آن سوی سیاست
نویسنده : امید ادیب political@khorasannews.com
شورای نگهبان و ادعای قدیمی دموکراتیک نبودن!
یکی از نهادهایی که از سوی دشمنان انقلاب اسلامی، همواره مورد هجمه بوده، شورای نگهبان است. ریشه یابی این هجمه ها و نسبت آن با انقلابی گری این شورا مجال دیگری می طلبد، اما یکی از هجمه های تکراری علیه این نهاد، القای شبهه دموکراتیک نبودن آن است. در عمده سمپاشی ها علیه شورای نگهبان این گونه بیان می شود که این نهاد، منصوب رهبری بوده است. این دسته که عامدانه روند انتخاب حقوقدانان شورا توسط مجلس را نادیده می گیرند، بر نقش فقها در این شورا تأکید می کنند. در این باره چند ملاحظه وجود دارد؛
1. اولاً نهاد مشابه شورای نگهبان در همه کشورها وجود دارد و این نهاد در کشورهای دیگر عمدتاً 2 وظیفه عمومی را برعهده دارد؛ حراست از قانون اساسی و نظارت بر انتخابات. شیوه انتخاب اعضای این نهاد که با نام هایی چون دادگاه عالی یا دادگاه قانون اساسی شناخته می شوند، کمابیش شبیه انتخاب اعضای شورای نگهبان است. به عنوان نمونه در آمریکا رئیس جمهور قضات دادگاه دیوان عالی را به مجلس سنا معرفی کرده و آنها قضات مدنظر را انتخاب می کنند. به این ترتیب در دوره ای که دولت در دست دموکرات هاست اعضای این شورا اگر تغییر کنند گزینه های دموکرات خواهند بود و اگر دولت جمهوری خواه باشد ترکیب به جمهوری خواهان نزدیک می شود. این دعوا در اسفند ماه گذشته که یکی از اعضای این شورا درگذشت و اوباما بناداشت جایگزین وی را معرفی کند، در رسانه ها مطرح شد.
2.معترضان به شورای نگهبان اینگونه استدلال می کنند که انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان، معیارهای دموکراتیک را دارد، اما انتخاب فقهای این شورا که از طرف رهبری منصوب می شوند، نافی حق مردم در تعیین سرنوشت است. در پاسخ به این اشکال باید ظرافت خاصی لحاظ کرد. سوال اینجاست که وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی ما چیست؟ در پاسخ می توان 3 مورد «حراست از قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و حراست از شرع» را به عنوان وظایف شورای نگهبان مطرح کرد. اگر دقت کرده باشید دو مورد اول مشابه با سایر نظام های سیاسی است، اما مورد سوم مختص جمهوری اسلامی است. در واقع حراست از اسلامیت نظام در هیچ نظام دیگری عنوان نشده است و حال که یک وظیفه خاص بر عهده عالی ترین نهاد نظارتی کشور قرار گرفته، روش انتخاب باید متناسب با این وظیفه باشد. وظیفه ای که برعهده ولی فقیه گذاشته شده است.
3. پرواضح است که انتخاب اسلام شناسانِ آگاه به احکام که بتوانند از مرزهای عقیدتی در قوانین حراست کنند، تخصصی را می طلبد که نمایندگان عادی مجلس لزوماً آن را دارا نیستند. به همین دلیل مرجع انتخاب کننده فقهای شورای نگهبان باید خود اسلام شناس باشد. در نهایت با لحاظ سایر ملاحظات و شبهات موجود نمی توان ساختاری بهتر از ساختار فعلی تصور کرد.
4. نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که اعضای حقوقدان شورای نگهبان در اموری که مظهر حاکمیت مردم است، هیچ برتری خاصی نسبت به فقها ندارند و همین امر خود ضامن دموکراتیک بودن شورای نگهبان است؛ چرا که در تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی (به عنوان مظهر اراده مردم) و همچنین اعمال صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، رأی اعضای حقوقدان و فقیه یکسان است.
بنا بر آنچه گفته شد اولاً ساختار انتخاب اعضای حقوقدان کاملاً دموکراتیک بوده و از سایر کشورها گرفته شده است. ثانیاً این شورا ضمن حفظ ویژگی خاص نظام اسلامی یعنی حراست از اسلامیت نظام، وجه تمایز خود را با یک نظام سکولار حفظ کرده است.
باهنر: برای حمایت از روحانی شرط مهمی داریم
غلامعلی حدادعادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم گفت: هنوز به یک جمعبندی مشخص برای معرفی یک چهره واحد در انتخابات ریاست جمهوری نرسیدهایم ولی بررسیها ادامه دارد. به گزارش ایسنا، وی گفت: تجربه وحدتی که اصولگرایان در انتخابات سال 94 داشتند اگرچه به پیروزی منتهی نشد ولی خود رسیدن به وحدت برای ما یک تجربه بود.امیدواریم این تجربه در انتخابات سال آینده به اصولگرایان کمک کند.
باهنر: کسانی در تهران رأی آوردند که سوپری محل هم شاید نشناسدشان
همچنین محمد رضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در نشست خبری خود در خبرآنلاین درباره تشکیل حزب فراگیر و مباحث طرح شده پیرامون پارلمان اصولگرایی، گفت: تلاش ما این است که گامها رو به جلو باشد، تشکیل دو، سه و چهار حزب فراگیر در بین جریانات مختلف جزو آرزوهای من است، همواره این تلاش را کردم و خواهم کرد. موانعی هم وجود دارد که باید رفع شود. وی تاکید کرد: عملا انتخابات به سمت انتخابات حزبی نزدیک شد ولی هنوز فاصله زیادی با حزب فراگیر داریم. مثلا در تهران عموما مردم به دو حزب رای دادند. عملا کاری به کاندیداها نداشتند. کسانی در تهران رای آوردند که سوپری محل شان هم شاید نشناسدشان، اشکالی هم ندارد و وهن نیست.
ولی اینکه لیستها باید بگردند افراد قدرتمند را در لیست قرار دهند مهم است و جای خود را دارد. نتیجه انتخابات نشان داد که لیست امید و اصلاح طلبان اگرچه فراکسیون قدرتمندی شده فراکسیون اقلیت است و البته همه اینها را به فال نیک میگیریم و تلاش میکنیم که به سمت حزبی فراگیر جلو برویم.باهنر درباره احتمال یک دوره ای شدن ریاست جمهوری روحانی اظهار کرد: حداقل دو رئیس جمهور قبل از آقای روحانی در دوره دوم بیش از دوره اول رای آوردند. اما اگر قرار باشد که روحانی دوره بعد کمتر رای بیاورد، چون آرای او لب مرزی بوده؛ یعنی باخت. دولت یازدهم لابد میداند لازمه این امر آن است که مسئله رکود را دست کم در افکار عمومی حل کند. وی درباره احتمال حمایت اصولگرایان از روحانی اظهار کرد: ما برای اینکه از آقای روحانی حمایت کنیم یا خیر، شرط مهمی داریم. باید ببینیم در ماههای آتی عملکرد دولت چگونه است.