جواد غیاثی - «بحران» در کشور به یک پدیده «طبیعی و معمولی» تبدیل شده است. هرجا که نگاه می کنیم حرف از بحرانی خطرناک است؛ بحران بیکاری جوانان، بحران آلودگی هوا، بحران آب، بحران بانکی، بحران صندوق های بازنشستگی و... انگار در بحران زندگی می کنیم اما عین خیالمان نیست و در این بی عملی تنها کاری که از دستمان بر می آید این است که برای بحران ها جوک بسازیم!به همین خاطر نمی خواستم در این مقدمه از «بحران بیکاری» استفاده کنم اما وقتی نگاهی به آمار و ارقام می کنیم انگار اگر واژه بحران را کنار بگذاریم حق مطلب ادا نشده است؛ طبق آخرین آمار (مربوط به تابستان 95) 3 میلیون و 300 هزار نفر در کشور بیکار بوده اند. از این تعداد حدود 2 میلیون نفر جوان 15 تا 29 ساله بوده اند. البته این آمار بر اساس تعریف رسمی و بین المللی از فرد شاغل است. یعنی کسی که در هفته حداقل یک ساعت کار کند شاغل محسوب می شود. لذا با توجه به این موضوع و احتساب اشتغال ناقص به عنوان بیکاری، تعداد بیکاران در کشور حدود 6 میلیون نفر برآورد می شود.
روند ها نشان از تشدید بحران اشتغال دارد
اما همه چیز به اینجا ختم نمی شود. موضوع وقتی بحرانی می شود که روند ها را نگاه می کنیم. نرخ مشارکت در کشور نسبت به 60 سال قبل حدود 10 واحد درصد پایین تر است یعنی جمعیت قابل توجهی از مردم ایران اصلا متقاضی کار نیستند اما اخیرا این روند معکوس شده و نرخ مشارکت به حدود 40 درصد افزایش یافته است. با توجه به خیل جمعیت جوان و تحصیلکرده ای که راهی بازار کار هستند و هرم جمعیتی، این نرخ قطعا رو به افزایش خواهد بود. گواه این موضوع همین اتفاقی است که در چند فصل گذشته رخ داده است؛ یعنی با وجود افزایش ایجاد اشتغال ناقص، نرخ بیکاری هم افزایش یافته است. روند صعودی نرخ بیکاری (صعود به بیش از 12 درصد در تابستان امسال) یکی دیگر از روند های نگران کننده موضوع اشتغال در کشور است. جالب است که طی دهه گذشته و همچنین بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم از سال 92 چندین طرح اشتغالزایی تصویب و حتی بعضا اجرا هم شده است اما نتیجه تقریبا هیچ بوده است. در ادامه مروری خواهیم کرد بر این طرح ها و رویکردی که بر آن حاکم بوده است و منجر به شکست آن ها شده است.
مروری بر طرح های اشتغالزایی دهه های اخیر
همواره در برنامه های توسعه و سیاست های دولت ها، یکی از محور های مهم موضوع اشتغال بوده است اما بررسی ها نشان از آن دارد که همواره نگاه ضربتی و رویکرد کاملا غلط بر این طرح ها حاکم بوده است؛ این رویکرد غلط عمدتا بر دو محور تکیه داشته است؛ اول سیاست های مالی و اعطای وام به صاحبان طرح یا حوزه های شغلی خاص و دوم مقررات زدایی و تسهیل در قانون کار. آنگونه که کریمی در پژوهش خود گزارش کرده است این طرح ها که بر تامین مالی و تسهیلات دهی متکی است عمدتا تلاش دارد با «اعمال فشار و تکلیف بر نظام بانکی برای پرداخت وام»، «تامین منابع با نرخ سود کمتر و هدایت به طرح های اقتصادی» و «حمایت از خوداشتغالی و کارآفرینی با پرداخت وام کم بهره»، معضل اشتغال را حل کند. این نگاه یعنی تزریق پول برای حل بیکاری از نظر ادبیات اقتصادی مدت هاست فاقد کارایی تشخیص داده شده است و نتیجه آن، مخصوصا در بلندمدت، آن است که سطح قیمت ها افزایش می یابد، برخی منابع به خاطر سیاست های تکلیفی به انحراف می رود و بانک ها هم بهانه ای می یابند تا ناکارآمدی خود را به گردن دولت و سیاست های تکلیفی دولت بیندازند.
