شعب تشخیص
نویسنده : ا. مهرپرور
احیاء دادسراها بیم ها و امیدها
پس از مدتها انتظار افكارعمومی و محافل حقوقی سرانجام قانون اصلاح تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در قالب یك ماده واحده كه در زبان رسانه ای و افكار عمومی جامعه با عنوان قانون احیاء دادسراها از آن یاد می شود در مورخه 28 مهرماه 81 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورخه 12 آبانماه 81 به تاٌیید شورای نگهبان رسید.
نگارنده این سطور در پی فحص و بررسی این نكته نیست كه چه مقدار از اهداف قانونگذار سال 1373 در حذف دادسراها و ایجاد تشكیلات دادگاههای عمومی با تصویب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در
15/4/1373 كه همانا كاستن از اطاله دادرسی و سهولت وصول عامه افراد جامعه به حقوق خود و ... بود در مدت قریب به یكدهه اجرای این قانون دست داد و تحصیل گردید؟ و چه نقاط ضعفی باعث عامل ناكارآمدی آن قانون بود كه قانونگذار مجدداً در پی اصلاح آن برآمد؟ و اصولاً چه ضمانت اجرایی برای وصول به اهداف اعلامی از اصلاح آن قانون وجود دارد؟ گرچه پاسخ به این سئوالات با لحاظ این مهم كه بسیاری از اهداف اعطای طراحان اصلاح قانون تقریباً همان مواردی است كه طراحان تشكیلات دادگاههای عمومی و انقلاب در پی آن بودند و متاٌسفانه در مدت قریب به یكدهه اجرای آن ناكارآمد نشان داد و اكنون اصلاح گردیده است ، امری است بس لازم و ضروری و نیاز به تبیین و بحث و بررسی موشكافانه دارد و سیاست گزاران دستگاه عدلیه نیز در تبیین زوایای پیدا و پنهان آن و تنویر افكار عمومی و محافل حقوقی كوشیده اند.
اكنون نیز بسیاری از اندیشمندان و حقوقدانان به برآیند این اصلاح قانون چشم امید بسته و آنرا در راستای اجرای بهتر عدالت و دسترسی بهتر از پیش عامه افراد جامعه به حقوق خویش تحلیل می نمایند و درمقابل عده ای نیز بیم ها و اما و اگرهایی در اجرایی بودن و حداقل سهولت اجرای تمام بخش های این قانون اصلاحی مطرح و بخشی از آنرا با توجه به مكنت و توان مالی و كمبود نیروی متخصص در اختیار دستگاه عدلیه و لزوم صرف هزینه مالی و انسانی فوق العاده جهت اجرای این قانون، آنرا دور از دسترس می دانند و قدر متیقن اینكه وصول به اهداف اجرایی این قانون منوط به همراهی نهادها و ارگانهای تصمیم گیرنده مالی و برنامه ریزی جامعه با دستگاه قضایی خواهد بود.
نكته حایز اهمیت اینكه اصلاح قانون بعد از مدتها بحث رسانه ای درباره ضرورت آن و پیدایش عطش در افكار عمومی مطالبات جدید گسترده ای را برای مراجعین به دستگاه قضایی ایجاد خواهد نمود و باعث خواهد شد این قوه كه تا كنون نیز به لحاظ كثرت مراجعین و حجم بالای پرونده های مطروحه در محاكم و لحاظ مواجهه با كمبود امكانات مالی و نیروی متخصص انسانی و كاستیهای نرم افزاری و سخت افزاری با مشكل مواجه بوده در مواجهه با مطالبات جدید با مشكلات بیشتری مواجه گردد گرچه در بند 15 این ماده واحده و به عنوان اصلاحی ماده 38 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به رسومات قانونگذاری دولت مكلف گردیده است در قالب بودجه سالانه اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به كارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تاٌمین نماید اما آیا این الزام قانونی خواهد توانست دغدغه مدیران دستگاه قضایی در تاٌمین منابع مالی جهت ایجاد امكانات به روز و مدرن را رفع نماید همان دغدغه ای كه مدتی پیش به صورتی گسترده در رسانه های مكتوب و شنیداری و دیداری ظهور كرده و مانند بسیاری دیگر از مباحثات با كمتر نتیجه ای پنهان و محو گردید برای پاسخ به این سئوال باید منتظر ماند و دید متولیان امر بودجه و برنامه ریزی مالی چه مقدار به اهمیت به روز بودن امكانات در دسترس عدالتخانه توجه و در رفع این دغدغه ها همت خواهند گماشت.
