سند تدبیر آب محترمانه بایگانی شد
42 چاه در دشت مشهد 80 میلیون مترمکعب آب اضافه برداشت دارند
شهرستان مشهد علاوه بر اینکه بیش از 3 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده ، سالانه پذیرای حدود 27 میلیون زائر و مسافر است که تأمین آب چنین جمعیتی تبدیل به بحرانی برای مسئولان این شهرستان شده است. کارشناسان و صاحبنظران معتقدند براثر برداشت بیرویه آب از دشت مشهد، ضمن اینکه شاهد نشستی معادل 30 سانتیمتر در سال در برخی نقاط این دشت هستیم، مشهد در 20 الی 30 سال آینده با بحران جدی آب مواجه خواهد شد. این درحالی است که طی سالهای اخیر برای ایجاد اشتغال و رونق تولید طرحهای توسعه صنایع و کشاورزی در استان که جزو قطبهای این حوزه در کشور شناخته میشود رو به گسترش بوده و هست. مهاجرت روزافزون از شهرها و روستاهای مجاور به حاشیه این شهر پدیدهای غیرقابلانکار است. تأمین آب چنین جمعیتی در کنار پاسخگویی به نیاز طرحهای صنعتی و کشاورزی به آب ،به مدیریت مصرف یا تأمین آب از خارج از استان وابسته خواهد بود.در همین راستا مسئولان حوزه آب ، برای جبران یا جلوگیری از بحران آب مشهد، پروژههای مختلفی طراحی و تعریف کردهاند که برخی از آنها مانند احداث سد دوستی عملیاتی شد و برخی دیگر نیز مانند پروژه انتقال آب دریای عمان ،دریای خزر و انتقال آب از کشور ترکمنستان یا کوههای هزار مسجد در حد حرف مانده است.اگرچه صاحبنظران این حوزه درباره این طرح ها نقد و نظرهای متفاوتی را مطرح می کنند اما هم موافقان و هم مخالفان بر ضرورت مدیریت مصرف آب تاکید دارند. در این میان طرحی تحت عنوان "سند تدبیر آب مشهد" در سال 93 توسط صاحبنظران و فعالان عرصه آب استان تدوین شد که روی این مسئله پافشاری میکند اما این طرح نیز مانند سایر طرحهای حل بحران آب مشهد، تا به امروز بلاتکلیف مانده است. دراینباره، مهدی جمشیدی، مدیرعامل جمعیت ناجیان آب استان، به خراسان رضوی گفت: سند تدبیر آب مشهد، حاصل کار گروهی و مشارکت یکصد نفر از صاحبنظران حوزه آب استان است که با بیش از 4800 نفر ساعت کار، در سال 1393، تدوین شد. در این سند ضمن تشریح وضعیت بحرانی آب مشهد، مشخص شد که میزان آب تجدیدشونده دشت مشهد حدود 800 میلیون مترمکعب در سال است درحالیکه میزان برداشت آب از آن حدود 1100 میلیون مترمکعب است. البته طبق استانداردهای جهانی، فقط 40درصد این میزان یعنی حدود 300 میلیون مترمکعب آب را میتوان در سال برداشت کرد.وی افزود: بر اساس مطالعات کارشناسی صورت گرفته در تدوین سند تدبیر آب مشهد، برای افق 1420، با فرض ثابت بودن مصارف فعلی، میزان برداشت آب از دشت مشهد، 1600 میلیون مترمکعب است. لذا درحالیکه فقط 300 میلیون مترمکعب آب قابلبرداشت در دشت مشهد وجود دارد، آب موردنیاز مشهد در سال 1420، میزان 1600 میلیون مترمکعب است و این یعنی بحران جدی و اینکه در حال برداشت آب از ذخایر آیندگان هستیم.وی میافزاید: در سند تدبیر، 19 راهبرد برای حل این بحران تبیین شده که اولین راهبرد این است که؛ در حوزه آب، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه تحت عنوان مدیریت حوضه کشف رود، بتوانیم 18 راهبرد دیگر را اجرایی کنیم.وی تصریح کرد: سند تدبیر آب با تأکید روی دشت مشهد، بهعنوان یک الگو در کشور طراحیشده است و با هیچ سند راهبردی دیگری در تضاد نیست.
صورتجلسه بر زمینمانده
وی در ادامه افزود: این سند با حضور و مشارکت داوطلبانه فرهیختگان و صاحبنظران در حوزه آب استان بهصورت رایگان و بدون اینکه از این بابت ریالی دریافت کنند، با حمایت استانداری خراسان رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد، شرکت آب منطقهای خراسان رضوی و جمعیت ناجیان آب از اردیبهشت 93 تا اسفند همان سال، طراحی شد و یک سال طول کشید تا اینکه در اول بهمن سال 94، با حضور محمد حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور، اولین جلسه مدیریت آب کشف رود تشکیل و بر اساس یکی از بندهای صورتجلسه قرار شد هر سه ماه یکبار جلسهای در این مورد برگزار شود ولی از آن تاریخ تا به امروز، این مدیریت هیچگونه پیگیری در این زمینه انجام نداده است.
