کاهش حقوق دولتی؛ انتظار معدن کاران سیستان و بلوچستان
سارا ضمیری- ظرفیت قابل قبول سیستان و بلوچستان در برخورداری از مواد معدنی یکی از امتیازهای آن برای قرارگیری در مسیر توسعه است.طبق پیش بینی کارشناسان این ظرفیت که تاحدودی مورد توجه و تمرکز مسئولان استانی قرار گرفته است در سال های پیش رو می تواند تحولات مطلوبی در استان ایجاد کند به شرطی که موانع موجود در مسیر برطرف شود .
کارشناسان و فعالان این بخش موانع بسیاری را در فعالیت و عملکرد معادن استان بر می شمارند اما معتقدند بخش اعظمی از موانع با تلاش برای ورود سرمایه گذاران جدید به این بخش در سال های اخیر برطرف شده و یا در حال برطرف شدن است اما مشکلاتی هست که نیاز به دقت، توجه و حمایت بیشتر دولت دارد.
مهندس «عبدالرشید آسوده»، نایب رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان می گوید: فعالیت در بخش معدن مشکل است زیرا مطالعات معدن هزینه بر بوده و فعالیت معادن را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی که پروژه های مطالعاتی چند معدن را دنبال می کند، می افزاید: سرمایه گذارانی که راغب به فعالیت و همکاری در بخش معدن هستند همکاری و حمایت دستگاه های مسئول را نیاز دارند.
در حال حاضر ثبت معدن و محدوده های معدنی به گونه ای است که کسی که توانایی انجام این کار را دارد می تواند معدن ثبت کند اما در سنوات قبل به گونه ای بود که هر کسی می توانست اقدام کند و گاه پیش می آمد که پروانه اکتشاف معدنی راکد باقی می ماند.وی بیان می کند: زمانی که صلاحیت مالی- فنی درخواست بررسی شد، افرادی به حوزه معدن وارد می شوند که یا توان علمی و یا توان فنی کافی داشته باشند اما در استان چالش های خاصی وجود دارد که ابتدا باید رفع شود.وی تصریح می کند: آنچه در بحث کلان در استان مطرح می شود موضوع اشتغال است. ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هم در حوزه معدن و هم صنایع معدنی می تواند در جهت رفع معضل بیکاری در استان بسیار مؤثر باشد که این امر می طلبد هماهنگی میان دستگاه های مختلف وجود داشته باشد.
وی بیان می کند: در مواردی پیش می آید که ناهماهنگی دستگاه ها با این بخش مشکلاتی را به وجود می آورد. به عنوان مثال معدنی که پروانه بهره برداری داشته و به مدت 4 سال نیز فعالیت می کرده است ناگهان از سوی دستگاهی به دلیل وجود مرتع در حوالی معدن مورد نقد قرار گرفته و حساسیت شکل می گیرد یا در بخش پلاسر معدنی در بزمان فعالیت داشته اما دستگاه مسئول با فعالیت 4 محدوده موافقت کرده است و با یک محدوده که میان این محدوده ها قرار دارد مخالفت کرده و علت این امر را بحرانی بودن محدوده ذکر کرده است.وی تصریح می کند: باید این نکته را مدنظر قرار داد که زمانی می توان بحران زدایی کرد که نیاز ساکنان یک منطقه برطرف شود و بیشترین نیاز جوانان استان اشتغال است.
حمایت از سرمایه گذاران
این عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان، این نکته را مورد تاکید قرار می دهد که بخش معدن هزینه بر است و هر کسی توانایی ورود به این بخش را ندارد. اگر درک درستی از معدن و حمایت ویژه از معدن داران نباشد سرمایه گذارانی که برای سرمایه گذاری در معدن ورود می کنند راغب به ادامه کار نخواهند بود.
