خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: 30 سال از ازدواج من و همسرم میگذرد، اما همیشه با هم اختلاف داشته ایم. او 15 سال است که از من تمکین نمی کند. مهریه اش را پرداخت کرده و نفقه اش را هم، داده ام. حال، قصد جدایی از او را دارم. آیا می تواند مدعی اموال دیگر من شود؟
پاسخ: ماده 1133 قانون مدنی، اعمال حق طلاق از سوی مرد را به شرایط و مقدماتی از جمله صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه مشروط کرده است. صدور این گواهی نیز به نوبه خود تابع تشریفاتی مانند تقدیم دادخواست و مراجعه به مراکز مشاوره و داوری است. به علاوه، ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه از سوی شوهر یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر و تقسیط محکوم به می باشد. ماده 29 قانون حمایت خانواده در این باره بیان می کند: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.» بنابراین، حقوق مالی زن هنگام طلاق منحصر به مهریه نیست. نفقه، اجرت المثل یا نحله، هزینههای انجام شده در زندگی مشترک از سوی زن و شروط مالی ضمن عقد نکاح مانند «شرط تنصیف دارایی در صورت طلاق به درخواست زوج» نیز از جمله حقوق مالی زن است که باید پیش از اجرای صیغه طلاق تکلیف آنها مشخص شود. شرط تنصیف (نصف کردن) دارایی، یکی از شروط چاپی در سند ازدواج است. متن این شرط، به این شرح است: «ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.» بنابراین، در صورت پذیرش و امضای این شرط هنگام عقد، مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود را که بعد از شروع زندگی به دست آورده است به نام زن کند؛ مشروط بر اینکه، اولاً، طلاق به درخواست مرد باشد؛ ثانیاً، درخواست طلاق از سوی مرد به علت تخلف زن از انجام وظایف زناشویی اش نباشد. به عنوان مثال اگر طلاق به درخواست مرد و به دلیل عدم تمکین زن از وی باشد، نصف اموال مرد به زن تعلق نمی گیرد. همچنین ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، مصوب 1391 بیان می کند: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید.» قصد تبرع زن، یعنی زن مخارج را بدون هیچ چشمداشتی انجام داده است.
پرسش: دادخواست طلاق دادم و دادگاه پذیرفت و پرداخت مهریه را به صورت هر 3 ماه یک سکه تعیین کرد. همسرم تقاضای تجدید نظر کرد. سوالم این است که تجدید نظر چقدر طول میکشد؟ آیا به حکم تجدید نظر هم می توان اعتراض کرد؟
پاسخ: مدت زمان لازم برای صدور حکم لازم الاجرا در مراجع قضایی به عوامل مختلفی بستگی دارد و معمولاً قابل پیش بینی نیست. نتیجه نهایی ممکن است ظرف چند هفته یا چند سال حاصل شود. اصولاً حکمی که دادگاه تجدید نظر صادر می کند قطعی و لازم الاجراست. نسبت به احکام قطعی دادگاه ها صرفاً در موارد خاص و استثنایی میتوان از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد. این موارد در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برشمرده شده است: «1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.4- حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.5- طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. 6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی بهدست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده درجریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.»