از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاحیه جدید و براساس بند 16 ماده واحده ناظر به اصلاح ماده 39 قانون، مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب
28/6/78 و مواد 326 و 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79ملغی و براساس بند 10 ماده واحده ناظر به ماده 18 قانون قوه قضائیه ملزم به تشكیل شعب تشخیص دیوان عالی كشور گردیده است توضیح اینكه طبق قوانین قبل از تصویب این اصلاحیه اعتراض به احكام صادره از محاكم دادگستری به دو گونه عادی و فوق العاده ممكن بود روش عادی شكایت از احكام از طریق واخواهی، تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی بوده و روش فوق العاده نیز شامل اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی و شكایت از طریق دادستان كل كشور می گردید و طبق مصرح قوانین موجود جز به طرق مذكور امكان اعتراض و تجدید نظرخواهی از احكام صادره از محاكم وجود نداشته و بعضی از احكام هم اصولاً در زمان صدور قطعی تلقی شده و تنها از طرق فوق العاده امكان تجدید نظرخواهی و شكایت از آنها وجود داشت اما براساس قانون اصلاحیه جدیدالتصویب گسترهٌ طرق اعتراض و شكایت از احكام صادره از محاكم بسیار گسترده تر شده است و براساس این قانون تمام آراء قطعی محاكم و مراجع قضایی »اعم از اینكه واجد وصف قطعیت ابتدایی بوده و یا اینكه مراحل تجدید نظر معمولی را سپری نموده و موصوف به قطعیت گردیده« به تقاضای محكوم علیه در امور كیفری و مدنی و نیز با تقاضای دادستان در امور كیفری و با ادعای خلاف بین شرع یا قانون بودن قابل اعتراض، رسیدگی و تجدید نظر در شعب تشخیص دیوان عالی كشور می باشد، شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب رئیس قوهٌ قضائیه تشكیل می شود، در صورتی كه شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید راٌی را نقض و راٌی مقتضی صادر می نماید و چنانچه وجود خلاف بین را احراز ننماید قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی صادر می نماید، تصمیمات شعب تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض است مگر اینكه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی به هر طریق راٌی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد كه در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
موضوع حایز اهمیت علاوه براصل تشكیل شعب تشخیص و امكان اعتراض به همه آراء قطعی صادره از محاكم قضایی در این شعب اینكه برخلاف گذشته كه شعب دیوان عالی كشور در صورت نقض راٌی موضوع را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال می نمود شعبه تشخیص پس از احراز خلاف بین شرع یا قانون بودن، راٌی را نقض و رسیدگی ماهیتی نموده و راٌی مقتضی صادر می نماید.
اصولاً رسیدگی چند مرحله ای در عرصه دادرسیهای نوین امری پذیرفته شده و مطلوب به شمار می رود و با این قانون امكان نظارت شعب تشخیص آنهم با حضور پنج تن از قضات دیوان عالی كشور كه طبعاً از عالم ترین و متبحرترین قضات دستگاه قضایی هستند بر تمامی آراء صادره از محاكم قضایی و امكان شكایت نزد آنان از آراء قطعی محاكم امری مطلوب و پسندیده است امری كه امیدهای زیادی را جهت دست یافتن بهتر به آرمان دادرسی قضایی و عدالت نزد حقوقدانان برانگیخته است و در دراز مدت خواهد توانست اعتبار آراء صادره از محاكم را مضاعف نموده و به استحكام و اقتدار فرآیند دادرسی قوت بخشد طبیعی است كه این مهم آرمانی ترین شكل فرآیند دادرسی