ماجرای چای و برنج
در گفتگو با وزیر بازرگانی
❊ گروه اقتصادی- برومند جوان
وزیر بازرگانی گفت: ممنوعیت واردات چای و برنج با ضوابط سازمان تجارت جهانی (WTO) تقابل دارد.
محمدشریعتمداری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خراسان در لاهیجان افزود:
ما هنوز عضو این سازمان نیستیم و اگر مذاكرات را شروع كنیم و به عنوان عضو ناظر در آنجا شركت نماییم، محدودیت سازمان تجارت جهانی به ما وارد نمی شود.وی اضافه كرد: در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی سعی خواهیم كرد ابتدا كالاهای استراتژیكی همچون چای را از دستور مذاكره خارج كنیم و برای آن زمان در نظر گرفته و بگوییم ظرف مدت 10 سال به تدریج تعرفه آن را پایین آورده و مشكلات این محصول را حل و فصل می كنیم. وی با بیان اینكه پیوستن به سازمان تجارت جهانی یك پروسه بلندمدت است گفت: تقاضای جمهوری اسلامی ایران فقط برای اینكه ما مذاكرات پیوستن را آغاز كنیم داده شده و تا این مذاكرات به نتیجه برسد و ما به آن بپیوندیم، زمینه های این پیوستن در كشور فراهم خواهد شد.
وزیر بازرگانی در مورد بحث ممنوعیت واردات چای گفت: واردات چای بصورت قانونی مدتهاست كه دركشور ممنوع شده و دولت هم واردات چای توسط تعاونی مرز نشینان كه بالغ بر 5 هزار تن بود و نیز صدور مجوزهای سازمان چای و واردات در مقابل صادرات چای داخلی و واردات از بازارچه های مرزی را قطع كرده است. شریعتمداری با بیان اینكه مجموعه چای موجود در بازار نشاندهنده واردات قاچاق چای خارجی می باشد افزود: كنترل قاچاق به وزارتخانه های جهاد كشاورزی و بازرگانی مربوط نیست وی اضافه كرد: مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی مسئولیت كنترل مرزها را به عهده دارند از مرزهای قانونی مثل گمركات و هم از مرزهای غیر رسمی اجازه ورود غیر قانونی كالاها را ندهند.
وی با اشاره به سیاست های دولت در زمینه خرید برگ سبز چای، تمدید وام چایكاران و دادن 20 درصد یارانه برای صادرات چای گفت: طی یكی دوسال آینده وضع چای بهتر می شود و با اصلاح نظام تولید كشاورزی و صنعتی چای ما به سمت بهبود پیش می رویم.
وزیر بازرگانی یكی از علل قاچاق كالاها را ارزان تر بودن آنها نسبت به تولیدات داخلی دانست و افزود: هزینه های سربار تولید در كشورهای بزرگ تولیدكننده پایین تر است و آنها از مكانیزمهایی همچون فرآوری چای به نحو مطلوب بهره مند می شوند و اساسنها و مزه های مناسب را به چای اضافه می كنند و با
بسته بندی های تشكیل چای را عرضه می كنند كه برای مصرف كننده مطلوبیت بیشتری دارد.
شریعتمداری اضافه كرد: بایستی به هر طریق ممكن این مطلوبیت را در چای ایرانی ایجاد كنیم. وی در زمینه فن آوری و مكانیزاسیون با برشمردن نقش مركز تحقیقات وزارت كشاورزی در معرفی برای كشت جدید بوته ها به كشاورزان، فعالیتهای ترویجی برای خارج نمودن بوته های قدیمی و با قدمت و اصلاح صنعت چای و آوردن ماشین آلات جدید را در صادرات چای برشمرد و گفت: با بهره گیری از این روشها چای باید مطابق با ذائقه مصرف كننده داخلی و خارجی تولید شود و به گونه ای این صنعت اصلاح شود كه قابل رقابت در بازارهای بین المللی باشد. وی در این مصاحبه با بیان اینكه اصلاحات در صنعت چای باید توسط وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنایع انجام شود افزود: در صورت عدم اصلاحات در صنعت چای در حوزه صنعت و تولید كشاورزی طبیعی است كه با مشكل بحران چای مواجه هستیم.
