سردار حسین دهقان وزیر دفاع کشورمان در صدر یک هیئت بلندپایه دفاعی وارد مسکو شد و مورد استقبال معاون رئیس ستاد کل ارتش روسیه قرار گرفت. این سفر تحت الشعاع گزارشها درباره احتمال خرید جنگندههای سوخو-30 و نیز تحویل سامانههای ضدموشک اس-300 قراردارد. پیشتر سردار دهقان تصریح کرده بود که «در حال حرکت بهسمت انعقاد قرارداد خرید جنگنده سوخو - 30 از روسیه هستیم.» سفر وی به دعوت رسمی ارتشبد سرگئی شویگو وزیر دفاع فدراسیون روسیه انجام شده است و بر اساس اعلام بخش رسانهای سفارت ایران در مسکو، انتظار میرود که حسین دهقان، وزیر دفاع ایران با دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه و نیز ولادیمیر کوژین، معاون رئیسجمهور روسیه در همکاری نظامی فنی دیدار کند. قرار است امروز مراسم استقبال رسمی نظامی از وزیر دفاع کشورمان توسط وزیر دفاع روسیه در وزارت دفاع این کشور صورت گیرد و پس از آن مذاکرات انجام شود. به گزارش ایسنا، تاکنون موضوع این مذاکرات افشا نشده است اما طبق گفته کارشناسان دستور کار نه فقط درباره اجرای قرار داد تامین سامانه موشک ضد هوایی است بلکه ایران آماده است تا جنگندههای سوخو-30 روسیه را خریداری کند. درباره سفر دهقان به مسکو، وبگاه «جینز دیفنس» که ویژه امور نظامی و تسلیحاتی است، با اشاره به احتمال انعقاد قرارداد خرید جنگندههای سوخو - ۳۰ با بیان این که «این جنگندهها به طور قابل توجهی توان نیروی هوایی ایران را بهبود میبخشد» نوشت: اعلام این خبر نشان از آماده شدن تهران و مسکو برای توافق تسلیحاتی بزرگ بعد از رفع تحریمهاست.
مقام روسی: ایران مایل به خرید اس 400 است
در همین حال زمیر کابولف، نماینده ویژه ریاستجمهوری روسیه در افغانستان در گفتوگو با خبرگزاری ریانوستی از تحویل سامانه دفاعی موشکی اس 300 به ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تحویل سامانه اس 300 به ایران به زودی انجام میشود اما دو کشور هنوز مذاکراتی درباره احتمال انتقال اس- 400 انجام ندادهاند. او افزود: ایرانیها گفتهاند که مایل به خرید آنها (سامانه اس- 400) هستند اما هیچ رایزنی در این باره صورت نگرفته است. در همین حال حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سفر سردار دهقان وزیر دفاع کشورمان به روسیه از نهایی شدن توافقات میان دو کشور برای انتقال سامانه موشکی اس- 300 خبر داد و گفت: این سامانه موشکی در حال انتقال به ایران است .
به گزارش فارس، سردار دهقان در بدو ورود به مسکو با اشاره به اینکه همکاریهای دو جانبه ایران و روسیه در مباحث دفاعی مورد اهتمام دو کشور است، از گسترش همکاریهای راهبردی میان ایران و روسیه خبر داد و گفت: مرور توافقات گذشته برای رسیدن به نتیجه و نیز موضوع سوریه از جمله محورهای مورد بحث با مقامات روسیه در سفر به این کشور است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شریفی -ارتش ترکیه برای سومین روز متوالی مواضع کردهای سوریه را بمباران کرد؛ اما دولت اردوغان همراهی و حمایت بین المللی برای این اقدام یکجانبه را کسب نکرد. «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل ناتو گفت که اعضای ناتو تصمیمی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه ندارند. جوبایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در یک تماس تلفنی از نخست وزیر ترکیه خواست حمله توپخانه ای این کشور علیه کردهای سوریه (YPG) متوقف شود. پیش از این، وزارت خارجه فرانسه، با صدور بیانیه ای از کشتار گسترده کرد های سوری توسط نیرو های ترکیه انتقاد کرده و خواستار توقف این حملات شده بود.با این حال، داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در گفت وگوی تلفنی با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان تأکید کرد، که به رغم فشارهای بین المللی، به حملات علیه شبه نظامیان کرد وابسته به حزب «اتحاد دموکراتیک» در سوریه ادامه می دهد.