قضایی است وخواهد توانست قضا و قضاوت را به جایگاه اصلی خود كه در متون دینی و آثار فقهی در باب آن سخن رفته است نزدیك و نزدیكتر نماید. اما نقطه بیم و دغدغه پاره ای از حقوقدانان نیز از همین جا نشاٌت می گیرد. به دیگر سخن بر همگان واضح است كه عمده مشكلات فراروی دستگاه قضایی در سالهای گذشته كثرت تعداد مراجعین به دادگستریها و حجم بالای پرونده های مطروحه در محاكم از سویی و از سوی دیگر كمبود نیروی متخصص انسانی در كنار كاستیهای مالی و ... بوده است. و مجموعه این مسایل منجر به مشكلات دیگری را مانند اطاله دادرسی و تجدید نظرخواهی های مكرر از آراء و .... باعث گردیده است كه موجب دغدغه خاطر مدیران دستگاه قضایی شده و اندیشه تشكیل نهادهایی مانند شوراهای حل اختلاف نیز در پی داشته است، اكنون این سئوال مطرح است كه آیا تشكیل شعب تشخیص با وصف مذكور و لحاظ آرمانی بودن آن خواهد توانست در رفع دغدغه های موجود دستگیر سیاستگزاران و مدیران دستگاه قضایی گردد كه در این جهت تردیدهای جدی وجود دارد در زیر اختصار به چند مورد اشاره می شود:
1- با تشكیل شعب تشخیص و اجرای قانون اصلاحی جدید دیگر هیچ راٌیی لااقل از منظر شكلی تا قبل از مرحلهٌ طرح در شعبه تشخیص از سوی محكوم علیه و یا احیاناً دادستان ویا سپری شدن مهلت های قانونی واجد وصف قطعیت نخواهد بود و این مهم خود باعث نوعی اطاله دادرسی از نظر زمان رسیدن به مرحله اجرای حكم و نتیجه گرفتن اصحاب دعوی از حكم صادره خواهد شد چه آنكه با لحاظ مهلت قانونی اعتراض در طرق اعتراض عادی و شعبه تشخیص مثلاً مهلت واخواهی ده روز در امور كیفری و بیست روز در امور حقوقی و مهلت بیست روزه تجدید نظرخواهی و مهلت یكماهه اعتراض در شعبه تشخیص و نیز احتساب زمان لازم برای رسیدگی به پرونده در این مراحل و فاصله های زمانی ابلاغ ها و ... میانگین زمانی رسیدگی به پرونده بسیار طولانی تراز رویه كنونی خواهد بود و مسئله ای كه به نظر می رسد با سیاستهای اعلامی مدیران قوه مبنی بر كاستن از اطاله دادرسی همخوانی ندارد.
2- پر واضح است كه با اجرای قانون اصلاحی و تشكیل شعب تشخیص و با توجه به سیر مطالبات عمومی از دستگاه قضایی كشور كمتر پرونده ای وجود خواهد داشت كه در محاكم دادگستری طرح و پس از سیر مراحل رسیدگی و در هر مرحله ای منجر به صدور راٌی شده و محكوم علیه پرونده مدعی خلاف بین شرع یا قانون بودن حكم صادره نگردد در این صورت براساس قانون اصلاحی محكوم علیه می تواند درخواست تجدید نظر نموده و پرونده الزاماً با درخواست محكوم علیه به شعبه تشخیص خواهد رفت، لزوماً پرونده در شعبهٌ تشخیص به منظور احراز خلاف بین شرع یا قانون بودن یا نبودن راٌی صادره باید مورد بررسی قرار گیرد گرچه به اعتقاد نگارنده و به لحاظ توجه و دقتی كه عموماً در محاكم و به هنگام صدور راٌی صورت می گیرد خلاف بین شرع یا قانون بودن در درصد كمی از آراء صادره از محاكم احراز خواهد شد اما نفس بررسی اولیه از سویی و لزوم رسیدگی در شعبه تشخیص پس ازاحراز خلاف بین بودن راٌی صادره از سوی دیگر، باعث خواهد شد تا حجم عظیمی از پرونده های مطروحه و مختومه در محاكم دادگستری مجدداً به شعبه تشخیص رفته و نیروی متخصص گسترده ای آنهم از قضات متبحر و با تجربه دیوان عالی كشور را به خود مشغول نماید. این همه در كنار بعضی مشكلات اجرایی دیگر و مطالبات روزافزون عمومی از دستگاه قضایی و لحاظ عدم تناسب امكانات مادی قوه قضائیه باب مشكلات و دغدغه های به مراتب گسترده تر از پیش را فراروی دستگاه قضایی خواهد گشود.
