كلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات در مجلس تصویب شد
گروه سیاسی
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اكثریت قاطع، كلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس را تصویب كرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس پس از دو روز بحث و اظهارنظر نمایندگان موافق و مخالف صورت گرفت و در پایان آن اكثریت قاطع نمایندگان به موافقت با تصویب لایحه بپا خاستند.
شیوه معمول رأی گیری در مجلس، قیام و قعود (برخاست و نشست) است.
پس از آنكه در نشست علنی دیروز به مدت نزدیك به سه ساعت پنج نماینده در مخالفت و پنج نماینده در موافقت با تصویب كلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات سخن گفتند، عبدالواحد موسوی لاری وزیر كشور به عنوان نماینده دولت و الهه كولایی مخبر كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان نماینده كمیسیون اصلی رسیدگی به لایحه، از تصویب لایحه دفاع كردند.
موسوی لاری، هدف از ارائه لایحه مزبور از سوی دولت را »شفاف شدن مرز نظارت و اجرا در امر انتخابات مجلس« و جلوگیری از تداوم »ضایعاتی« خواند كه در نتیجه برخی برداشتها از قانون انتخابات در مورد تعیین صلاحیت داوطلبان در دوره های گذشته رخ داده است.
وی گفت: تلقی شورای نگهبان از رسیدگی به صلاحیتها در قانون فعلی انتخابات این است كه باید صلاحیت افراد برای این شورا احراز شود و به همین استناد صلاحیت برخی چهره های شناخته شده و مطرح كشور را برای شركت در انتخابات گذشته، تأیید نكردند.
وزیر كشور افزود: لایحه دولت به منظور تبیین دقیق وظایف اركان تصمیم گیری در انتخابات اعم از شورای نگهبان، وزارت كشور و هیئت های اجرایی و نظارت تهیه شده است كه بر اساس آن، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بر عهده هیئتهای اجرایی است و هیئت های نظارت باید عملكرد هیئتهای اجرایی را نظارت كنند تا تخطی صورت نگیرد.
به عقیده وی، در انتخابات گذشته، هیئت های نظارت از این وظیفه خود فراتر رفته و به طور مستقیم وارد بررسی صلاحیتها شدند و با استناد به نظارت استصوابی، افراد زیادی را رد صلاحیت كردند.
وزیر كشور تأكید كرد: از آنجا كه طبق قانون اساسی، انتخاب شدن و انتخاب كردن حق هر شهروند ایرانی است، دستگاههای مسئولی كه می خواهند این حق را از افراد سلب كنند باید مدرك مستند و قانون لازم را ارائه دهند.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان موظف است درباره افرادی كه صلاحیت آنان قبلاً در هیئتهای اجرایی یا نظارت تأیید شده است، هنگام رأی گیری در شورا اصل را بر عدم احراز صلاحیت آنان قرار دهد و از این رو، لایحه دولت تكلیف جدیدی را در این زمینه برای شورای نگهبان تعیین نكرده است.
موسوی لاری گفت: در لایحه دولت، هیئتهای اجرایی و نظارت موظف شده اند هنگام رسیدگی به صلاحیت افراد، نسبت به عدم تحقق شرایط آنان اطمینان یابند و برای رد صلاحیت افراد، مستندات كافی و قانونی داشته باشند.
وی افزود: هیئتهای نظارت باید با توسل به اصل فقهی »اصاله الصحه«، نظر هیئتهای اجرایی را مورد توجه قرار دهند و هیئتهای اجرایی نیز بر اساس قانون انتخابات مصوب سال 62 و 67 باید برای رد صلاحیت افراد، بر اساس مدارك مستند، دقیق و قانونی ارائه شده از مراجع چهارگانه عمل كنند.
