وزیر اقتصاد: مالیات 2 هزار شرکت به استانها بازگشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پنج بانک غیردولتی استان همدان جزو بانکهای غیرقانونمند بودند که فقط ۶ درصد سپردهها را در استان هزینه می کنند.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی عصر پنج شنبه ۹ شهریور در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان، با تاکید بر این که بیعدالتیها از طریق بازگرداندن درآمدهای مالیاتی به هر استان اصلاح شد، افزود: مالیات ۱۰ شرکت در همدان به دیگر استانها می رفت که به همان استانها برگشت داده شد. در کشور بیش از ۲۰۰۰ شرکتی که مالیاتشان در پایتخت وصول می شد، به استان خودشان برگشته است، البته این مسیر باید ادامه یابد.
وی درباره پرداخت تسهیلات بانکی اظهار کرد: تمام بانکهای دولتی را مکلف کردیم که 100 درصد سپرده های استانهای کم برخوردار در همان استان هزینه شود، اما متاسفانه با وجود این پافشاری، پنج بانک غیردولتی استان همدان جزو بانکهای غیرقانونمند بودند که فقط6 درصد را در استان هزینه می کنند.
خاندوزی با اشاره به تغییر مسیر در آستانه سده و قرن جدید اقتصادی ایران، تصریح کرد: نسبت به مسیر گذشته، تلاشهای ارزشمندی صورت گرفته است، اما باید عیوب ساختاری اقتصاد را که زنجیر پای اقتصاد شده بود، برطرف کنیم.
وی درباره نظام بانکی تصریح کرد: کنترل نقدینگی و سقفگذاری برای بانکها سیاستی است که قدری تنگنا و سختی ایجاد خواهد کرد، اما هنر سیاست گذار در این است که به نحوی تورم و نقدینگی را کنترل کند که بخش تولید استان دچار خشکسالی نشود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در پنج ماه امسال ۲۲ همت تسهیلات بانکی در استان اختصاص یافته که بیش از ۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
خاندوزی درباره سختگیریهای بانکها در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی مطرح کرد: اساسا فعالان اقتصادی در عرصه تولید تمام زندگی خود را برای تولید گذاشتهاند.
وی با تاکید بر این که به بانکهای دولتی دستور میدهم با فعالان اقتصادی حداکثر همراهی را داشته باشند، بیان کرد: بانکها تصور نکنند نتیجه سختگیریها به نفع اقتصاد ملی است.
خاندوزی اظهار کرد: در گذشته دستگاههای اجرایی به عنوان فرهنگ غالب چندان توجهی به منافع تولیدکنندگان نداشتند، درآمد دولت از محل فروش نفت تامین میشد و به تولیدکنندگان بهعنوان رکن غیرقابل اجتناب توجه نمیشد.
خاندوزی با تاکید بر این که یکی از برکات تحریم این بود که اقتصاد را از وابستگی به نفت فاصله داد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته توانستیم سهم درآمدهای پایدار مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم و الان بودجه عمومی دولت اکثراً وابسته به درآمدهای مالیاتی است.
وی درباره وخامت حال صنایع استان همدان نیز بیان کرد: برخی صنایع در این استان وضع خوبی ندارند، اما این طور نیست که همه صنعت را با یک چوب قضاوت کنیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: سال های گذشته دستگاههای اجرایی کشور ماهها تولیدکنندگان را معطل می کردند و با منت مجوز در اختیار فعال اقتصادی میگذاشتند، اما دولت همت خود را بر این گذاشته است که فعالان اقتصادی تکریم شوند و بدون مواجهه رودر رو و امکان فساد و منت وارد دوران جدیدی شدیم، اگرچه بقایای روابط دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان وجود دارد، اما تغییر مسیر آغاز شده است و به عنوان ستاد اقتصادی دولت در کنار تولیدکنندگان هستیم.
وی با بیان این که معتقدم هر روز زودتر فعالیت شروع شود؛ یعنی اشتغال، درآمد صادراتی و ...تصریح کرد: جهتگیری دولت مردمی بر این است که نسبتهای غلط را اصلاح کند.
وزیر اقتصاد با بیان این که درباره محصولات کشاورزی و محصولات خاص برگشت ارز بیشترین نیاز است،افزود: رفع تعهد ارزی باید منوط به شرایط خاص بازار شود که اگر امتیازات ویژهای در مسئله رفع تعهد لازم است، لحاظ شود.
وی با بیان این که قیمت خرید تضمینی گندم باید تا پایان مرداد اعلام میشد، افزود: حق کشاورزان است که تا زمان کشت فرانرسیده است، از نرخ خرید مطلع شوند.
خاندوزی اظهار کرد: نمایندگان مجلس کمک کنند تا برای پنج سال ریل گذاریها را تکلیف کنیم و برای پنج سال آینده تولیدکنندگان و صادرکنندگان با یک فرمول مشخص فعالیت کنند.
وی تاکید کرد: دو نوع رقابت پذیری شامل فناوری و ارزش پول در دنیا داریم به نحوی که روش دوم این است که دولتها ارزش پول را پایین بیاورند که برای خارجیها خرید صرفه اقتصادی داشته باشد و در روش اول نیز برای پایدار ماندن، باید فناوری و کیفیت محصول به نوعی باشد که کشورهای خارجی کالای ایرانی را انتخاب کنند که زحمات زیادی هم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: روش دوم به نفع کشور نیست، بنابراین راه درست کیفیت، تسهیل مسیر صادرات، فناوری، ذائقه سنجی و ... محصولات خواهد بود.
وی اظهار کرد: قانون پایانه فروشگاهی و سامانهها قبل از دولت سیزدهم براساس تصویب قانونگذار اجرا میشد، اما مشکلاتی وجود داشت و به امسال موکول شد.
خاندوزی با تاکید بر این که از ابتدای آغاز به کار دولت تلاش کردیم که عقب ماندگی این مسئله جبران شود،گفت: همراهی فعالان اقتصادی در اجرای این طرح بسیار مهم است.وی با بیان این که نمیشود چندین سال تورم ۳۰ و ۴۰ درصدی را تحمل کرد، افزود: انجمنها و تشکلها به دولت کمک کنند که تسهیلات انحراف پیدا نکند و در حوزههای دیگر هزینه نشود.خاندوزی با اشاره به این که پیمانسپاری ارزی به منظور بازگشت ارز به کشور است، تاکید کرد: اگر سیاست تجاری و صنعتی نداشته باشیم، با واردات بیرویه، تولید و منابع ارزی هدر میرود.