شرکتهای دولتی؛ از شکستن تاریکخانه تا اتاق شیشهای
در پی انتشار گزارشی با تیتر «تاریکخانه 2116 شرکت شبه دولتی در اقتصاد ایران» در تاریخ 25 دی ماه در روزنامه خراسان، وزارت اقتصاد درباره عملکرد خود در شفاف سازی اطلاعات شرکت های دولتی توضیحاتی ارسال کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
انتشار صورت های مالی شرکتهای دولتی و شرکت های تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال از اولینهایی است که در حوزه ارتقای شفافیت این شرکتها در دولت سیزدهم رقم خورده است؛ اقدامی که حیاط خلوت سنتی دولتها را در هم شکسته و در عین حال در اتاق شیشهای قرار داده است.
به گزارش وزارت اقتصاد، ارتقای شفافیت مالی شرکتهای دولتی و دستیابی به اهدافی از جمله ارتقای شفافیت مالی و کاهش زمینههای فساد در مدیریت و پاسخگوکردن شرکتهای دولتی، افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع رسانی و دسترسی عموم به تمام زوایای آثار مالی فعالیتهای شرکتهای دولتی، تقویت فضای پرسشگری عمومی و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی، فراهم کردن زمینه لازم برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران حوزههای اقتصادی و شرکتهای دولتی در جهت مطالعه و بررسی وضع موجود در حوزه شرکتهای دولتی و استفاده از نظرات و پیشنهادات آن ها در بهبود عملکرد شرکتهای دولتی، ایجاد تصویری از کم و کیف عملکرد مالی شرکتها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکتهای دولتی و مدیران آن ها از رویکردهای جدی دولت سیزدهم بوده است.
در این راستا، در سال 1401 تعداد 1124 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی پایان دوره و میاندورهای شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (1) بند (م) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت.
بر این اساس یک نوبت در بیستم مهر ماه سال گذشته 396 گزارش، بار دیگر در 17 دی ماه سال گذشته 207 گزارش و سپس در اسفند ماه تعداد 521 گزارش منتشر شد.
در تداوم این روند در سال 1402 هم در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و در جهت «ارتقای شفافیت مالی» تاکنون 1000 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای مشمول در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است. در این خصوص امید می رود در صورت دسترسی به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مشمول، تا پایان سال جاری تعداد صورتهای مالی منتشر شده به تعداد 2000 گزارش افزایش یابد.
سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی
اما موضوع انتشار صورتهای مالی تنها روزنه ای نبود که دولت به این تاریکخانه ها باز کرد تا دیوار آنها در هم شکسته شود. بلکه راهبری و پشتیبانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز از اولینهایی بود که در این حوزه رقم خورد. ایجاد درختواره شرکتهای بخش عمومی و بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز کلیه اطلاعات شرکتهای دولتی از طریق «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی» انجام شد که در راستای افزایش شفافیت و تقویت نظارت بر عملکرد شرکتهای بخش عمومی و با بررسی صورتهای مالی این شرکتها محقق شد.
همچنین به منظور فراهم کردن زمینه های لازم در جهت افزایش شفافیت اطلاعات، بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در این حوزه تاکنون مجموعاً 901 شخص حقوقی (مشتمل بر شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته آنها و دانشگاه آزاد اسلامی) نسبت به ثبت یا بهروز رسانی اطلاعات خود در نسخه توسعه یافته سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب)، اقدام کرده اند.
استقرار حاکمیت شرکتی؛ پاسخ به یک خلأ تاریخی
برای اولین بار در تاریخ تدوین قوانین و مقررات شرکتهای دولتی در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی بهعنوان عالیترین چارچوب بنگاهداری، و در اجرای تبصره ذیل ماده 30 آییننامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی، «دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی» با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، شامل محورهایی از قبیل «تفکیک مدیرعامل از رئیس هیئتمدیره»، «الزام به تشکیل کمیتههای ریسک، حسابرسی و انتصابات زیر نظر هیئتمدیره»، «الزام شرکتهای دولتی به ثبت و به روز رسانی اطلاعات»، «ممنوعیت عضویت همزمان در هیئتمدیره یا مدیریت عامل شرکتهای دولتی و غیر دولتی»، «الزام شرکتها به ایجاد واحد حسابرسی داخلی» و «ممنوعیت عضویت ذیحساب در هیئتمدیره» تدوین شد. دستورالعمل مذکور 8 آبان ماه سال گذشته با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای مشمول برای اجرا ابلاغ شد.
تدوین و ابلاغ آییننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی
«آییننامه انتظام بخشی، شفافسازی و ضابطهمند سازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی» نیز از اولینها در حوزه شفافیت و ارتقای عملکرد شرکت های دولتی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور نهایی و در سوم خرداد ماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسید و پس از آن برای اجرا ابلاغ شد.