بعد از وقایع ریو و زمانی که دل توی دل هیچ کس نبود که با اتفاقات رخ داده میماند یا میرود، آمد و حرف از ماندن زد تا همه را غافلگیر کند: «حرف از ماندن زدم تا نگویند بعد از شکستها قهر میکنم و میروم.» محمد بنا این جمله را با کدهایی که بعدا داد کامل کرد: «چیزی نمیتوانم در مورد ماندن یا رفتنم بگویم. باید رئیس فدراسیون از برزیل برگردد و در این خصوص تصمیمگیری کند.» تصمیمگیری در خصوص ماندن یا رفتن بنا، آن هم توسط شورای فنی و رسول خادم به عنوان رئیس گوششکستهها اتفاقی بود که همه منتظرش بودیم. اما مطرح شدن زمزمه تغییر در کادر فنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی بلافاصله بعد از المپیک ریو ته دلمان را خالی کرد؛ به خصوص آنکه شنیده میشد نشست آتی شورای فنی به بحث ابقا یا تغییر محمدبنا و رسول خادم اختصاص دارد. در این گیر و دار بود که رسول خادم از برزیل برگشت تا در قامت یک شوالیه دفاع جانانهای از بنا داشته باشد. او آمد و به قول خودش به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ کشتی یک تقاضا مطرح کرد: «تقاضا دارم نقد عملکرد فنی موجب نشود جایگاه فنی و افتخارات محمد بنا فراموش شود.» در شرایطی که هنوز تاریخ برگزاری نشست شورای فنی رسانهای نشده بود محمد بنا بار دیگر تصمیم به خداحافظی گرفت: «سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از سمتش کنارهگیری کرد.» این خبر دیروز در حالی روی خروجی تسنیم نقش بست که مهر مدعی شد اصلا قراردادی در کار نبوده که بنا بخواهد به همکاریاش با فدراسیون کشتی بعد از المپیک ادامه بدهد: «یک منبع آگاه در فدراسیون کشتی اعلام کرد بنا قراردادی با فدراسیون ندارد که کنارهگیری کند! قراداد محمد بنا به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تا زمان المپیک ۲۰۱۶ ریو بوده و او برای ادامه همکاری باید همچنان در انتظار نشست شورای فنی و تایید مجدد شورا باشد. در نتیجه کنارهگیری واژه درستی برای قطع همکاری او نیست.»
تمامی نقدها درست است
اینکه بنا با فدراسیون کشتی قرارداد دارد یا خیر موضوعی است که بالاخره حقایق درخصوص آن روشن خواهد شد اما آنچه اهمیت دارد این است که سرمربی اسبق کشتی فرنگی اعلام کرد دیگر قصد بازگشت ندارد: «شرمنده مردم هستم و خجالتزده کادر فنی و کشتیگیران که نتوانستم شرایطی را برای آنها به وجود بیاورم تا در المپیک موفق باشند و شرمنده مردم نشوند. از رسول خادم و شواری فنی هم معذرت میخواهم. تمامی نقدهای آنها درست است و اشتباهاتی که صورت گرفته از سوی من بوده ولی به هر شکل هر آنچه که بوده گذشته و این گذشتهها قابل بازگشت نیست. اکنون باید به فکر المپیک 2020 بود و فدراسیون کشتی 4 سال زمان دارد و در این 4 سال باید همه دست به دست هم بدهند و تیمی قدرتمند را راهی المپیک کنند.» محمد بنا به تسنیم گفت: «فدراسیون باید کادری قوی و مجهز را انتخاب کند و در این 4 سال زمانی که وجود دارد بهترین نفرات را به المپیک ببرد تا مثل دوره من بیقانونی شکل نگیرد و یا به قول عزیزان دیکتاتوری که من داشتم را دیگر تجربه نکنند.» بنا در پاسخ به اینکه به چه دلیل از تیم ملی خداحافظی کرده آن هم در شرایطی که نتایج کشتی فرنگی در المپیک قابل قبول است، عنوان کرد: «دوره بنا از لحاظ شرایط سنی گذشته و این را خودم میگویم و دست همه را میبوسم و حاضر نیستم دیگر در کشتی باشم.»
در هیچ سمتی مسئولیت قبول نمیکنم
بنا در واکنش به اینکه آیا در صورت درخواست فدراسیون کشتی برای حضور در سمتی دیگر به آن پاسخ مثبت خواهد داد یا خیر گفت: «دیگر در هیچ سمتی حاضر نیستم مسئولیت قبول کنم. شرایط روحیام بعد از المپیک به گونهای است که نمیتوانم اطراف کشتی باشم. من 2 سال دیگر به مرز 60 سالگی خواهم رسید و این یعنی بازنشستگی من و صلاح نیست در 58 سالگی از من استفاده شود و باید به جوانها میدان بدهیم تا در آینده نتایج خوبی به دست بیاید.»
من مقصرم نه کشتیگیران
آقای خاص کشتی فرنگی کشورمان ادامه داد: «چیزی که بسیار مهم است این است که هیچ کس نباید کشتی آزاد و فرنگی را با هم مقایسه کند. شرایط آزاد و فرنگی کاملا متفاوت است و نمیتوان آنها را با هم قیاس کرد. من خوشحال هستم که در کشتی آزاد نتایج خوبی گرفته شد اما در کشتی فرنگی هر قصوری که بوده از من بوده و 6 کشتیگیر و کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بیتقصیرند و تمامی زحماتی که باید میکشیدند را به نحو احسن انجام دادند.»