به گزارش اسکای نیوز، داووداوغلو، اعلام کرد آنکارا هرگز اجازه نمی دهد که شهر اعزاز (واقع در شمال غرب سوریه) به کنترل کردهای سوریه در آید و در صورت نزدیک شدن مجدد کردها به این شهر پاسخ شدیدی به آنها می دهند. دمشق در نامه ای به سازمان ملل اقدام نظامی ترکیه علیه جنگجویان کرد سوری را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت ملی خود توسط ترکیه و «حمایت مستقیم از سازمان های مسلحانه تروریستی» عنوان کرد. آنکارا شبه نظامیان کرد در سوریه را متحد حزب کارگران کردستان (پ ک ک)، که چند دهه است با نیروهای امنیتی ترکیه درگیر هستند، می داند. اما آمریکا و سایر کشورها از شبه نظامیان کرد سوریه و نبرد آن با نیروهای گروه داعش حمایت می کنند. کردها به تجهیزات آمریکا وابسته اند اما سابقه زیادی نیز از رابطه آنها و روسیه وجود دارد. بنابر این، هر چند آمریکا آنها را شریک خود می داند اما کردها گرایش بیشتری به روسیه دارند. به همین دلیل، براساس گزارش رای الیوم، پس از حملات ترکیه، فرماندهان یگان های مدافع خلق، فرماندهان نیروهای سوریه دموکرات و کارشناسان نظامی روسیه و نیز فرماندهان نظامی دولت اسد به منظور بررسی چگونگی پاسخ نظامی به بمباران ترکیه تشکیل جلسه دادند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قراردادهای جدید نفتی کشورمان، این روزها، به یکی از داغ ترین موضوعات فضای اقتصادی کشورمان تبدیل شده است. بعد از ارائه برخی انتقادات از سوی کارشناسان، مجلس، رسانه ها و اخیرا برخی تشکل ها و گروه های سیاسی هم وارد گود شده اند و انتقادات متنوع حقوقی، فنی و اقتصادی را به قراردادها وارد دانسته اند. البته طراحان آی پی سی و مسئولان وزارت نفت هم پاسخ هایی ارائه کرده اند. یکی از انتقادات حقوقی مطرح شده مربوط به نوع قراردادها و مسئله حفظ مالکیت مخزن است. طی این شماره با نگاهی تاریخی، انواع قراردادهای نفتی را معرفی کرده و جایگاه قراردادهای جدید نفتی را در بین انواع این قراردادها شرح خواهیم داد.
با ملی شدن صنعت نفت، طومار قراردادهای امتیازی برای همیشه پیچیده شد. طی آن سال ها دولت آمریکا که در پی گرفتن سهمی از نفت ایران بود از تلاش دولت و مردم ایران برای تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ حمایت کرد لذا قرارداد کنسرسیوم که نوعی قرارداد مشارکتی بود با سهم بری 40 درصد آمریکا در سال 1333 امضا شد مدت این قرارداد 25 سال بود و بر اساس آن شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰درصد، شرکتهای آمریکایی نیز ۴۰درصد، شرکت شل ۱۴درصد و شرکت نفت فرانسه ۶درصد در منافع کار سهیم بودند. به اعتقاد کارشناسان هر چند قالب حقوقی قرارداد کنسرسیوم 1333 با قراردادهای امتیازی متفاوت بود، اما محتوای آن با امتیاز فرقی نداشت. در کنار قرارداد کنسرسیوم که نوعی قرارداد تحمیلی بر ایران و ناقض قانون ملی شدن صنعت نفت تلقی می شد چندین قرارداد مشارکتی واقعی در کشور امضا شد. بعد از تصویب قانون نفت در سال 1336، اولین قرارداد مشارکت در تولید با شرکت انی ایتالیا امضا شد. بعد از آن در سال های 1337، 1343 و 44 نیز چندین قرارداد مشارکت در تولید دیگر با کشورهای مختلف امضا شد که سهم ایران در این قراردادها به 75 درصد – منهای هزینه های تولید- اعلام شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علیرغم تاکیدات فراوان مسئولان کشور مبنی بر جلوگیری از واردات برخی محصولات اساسی کشاورزی با توجه به پتانسیل های داخلی، هم اینک خبرها حاکی از واردات و توزیع گسترده میوه قاچاق در تهران و نیز دستور وزارت صنعت برای آزادسازی واردات روغن به کشور است. موضوعی که واکنش تند وزارت جهاد کشاورزی را نیز در پی داشته است.
