با امضای 10 نفر از اعضای شورای شهرمشهد طرح دو فوریتی مسکوت ماندن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب، که براساس آن با تصویب مبالغ دریافتی در شورای شهر، سهم انشعاب آب و فاضلاب واخذ عوارض تبصره 3درقبوض آب شهروندان دریافت می شود ، به هیئت رئیسه شورای شهر ارائه واین هفته درجلسه علنی شورای شهر بررسی خواهدشد.
این طرح دوفوریتی را محمدرضا دیمه کار، علی اصغرلطفی، حسن پژمان، برات علی خاکپور، حسن علی اخلاقی، غلامرضا بصیری پور، عبدالکریم جوادی، سید جلال فیاضی، مجیدفاطمی ارفع و جوادستاری از اعضای شورای شهرمشهد امضا کرده اند.
توضیحات و دلایل10 عضو شورای شهر مشهد برای پیشنهاد طرح 2فوریتی: 1-اعتراضات به حق مردم متدین وانقلابی مشهد به ویژه اقشار کم درآمددرتمام مناطق شهر مشهد درخصوص افزایش مبالغ قبوض آب و فاضلاب ناشی از اجرای تبصره 3.
2- شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم عزیز مشهد .
3- رکود حاکم برصنعت ساختمان
در متن طرح دوفوریتی آمده است: مصوبه شماره 13406/93/4/ش مورخه 21/11/93با موضوع "اجرایی شدن تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب وبازسازی شبکه آب شهری "به مدت یکسال مسکوت و اجرای آن توسط شرکت آب و فاضلاب مشهد متوقف گردد."محمدرضا دیمه کار" نایب رئیس کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری شورای شهر مشهد با بیان این مطلب درگفت گو با خراسان رضوی، اظهار کرد: ارزیابی ما این است که مبلغ بسیار قابل توجهی با مصوبه شوراناشی از تبصره 3 دراخذ انشعابات وآب بهای مصرفی تحت عنوان تبصره های قانونی در قبوض، بردوش مردم گذاشته می شود.وی اضافه کرد: در این زمینه طرح دو فوریتی را با امضای 10نفر از اعضای شورا برای مسکوت گذاشتن تبصره 3برای مدت یک سال به هیئت رئیسه شورای شهرارائه داده ایم که روز سه شنبه این هفته در جلسه علنی شورای شهردردستورکارقرار خواهد گرفت و امیدواریم با همراهی سایر اعضای شورا رای بیاورد وشرکت آب و فاضلاب از اجرای آن خودداری کند.وی تصریح کرد: اعضای شورای شهر باید بدانند که برای مردم تصمیم می گیرند و نظرات آن ها درزندگی مردم تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد بنابراین باید نظرات مردم را درتصمیمات و مصوبات خود درنظر بگیرند .
دیمه کار افزود: در کنار این موضوع نظر مردم را درباره مصوبه شورای شهر در خصوص تبصره 3دریافت سهم آب و فاضلاب در انشعابات آب و فاضلاب و قبوض آب نیز دریافت و مردم نیز در این باره اعلام نظر کنند واگر این افزایش را قبول داشتند ما نیز تمکین و حتی عذرخواهی هم می کنیم واگر مبالغ دریافتی را قبول ندارند باید به نظرات مردم تمکین شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کامیار- از زمان حمله عربستان سعودی به یمن و محاصره دریایی، هوایی و زمینی این کشور میلیونها یمنی دچار سوء تغذیه شده و از کمبود مواد غذایی رنج میکشند.روزنامه تایمز انگلیس اخیرادر عکس روی جلد خودبه رنج میلیونها یمنی پرداخته که در پی جنگ عربستان علیه کشورشان با آن دست و پنجه نرم میکنند. در صفحه اول این روزنامه تصویر دختر 18 ساله یمنی به چشم میخورد که به دلیل سوء تغذیه به شکل اسکلتی زنده در آمده و در نتیجه کمبود مواد غذایی در یمن به شکل ناراحت کنندهای لاغر شده است.روزنامه تایمز نوشته در حالی میلیونها یمنی از سوء تغذیه و گرسنگی رنج میبرند که عربستان کشورشان را با بمبهایش چندپاره میکند.در این گزارش «سعیده احمد» دختر 18 سالهای که به شدت دچار سوء تغذیه شده و وزن او از وزن یک کودک بیشتر نیست به کشورش یمن تشبیه شده که در پی جنگ عربستان علیه یمن به این شکل درآمده است.این روزنامه گزارش داده که سعیده به دلیل سوء تغذیه در بیمارستان شهر بندری حدیده بستری شده در حالی که این شهر تحت محاصره اقتصادی عربستان است و جهان آنها را فراموش کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز در بیانیهای اعلام کرد جنگ 18 ماهه عربستان در یمن، 370 هزار کودک را در معرض خطر سوءتغذیه شدید قرار دادهاست ونیمی از یمنیها درگرسنگی به سر میبرند. یونیسف همچنین اعلام کرد که بیش از 10 هزار کودک یمنی به علت نبود کمکهای پزشکی جان خود را از دست دادهاند.