کشتیگیرانم پیر نبودند
بنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی معتقد بودند که بدنسازی تیم در المپیک با مشکل مواجه بود و برخی از کشتیگیران نیز سنشان بالا بوده، تصریح کرد: «پیر بودن کشتیگیران درست نیست و این محمد بنا بود که شرایط را خوب مهیا نکرد. اکنون خوب نیست که با احساسات کشتیگیران بازی شود و باید به آنها با محبت نگاه کنیم. همین نفرات در لندن لحظات شیرینی را بر جای گذاشتند ولی با این حال من دست شورای فنی را میبوسم و از همه عذرخواهی میکنم و از آنها میخواهم که عذر مرا بپذیرند و باید بگویم که مخلص همه هستم.»
همیشه زیادهخواه بودم
قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان در پاسخ به این سوال که آیا به اعتقاد شما نتایج خوب المپیک لندن اکنون توقعات را به نحوی بالا نبرده که عدهای بخواهند 2 برنز المپیک 2016 را دستکم بگیرند، اظهار داشت: «من همیشه زیادهخواه بودم و زیادهخواهی من نسبت به بزرگی کشتی فرنگی است ولی در ریو آنچه میخواستم نشد و دلایل خاص خودش را دارد که همیشه در دل من خواهد ماند. به اعتقاد من اعضای شورای فنی با سالها تجربه آنقدر دانا هستند که میتوانند این تلخیها را برطرف کنند. اگر مشکل پیری کشتیگیران و ناآمادگی آنها بود قطعا میتوانند در 4 سال آینده این مشکل را برطرف کنند و این زمان وجود دارد.»
قطعا دلم تنگ خواهد شد
بنا در خصوص اینکه آیا باز هم دلش برای کشتی تنگ خواهد شد و بار دیگر به کشتی بازخواهد گشت، خاطرنشان کرد: «قطعا دلم تنگ میشود ولی این بار تلویزیون خانهام را روشن میکنم و کشتیها را از آنجا میبینم. اگر هم توانستم شاید به زودی به سالن کشتیها نیز بروم ولی باید قبول کرد هر فردی دورهای دارد و دهه طلایی کشتی فرنگی با من تمام شده است. من بازنشسته هستم و این یعنی به هیچ سمتی باز نخواهم گشت. کشتی برای محمد بنا بعد از المپیک ریو تمام شد و این آخرین حرفهای من در خصوص کشتی است. من اگر میخواستم بمانم در المپیک 2020، 62 سال داشتم و قانون این است که یک مربی نمیتواند و شاید نمیتوانستم با انرژی کار کنم و به همین دلیل دیگر به تیم ملی باز نخواهم گشت.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ دو رقیب انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در ماه های اخیر بسیاری از موانع درون حزبی و ملی را پشت سرنهاده اند تا امروز برای ورود به کاخ سفید رودرروی یکدیگر بایستند. تا به امروز هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا فاصله معناداری نسبت به رقیب جمهوری خواه خود داشت اما در هفته اخیر نظر سنجی ها نشان از افزایش اقبال افکار عمومی نسبت به دونالد ترامپ دارد. سوال مهم این است که عملکرد دو رقیب انتخاباتی در هفته گذشته چگونه بوده است که نتیجه آن در نظرسنجی ها به این صورت مشاهده شده است. سفر دونالد ترامپ به مکزیک و سخنرانی اش پس از بازگشت از این کشور مهمترین حادثه در اخبار انتخاباتی بوده است. این سفر در نگاه نخست برای دونالد ترامپ از منظر فردی که قرار است سکان ریاست جمهوری یک ابرقدرت را بر عهده بگیرد یک شکست فاحش بود. بسیاری از جمله هیلاری کلینتون او را به عدم آشنایی با اصول و آداب رفتار دیپلماتیک متهم کردند. اما در عین این اعتراضات او در هفته اخیر توانست اختلاف خود با رقیب دموکرات خویش را کمتر کند. این اتفاق خود علامت بسیار معناداری برای آمریکا و از آن مهمتر اردوگاه دموکرات ها خواهد بود. بسیاری بر این باورند نگاه هیلاری کلینتون و دموکرات ها به دونالد ترامپ به عنوان بازیگری که اصول اولیه بازی را نمی داند سبب شده است آنها بازی را جدی نگرفته و رقیب را با ضعف هایش تنها بگذارند. عملکرد ضعیف کلینتون در هفته های اخیر یا به عبارت بهتر تلاش کمتر او برای جلب توجه و اعتماد مردم می رود که او را با خطر پیروزی یا شکست در دقیقه نهایی مواجه سازد.امروز بسیاری در آمریکا سوال می کنند دموکرات ها به جز تمسخر عملکرد اشتباه ترامپ چه چیز دیگری برای ارائه در کارزار انتخاباتی دارند. برنامه انتخاباتی کلینتون در بسیاری از مواقع واکنش نسبت به ترامپ بوده و انتقاد از او بخش مهمی از سخنرانی های او را به خود اختصاص داده است. اگر چه نقد از رقیب بخش مهمی از سخنرانی رقبای انتخاباتی است اما وجه دیگر ارائه برنامه و ترسیم دورنمایی از آینده کشور است.بسیاری از تحلیل گران این سناریوی بدبینانه را مطرح می کنند که جمعیت معترض در آمریکا که همانا جمعیت مهاجر، سیاه پوستان و طبقه متوسط تحت فشار اقتصادی آمریکا را تشکیل می دهند دست به قمار سیاسی بزنند و اعتراض خود را در برگه های انتخاباتی به نمایش بگذارند.