دولت یازدهم و رویای رفع معضل بیکاری از طریق رشد
دولت یازدهم هم پا جای اسلاف خود گذاشت. رویکرد اصلی دولت تدبیر آن است که از محل رشد اقتصادی، معضل بیکاری حل شود. حال آن که همگان می دانند که رشد، اگرچه قطعا با اشتغالزایی همراه است، اما معضل بیکاری را حل نخواهد کرد. چرا که سابقه اقتصاد کشور نشان می دهد که ما به شدت درگیر رشد بی کیفیت هستیم؛ یعنی رشدی که حجم تولید اقتصاد را زیاد می کند اما اشتغالزایی قابل توجهی ندارد. به عنوان نمونه می توان به دوبرابر شدن تعداد معادن در دست بهره برداری کشور در دهه 80 اشاره کرد. سرمایه گذاری های سنگین در بخش معدن قطعا باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می شود اما همه می دانند که این بخش کاملا سرمایه بر است و قطعا به میزان رشد ایجاد شده، اشتغال نمی آفریند. سرمایه گذاری در پتروشیمی هم همین گونه است. مخصوصا آن که در دولت یازدهم نگاه به جذب سرمایه های خارجی برای اشتغالزایی است که عمدتا در صنایع سرمایه بر مثل پتروشیمی، خودرو، معادن و نفت فرود می آید! لذا همانگونه که در سال 95 دیدیم نمی توان از محل این رشد انتظار رفع معضل بیکاری را داشت. با توجه به اهمیت اقتصادی-اجتماعی بیکاری (نسبت به رشد اقتصادی صرف) این گونه رشد را رشد بی کیفیت می نامند.
دولت یازدهم و بسته های اشتغالزایی تکراری
البته از سال 92 به بعد موضوع بحران بیکاری و تکرار آن در فضای عمومی جامعه باعث شده است که دولت طرح های مختلف دیگری هم برای این موضوع در نظر بگیرد. طرح هایی که تحت تاثیر رویکرد کلان دولت (ایجاد شغل کافی از طریق رشد) عمدتا مسکوت مانده اند. موضوع این بسته ها از همان انتهای سال 92 شروع شد. بعد در سال 93 ابتدا طرح «تکاپو» و سپس طرح «مشاغل عمومی» مطرح شد. حتی در سال 94 موضوع ارسال لایحه مشاغل عمومی به دولت هم مطرح شد اما بعدا مسکوت ماند. در سال 95 ابتدا طرح دیگری به نام «حرکت» تصویب و ابلاغ شد. چند روز قبل هم بسته حمایت از مشاغل پایدار تصویب و ابلاغ شد. بررسی رویکرد ها و کارایی این طرح ها با توجه به تعدد آن و معین نبودن ارتباط آن ها با یکدیگر و از همه مهمتر مشخص نبودن اعتبارات آن بسیار سخت است و دقیقا به همین دلایل پیش بینی می شود راه به جایی نبرد. اگر این طرح ها جامع وجدی بود اولا بیش از یکی نبود و ثانیا دولت روی آن تبلیغات بیشتری می کرد. طرح دیگری هم که دقیقا بر همان رویکرد غلط قدیمی یعنی پرداخت وام متکی است از ابتدای امسال شروع شد و گفته می شود تاکنون به حدود 13 هزار واحد وام پرداخت شده است.