وزیر كشور لایحه اصلاح قانون انتخابات را دقیقاً منطبق بر قانون اساسی و به منظور تحقق اصول مختلف آن دانست و تصویب آن را موجب شفاف شدن مرز نظارت و اجرا، كاهش اعمال سلیقه ها در تعیین صلاحیت افراد و در نتیجه گسترش مشاركت و آزادی مردم در عرصه انتخابات عنوان كرد.
وی گفت كه حذف واژه نظارت استصوابی شورای نگهبان در لایحه نیز برای بازگشت به قانون انتخابات وضع شده در دوره حضرت امام خمینی (ره) و بر اساس قانون اساسی انجام شده است كه در آن، قیدی برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات وجود ندارد.
موسوی لاری، با انتقاد شدید از اظهارات یك مقام مسئول در شورای نگهبان كه گفته بود در جامعه ما نمی توان اصل را بر اصاله الصحه قرارداد، اظهار داشت: چرا برای اینكه می خواهیم ابزاری برای مقاصد سیاسی خود بدست آوریم اینگونه به جامعه اسلامی اهانت می كنیم؟ آیا واقعاً جامعه ما آنقدر فاسد است كه نمی توان در آن اصل اصاله الصحه را اجرا كرد؟
وی همچنین به انتقادهای مخالفان لایحه در زمینه های مختلف پاسخ گفت و تأكید كرد: اگر مسئله تفسیرهای غیرمنطبق با واقعیت قانون و برخوردهای سلیقه ای با آن را حل نكنیم و مرز نظارت و اجرا را در انتخابات شفاف نسازیم، مشكل تعیین صلاحیتها در انتخابات همچنان به عنوان یك مسئله تنش زا در جامعه باقی خواهد ماند.
الهه كولایی مخبر كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست، تصویب لایحه اصلاح قانون انتخابات را راهكاری مناسب برای تقویت مشاركت مردم و حضور آنان در عرصه انتخابات دانست و اظهار داشت: از آنجا كه تاكنون تفسیرها و برداشتهای گوناگون از نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات صورت گرفته، طبق قانون اساسی این حق مجلس است كه تفسیر خود را از قانون انتخابات بیان كند.
كولایی با اشاره به ابطال 700 هزار رأی مردم تهران در جریان انتخابات مجلس ششم از سوی شورای نگهبان كه به گفته وی، بعد معلوم شد خدشه ای به آن وارد نبوده است، افزود: ما باید كاری كنیم كه مردم به حضور خود در انتخابات و تأثیر آن در جامعه اطمینان حاصل كنند و اعتماد آنان به عنوان پشتوانه مهم نظام تقویت شود.
وی هدف از لایحه اصلاح قانون انتخابات را رفع نارسایی های كنونی این قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه ها و تفسیرهای شخصی از آن برشمرد و اظهار داشت: تنها تغییر در زمینه شرایط انتخاب شوندگان، مبنا قرار گرفتن شرایط سلبی به جای ایجابی است تا با این كار، اجازه برداشتها و تفسیرهای شخصی در مورد صلاحیت افراد از بین برود.
نماینده تهران با اشاره به سوگند نمایندگی طبق اصل 67 قانون اساسی، گفت: نمایندگان مجلس سوگند یاد كرده اند كه پاسدار دستاوردهای انقلاب باشند كه یكی از بهترین آنها، تأمین مشاركت مردم در انتخابات و حفظ اعتماد آنان به نظام است و لایحه نیز در همین جهت تدوین شده است.
وی خطاب به مخالفان لایحه گفت: كه حفظ اسلامیت نظام به عنوان یكی از شرایط مهم نمایندگی مجلس، در شرایط انتخاب شوندگان در لایحه لحاظ شده است.
پس از این اظهارات، كلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات به رأی گذاشته شد و اكثریت قاطع نمایندگان به آن رأی موافق دادند.با تصویب كلیات این لایحه، مجلس كار رسیدگی به جزئیات آن را در روزهای آینده در كمیسیون های تخصصی آغاز می كند.تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی، پس از تصویب جزئیات آن در كمیسیونهای تخصصی مجلس صورت خواهد گرفت.