در ماه گذشته کلینتون و رقیب انتخاباتی اش به طور میانگین بیش از 5.6 درصد تفاوت آرا داشتند که این عدد در هفته اخیر به 2.9 رسید . ترامپ در هفته اخیر توانست نظرسنجی هایی که توسط رویترز، فاکس نیوز، IBD ، TIPP و موسسه راسموسن انجام شد را به سود خود به اتمام برساند. این نظر سنجی ها نشان می دهند کلینتون در مجموع با کسب 43.23 درصد آرا همچنان با بیش از 2.93 درصد آرا از ترامپ (با حدود 40.30 درصد) پیش است، در حالی که در هفته پیش از آن اختلاف این دو کمی بیشتر از 5.4 درصد بود. با این حال کلینتون همچنان در ایالت هایی (نظیر نوادا، نیوهمپشایر، کارولینای شمالی، اوهایو و ...) که سرنوشت ساز خوانده می شوند دست بالا را دارد.آنچه مسلم است، گذار انتخاباتی از اسلوب کاملا مشخصی پیروی نمی کند، حوادث، سخنرانی ها و ... می توانند در دقایق آخر نتیجه را دستخوش تغییر کنند. نکته حائز اهمیت دیگر جمعیت خاموش در هر انتخاباتی است که در واپسین دقایق تصمیم نهایی خود را اتخاذ و خود را درگیر بازی های انتخاباتی احزاب نمی کنند، با توجه به نزدیکی آرای دو رقیب اهمیت آرای این جمعیت بسیار احساس می شود و ستادهای انتخاباتی دو حزب می بایست برای درگیر کردن آنها برنامه منسجمی داشته باشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شما هم از خرید های اینترنتی می هراسید؟ می ترسید که اطلاعات بانکی شما دزدیده شود یا محصولی که به شما تحویل داده می شود معیوب باشد. شاید هم از عدم تحویل کالا می هراسید اما اگر چند توصیه کوتاه در مورد خرید های اینترنتی را به کار ببندید، خرید اینترنتی امن تر از خرید حضوری می شود. پس منتظر نمانید و صفحه دخل و خرج امروز را مطالعه کنید. این مطلب به شما نشان می دهد که چگونه خرید خوبی داشته باشید و اگر هم به مشکل برخورد کردید، چه مسیری را دنبال کنید تا حق شما احیا شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روز گذشته شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم به طرح برخی انتقادها از عملکرد دولت فعلی و البته دفاع از عملکرد دولت سابق پرداخت. تردیدی نیست که طرح انتقاد از دولت فعلی و دفاع از دولت سابق آزاد است، اما عیار کارشناسی این نقدها و دفاع ها را نیز باید در نظر داشت. معیارهای مقایسه عملکرد هر دولت با دولت دیگر نیز باید بر مبنای مشخصی استوار باشد. یک مبنا، قطعا آمارهای رسمی و البته تفسیر این آمارهاست. مبنای دیگر شرایط و امکانات در دسترس است. به عبارت دقیق تر، از دولتی که در شرایط اقتصادی مناسب (به عنوان مثال، وفور درآمدها و ثبات نسبی در شاخص های کلان) قرار دارد، انتظار عملکرد بهتری میرود تا دولتی که در شرایط اقتصادی نامناسب (به عنوان مثال، کاهش درآمدها و نوسان شدید شاخص های کلان) قرار دارد. با این مقدمه می توان، گفته های حسینی را مورد نقد قرار داد. ایشان مجموع رشد اقتصادی بدون نفت در دوره دولت های نهم و دهم را بدون احتساب نفت، 46 درصد و با احتساب نفت، 28.2 درصد اعلام کرده اند. این در حالی است که مرور آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار که نرخ رشد اقتصادی را محاسبه می کنند، نشان میدهد که از ابتدای سال 84 تا پایان سال 91، مجموع رشد اقتصادی با نفت برمبنای محاسبه بانک مرکزی، 24.7 و بر مبنای محاسبه مرکز آمار 30 درصد است. مجموع نرخ رشد اقتصادی بدون نفت بر مبنای محاسبه بانک مرکزی، 34.8 و بر مبنای محاسبه مرکز آمار، 34.3 درصد است. البته اگر به جای آمار ابتدای 84 تا انتهای 91، آمار ابتدای 85 تا انتهای 92 را لحاظ کنیم (چرا که دولت جدید از اواسط سال مستقر می شود و شاید بتوان کارنامه اقتصاد در سال 84 را به دولت هشتم و کارنامه اقتصاد در 92 را به دولت دهم نسبت داد، نه دولت های بعدشان)، مجموع نرخ رشد پایین تر است، زیرا نرخ رشد سال 92 منفی بوده است. لذا باید آقای حسینی مشخص کند که آمار مجموع نرخ رشد 46 درصد را از کجا به دست آورده است؟ نکته دیگر به این مسئله بر می گردد که ایشان نرخ رشد منفی سال 91 را ناشی از تحریم خرید نفت ایران و اثر آن در رشد منفی بخش نفت می داند و نه عملکرد دولت؛ این در حالی است که دولت جدید هم افت شدید قیمت نفت از بالای 100 دلار به کمتر از 40 دلار در سال 94 را عامل رشد حدود صفر درصدی این سال می داند. شبیه این اتفاق در سال 87 و در زمان دولت نهم نیز اتفاق افتاد و کاهش قیمت نفت از بالای 100 دلار به حدود 30 تا 40 دلار، باعث رسیدن نرخ رشد اقتصادی از 5 به 8 دهم درصد شد (برمبنای محاسبه بانک مرکزی).