4000 چاه آب غیر مجاز در دشت مشهد
در ادامه کامران داوری، رئیس شورای اجرایی سند تدبیر آب مشهد، با ذکر اینکه همه می دانند بحران آب در مشهد وجود دارد و تقریبا همه می دانند چه باید کرد، به خراسان رضوی گفت: واقعیت موضوع این است که از سال 1343 آب دشت مشهد به دلیل برداشتهای بیشازحد شروع به پایین رفتن کرد، لذا در سال 1347 ایجاد چاه های جدید در دشت مشهد ممنوع شد. در آن تاریخ فقط 1500 حلقه چاه در دشت مشهد وجود داشت ولی امروز این تعداد به حدود 9000 حلقه چاه رسیده است، که از این میان فقط 5000 حلقه چاه دارای مجوز و 4000 حلقه چاه دیگر فاقد مجوز است.داوری در ادامه افزود: این 9000 حلقه چاه حدود 900 میلیون مترمکعب آب از دشت برداشت می کنند، که از این میزان 780 میلیون متر مکعب را چاه های دارای مجوز و 120 میلیون متر مکعب را چاه های فاقد مجوز برداشت می کنند.
اضافه برداشت 500 میلیون متر مکعبی
وی تصریح کرد: این در حالی است که کل آب تجدید پذیر دشت مشهد فقط 500 میلیون مترمکعب است و طبق قواعد بینالمللی فقط 40 درصد و طبق قواعد داخلی فقط 75 درصد این میزان را می توان برداشت کرد؛ یعنی در نهایت400 میلیون مترمکعب و 500 میلیون متر مکعب نیز اضافه برداشت داریم که ضمن ایجاد مشکلات فراوان مانند نشست دشت مشهد باید گفت این آب میراث آیندگان است که ما در حال برداشت آن هستیم و این امر در آینده مشهد را با بحران جدی آب مواجه خواهد کرد.وی افزود: حدود 42 حلقه چاه، اضافه برداشتی معادل 80 میلیون مترمکعب آب از دشت مشهد انجام می دهند و آب منطقهای بابت این اضافه برداشت وجه دریافت میکند.
هماهنگی به جای من آهنگی
وی در ادامه گفت: مسئله در ندانستن مشکل نیست بلکه در نداشتن اجماع در این مورد است. زیرا این عرصه یعنی آب دشت مشهد یک عرصه عمومی است و باید "من آهنگی" را کنار بگذاریم و با "هماهنگی" لازم به یک اجماع برای حل این بحران برسیم.داوری در ادامه گفت: در سند تدبیر آب یکچشم انداز و 19 راهبرد در تشریح این چشمانداز و حدود 63 سیاست کلان وجود دارد و نقشه راهی تبیین شده است که مشخص میکند پیشنیازها و پسنیازهای این سند چه چیزهایی است.وی افزود: سند تدبیر آب مشهد با امضای همه اعضای حاضر در نشست های شورای اجرایی ازجمله آب منطقهای استان در شورای برنامهریزی استان به تصویب رسید. ولی با جابه جاییهای صورت گرفته در ساختار شورا در انتهای سال 93، این سند راکد ماند.
