زیان میلیاردی بیت المال
درآمد بادآورده پتروشیمیها در نبود فرمول تعیین نرخ خوراک
طی شماره قبل(سه شنبه 17 آذرماه) به فراز و فرود ماجرای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی طی 6 سال گذشته اشاره کردیم و نهایتا به وعده های مکرر مسئولان وزارت نفت طی مهرماه و آبان ماه رسیدیم که البته هنوز عملیاتی نشده است. از سوی دیگر در شماره امروز، اولا دانستیم که بسیاری از شرکت های پتروشیمی با نرخ خوراک 13 سنتی سودآوری معقول و حتی قابل توجهی دارند. علاوه بر آن مصائبی را که خوراک ارزان و مهمتر از آن بی ضابطه و غیر شفاف، بر خود این صنعت، وضعیت سرمایه گذاری و توسعه متقارن و اشتغالزای صنعت به بار آورده بررسی کردیم.در این شرایط برای هر فردی که ناظر این شرایط است چند سوال جدی ایجاد می شود: مسئول نهایی تعیین نرخ خوراک کیست؟ و علت این همه تاخیر و دست به دست کردن موضوع، توسط نهاد مسئول چیست؟ و نهایتا اینکه الزامات تعیین فرمول نرخ خوراک چیست و آیا تدوین و اعلام این نرخ پیچیدگی خاصی دارد؟
گوی در زمین هیئت دولت
طبق آخرین اعلام وزارت نفت، تدوین دستورالعمل نهایی شده و در اختیار هیئت دولت است. پنجم بهمن ماه وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تمام شدن فرآیند تعیین فرمول تا دو هفته آینده گفت: ما این را می فرستیم تا آقای رئیس جمهور و دوستان دیگر ببینند و نظراتشان را بدهند تا آن را نهایی کنیم و ابلاغ شود. شعری مقدم معاون زنگنه هم روز جمعه گفت: طرح پیشنهادی توسط وزارت نفت به دولت ارائه شده و فکر می کنم که در روزهای آینده به نتیجه برسد.
این یعنی اینکه سالها کش و قوس و چانه زنی برای تعیین یک فرمول یا دستورالعمل شفاف برای تعیین نرخ خوراک اکنون در حال تمام شدن است و هیئت دولت و رئیس جمهور باید تصمیم نهایی را بگیرند.
اما تعلل های اخیر و تمدید وعده های داده شده طی مهر و آبان امسال و گذشت یک سال از بی توجهی دولت به قانون مصوب مجلس، این نگرانی را ایجاد می کند که فشارها، رانت جویی ها، اختلاف سلیقه ها و البته شرایط نامساعد فعلی اقتصاد ایران و جهان– که گریبان پتروشیمی ها را هم کم و بیش گرفته است، مانع از این شود که دولت به این غائله پایان دهد و گلوله داغ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی باز هم دست به دست شود.
چرا گلوله تعیین نرخ خوراک پتروشیمی، دست به دست می شود؟
شعری مقدم چندی پیش در مصاحبه ای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را به مثابه گلوله داغی تعبیر کرد که همه آن را دست به دست می کنند و تن به آن نمی دهند. تعلل 6 ساله، دست به دست شدنها، تمدید مکرر وعده ها و تعلل اخیر دولت در آستانه همایش بین المللی پتروشیمی، گواهی بر این موضوع است. اما چرا این موضوع تا این حد سخت است. در ادامه به چند عامل اشاره می کنیم.
1- رانت جویی و فشار خصولتی ها:دلیل عام و زمینه ای این موضوع را باید در ماجرای واگذاری پرحاشیه پتروشیمی ها و ورود خصولتی ها( صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی نهادهای مختلف دولتی) به این صنعت جستجو کرد. این اعضا به راحتی می توانند از طریق هیئت دولت خواسته های خود را به کرسی بنشانند. این فشارها باعث ایجاد تضادی در دولت شده است که کار را سخت می کند. از سویی وزیر نفت به شدت با افزایش نرخ خوراک موافق است و از سوی دیگر برخی دیگر از اعضای کابینه به دلایل مختلف از تثبیت یا کاهش آن طرفداری می کنند. لذا توافق برای اولویت تعیین یک فرمول سخت و غیرممکن می شود.
2- شرایط بورس و نقش مهم پتروشیمی ها:
اما دلیل احتمالی دوم مربوط به نقش حدودا 40 درصدی پتروشیمی ها در بورس است. از سویی بورس به عنوان آیینه اقتصاد شناخته می شود و از سویی این روزها بورس اوضاع خوبی ندارد. هراس از این است که فرمول تعیین شده به افزایش نرخ خوراک، کاهش سودآوری پتروها و نهایتا سقوط بیشتر بورس بینجامد. لذا برخی از اعضای کابینه دولت که ارتباط مستقیم تری با بورس دارند، نه تنها تمایلی به تعیین فرمول ندارند بلکه ترجیح می دهند حداقل در شرایط فعلی نرخ خوراک کاهش یابد. البته پرواضح است که این یک نگرانی کوتاه مدت است که نباید منافع بلندمدت را تحت تاثیر قرار دهد.
3- شرایط اقتصاد جهانی:اما یک مشکل دیگر هم وجود دارد و آن کاهش قیمت نفت و البته قیمت جهانی محصولات پتروشیمی است. این موضوع دورنمای این صنعت را کمی مبهم کرده و لذا تمایل شرکتها بر چانه زنی بیشتر را افزایش داده است. با این حال افزایش های اخیر در نرخ ارز، دوباره بر سودآوری صنعت خواهد افزود. بیان بهتر آن است که شرایط فعلی اقتصاد جهانی بهانه و ابزاری برای فشار ایجاد کرده است.البته تعیین فرمول نرخ خوراک هم بدون ملاحظه این مسائل نیست. طبیعتا فرمول مورد نظر شامل قیمت نفت و محصولات پتروشیمی، نرخ دلار و سایر پارامترهای موثر است و لذا این شرایط نباید به بهانه ای برای تعلل بیشتر در اخذ این تصمیم ضروری منجر شود. در همین رابطه هلالات، کارشناس و تحلیلگر بورس در دنیای اقتصاد ضمن تاکید بر تعیین نرخ معقول برای نرخ خوراک گفت:برای رسیدن به یک بازار پویا، نیازمند شفافیت بیشتر هستیم و سرمایهگذاران برای ورود به یک صنعت باید فرصتها و تهدیدهای صنعت را بررسی کنند که تحقق این امر تنها در گروی تعیین نرخ خوراک بهصورت بلندمدت است.
سخن آخر اینکه دولت اولا باید در برابر فشارها و رانت خواهی ها با قدرت بایستد و ثانیا با تهیه یک فرمول منطقی، نگرانی های تولیدکنندگان و شرایط خاص اقتصادی را مدنظر قرار دهد. با توجه به تبعات فراوان مبهم ماندن نرخ خوراک که به موارد متعدد آن اشاره شد لازم است دولت تحت تاثیر کسانی که از مبهم ماندن نرخ خوراک سود میبرند قرار نگرفته و با درنظرگرفتن منافع بلندمدت کشور و صنعت پتروشیمی و البته شرایط موجود، به ماهها تعلل در تعیین قیمت فروش منابع ملی پایان دهد.