چندی پیش بود که مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از پرسنل نیروی هوایی ضمن انتقاد از واردات میوه های خارجی و تاکید بر مقاوم سازی اقتصاد از درون، فرموده بودند: « (در) کشور با این عظمت انسان خجالت میکشد که میوه خارجی وارد میشود. پرتقال و سیب ایرانی روی درخت مانده، آنوقت پرتقال خارجی وارد میکنند"
با این حال دیروز انتشار خبری مبنی بر توزیع شبانه و ناگهانی حجم وسیعی از میوه های وارداتی در میدان میوه و تره بار تهران، بهت همگان را بر انگیخت. به گزارش مهر، رئیس اتحادیه باغداران در این رابطه ضمن اعلام خبر فوق گفت: این میوه ها که 10 نوع و شامل گیلاس، انواع آلو، انواع زردآلو، انواع هلو، شلیل و انگور بوده اند، از اقصی نقاط دنیا مانند شیلی و اکوادر وارد کشور شده و از طریق سیستم ترانزیت و جاده های اصلی به تهران رسیده اند. وی با انتقاد شدید از این موضوع، تصریح کرد: این میزان گسترده واردات با رابطه بازی و دلال صفتی، علیرغم ممنوعیت های قانونی موجود انجام شده است.
به گزارش فارس، محمودی، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان میوه و تره بار تهران نیز در این رابطه، با بیان این که ارگان های مربوطه در زمینه مبارزه با قاچاق میوه کوتاهی می کنند، میزان میوه های توزیع شده دو شب قبل را در حدود 30 تن برآورد کرد و گفت: البته حجم میوه های قاچاق بسیار بیشتر از 30 تن است و بخشی از آن ها بدون این که وارد میدان میوه شود، خرید و فروش می شود.
خبر توزیع گسترده و شبانه میوه های وارداتی در تهران، واکنش تند مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را نیز در پی داشت. محمد طهماسبی معاون امور باغبانی این وزارتخانه گفت: ما به شدت مخالف واردات میوه هستیم و بارها اعلام کردیم که این کار نباید انجام شود. وی درباره اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند امکان ندارد این حجم میوه به شکل قاچاق وارد کشور شده باشد؟ گفت: اگر این محصولات به شکل رسمی آمده است که باید مسئولان مربوطه در این زمینه شفاف سازی و اعلام کنند که این میوه ها از مبادی رسمی و قانونی وارد شده است، در غیر اینصورت واردات فوق به شکل قاچاق انجام شده و باید روشن شود چه کسی این میوه ها را قاچاقی وارد کرده است؟ طهماسبی اضافه کرد: مگر یک یا دو کیلوگرم میوه بوده که در جیب جا شود و بتوان آنها را وارد کشور کرد؛ اصلا این کار شدنی است! ؟ وی از پیگیری های این وزارتخانه و همه دستگاه های مسئول در این راستا خبر داد.
دستور آزادسازی روغن توسط وزارت صنعت
از سوی دیگر ایرنا گزارش داده است: در حالی که وزارت جهاد کشاورزی دی ماه امسال اعلام کرده بود که در اجرای سیاست حمایت از تولید دانه های روغنی در داخل و تنظیم بازار، به ازای خرید هر کیلوگرم انواع دانه های روغنی از کشاورزان به قیمت تضمینی، مجوز واردات چهار کیلوگرم انواع روغن خام برای متقاضیان صادر می شود، خبرها حاکی از آن است که سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه ای با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز دستور صریح معاون اول ریاست جمهوری، اعلام کرده است که برای واردات روغن خام، از 25 بهمن ماه، دیگر نیازی به اخذ مجوز (کد رهگیری) از وزارت جهاد کشاورزی نیست. با این حال، به گزارش ایسنا معاون وزیر جهاد کشاورزی به این موضوع نیز واکنش نشان داده و اعلام کرده است که تعرفه های واردات روغن خام همچنان پا برجاست و با متخلفانی که خلاف قانون، رفتار کنند برخورد قضایی میکنیم. عبدالمهدی بخشنده - معاون برنامهریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی - در این باره افزوده است: اگر هر سازمان یا مقامی خارج از وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را اعلام کرده باشد، قطعا خلاف قانون اظهارنظر کرده و متخلف است و باید به مراجع قانونی کشور پاسخگو باشد. چرا که بر اساس ماده 16 قانون افزایش بهرهوری، وزارت جهاد کشاورزی تنها مرجع قانونی صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی است و قطعا متخلفین را به مراجع قضایی کشور معرفی خواهیم کرد.این گزارش می افزاید: شایعات دیگری مبنی بر صفر شدن تعرفه واردات روغن خام منتشر شده است که ابوالحسن خلیلی - دبیر انجمن روغن نباتی - در این باره نیز اعلام کرده است: تعرفه همه محصولات وارداتی و صادراتی در کتاب قانون واردات و صادرات امسال قید شده و هیچ تغییری در آن ایجاد نمیشود که بر این اساس تعرفه واردات روغن پالم 10 درصد و دیگر انواع روغن خام مانند روغن آفتابگردان، کلزا و سویا حدود هفت درصد است.