به نوشته روزنامه تایمز دلیل سوء تغذیه میلیونها یمنی چیزی نیست جز جنگی که عربستان به راهانداخته و آمریکا و انگلیس با تأمین سلاح برای ریاض در آن دست دارند و تأکید کرده واشنگتن و لندن باید اخلاقا از تأثیر خود بر ریاض استفاده کنند و کانالهایی برای ورود کمکهای بشر دوستانه به یمن باز کرده و عربستان را وادار نمایند که دیگر شهروندان یمنی را در حملاتش هدف قرار ندهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مرکز آمار از دسترسی نزدیک به یک چهارم خانوارهای کشور به ماهواره خبر داد. روز گذشته مرکز آمار با انتشار گزارشی تحت عنوان «نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» ، آمار استفاده خانوارهای ایرانی از فناوری اطلاعات را اعلام کرد. براساس این گزارش از کل خانوارهای کشور، 24.1 میلیون خانوار (99.3 درصد) در محل سکونت به تلویزیون دسترسی داشتهاند. از کل خانوارهای کشور، 5.7 میلیون خانوار (23.5 درصد) به خدمات ماهوارهای مستقیم به خانه، 1.4 میلیون خانوار (5.7 درصد) به IPTV و 16.3 میلیون خانوار (67.0 درصد) به تلویزیون دیجیتال زمینی دسترسی دارند.براساس این گزارش از مجموع جمعیت کشور تعداد 56.6 میلیون نفر کاربر تلفن همراه هستند. بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر 77.9 درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب 80.5 درصد و 70.8 درصد بوده است.
از مجموع جمعیت کشور تعداد 30.3 میلیون نفر کاربر رایانه می باشند. از این تعداد 25.7 میلیون نفر در نقاط شهری و 4.1 میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بودهاند.بر این اساس ضریب نفوذ رایانه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر 41.2 درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب 48.3 درصد و 21.4 درصد بوده است.بر اساس آمارگیری سال ۱۳۹۴، از مجموع جمعیت کشور، تعداد 32.8 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده اند که نشان می دهد 41.6 درصد جمعیت از اینترنت استفاده کرده اند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی که قرار بود با آغاز فعالیت عمرانی و ساختمانی شرکت پدیده اتاق تبادل سهام این شرکت نیز زیر نظر استانداری و با نظارت سازمان بورس راه اندازی شود اما سه هفته پس از این رویداد همچنان تشکیل این اتاق و فراهم شدن زمینه خرید و فروش سهام در ابهام قرار دارد چراکه به تازگی بورس واگذاری نرم افزار مبادله را منوط به پرداخت مبلغ سه میلیارد تومان کرده است. مبلغی که به اذعان استاندار خراسان رضوی نیز زیاد وگران است چنان که در توضیح کوتاهی به خراسان رضوی گفت : مشکل اصلی راه اندازی اتاق مبادله سهام تهیه نرم افزار خاصی است که ظرفیت کار خرید و فروش سهام را به این دفتر می دهد، نرم افزاری که به نوعی انحصاری است و قیمت آن نیز خیلی گران است .علیرضا رشیدیان اضافه کرد :در سفر اخیر معاون اجرایی رئیس جمهور به مشهد از آقای شریعتمداری درخواست کردم به سازمان بورس توصیه کنند تا همکاری بیشتری در این خصوص داشته باشند همچنان که از وزیر اقتصاد و حجت الاسلام والمسلمین بحرینی نماینده مشهد در مجلس و عضو شورای بورس درخواست کردم در خصوص حل و فصل موضوع پیگیری بیشتری داشته باشند.
