کمیسیون عمران مجلس درباره عوامل ریزش پلاسکو گزارش داد
تعداد بازدید : 37
سیم کشی غیراستانداردواستفاده غیرمجازاز ادوات گرمایشی
در گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره آتش سوزی و فرو ریزش ساختمان پلاسکو که در جلسه علنی روز گذشته قرائت شد، بهره برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد، علت آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو اعلام شد. در بخشی از این گزارش که توسط سخنگوی کمیسیون عمران قرائت شد و خبرگزاری خانه ملت آن را دیروزمنتشرکرد، درباره مسئولیتها و وظایف قانونی بخش های مختلف آمده است:
1-مالک و مدیر ساختمان:
با توجه به مسئولیت های قانونی ، خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجران و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضایی ذی صلاح قانونی قابل توجه میباشد.
2- اتاق اصناف و افراد صنفی:
به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گذاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزو وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در باره ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.
3ـ شهرداری و شورای شهر تهران:
مطابق با مواد قانونی بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345 و بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه شهرداری به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار. لذا چنان چه به هردلیلی مالک و ذی نفعان و هیئت امنای ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننمایند، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید.در خور ذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علیالراس را به رسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوقالذکر، در قبال به کارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته، اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
4 - استانداری و فرمانداری تهران:
حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیشبینیهای لازم در حذف زمینههای بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی میشود که بر این اساس، استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناعکنندهای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشدهاست.
5- وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی:
در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود 177 واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه های ذی ربط من جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف این که ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته، از خود سلب مسئولیت نموده است، درحالی که پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهم تر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضایی به عنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح قانونی می باشد.
6 - سازمان برنامه و بودجه:
گرچه مدیریت بحران باید نگاهی متمرکز در تصمیم گیری، توزیع منابع و بسیج امکانات داشته باشد، لیکن ورودهای غیرضروری سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع، تبدیل به مانعی بزرگ در چابکی و کارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور شده است. در این باره میتوان به عدم پرداخت تنخواه، جابه جایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و جابه جایی به حوزههای غیر مرتبط نام برد.
7- سازمان مدیریت بحران:
سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفهای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفاً نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسکو معرفی تجارب مشابه داخلی و بینالمللی، ارائه فهرست امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالی که اساساً چنین بانک اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود.
جمعبندی و توصیهها:
حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آن که یک بحران "شهری / ملی" تلقی شود، یک فاجعه "ذهنی / روانی" با بازنمایی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی می باشد.با شهادت 16 تن از آتشنشانان ، وجه عاطفی بسیار بالایی با دو مفهوم "قهرمان" و "قربانی"، از یک سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی مسئولیتی ذینفعان پلاسکو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاههای ذیربط و کمبود تجهیزات اطفای حریق در پیشگیری و مواجهه با بحران حریق، در رسانهها تقویت گردید. لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسکو در بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها که شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسکو دارند، باشد.به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاه های مذکور با بررسی در مراجع ذی صلاح قانونی مشخص می گردد.اختیارات، وظایف و مسئولیت های دستگاه های دولتی، عمومی وسازمانهای ذی ربط در امر ایمنسازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماکن تجاری، کارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نمیباشد و بهنوعی راه فرار از مسئولیت را فراهم نموده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشکلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دایمی شدن قانون تشکیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملکرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و به کارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امکانات و سیستم کارآمدی از مدیریت بحران ارائه نماید و البته توسعه غیرضروری اختیارات بودجهای سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدیریت بحران در این امر قابل توجه است.یکی از اساسی ترین ریشه های عملکرد نامناسب دستگاهها ، عدم مسئولیتپذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین به دلیل فقدان امنیت شغلی میباشد. در این باره مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش نموده که اولاً مناصب حرفه ای و سیاسی را مشخصاً تفکیک کرده و به مناصب حرفه ای، ویژگی ارتقای سلسله مراتبی و سلب امکان جابه جایی و تنزل (مگر در موارد عملکرد پایین یا تخلف) ببخشد، لیکن درعمل، مدیران ارشد دستگاه ها، با بیاثر نمودن این هدف مقنن، مناصب حرفه ای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل نموده و در نتیجه کارکنان دستگاه ها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست داده اند.