نعمت زاده:فیلم واردات قاچاق میوه به هیئت دولت ارائه می شود
در همین حال، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ورود میوههای قاچاق به کشور، گفت: براساس بررسی که در خصوص ورود و توزیع میوههای قاچاق در میادین میوه و ترهبار صورت دادهام، مشخص شد بر مبنای عملکرد آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران به جز میوههای گرمسیری، هیچگونه واردات میوه به صورت رسمی صورت نگرفته است و بنابراین آنچه که اکنون در بازار مشاهده میشود، واردات میوه به صورت قاچاق و غیررسمی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش مهر افزود: براساس گزارشی که در اختیار داریم، به صورت مرتب واردات میوههای قاچاق از غرب و جنوب شرقی کشور در قالب کولهبری صورت میگیرد و این نشانگر آن است که مأموران مرزبانی باید جدی باشند و کار را هم جدی بگیرند.نعمتزاده تصریح کرد: براساس بررسیها، این میوهها به صورت رسمی وارد نشده است و البته واردات آنها نیز به شکل بسیار زنندهای انجام میشود که فیلم آن نیز تهیه شده و به زودی به هیئت دولت ارائه خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش مهر که برای جمعآوری میوههای قاچاق از سطح بازار چه برنامهای دارید؟ گفت: جمعآوری این میوهها به عهده وزارت جهادکشاورزی است، چرا که بعد از انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، در اواخر سال ۹۱ مسئولیت تنظیم بازار، واردات، بازرگانی، خرید و فروش محصولات کشاورزی و از جمله میوه به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل نیز با این طرح مخالف بود و بنابراین از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درخواست کرد که اجرای آن را مسکوت بگذارد اما در دولت یازدهم به دلیل اینکه این موضوع مصوب مجلس و یک قانون به شمار میرفت، آیین نامههای آن تهیه و از اول سال ۹۳ اجرایی شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با اینکه برآیند عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در حوزه مطبوعات را مبتنی بر منطقی حرفه ای، شفاف و قابل قبول ونسبت به دوره های قبل مثبت تر می دانیم اما ناچاریم تصریح کنیم که این معاونت امسال روزنامه خراسان را جزو روزنامه هایی اعلام کرد که امکان تبلیغ برای انتخابات مجلس را ندارند و با این اشتباه شاید ناخواسته لطمه ای جبران ناپذیر به مردم خراسان زده شد و با آسیب بزرگی که به انتخابات در این منطقه خورد ، لطمه ای به جایگاه و درآمدهای روزنامه مردمی خراسان به عنوان رسانه متعلق به مردم شرق کشور وارد آمد.
مردم استان خراسان، سال ها است که با تبلیغات بی طرفانه روزنامه خراسان، هم در فضای شور و شوق انتخاباتی قرار گرفتند و هم از این طریق به عنوان مهمترین راه اصلی و بهینه آشنا شدن با کاندیداها، دست به انتخاب اصلح زده اند با این حال لطف دولت یازدهم شامل حال این روزنامه مردمی و مردم شریف استان های خراسان و سیستان و بلوچستان شد و آن ها از این ظرفیت مهم و موثر بعد از 37 سال محروم شدند.
