نایب رئیس کمیسیون بهداشت خبرداد:
تعداد بازدید : 54
بیش از 28میلیون نفر محروم از بیمه اجتماعی
علیرضاکافی -به گفته یک نماینده مجلس بر اساس آخرین بررسی های آماری بین 28تا 30میلیون ایرانی در دهک های مختلف درآمدی، از پر درآمد و غنی گرفته تا قشرهای ضعیف و نیازمند جامعه از خدمات بیمه های اجتماعی محروم اند.این بدان معناست که بیشتر از 35درصد از جمعیت 78میلیون و 870هزار نفری ایران از هرگونه بیمه اجتماعی و حمایتی محروم اند و بخشی از آن ها در صورت بروز حوادث ،بیکاری و کهولت سن قادر به تامین نیازهای اولیه خودنیز نخواهند شد.
دکتر امیر حسین قاضی زاده نماینده مجلس ونایب رئیس کمیسیون بهداشت به خراسان گفت:28 تا30میلیون ایرانی فاقد بیمه های اجتماعی هستند درحالی که بر اساس اصل 29قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتیدرمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و ...، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی مذکور را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
طبق اظهارات وی آمار رسمی حکایت از نبود حمایت بیمه ای حدود30میلیون ایرانی دارد.افرادی که با بروز هرگونه حادثه یاحتی پس از پایان یافتن دوران کاری شان از آن هاحمایت اجتماعی نمی شود ومشکلات بسیاری برای ادامه زندگی خواهند داشت.امیر حسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد در مجلس مشکل اصلی در راه اجباری شدن بیمه های اجتماعی برای تمامی قشرهای جامعه از غنی تا فقیر را مقاومت 22صندوق بیمه ای کشور برای تجمیع می داند و معتقد است که این 22صندوق در طول 70سال گذشته برای تجمیع منابع بیمه ای شان مقاومت و بااعمال قدرت به نوعی بر دولت ها حکومت کرده اند.از سوی دیگر تا امروز عزمی برای یکپارچه شدن صندوق های بیمه اجتماعی و کمک به اجرای طرح بیمه همگانی اجتماعی که در اصل 29قانون اساسی به آن اشاره شده است از سوی دولت ها وجود نداشته است.
وی همچنین از امکان اجباری کردن بیمه همگانی اجتماعی مانند بیمه همگانی درمان می گوید و اظهار امیدواری می کند که سازمان های بیمه گر دراین زمینه مانند تجمیع منابع بیمه های درمان از خودمقاومت نشان ندهند و برای اجرای صحیح و بدون مشکل بیمه همگانی اجتماعی حاضر به تجمیع منابع خود در یک صندوق واحد ومشترک شوند.دکتر «انوشیروان محسنی بند پی» معاون وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با تاکید بر این که ایجاد بیمه چندلایه اجتماعی می تواند بسیاری از مشکلات ودغدغه های مردم را حل کند می گوید:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در دنیا محسوب می شود و موضوع حمایت های اجتماعی از آحاد مردم را در قالب بیمه های اجتماعی لحاظ کرده است.بر اساس اصل 29قانون اساسی اگر هر ایرانی بنا به دلایلی مانند بیکاری،حوادث و بلایا و دیگر مشکلات قادر به تامین زندگی خود نباشد این وظیفه دولت است که از محل منابع عمومی فرد را بیمه و از او حمایت کند.دکتر «محسنی بند پی» از عزم دولت یازدهم برای اجرای صحیح و کامل این اصل از قانون اساسی خبر می دهد و می گوید: وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی چندی قبل با تدوین لایحه ای با عنوان لایحه شرح وظایف وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی ابعاد مختلف حمایت های اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی همگانی را در نظر گرفته و هم اکنون این لایحه در مجلس شورای اسلامی در انتظار تایید و طرح در صحن علنی مجلس است.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور این لایحه در حالی برای اجرای کامل اصل 29قانون اساسی تدوین شده و به مجلس رفته است که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز قانون گذار، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را مامور حمایت های اجتماعی و در راس آن ها بیمه اجتماعی قشرهای کم درآمد و نیازمند جامعه کرده بود.حتی بر اساس قانون برنامه پنجم مقرر شد تا حداقل مستمری پرداختی به مددجویان این دو نهاد حمایتی 40 درصد از حداقل حقوق وزارت کار باشد که متاسفانه به هر دلیلی تاکنون محقق نشده ومستمری بگیران سازمان بهزیستی برای یک خانواده تک نفره ماهانه 53هزار تومان و برای یک خانواده دو نفره 60هزارتومان دریافت می کنند.وی می گوید :این درحالی است که بر اساس آخرین بررسی های صورت گرفته حدود شش میلیون نفر از قشرهای نیازمند و کم درآمد شناسایی شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از بیمه اجتماعی محروم اند.
