گزارشی از روند تسهیل صدور مجوزهای ایجاد کسب و کار که چندان موثر واقع نشد
تعداد بازدید : 117
شروع یک کسب و کارچند جفت کفش آهنی می خواهد!
نویسنده : سینا واحدی info@khorasannews.com
ساماندهی مراجع صدور مجوزهای کسب وکار در راستای بهبود محیط کسب وکار، از سالیان گذشته یکی از دغدغه های اصلی مسئولان، به ویژه در قوای مقننه و مجریه بوده و هست. دغدغه اصلی این است که صدور مجوز مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب وکار، آنچنان متعدد، پراکنده، مبهم و مربوط به دستگاه های مختلف است که در عمل، فعالان اقتصادی را با دشواری ها و موانع زیادی مواجه می کند. این موانع، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و همچنین گسترش فساد در دستگاه عریض و طویل اداری می شود و در نهایت، انگیزه ها را برای آغاز کسب وکارهای جدید از میان می برد. سالانه بسیاری از کارآفرینان نوظهور تصمیم به راه اندازی کسب و کار جدید می گیرند اما تنها تعداد اندکی از آن ها موفق به ایجاد یک شرکت پایدار می شوند. بیشتر این کارآفرینان در مواجهه با موانع و مشکلات راه اندازی کسب و کار جدید، دست از تلاش می کشند.
شرایط تسهیل شروع کسب وکار در قانون مشخص است
به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی تعیین کنند که هر متقاضی، در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.البته سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کاری توسط «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام میشود.با این حال در قانون نیز به صراحت اعلام شده که اگر هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار امتناع کند، متقاضی مجوز میتواند علاوه بر شکایت حضوری یا الکترونیکی به مرکز ملی رقابت به صورت کتبی، از بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان مربوط، تسهیل در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.در این موارد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار، موظف است ظرف حداکثر ۷ روز کاری از تاریخ ثبت درخواست با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز ،موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین زمینه صدور فوری مجوز، مورد درخواست را فراهم کند.
از سوی دیگر اگر چه یکی از مهم ترین وظایف نهاد های مجری در حوزه کسب و کار این است که اطلاعات لازم را در اختیار مراجعان خود قرار دهند، اما این اطلاعات بر اساس گزارش ها به افراد مراجعه کننده در حد لازم و بایسته داده نمی شود. با این حال قانون در این رابطه اجازه منع ایجاد کسب و کار به علت اشباع را نمی دهد. در قانون آمده است "هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند."
یکی دیگر از مسائل مهمی که در روند تسهیل صدور مجوزها در قانون به آن اشاره شده است، دریافت مبلغ برای صدور مجوز است. مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز ،هیچ شرط یا مدرک یا هزینهای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تعیین شده از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند.همچنین کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
8900 مرحله برای 1600 نوع مجوز
واضح است که قسمتی از روند صدور یک مجوز به فرآیندهای داخل دستگاه اجرایی صادرکننده و قسمت مهمتری نیز به سرویسها، استعلامات، مجوزهای پیش نیاز و مدارکی که سایر دستگاههای اجرایی برای صدور مجوز نهایی نیاز دارند، برمیگردد. قسمت دوم از آن جهت مهمتر است که یک تصویر بزرگ از نظام مجوزدهی به ما نشان میدهد که این تصویر بزرگ میتوانست هم نقشه راه تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار، هم نقشه راه توسعه دولت الکترونیک کشور و هم نقشه راه بهبود نظام خدمت رسانی دولت باشد. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس و ستاد تسهیل کسب وکار نشان می دهد، برای حدود 1600 مجوز، 8900 سرویس شامل استعلام، مجوز پیشنیاز، مدارک مانند فتوکپی شناسنامه یا فتوکپی اسناد مختلف، اظهارنظر کارشناسی، تاییدیه، گواهینامه، فیش بانکی یا مواردی از این دست که برای صدور یک مجوز به آن نیاز است در قالب 369 عنوان شناسایی شده است.به طور قطع برای تسهیل صدور مجوزها، باید توجه داشت که الکترونیکی شدن دستگاههای استعلام دهنده و دستگاههای استعلام گیرنده، هردو به یک اندازه حائز اهمیت است. در نتیجه، شناخت وضع موجود از استعلام گیرندهها نیز اهمیت زیادی دارد. بر اساس گزارشهای برآمده از این بانک اطلاعاتی، از 8900 سرویس احصاشده برای صدورمجوزها درکشور، 5172 سرویس برابر با 58 درصدکل سرویس ها از سوی «اتحادیههای اتاق اصناف» دریافت میشود. در رده دوم این جدول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دریافت 633 سرویس قرار دارد که حدود 1/ 7 درصد از کل سرویسهای احصاشده را شامل میشود. در رده سوم «وزارت جهاد کشاورزی» با 512 سرویس معادل 7/ 5 درصد، در رده چهارم «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» با 360 سرویس معادل 04/ 4 درصد از کل سرویسهای احصا شده و در رده پنجم «بانک مرکزی» با 273 سرویس معادل 07/ 3 درصد از کل سرویسهای احصا شده قرار گرفتهاند.