در این فضا مجال ورود به بحث های حقوقی نیست که این بحث ها را در دیوان عدالت اداری پیگیری خواهیم کرد، اما همین اندک توضیح لازم است که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد براساس منطقی رسانه ها را به دو دسته خصوصی و غیرخصوصی تقسیم کرده است و بر اساس همین تقسیم بندی خراسان به عنوان روزنامه ای غیرخصوصی از یارانه های مطبوعات محروم شده است. البته با این روایت که سود روزنامه خراسان به جیب اشخاصی نمی رود این تقسیم بندی کاملا درست است و مدیران روزنامه تنها مسئولیت چرخاندن درست روزنامه را دارند و منفعتی شخصی ندارند، اما محرومیت از یارانه ها به این دلیل که به روشی دیگر از اموال دولتی کمک می گیرد تصمیمی کاملا نادرست است. روزنامه خراسان از معدود رسانه های مستقلی است که صرفا از درآمدهای خود، ارتزاق می کند و همه توسعه خود را نیز با اتکا به خود و همراهی مردم خوب خراسان انجام داده است. چون معاونت مطبوعاتی خود برای نحوه پرداخت یارانه ها تصمیم گیر است، تقسیم بندی فوق الذکر به رغم ناعادلانه بودن می تواند مبنایی برای تصمیم گیری و محروم کردن خراسان از یارانه های دولتی باشد اما درباره آگهی های انتخاباتی ملاک، قانون انتخابات مجلس است نه منطق حاکم در معاونت مطبوعاتی. قانونی که مربوط به عدم استفاده کاندیداها از امکانات دولتی و عمومی است. همانطور که ذکر شد بنا نیست در این مجال به جزئیات قانون ورود کنیم فقط اشاره می کنم که قانون به گونه ای است که هم درج و هم عدم درج آگهی برای روزنامه خراسان قابل تفسیر است. با نگاهی سخت گیرانه روزنامه خراسان مشمول این قانون می شود و با نگاهی دیگر که سال های سال بر اساس این تفسیر توسط دولت های مختلف عمل می شده است، خراسان مشمول این قانون نمی شود چرا که اولا از هیچ بودجه دولتی و عمومی ولو اندک استفاده نمی کند و ثانیا صاحب امتیاز و مالکش موسسه فرهنگی هنری خراسان است که مشابه تمام موسسات فرهنگی هنری حتی دارای آگهی تاسیس است و از لحاظ ماهیت دارایی ها و شکل ساختار سازمانی به هیچ وجه شبیه بنیاد مستضعفان نیست که در قانون به این نهاد به عنوان مثال تفسیر کننده، اشاره شده است. سوال این است که بر اساس چه تدبیری دولت یازدهم تصمیم گرفته است با چنین تفسیری از قانون مردم خراسان را ناامید کند. نکته مهم اینجا است که به تصریح ماده مربوط، هدف قانون گذار، عدم استفاده کاندیداها از اموال دولتی و عمومی است. آیا واقعا تبلیغ در روزنامه خراسان که همه کاندیداها به صورتی یکسان به پرداخت هزینه اقدام می کنند، یعنی استفاده از اموال دولتی برای تبلیغ به نفع کاندیدایی؟
مخاطبان روزنامه خراسان که انتخابات های متعدد را با خراسان همراه بوده اند، شهادت می دهند که روزنامه خراسان نه فقط در آگهی (که درقبالش کاندیداها هزینه پرداخت می کنند) بلکه حتی در خبرها و گزارش های خود، در بی طرفی کامل، اجازه هیچ استفاده ای را از روزنامه نداده است و چه این قانون باشد یا نباشد، این اجازه را نخواهد داد.
سوال اصلی تر این است که اگر دولت این قدر قانون گرا شده است که با تفسیری سخت گیرانه مردم خراسان را از فعالیت شورآفرین، پاک و بی طرفانه روزنامه خودشان بعد از 37 سال محروم می کند، چگونه است که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و وزارت کشور، هر روز، شاهد تخلفات گسترده و فراگیر قریب به اتفاق رسانه های رسما دولتی و عمومی ، آن هم نه در قالب آگهی که در قالب خبر و مصاحبه و گزارش هست اما کوچکترین واکنشی نشان نمی دهد که اگر این برخورد صورت گرفته بود جای هیچ انتقادی برای ما وجود نداشت چرا که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بر اساس برداشتی که از قانون دارد، صرفا مجری قانون بوده است و همه باید به آن تمکین کنیم. البته منظور این نوشته این نیست که چنین واکنشی صورت گیرد چرا که در این صورت دیگر نه شور انتخاباتی در کشور ایجاد خواهد شد، نه مردم شناختی مناسب از کاندیداها پیدا خواهند کرد و نه کاندیداها می توانند با هزینه ای کمتر خود را به مردم معرفی کنند بلکه سوال این است که منطق رفتار دوگانه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد چیست. اگر قانون گرایی مهم است چرا این همه تخلفات صریح ، علنی و غیرقابل تفسیر دیده نمی شود اما بعد از 37 سال تفسیری سخت گیرانه از قانون ملاک عمل معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار می گیرد و مردم استان های خراسان را از ظرفیت روزنامه واقعا بی طرف خراسان محروم می کند که تازه در بهترین حالت، این تفسیر اقدامی است که نه تنها هیچ کمکی به هدف قانون گذار در عدم استفاده از اموال دولتی برای کاندیداها نمی کند بلکه هم به مشارکت حداکثری انتخابات و هم انتخاب گزینه های اصلح در این منطقه بزرگ لطمه جدی می زند. واقعیت این است که رکود اقتصادی ایجاد شده مثل همه بنگاه های اقتصادی خصوصی، چنان کار را بر ما سخت کرده است که در حال کاهش دادن فعالیت های حتی ضروری خود هستیم اما این شوک ها ممکن است ما را به گرفتن تصمیمات سخت تر مجبور کند که ان شاءا... به آن روزها نرسیم.