معاون وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی تاکید می کند :
در صورت تحت پوشش درآمدن این طیف از جامعه و پرداخت حق بیمه آن ها توسط دولت،دیگر نیازی به پرداخت مستمری در دوران کهولت به آن ها نیست و بار بزرگی از دوش نهادهای حمایتی برداشته می شود.به نحوی که این دو نهاد می توانند فارغ از مسائل جانبی به ماموریت های تخصصی خود بپردازند.دکتر محسنی بند پی اشاره ای نیز به قانون بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب سال 84 مجلس شورای اسلامی می کند و می گوید :متاسفانه بیمه روستاییان و عشایر نیز با وجود حمایت های دولت و تاکید قانونی به صورت کامل اجرایی نشده است و فقط 10 تا 15درصد از جمعیت روستایی و کوچ نشین کشور از مزایای بیمه های اجتماعی برخوردار شده اند.رئیس سازمان بهزیستی در خصوص چشم انداز آینده بیمه همگانی اجتماعی بر اساس لایحه تدوین شده توسط دولت نیز می گوید :در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی ،وظیفه شناسایی افراد نیازمند برعهده کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی خواهدبود و این افراد پس از شناسایی توسط این دونهاد تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار خواهند گرفت.وی صحبتی از اجباری شدن بیمه اجتماعی برای قشرهای پردرآمد جامعه نمی کند و فقط بر همگانی شدن بیمه تامین اجتماعی و بسط آن دربین اقشار نیازمندو کم درآمد تاکید دارد،افرادی که بنا به دلایل مختلف امکان و قدرت کار کردن،پرداخت حق بیمه و کسب درآمد روزانه را ندارند و برای تامین نیازهای اولیه خود و خانواده شان نیازمند حمایت های دولتی هستند.
دکتر عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اجرای بیمه همگانی اجتماعی در کشور را تنها راهکار ممکن برای برون رفت قشرهای کم درآمد جامعه در دوران بیکاری،کهولت و بیماری می داند و می گوید:اگرچه قانون گذار تمهیدات بسیاری برای بیمه کردن قشرهای مختلف جامعه اعم از روستاییان و عشایر،رانندگان،قالی بافان و ... در نظر گرفته است اما نکته حائز اهمیت بر سر راه اجباری شدن بیمه همگانی نبود اعتبارات لازم برای این کار است که دست مجلس رابرای اجباری کردن بیمه اجتماعی و اجرای آن توسط دولت بسته است.اکنون که مجلس نهم ماه های پایانی فعالیت خود راپشت سر می گذارد باید منتظر ماند و امیدوار به روزهایی بودکه عزم دولت یازدهم برای اجرای بیمه همگانی اجتماعی با همکاری مجلس دهم به نتیجه ای مطلوب برسد و اصل مغفول مانده 29قانون اساسی سرانجام اجرایی شود.
مهم ترین نکات
مشکل اصلی در راه اجباری شدن بیمه های اجتماعی مقاومت 22صندوق بیمه ای برای تجمیع منابع بیمه ای است
وزارت کار با تدوین لایحهای حمایت های اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی همگانی را در نظر گرفته است
حدود6میلیون نفر از اقشارنیازمندو کم درآمدشناسایی شده از بیمه اجتماعی محرومند
نکته حائز اهمیت بر سر راه اجباری شدن بیمه همگانی نبود اعتبارات لازم برای این کار است
از 6 میلیون خانوار روستایی وعشایر فقط یک میلیون و 400 هزار خانوار تا کنون بیمه اجتماعی شده اند