(گفتنی است مصرف چای خشك كشور سالانه حدود 80 تا یكصدهزار تن است)
همچنین شریعتمداری از فروش برنج نامرغوب توسط كشاورزان به وزارت بازرگانی خبر داد.
وی گفت: وزارت بازرگانی به رغم این كه كشاورزان امسال برنج نامرغوب را به این وزارتخانه فروختند، آمادگی دارد تا برنج سال جاری و آینده كشاورزان را خریداری كند. به گزارش خبرنگار ما، وی در جلسه شورای اداری شهرستان سیاهكل، افزود: اگر زمین های كشاورزی به كشت چند منظوره تبدیل نشود، برنجكاران با مشكل جدی روبرو خواهند شد.
وی گفت: سطح زیر كشت یك محصول در سال، كفاف زندگی یك كشاورز با چند سر عائله را نمی دهد.
دیداركروبی و وزیرمشاور در امور خارجه كویت
گروه سیاسی
محمد صباح السالم الصباح وزیر مشاور در امور خارجه كویت روز یكشنبه با مهدی كروبی رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو كرد.
ایرنا خبر داد: به گزارش اداره كل فرهنگی و روابط عمومی مجلس ، آقای كروبی دراین دیدار باابراز خرسندی از روند بهبودی و سلامتی امیر كویت،سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر
تنش زدایی،اعتمادسازی واستمرار روابط خوب و مناسبات حسنه با كشورهای همسایه به ویژه كشور دوست و برادر كویت را به عنوان سیاستی راهبردی و استراتژیك مورد تاكید قرار داد.
ملاكهای اعطای نشان دولتی تشریح شد
براساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، دارندگان نشانهای دولتی، از 50 تا200 سكه بهار آزادی دریافت خواهند كرد، همچنین دریافت كنندگان این نشانها از امتیازات خاصی از جمله اولویت در برخورداری از فرصتهای مطالعاتی و دریافت امكانات پژوهشی برخوردار خواهند شد. ولی به راستی ملاكها و ضوابط اعطای این نشانها چیست؟ انواع واقسام این نشانها ودریافت كنندگان آنها، كدامند؟ و مسئولیت این امر برعهده چه كسی است؟
فائقه انوار خبرنگار گروه سیاسی روزنامه خراسان در این زمینه با محمود تفضلی رئیس اداره اعطای نشانهای دولتی نهاد ریاست جمهوری گفتگویی اختصاصی انجام داده است كه درج می گردد: وی درباره تاریخچه این نشانها گفت: در سال 1368 مصادف با دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هیئت وزیران به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف واختیارات ومسئولیت های ریاست جمهوری »آئین نامه اعطای نشانهای دولتی«را كه شامل سه فصل و 27 ماده می باشد تصویب كرد.
وی در ادامه اظهار داشت: نشانهای دولتی (كشوری) كه طبق مقررات آئین نامه به افراد شایسته دریافت نشان اعم از اتباع جمهوری اسلامی ایران یا اتباع خارجی اعطا می شود شامل »نشانهای عالی« نشانهای تخصصی ونشانهای عمومی است البته غیر از این نشانها ، نشانهای دیگری نیز هست كه رئیس جمهور به پیشنهاد وزرا وتصویب هیئت وزیران اعطا می نماید.
رئیس اداره اعطای نشانهای دولتی با بیان اینكه نشانهای عالی شامل »انقلاب اسلامی«، »استقلال«، »آزادی « و »جمهوری اسلامی« است، اضافه كرد: نشان »انقلاب اسلامی« برای هر دوره ریاست جمهوری یك عدد است و پس از تنفیذ حكم ریاست جمهوری به وی تعلق می گیرد.
وی هم چنین گفت نشان »استقلال « به كسانی اعطای می شود كه با قبول مسئولیتهای مهم برای ثمر رساندن اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی ایفا كرده اند.
بعلاوه نشانهای »استقلال« و »آزادی« تنها دارای یك درجه هستند كه در هر دوره ریاست جمهوری از نشان استقلال حداكثر 4 و از نشان آزادی حداكثر 8 عدد اعطا می شود.