والسلام
مهدی شوشتری
توسعه، رشد و بالندگی هر كشور در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در گرو برنامه ریزی دقیق و با نگرش عمیق به پتانسیل ها، امكانات و استعدادها در هر جامعه میسر خواهد بود. دراین راستا بعد از جنگ متولیان امر حكومت بر آن شدند كه برای توسعه، آبادانی و عزت ایران سرافراز در این راه گام نهند و بدین سان برنامه توسعه پنج سال اول را سامان دادند كه این شیوه در ایران كانالیزه شد و مسئولان ذی ربط این راه را ادامه دادند و اكنون شاهد اجرای برنامه پنج ساله سوم می باشیم. ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه كشور در صورت اجرای مناسب فضایی را ایجاد خواهد كرد كه با اجرای آن از مراجعات مردم به محاكم قضایی كاسته شده ومردم خواهند توانست سرنوشت خود را با فكر، اندیشه و بازوی خود رقم بزنند و بدین نحو در وادی توسعه مشاركتهای مردمی نهادی به نام »شوراهای اختلاف« با این هدف كه خود مردم بتوانند برخی از مسائل حقوقی و كیفری موجود در قوانین مدون جمهوری اسلامی را حل و فصل نمایند، پدید آمد.
اجرای صحیح این ماده در راستای اهداف مترقیانه و مبتنی بر توسعه قضائی، خواهد توانست علاوه بر كاهش تعداد زندانیان، از برخی از قوانین قضازدایی كرده و از مراجعه مردم به محاكم بكاهد، تا دادگاه ها با فراغت بال و فرصت كافی به پرونده های مهم كه دادگستری در اصل برای این گونه پرونده ها ایجاد شده است، رسیدگی نمایند با ایجاد شورای حل اختلاف كه گام مهمی در توسعه قضایی به شمار می رود، علاوه بر پرهیز از ثبت سوء پیشینه كه پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال دارد، فرهنگ صلح و سازش را در كشور تقویت خواهد كرد. فرهنگی كه ریشه در آموزه های وحیانی داشته و مرضی اولیاءا... و ائمه اطهار (ع) است چنانكه مولای مومنان علی (ع) می فرماید: »من كمال السعاده السعی فی صلاح الجمهور«
یك مقام قضائی: شعب تشخیص در دیوان عالی كشور ایجاد شده است
رئیس نهاد قوه قضائیه روز سه شنبه گفت: حذف دادسراها از ساختار دستگاه قضایی، نابسامانی های زیادی را برای مردم به وجود آورده بود. به گزارش ایرنا »محمود شیرج« در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینكه قانون احیای دادسراها از 23 آبان ماه قابل اجرا شده است، افزود: حذف دادسرا مشكلات زیادی نیز برای قضات به وجود آورد و موجب خستگی و نارضایتی آنان شد. وی خاطرنشان كرد: از آنجا كه نیروی انتظامی جایگزین دادسراها شده بود، اما به دلیل حجم بالای مسئولیت های این نیرو، مشكلات زیادی در اجرای احكام قضایی به وجود آمد. قاضی دیوان عالی كشور گفت: حدود 70 درصد پرونده های وارده به دادگستری ها كیفری هستند و از آنجائی كه حدود 50 درصد مجموع پرونده های تشكیل شده در دادسراها، مختومه می شوند، احیای دادسرا در كاهش زمان رسیدگی به پرونده ها موثر خواهد بود. وی تاكید كرد: برای رسیدگی به اعتراض محكوم علیه، مرجعی به نام شعب تشخیص با حضور پنج قاضی در دیوان عالی كشور ایجاد شده است و آرای صادره این شعب قطعی و غیرقابل اعتراض است. رئیس نهاد قوه قضائیه گفت كه منكر به وجود آمدن مشكلاتی در زمینه رسیدگی به پرونده شعب بدوی در شعب تشخیص دیوان عالی كشور نیست، اما در سالهای گذشته همه با وجود صدور رای اصراری دیوان عالی كشور، یك قاضی باسابقه كاری كم آن را وتو می كرد كه این مسئله برای دیوان عالی كشور مناسب نبود. وی افزود: در برخی موارد كش و قوسها بین شعبه بدوی و دیوان عالی كشور همچنان ادامه داشت و برای اینكه از شان قضات دیوان عالی كاسته نشود، شعب تشخیص تشكیل شدند. شیرج گفت: در گذشته نیز در برخی موارد كه شعب بدوی رای اصراری دیوان عالی كشور را نمی پذیرفتند، این دیوان به پرونده ها رسیدگی ماهوی می كرد. وی با اشاره به اینكه در حال حاضر به دلیل عدم رسیدگی ماهوی به پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری، آرای این دیوان از ضمانت اجرایی برخوردار نیست، افزود: قوه قضائیه در تلاش است تا با تصویب طرحی در دولت، دستگاه های اداری مكلف به اجرای حكم دیوان عدالت شوند. رئیس نهاد قوه قضائیه اظهار امیدواری كرد: پیش نویس قانون آئین دادرسی كیفری تا پایان سال به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ماندگار : انبوه زندانیان توجیه مناسبی برای حذف جنبه كیفری چك نیست
یك وكیل دادگستری گفت : برای حذف جنبه كیفری چك باید دلایل منطقی مطرح شود، انبوه زندانیان، دلیل مناسبی برای این اقدام نیست.