با این حال و فارغ از نرخ رشد اقتصادی باید، مجموعه ای از شاخص ها را مبنای مقایسه عملکرد 2 دولت قرار داد. به عنوان مثال نمی توان صرفا کارنامه بهتر دولتهای نهم و دهم در زمینه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را لحاظ کرد اما از کنار آمار نرخ تورم و تراز تجاری که در دولت فعلی روند بهتری داشته است، گذشت. البته آقای حسینی کاهش نرخ تورم را دستاورد دولت نمی داند و می گوید: «وقتی اقتصاد کشور در رکود عمیق فرو رفته است، دیگر رمقی برای اقتصاد نمانده است که قیمتها بخواهند رشد کنند.» این در حالی است که محدود کردن کاهش تورم به دلایلی نظیر رکود و چشم پوشی از ثبات نسبی قیمت ارز و نقش آن در مهار تورم، نشان از منفی بافی و یک جانبه نگری ایشان در نقد دولت فعلی دارد.
با این حال از آمارها که بگذریم، شرایط فعالیت هر دو دولت نیز متفاوت بوده است. دولت احمدی نژاد در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که نرخ تورم در اواسط سال 84، 14.6 درصد بود و دولت روحانی در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که نرخ تورم در اواسط سال 92، حدود 40 درصد بود. علاوه بر این وضعیت بازار ارز، کشیده شدن بحران بیکاری از اقشار با تحصیلات پایین به فارغ التحصیلان دانشگاه، بدهی 380 هزار میلیارد تومانی دولت، 400 هزار میلیارد تومان پروژه های عمرانی نیمه تمام، کسری بودجه در پرداخت یارانه (به خاطر عملکرد غیرقانونی دولت سابق، برمبنای گزارش های رسمی دیوان محاسبات) و برخی موارد دیگر نشان می دهد که حجم مسائل و مشکلات به ارث رسیده به دولت فعلی نسبت به دولت سابق بیشتر است و این میراث را اگر نبینیم از جاده انصاف خارج شده ایم.در هر صورت قصد نگارنده دفاع از دولت فعلی نیست که عملکردش در موضوع فیش های نجومی، خروج از رکود و گره زدن اقتصاد به مذاکرات و برخی موارد دیگر بسیار بد بوده است. همچنین قصد نادیده گرفتن خدمات دولت قبل در رسیدگی به مناطق محروم، ساخت مسکن مهر و موارد دیگر را ندارم، اما باید توجه داشت که نقد بی مبنا و دفاع بی وجه را نمی توان نقد علمی و کارشناسی نامید و اهداف سیاسی و فعال شدن برخی افراد برای انتخابات آینده را از ورای این مصاحبه ها ندیده گرفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شرایط جدید زندگی های امروزی، مسائل اقتصادی و معیشتی، افزایش ارتباطات، وفور ابزار رسانه ای و شبکه های اجتماعی و ماهواره ای که «تاثیرپذیری» فرهنگی را نسبت به دوران گذشته مهیاتر کرده، به نوعی اولین تیر آسیب شان به سوی نهاد خانواده است و اگر نخواهیم «خودسانسوری» کنیم این عنصر مهم جامعه ایرانی را دچار چالش های جدی کرده است. برای مثال در یکی از آمارهایی که ماه گذشته منتشر شد «17 درصد طلاق ها در تهران و کلان شهرها مرتبط با شبکه های مجازی بوده است.» (خبرگزاری تسنیم 95.5.27)
به طور قطع سویه این آمار ما را متوجه شرایط جدیدی از «آسیب های در معرض خانواده» قرار می دهد و ضرورت یک «باور و عمل جدید» را می طلبد که اینک با ابلاغ سیاست های کلی «خانواده» از سوی رهبر معظم انقلاب پیش روی جامعه قرار گرفته و انتظار می رود تمامی نهادهای مسئول ،این شرایط جدید را بیش از گذشته درک و فهم کنند.
روز گذشته رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی «خانواده» را به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص نظام ابلاغ کردند؛ سیاست هایی 16گانه که در شرایط حساس اجتماعی کنونی و انبوه آسیب هایی که هر لحظه متوجه این «واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه» است، مسئولیت قوا و نهادهای تصمیم ساز در عرصه خانواده را سنگین و دشوارتر از گذشته کرده است.
خانواده -جامعه
1-در بررسی و مداقه بندهای این ابلاغیه، دست کم 10 بند به حوزه «خانواده – جامعه» اشاره مستقیم دارد ؛ رهبر معظم انقلاب در ایده ای کلان نگر، نگاهشان از درون خانواده را به عرصه ای فراتر دوخته اند و تاکید کرده اند که اساسا چارچوب جامعه اسلامی می بایست برمدار و محور «خانواده» بنا شود؛ بند یک : «ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن برپایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش.» به طور مشخص می توان گفت که اشاره ایشان به «ایجاد نهضت فراگیر ملی ترویج و تسهیل ازدواج موفق» معطوف به راهکارهای عملیاتی برای وصول به «جامعه خانواده محور» است:
«ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و ارزشگذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.»