این مقام مسئول در ادامه ابراز داشت: نشان »جمهوری اسلامی« به روٌسا و دیگر مسئولان كشورهای خارجی، عالیترین مقام اجرایی سازمانهای بین المللی و یا شخصیتهای برجسته فرهنگی ، سیاسی و بین المللی اعطا می شود.
تفضلی با اشاره به »نشانهای تخصصی« اظهار داشت: این نشانها پس از نشانهای عالی قرار دارند كه شامل نشان »دانش«، »پژوهش«، »لیاقت و مدیریت« ، »عدالت« است و به افرادی اعطا می شود كه از جهات ارتقا در سطوح علمی، ایجاد تحول اساسی یا خدمت كم سابقه، انجام فعالیتهای شایسته وموفقیت استثنایی و سرانجام اجرای احكام و حدود الهی و برقراری حق وعدل در جامعه كه این قسم از طریق وزیر دادگستری افراد واجد شرایط معرفی می شوند برجسته باشند. وی در ادامه از نشانهای عمومی نام برد و گفت: این نشانها شامل »خدمت« ، »سازندگی« ، »كار و تولید« »شجاعت«، »ایثار«، »تعلیم و تربیت«، »فرهنگ و هنر« ، »ادب پارسی« و »مهر« كه نشان آخر به زنانی اعطا می شود كه در عرصه های مختلف اجتماعی فرهنگی سیاسی و بین المللی منشا آثار ارزنده باشند. رئیس اداره اعطای نشانهای دولتی پیرامون تعداد این نشانها اظهار داشت: براساس آئین نامه مصوب هر یك از نشانهای تخصصی و عمومی دارای سه درجه اند كه در هر سال برای نشانهای تخصصی از 5 عدد تا 15 عدد و برای نشانهای عمومی از 3 عدد تا 7 عدد به افراد تعلق می گیرد.
البته به این افراد مزایا خاصی مادی و غیرمادی تعلق می گیرد كه اخیرا هیئت وزیران در آذرماه گذشته با اصلاح مواد واحد، مربوط به این قسمت »ماده 21 آئین نامه اعطای نشانها دولتی« امتیازات خاصی را برای دارندگان این نشانها درنظر گرفت.
تفضلی با اشاره به كمیسیون بررسی پیشنهاد اعطای نشانها تاكید كرد: این كمیسیون كه متشكل از نمایندگان كمیسیونهای دائمی هیئت دولت می باشد به پیشنهادات وزراء درباره اعطای نشانها رسیدگی می كند.وی همچنین پیرامون دفتر اعطای نشانهای دولتی ابراز داشت: این دفتر در دفتر رئیس جمهور مستقر و مسئول هماهنگی امور مربوط به اعطای نشانها و اجرای آئین نامه دربخش مربوط به وظایف دفتر است.
وی افزود: براساس ماده 24 آئین نامه وظایف دفتر اعطای نشانهای دولتی عبارتند از: انجام كلیه امور مربوط به طراحی، جنس، ساخت و نگهداری نشان،❊ دریافت پیشنهاد اعطای نشان از وزارتخانه های ذیربط و تنظیم و تكمیل پرونده های مربوط و انجام مقدمات صدور حكم نشان و برگزاری مراسم رسمی،❊پیگیری دعاوی مربوط به استفاده غیرمجاز از نشان و هرنوع جعل در آن، ❊پرداخت مزایای نشان به دارندگان آن، برطبق این آئین نامه، جمع آوری اطلاعات از وزارتخانه های ذیربط در خصوص پیشنهاد استرداد نشان افرادی كه شایستگی داشتن نشان را از دست می دهند و ایرانیانی كه ترك تابعیت می نمایند.
تفضلی با بیان اینكه تا این تاریخ هیچگونه از نشانهای اهدا شده استرداد نشده اضافه كرد: نشانهای اعطایی به خارجیان در صورتی كه از درجه اعتبار ساقط شده باشند، مسترد شده تلقی و ملغی الاثر می گردد.
