریزی فراتر از برنامه هفتم، با این حال به گفته نیکبخت در سایر محصولات متعهد شدیم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، ضریب خودکفایی را افزایش و به ۹۰ درصد برسانیم. البته ذرت و دانه های روغنی از این رقم مستثنی هستند چرا که ضریب خودکفایی آن ها در حال حاضر حدود 10 درصد است و باید تا پایان برنامه به 40 درصد برسد. هدف گذاری سهم 20 درصدی برای کشاورزی قراردادی در کشور از دیگر اهداف کمی مهمی است که یک آرمان اقتصادی برای کشور است چراکه این سهم درحال حاضر برای کل محصولات کشاورزی رقمی ناچیز را تشکیل می دهد که طبق برخی از برآوردها به 5 درصد هم نمی رسد، هرچند هنوز آمار رسمی قابل اتکایی در این باره اعلام نشده است. افزایش سالانه 20 هزارهکتار سطح زیر کشت زیتون و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در سطح 20 میلیون هکتار از دیگر اهداف کمی برنامه هفتم در زمینه امنیت غذایی و کشاورزی است.

سیاست حمایت از تولید کننده
این که سیاست های حمایتی در بخش محصولات کشاورزی بیشتر مبتنی بر ابتدای زنجیره تولید باشد یا انتهای آن یعنی سمت تولیدکننده باشد یا مصرف کننده همواره پرسشی اساسی پیش روی برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور بوده است، اما نگاه برنامه هفتم در فصل امنیت غذایی، انتقال حمایت ها به سمت تولیدکننده است به طوری که بر اساس بند پ ماده 33؛ وزارت جهادکشاورزی مکلف است تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به‌عمل آورد.از سوی دیگر طبق بند ت همین ماده وزارت جهاد کشاورزی باید حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ‌ مقیاس در قالب شهرک‌های کشاورزی و
 قطب های کشاورزی اقدام قانونی به‌عمل آورد.

بهره برداری از سامانه هوشمند آبیاری زیرسطحی
بهره برداری از سامانه هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی از دیگر احکامی است که وزارت جهادکشاورزی برای ارتقای تولیدات کشاورزی مکلف به انجام آن است و باید برای آن برنامه داشته باشد. براین اساس طبق ماده 33 قانون برنامه هفتم این وزارتخانه مکلف است برای بهره‎برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی‌ بر رطوبت‏رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای 10 هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به‌نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، به‌صورت تدریجی، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد کاهش یابد و بهرهوری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به‌نحوی صورت گیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اقدمات انجام شده برای اجرای قانون جدید سامان دهی واردات مرزی وسفر رئیس ستاد به استان‌های مرزی، گفت: ۷ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار کالای قاچاق از طریق استثنائات تجاری به ویژ رویه ملوانی وارد کشور شده است.
حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون سامان دهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: نهایی شدن این قانون با پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از معطلی سه‌ساله خارج شد. پیگیری مجدانه‌ای که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت و همچنین حمایت‌های رئیس جمهور شهید و همکاری مجلس سبب شد تا پس از سه سال این قانون به تصویب برسد.
وی با بیان این که یکی از نکاتی که حتماً باید به آن پرداخته شود، مالک کالاهایی است که از طریق رویه ملوانی وارد کشور می‌شود، افزود: سوالی که وجود دارد این است که آیا حاکمیت بر حجم این کالاها و مالک آن‌ها اشراف دارد یا خیر؟ در ماده یک قانون اخیر قانون‌گذار ذکر کرده است که به منظور رونق اقتصاد مرزی، شفافیت، رصد پذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالا، تقویت معیشت مرزنشین و کاهش مبادلات غیر رسمی این قانون تهیه شده است.
در عین حال باید به شرایط کشورهای اطراف خودمان هم نگاه کنیم. تمامی شناورها و لنج‌های ما وقتی وارد آب‌های سرزمینی کشورهای همسایه می‌شوند، موظف هستند که سامانه خود را روشن کنند و شناسایی لنج به صورت سیستماتیک که در آن مالک، وزن و کالای آن مشخص شده است، کاملاً شفاف است. آیا ما توانسته‌ایم چنین اعمال حاکمیتی داشته باشیم؟ این موارد نکاتی است که قابل توجه است.دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد کشفیات کالای قاچاق و تغییرات آن گفت: در قالب استثنائات تجاری و به طور مشخص رویه ملوانی، براساس آمار احصا شده 7 میلیارد و 122 میلیون دلار کالای قاچاق از این مسیر وارد کشور شده است. نکته مهم این است که اولین ضربه این کالای قاچاق به تولیدکننده وارد می‌شود.