ابعاد و ساحت جامعه ای که ایشان بدان اشاره می کنند که باید بر محور خانواده بنا شود، در بند دوم تصریح می شود: «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.»
اگر فرض را فقط بر همین دو بند سیاست های خانواده در جمهوری ا سلامی ایران بگذاریم، به یقین باب نوینی در تاریخ کشور گشوده شده که تاکید دارد جامعه ای متفاوت از آن چه در دنیا برایش تعریف می شود، بنا کند؛ جامعه ای که اساس و بنیان آن خانواده به عنوان مرکز رشد و تربیت اسلامی و کانون آرامش بخش انسان است.
حتی شهرسازان و اقتصادیون...
از سوی دیگر، پیکان این سیاست ها به تمامی سیستم های دولتی و نهادهای قانون گذار و مجری اشاره مستقیم دارد؛ حالا دیگر شهرسازان و اقتصادیون نمی توانند خود و رویکردهای کاری شان را جدا از الزامات موضوع «خانواده» تصور و عمل کنند و چه بسا آسیب های امروز خانواده ایرانی همین حلقه های مفقوده است. نمونه جدید و پیش روی ما، ارائه تسهیلات 10 میلیون تومانی ازدواج است که با وجود ابلاغ های متعدد درون بانکی اما همچنان با مشکلات متعدد در مسیر اجرا مواجه است.
طبیعی است تا آن هنگام که تفکر «سود محور» بر بخش هایی از نظام بانکی چنبره زده، نمی توان از آن انتظار درک درستی از نگرانی ها و اضطراب جوانان پشت در ازدواج داشت.
سویه های «فرهنگی و آموزشی»
2 – سیاست های کلی «خانواده» که از امروز پیش روی مدیران و نهادهای مسئول است، سویه های جدی «فرهنگی و آموزشی» را نیز مورد تأکید قرار داده است، ازجمله:
- برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی.
- ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق.
- تحکیم خانواده بر پایه رضایت، انصاف، خدمت و احترام و...
- ترسیم الگوی اسلامی خانواده.
- ایجاد فضای سالم روابط زن و مرد در جامعه.
- ساماندهی نظام مشاوره ای ازدواج.
- حمایت از عزت و کرامت همسری.
در واقع آن چه در این بخش از سیاست ها مورد توجه ایشان قرار گرفته است، به طور قطع در رهیافت و فرایندهای فرهنگی و آموزشی جامعه پایه گذاری و تقویت می شود. در این باره به دفعات و بارها از سوی ایشان، به نقش مهم و اثرگذار نهادهای مرتبط و مسئول اشاره شده است؛ آموزش و پرورش، آموزش عالی و به ویژه نقش موثر نهاد روحانیت بیش از دیگر حوزه ها کارکرد خواهند داشت.
به طور قطع اثرگذاری این مجموعه ها بر فرایند زیست اجتماعی و مدنی «خانواده ایرانی تراز انقلاب اسلامی» باید مبتنی بر اقتضائات نوین باشد. دیگر معقول و منطقی به نظر نمی آید که آموزش های جدی خانواده و همسری و اقتضائات جنسی در آموزش های مقاطع دانش آموزی و دانشجویی جایی نداشته باشد.
مروری بر آمارهای آسیب های اجتماعی که هر هفته توسط نهادهای مسئول منتشر می شود ما را بیشتر با چالش فقدان «بخش فرهنگی و آموزشی» در جامعه رو به رو می کند. باید بپذیریم که شرایط جدید جامعه بسیاری از معادلات خانواده ایرانی را دچار تغییر و تحول کرده است؛ تغییر نقش و جایگاه زنان، افزایش میزان طلاق، کاهش نسبی ازدواج، تغییر نگاه به نقش همسر و مسائلی از این دست باعث وضعیتی از نقش های معارض شده است که بیش از گذشته اهتمام نهادهای مرتبط را در توسعه و ارتقاء فرهنگی و آموزشی خانواده ایرانی می طلبد. چنانچه رهبر انقلاب در بند 13 این سیاست ها فرموده اند: «پیشگیری از آسیب های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ سازی کراهت طلاق.»
3 – سیاست های ابلاغی به درستی به نقش موضوع اقتصاد و معیشت در تحکیم خانواده و آسیب پذیری آن توجه داشته و صرفا دستوراتی کلی و در خلاء صادر نکرده است. این مسئله به تصریح در بند نهم این سیاست ها مورد توجه جدی قرار گرفته است. البته همواره دغدغه رهبر انقلاب همان طور که بارها اشاره و تأکید کرده اند توجه به معیشت و اقتصاد مردم بوده است. در آخرین مورد سوم شهریور گذشته به مناسبت هفته دولت در جمع اعضایکابینه تأکید کردند که «مشکلات اقتصادی مسئله اول کشور است.» ازهمین رو نیز در بند نهم آورده اند: «ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده آن ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.»