روند تسهیل شروع شده است
بااین همه باید توجه داشت شاخصهای محیط کسب و کار امروزه در جذب سرمایهگذار خارجی و رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری نقش کلیدی ایفا میکند. ساماندهی مجوزها، حذف قوانین و مقررات مزاحم و ایجاد زیرساختهای مناسب در بهرهبرداری از خدمات ارزان و با کیفیت تر، از جمله متغیرهای اساسی در شرایط محیط کسب وکار یک اقتصاد است. به همین منظور در شروع به کار دولت، یک دفتر تخصصی پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا زمینهسازی برای تحقق و پایش این شعار وعده داده شده را به عهده بگیرد. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ابتدا با تصویب اصلاحیه مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سپس در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با ایجاد هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، که هیئتی متشکل از نمایندگان سه قوا و بخش غیر دولتی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است، روی کاهش بار بوروکراسی اداری صدور مجوزها تاکید کردند. با تشکیل دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به این مسئله رسیدیم که هیچ دستگاه حاکمیتی، مانند بسیاری دیگر از آمارهای زیرساختی از این آمار اطلاعی نداشت. در نتیجه با یک فراخوان به دستگاههای اجرایی، ابتدا مجوزهای آن ها شناسایی شد و در مرحله بعد با کمک کارشناسان متخصص دستگاهها و همچنین مشاوران دانشگاههای معتبر مراحل ادغام، حذف یا ابقای مجوزها در دستور کار قرار گرفت.
با وجود این اقدامات هنوز مشکل داریم
اما یکی از نقص های پایگاه های صدور مجوز، به صراحت اعلام نشدن زمان مورد نیاز برای صدور مجوز در برخی از دستگاه های اصلی یا تابعه، یا ذکر قیدی کلی در این رابطه است. بارگذاری نشدن برخی از مجوزهای دستگاه های اصلی یا دستگاه های تابعه ایراد دیگر پایگاه هاست، در مواردی نیز، اساساً مشخصات مجوزها برای دستگاه اصلی بارگذاری نشده است. عدم تصریح یا قید مبهم درخصوص مدارک لازم برای دریافت مجوز، از دیگر نقص های پایگاه است. برای نمونه، در رابطه با مدارک لازم برای مجوز "اجازه صادرات کالا از سایر مرزها در صورت بروز حوادث" قید شده است: "با توجه به شرایط متفاوت است ".
شروع کسب وکار در ایران با سرمایه تقریبا صفر!
دکتر علی چشمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این که زمان اخذ مجوزهای کسب و کار در کشور ما نسبت به دیگر کشورهای منطقه بسیار بیشتر است، گفت: ایران در شاخص های شروع کسب و کار در دنیا رتبه 102 را دارد. با این شرایط که برای شروع کار 8 مرحله اجرایی لازم و حدود 15 روز زمان نیاز است. از طرف دیگر سرمایه ای 100هزار تومانی برای ثبت ضروری است که در محاسبات جهانی آن را برای کشور ما به علت ناچیز بودن صفر در نظر می گیرند. برای مثال شروع کسب وکار در کشور همسایه ما آذربایجان 3 روز زمان می برد و در کشور پیشرفته ای مانند آلمان با زمان کمتری نسبت به ایران، حدود 10روز است که باید در حدود 33درصد درآمد سرانه شان را به عنوان سرمایه اولیه ارائه کنند. این عدد به تومان بیشتر از 50 میلیون تومان خواهد بود.