همان طور که استاندار نظر مساعدی در این خصوص دارد و حمایت ویژه از این بخش را در نظر گرفته است مسئولان سطوح زیرین نیز باید در فعال سازی ظرفیت معادن استان به شکل های مختلف همکاری کنند.وی تصریح می کند:البته نمی توان از این نکته غفلت کرد که مشکلات به وجود آمده از سوی دستگاه های مسئول به قصد مانع تراشی نیست بلکه محدودیت های قانونی مطرح است .وی خاطرنشان می کند: عموم معدن داران استان این انتظار را دارندکه زمانی که حقوق دولتی معدنی پرداخت نمی شود دستگاه دولتی حکم به ابطال پروانه معدن ندهد بلکه تبصره هایی برای معدن داران این استان با شرایط ویژه در نظر گیرد.
وی عنوان می کند: انتظار این است که مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت در کنار معدن داران با دیگر دستگاه های مربوطه برای حفظ فعالیت معادن چانه زنی بیشتری داشته باشند زیرا مخالفت سایر دستگاه های مسئول گاه به عدم صدور مجوز و ابطال پروانه بهره برداری معدنی ختم شده است.
بوروکراسی اداری پیچیده
«آسوده» معتقد است همیشه فرصت سرمایه گذاری در معادن استان فراهم نیست بلکه باید آن را دریافت.
علاوه بر سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی هم رغبت به حضور و سرمایه گذاری در معادن استان که از لحاظ مواد معدنی غنی است را دارند.
وی عنوان می کند: فراهم کردن فضا برای حضور سرمایه گذار خارجی هم منوط به تأمین زیرساخت ها و هم صدور به موقع مجوزهاست اگر سرمایه گذار در چاله های بوروکراسی اداری بیفتد رغبت برای حضور در این بخش کمرنگ خواهدبود.
وی یادآور می شود: نمایندگی وزارت امور خارجه در استان داریم که این ظرفیتی برای حمایت و مساعدت به سرمایه گذاران خارجی است تا زمانی که پروژه ها به نتیجه برسد زیرا این استان جاذبه سرمایه گذاری معدنی خوبی هم در بخش معادن و هم ذخایر معدنی دارد.صادر نشدن به موقع پروانه بهره برداری معدنی زمان بر بوده و فرصت های سرمایه گذاری و رغبت به کار در بخش معدن را که محدود است از بین می برد.
وی که در زمینه استخراج سنگ های تزئینی و نیز عناصر معدنی همچون مس، تراورتن، منگنز، کرومیت وآنتیموان مطالعاتی دارد و در راستای بهره برداری نیز اقداماتی انجام داده است، تأکید می کند: همه ملزم به رعایت قانون و پیروی از آن هستند اما باید در نظر گرفت که شرایط استان خاص بوده و آمار بیکاری در منطقه بالاست پس می توان از این صنعت نوپا به طرق مختلف حمایت کرد.نایب رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان، بخشودگی در زمینه حقوق دولتی آن هم درمعادنی همچون آهن که چندسالی با رکود مواجه است را گام مؤثری در حمایت از معدن داران استان می داند و تأکید می کند: در شرایطی که استخراج مقرون به صرفه نباشد و قیمت جهانی افت کرده باشد، حمایت دولت آن هم در بخش حقوق دولتی می تواند باعث ماندگاری یک معدن باشد.
وی درباره نحوه پرداخت حقوق دولتی بیان می کند: معدنی که دارای پروانه بهره برداری باشد سالانه مشمول حقوق دولتی به ازای هر تن باری می شود که برای استخراج پیش بینی کرده است باید به حساب خزانه واریز کند و براساس قانون، معدنی که فعالیت نداشته باشد هم مشمول پرداخت حقوق دولتی است.
در صورتی که برداشت و استخراج مواد معدنی از مقدار پیش بینی شده بیشتر باشد فرد ملزم به پرداخت حقوق دولتی بیشتر است اما اگر استخراج کمتر باشد امکان پرداخت حقوق دولتی کمتر نیست.