مصطفی ماندگار، حقوقدان، در گفتگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، اظهار داشت : چك به عنوان مكانیسمی مناسب امروزه در مراودات اقتصادی و اجتماعی مردم نقش تعیین كننده ای را ایفا می كند و هدف قانونگذار نیز ازتنظیم و تقنین قوانین مربوط به اسناد تجاری، جایگزین كردن آنها به جای پول بوده است. وی اضافه كرد : امروزه اسناد تجاری علاوه بر این كه وسیله پرداخت هستند، راهكار بسیار موثری برای تأمین اعتبارنیز می باشند؛ به عبارت دیگر امروزه این نقش همانی است كه مردم در جامعه ازاسناد تجاری انتظار دارند و قانون گذار نیز نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد، بلكه باید در صدد تدارك ابزاری باشد كه بتواند آن را به نحو مطلوب تر تأمین كند.
مصوری منش: كمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، لازمه گسترش موافقت نامه ها و قراردادها را رعایت حقوق بشر درایران دانست
درجلسه هیئت ایرانی با كمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، بحث عمده در خصوص حقوق زنان و اقلیت ها بود. اكرم مصوری منش نماینده مردم اصفهان و عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا با بیان این مطلب و با اشاره به جلسه هیئت ایرانی با كمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و بحث های مطرح شده در آن، اظهار داشت: عمده مشكلات و تبعیضات در مورد زنان، به دلیل مسائل فرهنگی است. موارد مطرح در مورد حقوق زنان، اعم از موضوع دیه، شهادت، سنگسار و به طور كلی تبعیضات قانون موجود در جامعه بود. همچنین دراین جلسه، كه نمایندگانی از هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و نمایندگانی از نهادهای دولتی و غیردولتی حضور داشتند، در مورد حقوق اقلیت ها، مباحثی مطرح شد كه در این رابطه، طرح آن آماده و شور اول آن در مجلس مورد تصویب قرار گرفته است.
وی اعلام كرد: در مورد حقوق زنان هم مباحثی مطرح شد و این در حالی است كه در خصوص دیه و مسائل فرهنگی اقداماتی صورت گرفته است، به طوری كه برای توجیه این امر، با علما وروحانیون ارتباط ایجاد كرده ایم. همچنین موضوع شهادت و موارد سنگسار هم عنوان شد كه در این رابطه قانون وجود دارد اما اجرا نمی شود و عملی نیست. به طوری كه امام در این زمینه حكمی را اوایل انقلاب مطرح كردند كه معمولا حكم دیگری، جایگزین احكام مذكور شود.