ما «امید» چندانی به «تدبیر» مقامات ارشد دولت تدبیر و امید نداریم و جایگاه دیگری هم نیست که دل مشغولی این را داشته باشد که کاری برای ما انجام دهد در عین حال خراسان هیچ گاه به دلیل اشتباهاتی که در همه دولت های اصلاحات، مهرورزی و اعتدال در قبال خودش دیده است، بر اساس باور به حق الناس رویه حق محورانه خود را تغییر نداده است و باز هم تغییر نمی دهد اما بدون تردید این اقدامات دولت یازدهم درباره خراسان ، از خاطره اهالی خراسان نخواهد رفت. سیاست روزنامه خراسان در دوره همه دولت های ذکر شده، این بوده است که از عملکردهای درست دولت ها حمایت کند و درباره اقدامات ناصحیح از نقد منصفانه فروگذار نکند، اما به دلیل استقلال سیاسی و آزادگی اش با این واقعیت کنار آمده است که در ساختار موجود هیچ پشتوانه ای جز فضل الهی و عنایت های امام هشتم(ع)، همراهی آرامش بخش مردم و حمایت های معنوی رهبر گرانقدر انقلاب ندارد و البته به این پشتوانه ها افتخار می کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی از توافق بانک های دولتی و خصوصی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های یک ساله از 20 درصد به 18 درصد خبر داد.
اردیبهشت ماه امسال بود که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای را نیز حداکثر 21 درصد تعیین کرد. هم اینک خبرگزاری تسنیم به نقل از عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی، از توافق جدید بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود خبر داده و به نقل از وی گفته است: بانک ها قول داده اند که از اول اسفندماه، نرخ سود سپرده های یک ساله را از 20 درصد به 18 درصد کاهش دهند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از کوروش پرویزیان، مدیر عامل بانک پارسیان نوشته است: برای سپردههای کمتر از یک سال نرخی تعیین نشده اما تاکید شده که نرخ سود سپردههای جاری (بدون مدت) به زیر 10 درصد کاهش یابد. در این حال وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشته است:کاهش نرخ سود بانکی برابر با کاهش نرخ تورم ادامه مییابد و به صورت مستمر نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین فقط یک بار شاهد کاهش نرخ سود بانکی نخواهیم بود.بانک مرکزی نیز در اطلاعیه ای ضمن استقبال از این اقدام بانکها، بر رعایت آن توسط تمام نهادهای تحت نظارت خود تأکید کرده و افزوده است: بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجرای مطلوب بخشنامه مذکور به طور موثر نظارت خواهد کرد.نگاهی به توافقنامه اخیر نشان می دهد که این توافقنامه، با استناد به بخشنامه اخیر بانک مرکزی صورت گرفته است که اذعان می دارد "بانکها باید قبل از شروع سال جدید نرخ سود مورد انتظار سپردههای سرمایهگذاری را محاسبه و به گونهای تعیین نمایند که سود علیالحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد". این توافقنامه تصریح می دارد: با توجه به پیشبینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخهای سود علیالحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری به شرحی که در بالا بدان اشاره شد، ضروری است. از سوی دیگر این توافق در حالی صورت گرفته است که شنبه این هفته رییس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ سود بالای بانکی، علیرغم نرخ تورم پایین را نادرست خوانده و بر لزوم کاهش این نرخ با استفاده از ابزار اقتصادی تاکید کرده بود. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز با اشاره به کاهش موفقیت آمیز نرخ تورم در دو و نیم سال گذشته و هم چنین کاهش نرخ سود بین بانکی از 29 درصد در فروردین امسال به کمتر از 19 درصد کنونی، گفته بود اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپردهها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد. وی در ادامه ابراز امیدواری کرده بود در شش ماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانک ها نسبت به کاهش این نرخ ها اقدام کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی که 10 روز به انتخابات هفتم اسفند باقی مانده، بازار اخبار و اظهارنظرهای مقامات مسئول در اجرای انتخابات نیز داغ تر شده است. سخنگوی شورای نگهبان از امکان ارائه مستندات قانونی ردصلاحیت به داوطلبانی که ردصلاحیت شده اند، خبر داد و گفت: در صورت درخواست خود داوطلبان این مستندات به آنها ارائه میشود. نجات ا... ابراهیمیان در گفت و گو با ایلنا درباره شائبه ایجاد اختلاف نظر در این شورا تصریح کرد: در یک مجموعه شورایی اختلاف نظر طبیعی است.
