قانون مجازات اسلامی
مجازات های قانونی برای فحاشی و تهدید
بر اساس قانون، فحش دادن و توهین کردن به دیگران جرم است. ماده 608 قانون مجازات اسلامی، بیان می کند که: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قَذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» طبق ماده 245 قانون مجازات اسلامی، قَذف عبارت است از نسبت دادنِ زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند این شخص مرده باشد. مجازات قَذف جزو حدود اسلامی است و در صورت اثبات آن، طبق شرایط مندرج در قانون، مجرم به هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین در صورتی که توهین و فحش موجب حد قذف نباشد، می توان با استناد به ماده 608، پس از اثبات جرم، توهین کننده را به مجازات مقرر در قانون محکوم کرد. در این جا لازم است به مجازات تعیین شده برای فحاشی در ماده 609 قانون مجازات اسلامی(فصل پانزدهم) نیز اشاره کنیم که بر اساس آن، «هر کس به یکی از رؤسای قوای سه گانه یا معاونان رئیس جمهور یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.» از سوی دیگر، بر اساس قانون، تهدید دیگران به قتل، ضررهای نفسی، شرفی و مالی یا افشای سرّی نسبت به خود فرد یا بستگان او، به هر نحو ممکن، جرم محسوب می شود. به استناد ماده 669 قانون مجازات اسلامی، «اعم از این که [فرد تهدید کننده] به این واسطه[تهدید کردن] تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد»، تهدید افراد توسط او، موجب مجازات، تا 74 ضربه شلاق یا زندان از دوماه تا دو سال خواهد شد. بنابراین، تهدید به هر شکل ممکن و با هر منظوری، جرم است و تهدید کننده به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.
حقوق کار
عوامل مؤثردراجرای طرح طبقه بندی مشاغل
بر اساس ماده 48 قانون کار، «به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی [در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.» طبقه بندی مشاغل در حقیقت، نوعی واقعی کردن دستمزد است. به این معنا که کارگری با سابقه کار بیشتر، توانایی بالاتر و شغل سخت تر، بتواند حقوق و دستمزدی متناسب با کار و تواناییِ خود دریافت کند. در واقع، در طبقه بندی مشاغل، دستمزد کارگر با استفاده از الگوها و شاخصه های مقرر در قانون، تعیین می شود. در طرح طبقه بندی مشاغل، کمترین دستمزد، حداقلی است که توسط شورای عالی کار، هر سال در اسفندماه، تعیین و اعلام می شود. بر اساس نظام ارزیابی فعلی، عوامل مؤثر در طبقه بندی مشاغل به چهار گروه مهارت ها(شامل تحصیل و تجربه)، مسئولیت ها(شامل سرپرستی، ایمنی دیگران، مواد و محصولات، ماشین آلات و تجهیزات، تماس و ارتباط با دیگران و فرم ها و گزارش ها)، کوشش ها(شامل کوشش فکری و جسمی) و شرایط کار(شامل شرایط نامساعد محیط کاری و خطرات ناشی از کار) تقسیم می شود. بر اساس بررسی شرایط کاری کارگر و امتیاز کسب شده توسط وی، کارگر را در یکی از گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل قرار می دهند. پس از انجام این بررسی، حقوق پایه کارگر بر اساس ضریب جدید مربوط به گروه، تعیین خواهد شد. با تعیین حقوق پایه کارگر، اضافه کاری، سنوات، عیدی و پاداش و حق شیفت وی بر اساس دستمزد پایه جدید تعیین می شود. توجه داشته باشید که حق عائله مندی کارگران با طرح طبقه بندی مشاغل تغییر نخواهد کرد. دلیل این عدم تغییر، تصریح بند 2 ماده 86 قانون تأمین اجتماعی است که: «میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در ماه میباشد.»