با تأمل در آمار ثبت احوال کشور که از وجود 11 میلیون جوان آماده ازدواج حکایت می کند، نمی دانیم چرا مسئولان به حرکتی جدی تر ترغیب نمی شوند . امروز سن ازدواج برای پسران 27 و برای دختران 25 سال است که به ما گوشزد می کند در شرایط مطلوبی قرار نداریم؛ به طور قطع ایجاد شرایط ازدواج آسان، اشتغال پایدار و مسکن، مهم ترین و اساسی ترین نیازهای جامعه جوان کشور است که تعلل هر لحظه آن، خسران است و خسران.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی که نزدیک به چهار سال از ساخت فیلم «عقاب صحرا» میگذرد، هنوز هیچ خبری از اکران این فیلم تاریخی-مذهبی نیست. این فیلم با سرمایهگذاری بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده و عباس اکبری و بنیاد فارابی به عنوان تهیهکننده پیگیری خاصی برای اکران آن انجام نمیدهند.در همان سالهای 90 و 91 همزمان با «عقاب صحرا» چند فیلم دیگرچون «استرداد»، «چ»، «لاله»، «برلین منفی هفت» و «فرزند چهارم» به عنوان فیلم فاخر بودجه دریافت کردند که به جز «چ» ابراهیم حاتمیکیا هیچکدام موفقیتی در گیشه به دست نیاوردند و نتوانستند سرمایه خود را بازگردانند.هزینه تولید «عقاب صحرا» نیز در نهایت به 2.5 میلیارد رسید که این بودجه از طرف بنیاد سینمایی فارابی تامین شد. جالب است با وجود چنین هزینهای در سال 91 این بنیاد هیچ تمایلی به نمایش عمومی این فیلم و بازگرداندن بخش کوچکی از سرمایه یا دست کم اثرگذاری فیلم در میان مخاطبان -که هدف اصلی فیلمهای فاخر است- نشان نمیدهد و فیلم پس از نمایش در سی و یکمین جشنواره فجر عملا به فراموشی سپرده شده است. مهرداد خوشبخت کارگردان فیلم در گفتوگو با آی سینما به این موضوع اشاره میکند :« از زمان حضور محمدرضا جعفریجلوه تا آمدن علیرضا تابش به فارابی، به این بنیاد مراجعه کرده و به نتیجه نرسیده ام، چون تهیهکننده فیلم پیگیر ماجرا نیست.حتی بنیاد فارابی که یک نهاد دولتی است به فکر اکران این فیلم نیست و پیگیری خاصی در اینباره انجام نمیشود». خوشبخت با اشاره به اینکه «عقاب صحرا» فیلم تاریخی-مذهبی با کیفیتی است و یکسال قبل از فیلم «رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش جایزه مصطفی عقاد را دریافت کرد تصریح می کند: « با اینکه فیلم در چهار رشته جشنواره فجر نامزد دریافت جایزه شده و دو سیمرغ نیزدریافت کرده است در جلسات فارابی هیچ دلیلی برای اکران نشدن «عقاب صحرا» گفته نمیشود .»مهردادخوشبخت که معتقد است این فیلم ارزانترین فیلم تاریخی سینمایی است می گوید: تهیهکننده باید پیگیر نمایش فیلم باشد و من هم دیگر از نمایش آن ناامید شدهام. این کارگردان که دو فیلم «صدای پای من» و «جای او دیگر خالی نیست» را در کارنامه دارد در باره این که قصد ندارد فیلم جدیدی بسازد اظهار می کند: «من هم مثل همکارانم در حال پیگیری هستم تا به نتیجه برسم، به نظر میرسد خیلی نمیخواهند ما فیلم بسازیم و کار کنیم. با این حساب ممکن است خارج از ایران فیلمی بلند را کلید بزنم.» به نظر میرسد همه سازندگان «عقاب صحرا» از بنیاد فارابی و تهیهکننده گرفته تا حتی کارگردان فیلم، از خیر اکران آن گذشتهاند و معلوم نیست تکلیف 2 میلیارد و نیمی که در سال 91 برای این فیلم از بودجه دولتی صرف شد، چه خواهد شد.فیلم «عقاب صحرا» داستانی تاریخی دارد که در سالهای ششم تا هشتم هجری و از حدیبیه تا فتح مکه رخ میدهد و در فاصله زمانی 20 ماه بین صلح حدیبیه و فتح مکه روایت می شود. فیلم با صلح آغاز میشود و با فتح مکه به پایان میرسد. تماشاگر در فیلم «عقاب صحرا» به زندگی ابوبصیر یکی از شخصیتهای تاریخی نزدیک میشود و کارگردان به بهانه او این برهه از تاریخ را روایت میکند. کیکاوس یاکیده، علیرضا کمالی، روناک یونسی، حسین سلیمانی، شهرزاد کمال زاده، محمد ربانی، افشین نخعی، حبیب دهقان نسب و زنده یادانوشیروان ارجمندبازیگرانی هستند که در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
همکاری ایران با کارگروه اقدام مالی(FATF)به یکی از چالش های جدی فضای سیاسی و رسانه ای کشور تبدیل شده است. برخی منتقدان آن را کاپیتولاسیون فاجعه آمیزتر دانستند اما وزیر اقتصاد و مسئولان بانک مرکزی نظری مخالف دارند.