هشدار فرمانده ناجا درباره التهاب آفرینی دشمنان در انتخابات
در همین حال فرمانده نیروی انتظامی درخصوص التهاب آفرینی دشمنان در انتخابات هشدار داد. به گزارش فارس و ایسنا، سردار حسین اشتری با بیان این که در انتخابات پیش رو نباید بگذاریم دشمن و ضدانقلاب خارج نشین و ایادی داخلی آن ها، فضای آرام کشور را تبدیل به التهاب کند تاکید کرد: ما نمی گذاریم انتخاباتی که باعث عزت و سربلندی کشور است تبدیل به فرصتی برای افرادی شود که به دنبال تضعیف ارکان نظام هستند. فرمانده ناجا با اشاره به فتنه 88 که شیرینی انتخابات را به کام مردم تلخ کرد، گفت: نمی گذاریم به انتخاباتی که باعث سربلندی و عزت کشور است توسط افراد فرصت طلب که به دنبال تضعیف ارکان نظام هستند، خللی وارد شود. وی با تأکید بر این که اتخاذ تصمیمات تنش زا و چالش برانگیز در صورت امکان باید به زمان بعد از انتخابات موکول شود اظهار کرد: تجمعات و فراخوان ها در سطح کشور زیاد شده و این روند افزایشی در برخی استان ها به 40 درصد رسیده است.
از سوی دیگر اعلام شد که نتایج قطعی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس تا پایان دوشنبه 26 بهمن (شب گذشته) به وزارت کشور ارائه می شود تا فرمانداری ها این اسامی را فردا چهارشنبه در اطلاعیه ای رسمی منتشر کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در واکنش به اینکه برخی نسبت به تعلل دولت در انتشار آمار اقتصادی انتقاد داشته و می گویند دولت باید از این بابت شرمنده باشد گفت: کسانی باید شرمنده باشند که فساد را نهادینه و بابک زنجانی درست کردند.به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری صبح دوشنبه در هفدهمین همایش ملی معرفی واحد های صنعتی و خدماتی سبز که در سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با ابراز تاسف از اینکه برخی گفته اند دولت در انعکاس یکی از شاخص های اقتصادی در سه ماهه گذشته تعلل داشته و باید از این بابت شرمنده باشد، گفت: البته تذکر لازم است و ما به دنبال شفافیت هستیم تا آمار مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهیم اما کسانی که این تعابیر را به کار می برند، خودشان باید شرمنده اقداماتی باشند که کشور را به دست ویرانی می سپرد. معاون اول رئیس جمهوری یکی از اولین مصوبات دولت تدبیر و امید را لغو مصوبه فروش 1670 هزار متر مربع از پارک پردیسان دانست و گفت: آنهایی باید شرمنده باشند که جسورانه مصوب کردند تا این پارک فروخته شود، ده ها فساد را نهادینه و بابک زنجانی درست کردند. جهانگیری ادامه داد: در سال جاری که نفت از 100 دلار به 25 دلار کاهش یافت، کشورهای منطقه با پولی که در سال های گذشته از نفت 100 دلاری ذخیره کرده بودند، کشورشان را اداره کردند، اما باز هم با شوک های اقتصادی رو به رو شدند و قیمت ارزشان تا 70 درصد جابه جا شد. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند، افزود: کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کردند و دکل نفتی را گم کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
به دنبال تماس و ارسال پیامک های فراوان مردمی درباره تخلفات تعدادی از پارکبانان شرکت الیت، گزارشگر خراسان طی بررسی نامحسوس، گزارشی میدانی از روند برخی از این تخلفات تهیه کرد که تحت عنوان «تخلف نگاری نامحسوس از الیت» در تاریخ 11 بهمن به چاپ رسید. به دنبال انتشار این گزارش، شرکت الیت جوابیه ای به روزنامه خراسان ارسال کرده است که متن کامل آن و پاسخ خراسان در روزنامه خراسان رضوی و سایت روزنامه خراسان آمده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