تفضلی در پایان این گفتگو خبر داد: نلسون ماندلا رئیس جمهور اسبق آفریقای جنوبی اوایل سال آینده برای دریافت نشان دولتی »جمهوری اسلامی« به ایران سفر می كند، با احتساب ایشان تا هم اكنون 133 نفر از اتباع داخلی و خارجی موفق به دریافت نشانهای دولتی شده اند از جمله این افراد می تواند به مرحوم علامه جعفری (نشان دانش)، دكتر حبیبی (نشان استقلال)، آیت ا... علامه آشتیانی (نشان دانش)، خانم دكتر معظمی (نشان لیاقت ومدیریت) و دكتر اولیا (نشان پژوهش) اشاره داشت.
تحقیق
و
تفحص
از تسهیلات ارزی
سرحد چهاردنگه از توابع شهرستان اقلید در استان فارس، حتی یك مركز درمانی سرپایی برای تحویل بیماران و انتقال به مراكز اصلی درمانی در استان فارس ندارد.
خداداد قبادی، نماینده اقلید در مجلس در گفتگو با خبرنگار ما با بیان این مطلب فوق، افزود: حتی جایی نیست كه افراد دچار سكته، زایمان یا حوادث غیرمترقبه را به صورت اورژانسی بپذیرد.
وی افزود: مدیر كل شبكه بهداشت و درمان فارس و معاون امور مجلس در وزارت بهداشت گفت: یكسال است كه تذكر می دهم آنجا حداقل یك مركز درمانی نیاز دارد. وی با اشاره به اسكان 50 هزار نفر از عشایر قشقایی توسط دولت در این منطقه كه نیازمند ابتدایی ترین امكانات پزشكی و بهداشتی هستند، تصریح كرد: اگر به هیچ نتیجه ای نرسیم از وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس سئوال خواهم كرد.
قبادی ادامه داد: البته وزیر مقصر نیست بلكه تقصیر از معاونان و رئیس دانشگاه علوم پزشكی استان فارس است.
وی همچنین به مشكل اختصاص اعتبارات بانكی به سرمایه گذاران در این منطقه اشاره كرد وخاطرنشان ساخت: نحوه كنونی پرداخت اعتبارات بانكی، سرمایه گذاران را آزار می دهد و مانع گشایش اعتبار، ورود تكنولوژی و سرمایه گذاری در منطقه می شود.
نماینده اقلید با بیان اینكه اغلب سرمایه گذاران، 30 درصد سرمایه مورد نیاز پروژه شان را طبق قانون شورای عالی بانكها تامین می كنند، اظهار داشت: با این حال، بانكها می گویند باید 40 درصد آورده را بیاورید.
وی ادامه داد: دولت 3 میلیارد دلار در اختیار بانكها گذاشته است تا برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی و تعاونی تعلق گیرد ولی متاسفانه سرمایه گذاران را آنقدر اذیت می كنند تا پس از گذشت چندین ماه با عصبانیت منطقه و در مواردی ایران را ترك می كنند.
خداداد قبادی با یادآوری تاكید رهبری، رئیس جمهوری، مجلس و دولت برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی دركشور، تصریح كرد: عملكرد بانكها موجب می شود اعتماد سرمایه گذاران نسبت به مسئولان كشور هم سلب شود.
وی تاكید كرد: در بخشنامه شورای عالی بانكها تصریح شده است كه تمام مبلغ ارزی پروژه را بانكها باید پرداخت كنند و حتی یك دلار هم پیش پرداخت ارزی از سرمایه گذاری كه می خواهد از مازاد درآمد نفتی استفاده كند، نباید بگیرند.وی گفت: متاسفانه بانكها 100 درصد برخلاف این بخشنامه عمل می كنند كه از جمله آنها بانك تجارت است.
نماینده اقلید در پایان نامه با بیان اینكه طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از بانكها درحال تنظیم است، افزود: در چند روز آینده تحقیق و تفحص از چند بانكی كه تسهیلات ارزی در اختیارشان قرار گرفته و سرمایه گذاران متعددی به ما مراجعه و اظهار گله و شكایت از آنها كرده اند به صحن علنی مجلس می آید و بانكها در قبال تعلل و عدم انجام كار مردم باید پاسخگو باشند.