وی تصریح می کند: می تواند شرایطی فراهم شود که اگر معدنی به دلیل رکود بازار فروش مواد معدنی نداشته باشد از بخشودگی حقوق دولتی برخوردار شود و با این معدن برخورد چکشی نشود. اما متاسفانه در سیستان و بلوچستان زمانی که بدهی معدنی بالا باشد فوراً به سمت ضبط سپرده می روند و پروانه باطل می شود.وی معتقد است: نمایندگان استان، استاندار و مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت می توانند تدابیری بیندیشند که زمان رکود بازار بخشودگی حقوق دولتی در بازه زمانی سالانه باشد تا معدن دار نیز به فکر بهره برداری از معدن خود باشد نه اینکه تمام هم و غمش عدم ابطال پروانه باشد.
حمایت در دوران رکود
عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان یادآور می شود: در حال حاضر رکود بازار در سطح بین المللی مطرح است و نمی توان منکر آن بود که مواد معدنی همچون مس، منگنز و سنگ آهن دچار رکود است اما در این قسمت حمایت ویژه دولت می تواند کمک کننده باشد.
موارد و نکات ظریفی مطرح است که اگر به آن توجه شود بخش معدن می تواند به شکوفایی برسد و شرایط فعلی استان را متحول کند.
وی تصریح می کند: معافیت مالیاتی به معدن تعلق می گیرد مشروط به اینکه به موقع منعکس و حجم عملیات تعیین شود. با تمام این موارد به معادن سیستان و بلوچستان حقوق دولتی کمتر تعلق می گیرد و مساعدت بیشتر است.دولت دیدگاه مساعدتری به این بخش دارد اما تفاسیر انتظار معدن داران استان نیز بیشتر است زیرا فعالیت در بخش معدن در این استان هزینه بر است.
وی تأکید می کند: استخراج یک تن کرومیت در کرمان با 60 درصد هزینه های این استان انجام می شود زیرا در کرمان اجاره دستگاه های معدنی ارزان تر، بهره گیری از نیروهای متخصص بیشتر ، تأمین سوخت راحت تر و مسافت کمتر است.
آینده روشن
آسوده تأکید می کند: مطالعاتی که در بخش مس استان انجام می شود با وجود مشاوران خارجی اگرچه هزینه بر است اما دقیق بوده و نتایج قابل قبولی به همراه خواهد داشت.در نصرت آباد دو محدوده معدنی و در چهل کوره نیز دو محدوده معدنی برای شناسایی مس بررسی می شود و امیداست که نتایج خوبی حاصل شود. وی درباره دلیل وجود رکود در بازار مواد معدنی تصریح می کند: در هر زمینه اقتصادی که فعالیتی انجام شود نمی توان انتظار داشت که همیشه سود حاصل شود و باید گاه انتظار داشت که شرایط به گونه ای پیش رود که امکان رکود نسبی وجود داشته باشد. با تمام این موارد در استان نگاه به معدن و صنایع معدنی مثبت است و این نگاه به دلیل شرایط در سال های اخیر تغییر یافته است.
سیستان و بلوچستان سرشار از ذخایر معدنی است.از شمالی ترین نقطه استان که در واقع جنوب نهبندان است ذخایر معدنی شروع می شود و تا نیکشهر که منتهی به کوه های بشاگرد است عناصر فلزی و غیرفلزی همچون مس، آنتیموان، کرومیت، منگنز، منیزیت ، خاک های صنعتی، سنگ آهن و دیگر کانی های صنعتی وجود دارد.بهره برداری از این ظرفیت می تواند نقش مؤثری در توسعه استان ایفا کند به شرطی که مساعدت با بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی وجود داشته باشد.اگر این اتفاق صورت گیرد استان در چند سال آینده در حوزه معدن و عناصر معدنی حرف های خوبی برای گفتن خواهد داشت.