امکان بزن در رویی فراهم شده است
دکتر چشمی با بیان این که این مسئله نشانگر اهمیت سرمایه ورودی برای ایجاد کسب وکار است، گفت: منطق بسیار مهمی در اقتصاد وجود دارد که وقتی هزینه ورود به فعالیت اقتصادی پایین یا صفر است، امکان بزن در رویی به وجود می آید. به طور مثال وقتی که تمام بازار شیرهای آب دار می فروشند، دیگر نمی توان شیر با کیفیت و خالص عرضه کرد. زیرا قابلیت رقابت عملا حذف می شود. به همین واسطه با این شرایط در کشور ما بنگاه های بزرگ، فناوری های گسترده و فعالیت های با کیفیت شکل نمی گیرد.
روال هایمان هنوز سنتی است
دکتر چشمی با بیان این که روال ها در سازمان های مربوط به صنایع ما سنتی است، گفت: متاسفانه ما هنوز درگیر مسائل و قالب های سنتی هستیم. حتی در مواردی که مسیر را الکترونیکی کرده ایم، باز هم بعد از انجام مراحل الکترونیکی مجدد باید مراحل حضوری را هم طی کنیم. با این وجود اصلا گاهی زمانمان چند برابر می شود. در صورتی که اگر همان مراحل حضوری را انجام می دادیم، خیلی زمان کمتری می برد. ما قائل به این نیستیم که مجوز ها کم شود اما باید در روند صدور آن تسهیل شود. یکی دیگر از مسائل مهم و وظایف مسئولان صنعت و معدن، جمع آوری اطلاعات و راهنمایی های بازار است که این مرحله نیز در روند شروع کسب و کار انجام نمی شود. استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد دراین باره گفت: باید نهادهای ذی ربط اطلاعات لازم برای حوزه بازار یک واحد تولیدی را در شروع کار، در اختیار او قرار دهند. یعنی پس ازدادن اطلاعات و بررسی سرمایه، راهنمایی های لازم در حوزه شروع کسب وکار را انجام بدهند. اما اصلا این اطلاعات وجود ندارد و جمع آوری نشده است. وزارت صنعت ما به یک بازوی اجرایی صرف برای معدن و سازمان های زیر مجموعه خود تبدیل شده است. در صورتی که باید به مسائل تولید کنندگان رسیدگی کند. یکی از راهکارها همین الکترونیکی کردن است، این کار باید به مقررات زدایی و کیفیت بخشی مقررات بدل شود.
صنایع بهتر است که با قوه داور رابطه زیادی نداشته باشند
دکتر چشمی در پاسخ به این که ثبت شرکت ها در زیرمجموعه کدام قوه است، گفت: قوه قضاییه وظیفه مهم داوری را برعهده دارد. این داوری باید قبل یا بعد از شروع اتفاق باشد. به همین علت بهتر است که هنگام تاسیس و ثبت واحد تولیدی یا خدماتی با قوه قضاییه رابطه زیادی نداشته باشد. از طرف دیگر به علت این که قوه مجریه سروکار عملیاتی بیشتری با این واحدها دارد، می تواند این مسیر را تسهیل کند.
روند تسهیل مجوز در سازمان صنعت و معدن استان
بدیهی است که مهم ترین نهاد اجرایی در زمینه کسب وکار و بهبود آن سازمان صنعت، معدن و تجارت است. به همین سبب یک هفته پیش از انتشار مطالب، سوالات خراسان به اطلاع مدیر محترم روابط عمومی این سازمان رسید ولی علی رغم پیگیری های مکرر در روز های قبل از انتشار، تا لحظه چاپ گزارش پاسخی از این سازمان به دست روزنامه خراسان نرسید.