مصوری منش یادآور شد: نمایندگان حقوق بشر اتحادیه اروپا به موضوع الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشاره كردند و بسیار هم نسبت به طرح آن جدی و بر آن تاكید و اظهار داشتند كه اگر ایران بدون شرط به این كنوانسیون ملحق شود بسیار مفید است، اما الحاق به این كنوانسیون، با ذكر شرط تاثیر چندانی در جامعه ندارد. در هر حال با توجه به وضعیت موجود درجامعه، ملحق شدن به این كنوانسیون بدون رزرویشن امكان پذیر نیست و رزرویشن هم در حال حاضر با مشكلاتی روبرو شده است، اما در صدد رفع آن هستیم و به زودی در مجلس مطرح شده و امیدواریم تاییدیه شورای نگهبان هم به دنبال آن باشد. وی با بیان اینكه بیش از 50 نفر از نمایندگان مجلس در دستور كار قرار گرفتن لایحه »رفع تبعیض علیه زنان« را در اولویت قرار داده اند، اما هیئت رئیسه هنوز در این خصوص اقدام نكرده است، افزود: هیئت رئیسه هم دراین خصوص می گوید در جلساتی كه مجلس با هیئت دولت داشته، این موضوع مطرح شده است و مخصوصا در زمینه توجیه برخی علما كه با این مسئله مخالفت داشته اند، تاكید می كنند تا پس از آن وارد صحن مجلس شود. وی یادآور شد: در این رابطه هیئت رئیسه گروهی را مشخص كرده است كه در مورد این موضوع كار كنند. همچنین در این جلسه این نكته یادآوری شد كه ممكن است موانع و تبعیضات قانونی در ایران وجود داشته باشد، اما از سوی هیئت ایرانی عمده مشكل ما در مورد زنان، موضوعات فرهنگی مطرح و بر رفع آن تاكید شد، و در این رابطه این موضوع كه حتی ممكن است در جوامع دیگر هم این مشكلات وجود داشته باشد مباحثی مطرح و كمیسیون حقوق بشر هم نسبتا قانع شد كه در نهایت بحث آموزش را در این خصوص مطرح كردند. در مورد آموزش هم به آموزش های موجود چه در سطح عامه و چه در سطح دانشگاه ها و آموزشهای مختلفی كه نهادهای دولتی و غیردولتی در این زمینه انجام می دهند اشاره شد و مورد استقبال قرار گرفت. عضو فراكسیون زنان مجلس گفت: نهایتا بر پایه اظهارات این نتیجه حاصل شد كه اگر ایران یا اتحادیه اروپا بخواهند وارد موافقت نامه و قرارداد با ایران شوند، هرچند كه ما پیشرفتی نداریم، اما لازمه آن این است كه حقوق بشر در مورد زنان، اقلیت ها و احزاب وگروه های سیاسی، روزنامه نگاران و به طور كلی كسانی كه در حوزه هنر و فرهنگ فعالیت می كنند، رعایت شده و آزادی بیشتری وجود داشته باشد، تبعیضات قانونی رفع شود و ایران هم به كنوانسیون های موجود ملحق شود. همچنین الحاق به كنوانسیون منع شكنجه نیز دراین جلسه مطرح و اظهار امیدواری شد قانونی كه بین شورای نگهبان و مجلس در حال رفت و آمد است، به طور كامل مورد تصویب شورای نگهبان قرار بگیرد، نهایتا لازمه گسترش موافقت نامه ها و قراردادها در همه زمینه ها، خصوصا در حوزه اقتصاد، به رعایت حقوق بشر درایران معطوف و قرار بر این شد تا به طور مكتوب اقداماتی كه مجلس و سایر نهادها در زمینه حقوق بشر وموارد مذكور انجام داده اند، ارائه شود و این نشست ادامه یابد و در نهایت ماه آینده و یا دو ماه آینده، نشست بعدی مجددا در كشورهای اروپایی و یا ایران تشكیل شده و این بحثها ادامه یابد.
راهبرد
بیست و پنجمین شماره فصلنامهٌ راهبرد به صاحب امتیازی مركز تحقیقات استراتژیك منتشر شد. دراین شماره می خوانیم. تروریزم، بحران خاورمیانه و روابط ایران و آمریكا/ مصاحبه كریس والاس با حجت الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی / تورایمنی و استراتژی تاٌمین اجتماعی در دوران گذار/ كارآمدی تورا یمنی و جایگاه شبكه های غیر متشكل / یك تصویر روزآمد از كارنامه تاٌمین اجتماعی آمریكا/ چالش های فراروی در تدارك تور ایمنی/ گزینه ای برای برون رفت از بن بست های كنونی/ قدرت یهود در آمریكا از اسطوره تا واقعیت / اولویت زندگی شهروندان/ تبار شناسی معرفت فرهنگی/ متغیر آموزش روستاییان و تابع مدیریت مراتع/ رابطه استقلال قضائی و مردمی شدن و ....
الاشارات و والتنبیهات
شیخ الرئیس ابن سینا
این كتاب، آخرین كتاب فلسفی شیخ الرئیس ابن سینا فیلسوف كم نظیر ایرانی است كه اهم مباحث فلسفی را به اختصار و با بیان موجز و مفیدی مطرح كرده است این كتاب از قدیم جزو كتابهای درسی حوزه فلسفه اسلامی بوده و شرح های متعددی نیز بر آن نگاشته شده است محقق محترم با سعی و تلاش نسخ های خطی این اثر گرانقدر را بررسی و متن منقحی را گردآورده است.
كتاب حاضر در 448 صفحه و به قیمت 2200 تومان از سوی بوستان كتاب قم منتشر شده است.