حقوق مدنی
چه کسی صلاحیت تنظیم سند رسمی را دارد؟
ماده 1284 قانون مدنی، سَنَد را این گونه تعریف می کند:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» به طور کلی، اسناد به دو نوعِ رسمی و عادی تقسیم می شوند. طبق ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی اسنادی هستند که «در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.» بنابراین، نخستین ویژگی سند رسمی، تنظیم آن توسط مأمور صلاحیت دار رسمی است. تفاوتی ندارد که مأمور تنظیم کننده سند، در استخدام دولت باشد(مانند مأمور اجرای دادگستری) یا نباشد(مانند سردفتر اسناد رسمی)، اما باید صلاحیت تنظیم سند را، مطابق قانون، داشته باشد. به عنوان نمونه، فردی که کارمند رسمی اداره ثبت احوال است، به صِرف دارا بودن عنوان کارمند رسمی ثبت احوال نمی تواند اسناد سجلی را تنظیم کند، بلکه تنظیم اسناد سجلی، صِرفاً بر عهده مأموری است که علاوه بر کارمند رسمی بودن اداره ثبت احوال، بر اساس پست سازمانی خود، مأمور تنظیم اسناد سجلی باشد و قانون این صلاحیت را برای پست سازمانی او در نظر گرفته باشد. موضوع دیگری که درباره تنظیم اسناد رسمی باید مد نظر قرار داد، رعایت مقررات قانونی است. مأمور رسمی باید سند را در محدوده صلاحیت خود و طبق تشریفات مقرر قانونی تنظیم کند. تشریفات تنظیم اسناد رسمی به دو دسته تقسیم می شود. دسته نخست، تشریفاتی است که عدم رعایت آن باعث از رسمیت افتادن سند نمی شود. به عنوان نمونه، به استناد ماده 1294 قانون مدنی، باطل نکردن تمبر برای اسناد رسمی، باعث از رسمیت افتادن این اسناد نمی شود. دسته دوم، تشریفاتی است که رعایت نکردن آن باعث از رسمیت افتادن سند می شود. باید توجه داشته باشید که رعایت تمام تشریفات مندرج در قانون، برای رسمی شدن سند الزامی است، مگر آن که قانون، مانند ماده 1294، خلاف این مسئله را پیش بینی کرده باشد.
حقوق خانواده
حدود اختیارات پدر برای ازدواج دختر
به استناد ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج دختر باکره، منوط به کسب اجازه پدر یا جد پدری است. به اعتقاد برخی حقوقدانان مانند زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان، اجازه ازدواج از سوی پدر یا جد پدری باید خاص و مربوط به ازدواج با فرد معینی باشد؛ بنابراین اجازه کلی، مانند این که بگویند:«با هر کس خواستی ازدواج کن»، کافی نیست. اجازه پدر یا جد پدری تا زمانی که عقد ازدواج جاری نشده، قابل رجوع است؛ به این معنا که پدر یا جد پدری می تواند پیش از انعقاد عقد ازدواج، اجازه خود را پس بگیرد و مانع ازدواج شود. اگر عقد ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری منعقد شود، عقد باطل نیست اما بدون اجازه پدر یا جد پدری، عقد ازدواج رسمیت نخواهد داشت. همچنین در صورتی که پدر یا جد پدری، با دادن اجازه ازدواج، عقد انجام گرفته را تنفیذ (تأیید) کنند، اجازه آن ها قابل رجوع نخواهد بود. با این حال، اگر پدر یا جد پدری، بدون علت موجه، از دادن اجازه ازدواج خودداری کنند، اجازه آن ها ساقط خواهد شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن اجازه ندادن پدر یا جد پدری برعهده دادگاه است. طبق بند دوم ماده 4 قانون حمایت خانواده(مصوب 1/12/1391)، دادگاه صالح برای رسیدگی به این مسئله، دادگاه خانواده است. طبق ماده 1043 قانون مدنی، در صورتی که دختر، اجازه ندادن پدر یا جد پدری را موجه نداند، می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و نیز شرایط ازدواج و مهریه توافق شده، به دادگاه خانواده، اجازه ازدواج با فرد مورد نظر را از دادگاه بگیرد. دادگاه پس از بررسی شرایط، در صورتی که دلایل اجازه ندادن ازدواج از سوی پدر یا جدپدری را موجه نداند، اجازه ازدواج دختر با فرد مورد نظر را صادر می کند. افزون بر این، در شرایطی که دسترسی به پدر یا جد پدری مقدور نیست ، دختر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده اجازه ازدواج دریافت کند. دادگاه پس از بررسی درخواست، رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.