مجلس همچنین طرح الزام دولت به پرداخت هماهنگ حقوق كاركنان را رد كرد.
در این طرح كه از سوی شماری از نمایندگان ارائه شد، دولت موظف شده بود ظرف 6 ماه لایحه ای را به مجلس تقدیم كند كه در آن تمامی دریافتی های حقوق بگیران در فیش آخر ماه آنان درج شود و غیر از آن، وجوهی به كاركنان دولت پرداخت نشود.
مجلس همچنین كلیات لایحه تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را تصویب كرد.
❊ سید كمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و »فاروق الشرع« همتای سوری اوضاع منطقه و جهان را بررسی كردند.
❊ كمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام كرد:
طی 7 ماه گذشته 334 هزار افغانی از ایران بازگشته اند.
❊ مراسم گرامی داشت دكتر نوری و مهندس هاشم زهی در وزارت بهداشت برگزار شد.
❊ رجبعلی مزروعی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی كه در همایش اصلاح طلبان استان مركزی در اراك سخن می گفت،ضمن اشاره به لوایح رئیس جمهور اظهار داشت: مخالفان لایحه حذف نظارت استصوابی می گویند این قانون برای این است كه مخالف اسلام وارد مجلس نشود وی در ادامه سخنان خود سئوال كرد: آیا همسر شهید رجایی كه رد صلاحیت شد ساواكی یا فراماسونر بود؟
❊ وزیر دفاع حلول ماه مبارك رمضان را به وزرای دفاع كشورهای اسلامی تبریك گفت.
اینترنت و رایانه
تعداد بازدید : 0
عوارض استفاده مفرط از كامپیوتر برای كارمندان
گروه ترجمه-عظیمی مروی
Reuters-تحقیقات نشان می دهد به هر اندازه كارمندان اداری وقت بیشتری را صرف كار با كامپیوتر كنند، صدمات جسمی، ذهنی و اختلالات خواب بیشتری به سراغشان خواهد آمد.در حالیكه هم اكنون استفاده از كامپیوتر امری معمول و غیرقابل اجتناب در بسیاری از مشاغل است، دربارهٌ الگوی دقیق استفاده از كامپیوتر و مدت زمان مطلوب كار با آن، اطلاعات چندانی در دست نیست. كارمندان ضایعات جبران ناپذیری همچون سردرد، پشت درد، افسردگی، استرس و بسیاری از دیگر مسائل را به علت كار با كامپیوتر بخود وارد می آورند. از سوی دیگر طبق تحقیقات كسانی كه بیش از 5 ساعت در روز به نمایشگر كامپیوتر خیره می شوند دچار بی خوابی و خستگی مفرط می شوند.
الهام: لوایح دوگانه در شورای نگهبان تایید نمی شود
مسوول دفتر پژوهشهای شورای نگهبان گفت: با توجه به سوابق گذشته شورای نگهبان و استدلال های قانونی این شورا، لوایح افزایش اختیارات ریاست جمهور و حذف نظارت استصوابی در شورای نگهبان تایید نمی شود.
به گزارش ایرنا دكتر غلامحسین الهام در جمع دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین افزود: البته این لوایح مانند سایر موارد با مستندات قانونی و شیوه های حقوقی و در راستای وظیفه شورای نگهبان مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
واكنش ابطحی به سخنان الهام
محمدعلی ابطحی معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تأكید كرد : لوایح اصلاح قانون انتخابات مجلس و اصلاح قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری كاملاً حقوقی تدوین شده و دلیلی برای رد شدن آنها وجود ندارد.
ابطحی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینكه غلامحسین الهام رئیس مركز تحقیقات شورای نگهبان گفته است، این لوایح بر اینكه غلامحسین الهام رئیس مركز تحقیقات شورای نگهبان گفته است، این لوایح رد خواهد شد، گفت : اینكه پیش از بررسی لایحه ای در شور دوم در مجلس، كسی از سوی شورای نگهبان عدم تصویب آن را اعلام كند در شأن شورای نگهبان نیست.