از روزی که نام کارگروه اقدام مالی (یا همان fatf) بر سر زبان ها افتاد، زمزمه هایی ازنفوذ غرب به سیستم مالی داخلی و تهدید آرمان های انقلاب به گوش رسید. کارگروهی که درباره آن صحبت می شود یکی از نهاد های مهم و اصلی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است اما منتقدان داخلی می گویند همکاری با آن جز دستیابی دشمنان به حساب های بانکی نتیجه ای ندارد در حالی که برخی کشورها مثل روسیه نیز با این گروه همکاری می کنند - این ادعا در ابتدا خیلی محکم ارائه می شد- فؤاد ایزدی چند ماه قبل درباره این توافق گفته بود که آن ها قصد دارند به حساب های ما سرک بکشند. اگرچه انتقادات از چند ماه قبل شروع شده بود اما با انتشار نامه ای از طیب نیا به این کارگروه موج دیگری از انتقادات به راه افتاد. طیب نیا در مورد این نامه این گونه توضیح می دهد: «از کشورهای دنیا و بانک ها خواسته شده بود که با ایران کار نکنند، اما با پیگیری هایی که شد مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضاییه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد و این بهانه از آن ها گرفته شد.» به گفته وزیر اقتصاد، موردی در این برنامه وجود داشت و آن این که یکی از بندهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کنیم و ما برای اینکه بهانه ای دست آن ها ندهیم با هماهنگی همه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستری، پاسخ مثبت همکاری اما مشروط (نپذیرفتن تفسیر طرف مقابل از تروریسم )و در چارچوب قانون اساسی کشورمان را به آن ها دادیم. با این حال، سایت خبری مشرق در گزارشی مدعی شده است که بندهای ذکر شده توسط طیب نیا، مربوط به تبصره 2 ماده 1 قانون تامین منابع مالی تروریست است که در آن اعمالی که ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام میدهند از مصادیق اقدامات تروریستی به شمار نمی رود.در این میان البته آنچه بحث همکاری با fatf را به سوژه داغ این روزها بدل کرده انتشار تصویر دو نامه است. روزنامه جوان درگزارشی مدعی شده است که بانکهای سپه و ملت ارائه خدمات خود به قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران را محدود کردهاند. روزنامه کیهان نیز گزارش داده است که دو بانک سپه و ملت به طور مکتوب به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا اعلام کردهاند که نمیتوانند به دلیل وجود نام این نهاد در لیست تحریم ها آن ها به این نهاد خدمات ارزی ارائه کنند. یاسر جبرائیلی نیز در یادداشتی که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسیده است، می نویسد: «در ماجرای FATF نیز خیال خام آقایان این است که ما بانکها را 2 دسته میکنیم؛ یک دسته به تحریمیها خدمات بدهند و دسته دیگر، آنها را تحریم کنند تا بتوانند با بانکهای خارجی همکاری کنند و پولهای نفت و پول بلوکه را به کشور بیاورند. این سادهانگاران اما دقت ندارند که در پس این خودتحریمی چه فرجامی قرار دارد.» البته بررسی این دو نامه نشان می دهد که نامه قرارگاه خاتم الانبیا به بانک ملت درخواست جابه جایی وجه از حسابی در امارات به یک حساب دیگر در این کشور است که فارغ از تعهد FATF مشمول تحریم های باقی مانده محسوب می شود. با این حال نامه دیگر که مربوط به بانک سپه است نیز به موضوع قرار داشتن نام شرکت متقاضی خدمات بانکی در لیست تحریم ها اشاره دارد. هرچند این موارد تاکنون با پاسخ روشن دولت و مقامات بانکی مواجه نشده است.با این حال، دو سوال اساسی همچنان بی پاسخ باقی مانده است: اول این که راستی آزمایی تامین مالی تروریسم به چه ترتیبی صورت می گیرد؟ آیا این اتفاق با افشای حساب های مالی رخ می دهد یا صرفا آزمودن رویه ها و سازوکارهاست. سوال دوم نیز به تعیین مصداق تروریسم مربوط است که در متن توصیه های کارگروه اقدام مالی اشاره ای به آن نشده است. پاسخ به این سوال تعیین می کند که آیا سپاه، قرارگاه خاتم، حزب ا... و ... گروه های تروریستی به حساب می آیند یا خیر. مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلی ترین افرادی هستند که می توانند به این سوالات پاسخ دهند و اگرچه در گذشته گفته بودند که ایران تعریف خود از تروریسم را مبنا قرار می دهد، اما اکنون و پس از طرح برخی انتقادهای جدید، موضع گیری جدی در پاسخ به این انتقادها ذکر نکرده اند.این در حالی است که حاجی دلیگانی نماینده مجلس از احتمال استیضاح وزیر اقتصاد سخن گفته است .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رقابت کلینتون70 ساله و ترامپ 69 ساله نزدیک است و با هر جنجالی که درباره آنها و کمپین شان منتشر می شود، محبوبیت شان در نظرسنجی ها بالا و پایین می رود. جدیدترین نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و شرکت تحقیقات بازار جهان «ایپسوس» در مورد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا، نشان می دهد که دونالد ترامپ جمهوریخواه توانسته «یک درصد» از رقیب دموکرات خود پیشی بگیرد. این نتایج همزمان با اینکه پلیس فدرال آمریکا جزئیات 58 صفحه ای از ایمیلهای هیلاری کلینتون در زمان تصدی پست وزارت امور خارجه را منتشر کرد، اعلام شده است.