رشد اشتغالزا در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
مرکز پژوهش های مجلس اخیرا در گزارشی تاکید کرده است که باید این رویکرد های ناکارآمد و تکراری را کنار گذاشت. معضل بیکاری نه با پرداخت تسهیلات حل می شود و نه رشد اقتصادی بی کیفیت! باید از منظر توسعه به معضل بیکاری نگریست و با اتخاذ رویکرد توسعه اشتغالزا راه را برای تغییرات بنیادین در حوزه اشتغال فراهم کرد. در این راهبرد توسعه و رشد به گونه ای برنامه ریزی می شود که هدف اصلی آن نه صرفا ایجاد رشد اقتصادی بلکه ایجاد شغل در کنار رشد باشد. در این راستا، این نهاد پژوهشی سه برنامه اصلی پیشنهاد داده است:1- حل مشکلات کارآفرینی: در این سطح مهمترین وظیفه دولت تسهیل در راه اندازی کسب و کار و ایجاد فضای محیطی آرام برای تداوم کسب و کار است؛ موضوعی که جزو شعار های انتخاباتی دولت هم بود اما همچنان طبق گزارش های مختلف، تغییری در فضای کسب و کار و کارآفرینی کشور ایجاد نشده است.2- شناسایی بخش های پیشران: برخی دولت ها از مرحله اول فراتر رفته و به جای تمرکز بر تسهیلگری و بهبود فضای کسب و کار، دست به انتخاب آگاهانه برخی بخش های اشتغالزا می زنند تا این بخش ها به عنوان پیشران توسعه و اشتغالزایی عمل کنند. در این راستا بعد از انتخاب این بخش ها، معافیت ها و جوایز فقط به همان بخش ها اختصاص یافته و از اتلاف منابع با تقسیم عمومی جلوگیری می شود.3- اصلاح قوانین: این حوزه نیز که البته در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته ایجاد تسهیلاتی قانونی برای کارفرمایان در مسیر استخدام بیشتر است؛ معافیت حق بیمه و مانند آن از جمله این راهبردهاست که می تواند در کنار سه راهکار دیگر به رفع بحران اشتغال کمک کند. آیا این بحران به اندازه یک بحران جدی تلقی خواهد شد و رویکرد صحیح در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
آذرماه 93؛
معرفی طرح تکاپو
بعد از گمانه زنی ها در خصوص بسته اشتغالی دولت در سال 92، این طرح اواخر سال بعد معرفی می شود. اهداف و زمان اجرای آن صریحا مشخص نیست. طبق طرح اولیه وزارت کار زمان اجرا حدود 5 سال تعیین شده است. هم اکنون در قالب این طرح برنامه هایی در استان ها با محوریت صنایعی چون آی تی، مشاغل خرد و... انجام می شود.
طرح مشاغل عمومی هم از همان انتهای سال 93 مطرح شد. معمولا در دنیا موضوع مشاغل عمومی در شرایط رکود های بزرگ و بحران های ملی مطرح می شود. طبق این طرح افراد به استخدام دولت در نمی آیند اما در ازای انجام کار های عمومی مثل جمع آوری زباله، تعمیر مراکز عمومی، خدمات آی تی، کمک به محیط زیست و... مبلغی معادل حداقل پرداختی قانون کار یا حتی کمتر از آن دریافت می کنند. این طرح بعد از بررسی های کارشناسی به مرحله ابلاغ به هیئت دولت هم رسید. وزیر کار در خرداد 94 خبر ارسال لایحه ای برای این منظور را اعلام کرد اما خبری از تصویب نشد و طرح مسکوت ماند.
اردیبهشت 95،
طرح حرکت
این طرح در ابتدای سال 95 به عنوان نقشه راه دولت در حوزه اشتغال مطرح، تصویب و ابلاغ شد. هدف از این طرح، تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا انتهای سال 96 اعلام شد. این طرح در سه لایه خرد، میانی و کلان مطرح شد. هماهنگ سازی دستگاه های دولتی برای انجام درست پروژه ها، ایجاد برند های منطقه ای برای فعال کردن صنایع و مشاغل خرد، اتصال بنگاه های خرد به بازار های جهانی، ایجاد اشتغال در بخش بهره وری انرژی و محیط زیست و گردشگری هم از دیگر محور های این طرح است. به گفته معاون وزیر راه با اجرای این طرح 950 هزار شغل تا پایان سال 96 ایجاد خواهد شد.
سال 95، اعطای وام به
بنگاه های نیمه فعال
این طرح نیز از ابتدای امسال و بیشتر برای ایجاد رونق و همچنین ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار گرفت. در این طرح که مبتنی بر همان رویکرد غلط، یعنی حل بحران اشتغال با تزریق تکلیفی تسهیلات، است تاکنون به حدود 13 هزار واحد صنعتی وام پرداخت شده است.
مهرماه 95،
بسته حمایت از اشتغال پایدار
این طرح را هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و چند روز قبل به 9 دستگاه - تمام دستگاه های اقتصادی دولت- ابلاغ کرد. در این طرح نیز بخش های مختلف برای حمایت و ایجاد اشتغال مدنظر قرار گرفته است اما منابع لازم صریحا مشخص نشده و به فرآیند اجرا واگذار شده است.
آبان 95،
برداشت 1.5 میلیارد دلار ی
شتاب ارائه طرح های اشتغالی دولت در سال 95 بسیار بیشتر شد. علاوه بر سه طرح قبل که امسال مطرح شد همین چند روز قبل رئیس جمهور از ارسال لایحه ای دوفوریتی به مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد. طبق این لایحه قرار است 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشت و برای اشتغالزایی در مناطق روستایی صرف شود.