وی تصریح كرد : »اگر نظرات الهام نظرات شورای نگهبان باشد این وهن شورای نگهبان است كه قانونی كه هنوز به شورا نرفته، عدم تصویبش را اعلام كند.«
وی در پاسخ به این سئوال كه آیا برای تأمین نظر شورای نگهبان، مجلس این لوایح را تغییراتی خواهد داد؟ گفت : در مورد مسائل فنی و جمله بندی ما اصراری بر جملات نداریم اما روح دو لایحه باید حفظ شود.
اظهارات محمدرضا خاتمی
محمدرضا خاتمی، دبیر كل جبهه مشاركت ایران اسلامی گفت : روند دستگیریهای اخیر، راه هرگونه مذاكره و گفتگو برای دستیابی به وفاق ملی را مسدود می كند.
نماینده مردم تهران در مجلس روز چهارشنبه به خبرنگاران پارلمانی گفت : وقتی یك طرف از ابزار زور و قدرت استفاده می كند و فكر می كند این راه، موثرترین راه است، طبعاً امكان گفتگو و تفاهم و مذاكره، كمتر می شود.
دبیر كل جبهه مشاركت در مورد دستگیری عباس عبدی نیز گفت : عبدی را همه می شناسند و با دیدگاههای او آشنا هستند. همه می دانند كه عبدی جز در راه اعتقاداتش كه صریحاً هم آنها را بیان كرد، هیچ كاری انجام نداده است.
رسانه ها در ایجاد احساس امنیت در جامعه نقش موثری دارند
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت:رسانه ها در ایجادامنیت در جامعه و احساس امنیت بین شهروندان، نقش موثری دارند. سردار محمد طلایی افزود: میزان احساس ناامنی در جامعه نسبت به وجود ناامنی در جامعه بیشتر احساس می شود و برخی از رسانه ها در ایجاد احساس ناامنی دخالت دارند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح كرد: همه باید در ایجاد احساس امنیت در جامعه با یكدیگر همكاری كنیم. طلایی خاطرنشان كرد: آمار ارتكاب جرائم در كشور ما نسبت به آمار جرائم برخی كشورهای دیگر درصد بسیار كمتری دارد و این نشان ازایجاد نظم و امنیت در جامعه است.
آیین نامه استخدامی شهرداریها تصویب شد
هیئت دولت روز چهارشنبه به ریاست آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری تشكیل جلسه داد.
به گزارش ایرنا در این جلسه پس از بررسی رویدادهای داخلی و بین المللی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گزارشی از عملكرد آن سازمان و برنامه های آتی به هیئت دولت ارائه كرد.
هیئت دولت ضمن تأكید بر تداوم برنامه های در دست اجرای سازمان تبلیغات اسلامی از دستگاه ها خواست تا با سازمان یاد شده همكاری نمایند.
در ادامه این جلسه آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر كشور كه قبلاً در كمیسیون امور اجتماعی بررسی شده بود مطرح و با اصلاحاتی تصویب شد.
براساس این آیین نامه فوق العاده جذب مدیران و سرپرستان و كارشناسان شهرداری بر مبنای ارقام فوق العاده های مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت براساس همطرازی كه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور انجام پذیرفته به مرحله اجرا درمی آید.
براساس قسمت دیگری ازاین آیین نامه شهرداری می تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات مشاوره ای افراد متخصص به مهندسان مشاور پس از تایید شورای شهر استفاده كند.
همچنین در این جلسه مبلغ سه میلیارد ریال اعتبار در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت تا به منظور بهبود خدمات دولتی و تسریع در امر استقرار نظام مدیریت كیفیت در دستگاه های منتخب بین دستگاه های یاد شده توزیع شود.