یادداشت
تعداد بازدید : 229
اقتصاد مقاومتی از زاویه حذف استخدام های رسمی در دولت
نویسنده : محمد حقگو economic@khorasannews.com
علاوه بر کم شدن فرصت های شغلی دولتی، به نظر می رسد دیگر فرصت شغلی دائم دولتی نیز دارد از قاموس بازار کار ایران رخت برمی بندد. خانم مولاوردی معاون امور زنان رییس جمهور از تهیه طرحی در دولت خبر داده که قرار است در صورت تصویب مجلس، استخدامهای رسمی در دستگاههای دولتی منتفی شود. شاید این خبر برای خیلی از همین قشری که در بالا عنوان شد، نگران کننده باشد. آن هایی که سال ها درس خواندن را به امید یک شغل دائم کم ریسک ادامه داده اند. همینطور آنهایی که الان در فرآیند دائمی شدن هستند و یا حتی آن هایی که به صورتی غیر از دائمی در دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند. اما با این حال به نظر می رسد پیاده سازی این تصمیم می تواند سرآغاز یک تحول در منابع انسانی دستگاه های دولتی، آن هم در راستای اقتصاد مقاومتی باشد. تحولی که نمود آن را می توان در بهبود بهره وری و تلاش برای بهبود خدمت رسانی به ارباب رجوع در ادارات دولتی یافت. در این میان باید از یک الزام مهم یاد کرد که سیاستگذار می بایست بدان توجه کند و آن تغییر ساختار مشاغل دولتی است.
باید توجه داشت که تاکنون طبیعت مشاغل دولتی بدین منوال بوده است که فعالیت های یک کارمند بعضاً ناظر به اجرای بخش کوچکی از یک فرآیند تولید محصول یا ارائه خدمت و نه مدیریت کل آن تعریف می شده است. همین موضوع باعث شده تا افرادی که در این مشاغل قرار می گیرند، پس از سال ها خدمت، دست خود را از ارتقای مهارت های انسانی، فکری، مدیریتی، (یعنی همان عواملی که ضامن خلاقیت و توسعه شغلی در بازار آزاد است)، خالی ببینند.
این موضوع به طور ناخودآگاه، آسیب پذیری افراد را در صورت عدم نیاز دستگاه های دولتی به آنان (که طبیعت حذف استخدام رسمی است)، افزایش خواهد داد. لذا در این راستا، پوست اندازی تعریف مشاغل دولتی و تحول جدی در آن ها از وظیفه محوری به پروژه محوری ضروری است.
از منظری بنیادی تر، باید گفت زدودن ذهنیت هایی که در درجه اول و به طور ناخودآگاه به نیروی کار استخدام شدن را می آموزد، از جمله اقدامات ترویجی است که در سطوح پایین تر سنی و در محیط های آموزشی می بایست ترویج شود. به عبارت دیگر، نکته کلیدی در راستای تصمیماتی اینچنینی این است که به نیروهای کار به جای تزریق تفکر استخدام شدن چه در دستگاه های دولتی و چه شرکت های خصوصی، می بایست روحیه و تفکر کارآفرینی و استقلال شغلی را آموخت.
در نهایت باید اذعان داشت اجرای این قبیل تصمیمات، با رعایت الزامات آن برای نیروی کار شاغل فعلی و نیروی کار آینده، امری مثبت است. موضوعی که در نهایت به کوچک شدن دولت، شروعی برای بهبود بهره وری در سیستم اقتصادی و از همه مهم تر آزادسازی توانمندی های نیروی کار برای کارآفرینی در فضای بازار می تواند تلقی شود. باید توجه داشت که هم اکنون 23 درصد نیروی کار در کشور، دستمزد بگیر دولت، 39 درصد دستمزد بگیر بخش خصوصی، 30 درصد مشغول فعالیت های خرد و تنها 6.5 درصد کارفرما (با اغماض بخوانید مدیر کارآفرین) هستند و این 6.5 درصد کفاف کار کشور به خصوص برای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی را نخواهد داد.