این جزئیات دستاویزی برای حمله ستاد انتخاباتی ترامپ به وی شده است. نتایج جدیدترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس که بیش از هزار و ۸۰۰ رای دهنده احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا در آن شرکت کردند، حاکی از آن است که ۴۰ درصد شرکت کنندگان از نامزد جنجالی جمهوری خواهان و ۳۹ درصد آنها نیز از وزیر امور خارجه پیشین این کشور حمایت می کنند. نتایج این نظرسنجی که دیروز (شنبه) منتشر شد در حالی است که در نظرسنجی یو پی آی، پیشتازی کلینتون 3 درصد است. در نظرسنجی اکونومیست این فاصله 5 درصد است. در تحولی دیگر سی ان ان گزارش داد که «هنری کیسینجر» و «جورج شولتز» وزیران خارجه پیشین آمریکا و شخصیت های مشهور حزب جمهوریخواه آمریکا اعلام کردند که از هیچ یک از نامزدهای انتخابات آمریکا حمایت نمیکنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هماکنون ۷۰ درصد لوازمتحریرهای موجود در بازار وارداتی است. حجت الاسلام و المسلمین «نصرا... پژمانفر» در گفت و گو با تسنیم اظهار کرد: یکی از مشکلات در توزیع لوازمتحریر این است که بیش از 70 درصد آن وارداتی است و از این میزان نیز نیمی به صورت قاچاق وارد کشور شده است. وی افزود: برخی از این لوازم تحریر وارداتی منقوش به اشکال ناموزون و بدون محتوای فرهنگی است و نیاز است که وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی این امر به صورت دقیق برای آن برنامهریزی داشته باشد. وی با بیان این که مصادیق فرهنگ غربی روی لوازمتحریر دانشآموزان ایرانی بهوفور یافت میشود، اظهار کرد: این موضوع میتواند زمینهساز آسیبهای بسیار زیادی در آینده شود؛ وزارت ارشاد باید در راستای وارد نشدن المانهای فرهنگی نامتعارف در قالب لوازمتحریر نظارت کافی داشته باشد و برای این موضوع ساز و کار دقیقی را در نظر گیرد. حجت الاسلام پژمانفر به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد حمایت از تولید ملی اشاره کرد و گفت: در بازه کنونی که اوج کار تولیدکنندگان لوازمتحریر در کشور است، ورود لوازمتحریر به صورت قاچاق، جفای واقعی در حق آنهاست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حسین بردبار - مدیر عامل بانک مسکن از روند سریع رو به رشد سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات در بانک مسکن خبر داد و اعلام کرد که روند سپرده گذاری در این بانک نسبت به سال گذشته 3 برابر شده است.به گزارش خراسان، محمد هاشم بت شکن دیروز در یک نشست خبری در پاسخ به خراسان درباره امکان کاهش مبلغ اولیه سپرده گذاری درصندوق پس انداز یکم گفت:اگر کسی مبلغ کمتری بخواهد نیز امکان پذیراست، برای تسهیلات 80 میلیونی تهران اگرکسی 13 میلیون و600 هزارتومان سپرده گذاری کند می تواند ازضریب هرشش ماه یک برابر استفاده کند، بنابراین هرکسی به استعداد پولی که دارد می تواند به تدریج منابع خودش را دربانک سپرده گذاری کند وبعد ازشش ماه یک برابر متوسط موجودی که دارد از سقف دوبرابری آن تسهیلات استفاده کند.وی همچنین دراین نشست خبری با بیان این که پس ازاعلام کاهش سود دریافتی ازتسهیلات صندوق مسکن یکم اقبال عمومی نسبت به این نوع تسهیلات بیشترشده است، افزود:کل تعداد حساب های افتتاحی این صندوق تا روز چهارشنبه هفته قبل 68هزارو786 مورد به ارزش 14هزارو235 میلیاردریال بوده است که میانگین افتتاح روزانه ما درسال گذشته، 169 مورد بوده است اما سال 95 میانگین روزانه به 384 فقره افزایش یافته و هفته گذشته به 468 مورد و روزچهارشنبه هفته گذشته به 570 فقره افتتاح روزانه رسیده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
میترا تاتاری/ هر سال، درست در همین روزها یعنی اولین روزهای آخرین ماه قمری که تقویم از سالروز زیباترین پیوند آسمانی خبر می دهد، مجله ها و روزنامه ها پر می شود از بحث درباره فضیلت ازدواج و فواید ازدواج زود هنگام و ... توصیه های چندین و چندباره که البته حتما هربار شنیدنشان برای خیلی ها مفید است؛ امسال اما می خواهیم فرای مطالب همیشگی به مناسبت فرخنده وصلت مقدس حضرت علی (ع) با برترین بانوی جهان و روز ازدواج، یک فرهنگ رایج و نادرست در مراسم عروسی را زیر ذره بین ببریم و ابعادش را بررسی کنیم. احتمالا اگر اهل فضای مجازی و کانال تلگرامی و اینستاگرام باشید، با پیام جدیدی تحت عنوان چالش «ندیدن جهیزیه» رو به رو شده اید. چالشی که بازخورد خوبی در بین مردم داشته است و نشان می دهد که این حرکت ها در بطن جامعه تا چه اندازه می تواند در فرهنگ سازی تاثیر داشته باشد. اگر شما هم می خواهید نقشی در خشکاندن ریشه تفاخر و چشم و هم چشمی در جامعه تان داشته باشید، پرونده امروز و مصاحبه ما با حجت الاسلام زائری را از دست ندهید و حتما در این چالش شرکت کنید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.