بورس باید بر پدیده فشار بیاورد تا وارد بورس شود
از سوی دیگر رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شاندیز روز گذشته در خصوص آخرین وضعیت ورود پدیده به بورس گفت: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار و اهداف مکتوب سازمان بورس و همچنین مصوبات شورای امنیت ملی کشور، نقل و انتقال سهام پدیده باید تحت نظارت بورس انجام شود بنابراین مکاتبات لازم به این منظور را انجام دادیم، اما هر چه جلوتر رفتیم نماینده حقوقی بورس بیشتر مخالفت کرد و حاضر به اجرای تصمیمات وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان بورس نشد.احمد نوروزی با بیان این مطلب ادامه داد : نمی گوییم شفافیت های لازم در پدیده ایجاد شده است اما با تمام توان در حال انجام آن هستیم و انتظار ما پذیرش واقعیات از سوی سازمان بورس است.وی با تاکید بر این که معتقدیم بورس باید سیستم نظارتی خود را بر ما اعمال کند و به منظور ورود پدیده به بورس پیگیری کند گفت :در حالی که انتظار است بورس بر پدیده فشار بیاورد ،ما هرچه در این خانه را می کوبیم که بیاید بر کار ما نظارت کند این سازمان پا پیش نمی گذارد. حرف ما این است که سازمان بورس نباید وظیفه ذاتی خود درباره تحت نظارت درآوردن شرکتی که 136 هزار سهامدار دارد را فراموش کند.نوروزی ادامه داد: این که هم اکنون بورس برای اتاق مبادلات سهام پدیده هیچ اقدامی انجام نمیدهد یک نوع فرار مسئولیتی است. قرار بوده پدیده وارد بورس یا فرابورس شود پس اگر بورس نمی خواهد بر نقل و انتقال سهام پدیده نظارت کند به صراحت اعلام کنند که مسئولیت شان را انجام نمیدهند و ستاد تدبیر نیز به ما ابلاغ کند تا سازوکار دیگری تعریف کنیم اگرچه می دانیم این اقدام خلاف قانون است.رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شاندیز در خصوص مباحث مربوط به خرید نرمافزار، اظهار کرد: تمامی شرکتهایی که در خرید و فروش اوراق بهادار و سهام فعال هستند از نرمافزار شرکت فناوری بورس تهران استفاده میکنند و بورس به آنها این اجازه را میدهد تا از آن استفاده کنند و در قبال آن از معاملات حق الزحمه ای می گیرد اما بورس این اجازه را به شرکت ما نداده است. بورس حتی حاضر نیست نرمافزار خود را واگذار کند در حالی که واگذاری نرم افزار امری بدیهی است و از این نرم افزار صدها شرکت بدون هرگونه ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند.وی همچنین با اشاره به مسئولیت وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان بورس در این خصوص گفت : هم اکنون مشکل این است که از یک سو باید فعالیت هایمان تحت نظارت بورس باشد اما از سوی دیگر بورس خود را کنار میکشد.نوروزی یادآور شد: قطعا در شرایط فعلی شرکت پدیده نمی تواند وارد بورس یا حتی فرابورس شود ولی بسیاری از شرکت ها که مشکلات عدیده ای دارند سهامشان در بازارهای مربوط به بورس معامله می شود و آسمان هم به زمین نمی آید در واقع فلسفه ایجاد فرابورس نیز همین موضوع بوده است.رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شاندیز در این باره توضیح داد: در فرابورس بازارهای متفاوتی وجود دارد که یکی از آن بازارها بازار توافقی است و در این بازار شرکتهایی مشابه پدیده وجود دارند و فعالیت می کنند. معتقدیم سازمان بورس فقط بهانهجویی میکند چرا که حتی به ما اجازه ورود به تابلوی بازار توافقی را نمیدهد.وی ادامه داد : شرکتی با بیش از صدهزار نفر جزو بزرگ ترین شرکت های سهامی عام به حساب می آید گرچه تاکنون خودش را تطبیق نداده باشد که همین امر یکی از تخلفات مدیران قبلی بوده و عامل ایجاد مشکلات پدیده شده است.