"سند تدبیر آب مشهد مخالف تأمین آب از خارج حوضه نیست"
وی درباره اینکه آیا این سند زاویهای با انتقال آب از خارج استان به داخل استان دارد؟ گفت: این سند هیچ مخالفت و زاویهای با انتقال آب به استان از خارج از حوضه ندارد و انتقال آب ممکن است مسیری 20 ساله را طی کند. لذا تا زمانی که انتقال آبی به داخل استان صورت نگرفته است میبایست مصرف آب را مدیریت کرد. داوری در ادامه ضمن تأکید بر اینکه سند تدبیر آب مشهد هیچ مخالفتی با توسعه طرحهای کشاورزی و صنعتی ندارد، گفت: در این سند اولویت اول ما تأمین آب شرب مردم مشهد است و در درجه دوم باید بر اساس هزینه - فایده طرحهای کشاورزی و صنعتی را توسعه داد.وی تصریح میکند: این سند فقط راهبردهای کلان را تبیین میکند و همه نهادهای دولتی و خصوصی میتوانند نظرها و نقدهای خود به این سند را اعلام کنند. لذا ما در این سند در درجه اول به دنبال ایجاد اجماع در حوزه رسیدگی به بحران آب در دشت مشهد بهعنوان الگوی استانی و کشوری هستیم و هنوز نسخهای برای اجرای آن ننوشته ایم که در وظایف بخش های مختلف و مرتبط با این حوزه دخالت کند. لذا این نسخه باید نتیجه همکاری مشترک همه بخش ها و نهادها در این حوزه باشد.وی در ادامه گفت: در انتهای سال 93 نیز تلاشهایی شد که باعرضه این سند به مسئولان بلندپایه نظام، آن را در وزارت نیرو مطرح کنیم تا با تصویب در وزارت، شورای 24 نفره از همه ارگانها تشکیل و این سند عملیاتی شود. ولی به دلیل اینکه برخی مسئولان استان تصور میکردند این سند باسیاستهای توسعهای در تضاد است آن را راکد گذاشتند در حالی که این سند هیچ تضادی باسیاستهای توسعهای مانند انتقال آب به استان نداشته و ندارد. داوری در ادامه گفت: در انتهای سال 94 مسئولان استان دوباره پیگیر این سند شدند و در اردیبهشت 95 جلسه ستاد تأمین و توزیع آب استان تشکیل و چهار بند در صورتجلسه ستاد برای تدبیر آب استان مصوب شد: یافتههای سند تدبیر آب در برنامه 5ساله ششم وارد شود، این سند درباره دشت مشهد تکمیل شود ، برای سایر دشتها انجام شود و دانشگاه فردوسی مشهد در تدوین و توسعه این سند مشارکت داشته باشد. اما تا پایان سال 95 هیچ اقدام عملیاتی برای اجرای این سند صورت نگرفت.
راهبرد های 19 گانه
وی در ادامه راهبردهای 19 گانه سند چشمانداز آب مشهد در افق 1420 برای تعادل پایدار در منابع و مصارف آب را به شرح زیر اعلام کرد: مدیریت یکپارچه منابع و مصارف آب در محدوده مطالعاتی مشهد، مشارکت گرو داران(ذینفعان و اشخاص حقوقی) در مدیریت منابع آب در کلیه سطوح سازماندهی و قانونمند شده است، امکانات و تجهیزات لازم و کافی برای دادهبرداری از منابع و مصارف آب و دادهپردازی فراهمشده است، پایش و ارزیابی کمی و کیفی منابع و مصارف آب مستمراً انجامشده که بهطور شفاف به اطلاع مردم میرسد، تصمیم گیران و مدیران آب دانش و مهارتهای لازم برای مدیریت در هر دو فضای طبیعی و انسانی را دارند.
وی افزود: مزیتهای نسبی محیط طبیعی( آمایش سرزمینی) شناختهشده و مبنای تصمیمگیریها قرارگرفته است، تغییرات زمانی، سیستمهای طبیعی و انسانی رصد شده و پیشبینی وضعیت آینده مبنای تصمیمگیری قرارگرفته است و تأمین منابع مالی موردنیاز بر پایه تعرفه گذاری واقعی و جلب سرمایهها و مشارکت خصوصی و منابع طبیعی، مقدور است.داوری در ادامه گفت: تعرفه گذاری واقعی و عادلانه برای مصارف مختلف تعیین و منجر به معقول شدن مصارف شده است، منابع آب، سرمایه ملی تلقی شده و کسب بیشترین مطلوبیت و بهرهوری بر اساس نیازهای جامعه، مبنای تخصیص آب است، عدالت و انصاف( بهعنوان عناصر پایدار توسعه) در تصمیمگیریها کاملاً رعایت میشوند، گرو داران و ذینفعان آب را متعلق به خود و نسلهای آینده دانسته و از آن حفاظت مینمایند، مردم و مسئولان به ارزش بیهمتای آب پاک واقف بوده و نسبت به اسراف و آلودگی منابع آب بسیار حساساند، مشهد در حوزه( آب، منابع طبیعی و محیطزیست) مجموعه ضوابط و مقررات منسجم و روزآمد دارد، اخلاق و نظم قانونی بر تعاملات آبی حاکم بوده و مردم و مراجع ذیصلاح بیقانونی را تحمل نمیکنند. این عضو هیئتعلمی دانشگاه فردوسی، دیگر راهبردها را اینگونه عنوان کرد: برای حفظ توسعه پایدار با برنامهریزی از توسعه نابهنجار و توزیع نامناسب جمعیت و فعالیتها جلوگیری میشود، امکانات و منابع مالی برای بهبود بهرهوری آب( مبتنی بر علوم و فناوریهای جدید) فراهمشده و بخشهای مختلف مصرفی به حداکثر نمودن بهرهوری در کاربردهای آب ملزم شدهاند، بازچرخانی آب، باملاحظه سلامت محیطزیست و پایداری منابع طبیعی تا حد ممکن در حال انجام است و اقتصاد آب از سیستم دولتی خارج و به بخش خصوصی و مردمی واگذارشده است.