طاهری،ادیب- در قسمتهای گذشته تا مرحله برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش رفتیم. با توجه به حد نصاب نرسیدن برخی از آرا، این انتخابات در بسیاری از حوزههای انتخابیه به مرحله دوم رسید تا ایران هفته پایانی اسفند 58 و هفتههای آغازین سال 59 را همچنان در تب و تاب اولین انتخابات مجلس بگذراند. انتخاباتی که برخی عناصر زاویه دار با اصل انقلاب به دلیل پیش بینی از عدم اقبال مردم به خود، مدعی تقلب گسترده شده و اسناد و مدارک مضحکی هم برای آن جعل میکنند. از سویی دیگر رئیس جمهور بنا دارد مجلس را در انتخاب نخست وزیر دور بزند. این روند ادامه دارد تا دور دوم انتخابات هم برگزار میشود و پس از ابطال برخی صندوقهای کوچک، اولین وکلای امت شناخته میشوند تا هم جمهوری اسلامی از گردنه انتخاب اولین پارلمان خود به سلامت عبور کند و هم تلاش عناصر نفوذی در نظام برای انتخاب نخست وزیری خودفروخته خنثی شود. امام در این مرحله هم باز نسبت به ورود افراد و جریانات منحرف به مجلس هشدار میدهند. قطع رابطه آمریکا با ایران نیز از اتفاقات مهمی است که در این مرحله پیش آمد و واکنشهای گوناگونی رادر کشور به وجود آورد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هادی محمدی-با تسهیل روند صدور روادید ایران، اتباع همه کشورهای جهان به جز 9 کشور، می توانند بدون مواجه شدن با سختی های صدور روادید به ایران سفر کنند تا به این ترتیب ورود توریست ها و جهانگردان به کشور تسهیل شده و عملا سرعت گیر روادید از پیش پای مسافران مشتاق ورود به ایران برداشته شود. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از این طرح به عنوان یک «تصمیم ملی» نام برد که برای تسهیل ورود توریست ها و جهانگردان به ایران اتخاذ شده است. البته اتباع 9 کشور از جمله آمریکا و انگلیس از این طرح مستثنی هستند و کماکان باید با همان روند سابق روادید ایران را دریافت کنند. اسامی 7 کشور دیگر نیز به زود از طریق وزرات خارجه اطلاع رسانی می شود. به گزارش خراسان ،حسین جابریانصاری که صبح روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود با رسانه ها سخن می گفت،تصریح کرد: جمهوری اسلامی براساس منافع خود و برای تسهیل حرکت سیاحتی و جهانگردی به ایران به دلیل زمینههای گسترده مربوط به موضوع گردشگری در ایران، یک تصمیم ملی اتخاذ کرد که در این راستا به اتباع همه کشورهای جهان به جز 9 کشور در مبادی ورودی روادید اعطا کند. وی افزود: «این 9 کشور از سازوکار صدور روادید فوری مستثنا هستند که آمریکا و انگلیس جزو آن ها میباشند.» وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سفر حسن روحانی به ترکیه نیز گفت: در شش ماه نخست سال 2016 مجموعهای از برنامههای تبادل هیئتها در سطوح مختلف بین ایران و ترکیه مطرح است. دعوتی از سوی ترکیه از آقای روحانی برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی به عمل آمده که در پایان فروردین ماه برگزار خواهد شد. این موضوع در دست بررسی است و بنا بر سطح اجلاس در این باره تصمیم گیری خواهد شد.جابری انصاری در خصوص هیئت عالی نظارت بر برجام و تشکیل جلسات آن نیز گفت: این هیئت تشکیل شده و در تمامی مراحل اجرا ، نشستهای خود را به صورت مرتب داشته است و تمام تصمیمات را اتخاذ کرده است، اما سازوکار اطلاع رسانی توسط خود هیئت و شورای عالی امنیت ملی باید اعلام شود. وی در خصوص اظهارات شمخانی درباره آزادی زندانیان آمریکایی و پیام جمهوری خواهان به ایران برای تغییر در این روند نیز گفت: گفتوگوهای مربوط به مبادله به لحاظ اجرایی توسط نهادی که مشخص شده بود انجام شد و نظارت بر آن نیز توسط شورای عالی امنیت ملی بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.