در حال بررسی برای خرید نرمافزاری خارج از بورسیم
رئیس هیئت مدیره پروژه پدیده با اشاره به این که پدیده در هر حال باید وارد بازار خرید و فروش سهام شود، خاطرنشان کرد: قطعا سهامی خاص بودن پدیده و ماندن در وضعیت موجود خلاف قانون است و این شرکت باید به سهامی عام تبدیل شود اما با توجه به تصمیمات اخیر بورس مبنی بر اجبار پدیده به خرید نرم افزار بررسی می کنیم تا چنان چه تهیه نرمافزار بورس تحت هیچ شرایطی ممکن نشد از خارج از بورس نرم افزار را خریداری کنیم.نوروزی اظهار کرد :یکی از تبعات ورود نکردن به بورس نبود امکان ارتباط مردم با شیوه جدید خرید و فروش سهام است و با توجه به این که در کشور ما اکثریت خریدار سهام، دانش بورسبازی را ندارند به کارگزاران رسمی بورس اعتماد میکنند تا برایشان سبد سهام تهیه کنند بااین حال چون نمیتوانیم از نرمافزار بورس استفاده کنیم در نتیجه سهامدارانمان حق استفاده از خدمات کارگزاران را نخواهند داشت .وی ادامه داد : تجربه استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات سهامداران به ما نشان داد کمتر از 30 درصد سهامداران می توانند به طور مستقل از این نرم افزار استفاده کنند و طبیعتا نمیتوانند به شکل مطلوب وارد معاملات بورس شوند، بنابراین به نظر میرسد سهامدارانمان را از دست بدهیم یا همان ابتدا با یک صف فروش مواجه شویم .
نرم افزارغیربورسی
وی با رد ادعای نبود امکان تامین هزینه خرید نرمافزارتوسط شرکت، گفت: گرچه مشکلات عدیده مالی در شرکت وجود دارد که حتی حقوق پرسنل کامل پرداخت نمی شود اما به ضرورت امکان تامین منابع برای خرید نرمافزار وجود داردالبته باید گفت که نرم افزار مد نظر نرم افزار بورس نیست و متعلق به بخش خصوصی و بدون کارایی های نرم افزار بورس است و نمی تواند فضای مناسب برای انجام معاملات توسط مردم را فراهم کند.ضمن این که ایجاد شبکه برای خرید و فروش سهام در سراسر کشور بسیار هزینهبر خواهد بود.
هیئت مدیره حق تعیین قیمت سهام را ندارد
وی درباره نقش هیئت مدیره در تعیین قیمت سهام گفت: هیئت مدیره بر اساس قانون حق تعیین قیمت ندارد و نباید در مسائل این چنینی دخالت کند.وظیفه هیئت مدیره صرفا فراهم کردن بسترهای لازم و بازار معاملات سهام است و البته وظیفه تلاش برای بهبود امور شرکت و ایجاد ارزش افزوده در شرکت یا دارایی شرکت را دارد که در رسمیت سهام تاثیرگذار است.نوروزی در خصوص جذب سرمایهگذار بیان کرد: در حال مذاکره با شرکتهای تامین سرمایهایم و شرکتهای سرمایه گذار اگر احساس کنند شرایط خوب است مطمئنا ورود خواهند کرد و تمام تلاشمان این است تا بستری فراهم شود و بازار خوبی برای سهام ایجاد شود.متاسفانه تماس های مکرر خبرنگار ما برای مصاحبه با فهیمی مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بدون نتیجه ماند.شایان ذکر است پیش از این فهیمی در این باره به خراسان رضوی گفته بود هرگونه اطلاع رسانی از طریق استانداری خراسان رضوی انجام می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سالانه حدود 4800 عابر پیاده در کشور ما جان خود را از دست می دهند، بنا بر آمار منتشر شده توسط معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در سال 91 به طور متوسط روزانه 13 عابر پیاده یعنی 4745 عابر طی یک سال جان باخته اند. آمار اعلام شده در فروردین سال جاری توسط رئیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا نیز از کشته شدن 3365 عابر پیاده از فروردین تا بهمن 94 حکایت می کند که از این تعداد 200 عابر در راه های روستایی، 1256 نفر در مسیرهای برون شهری و 1909 نفر عابر پیاده در شهرها قربانی حوادث و تصادفات رانندگی شده اند. توجه داشته باشیم که این آمار جدا از آمار چند هزار نفری عابران پیاده ای است که بر اثر تصادفات رانندگی، مجروح، مصدوم و یا دچار معلولیت های جدی می شوند. کشته شدن چند هزار انسان آن هم عابر پیاده در تصادفات رانندگی فاجعه ای بس تأسف بار است هم به لحاظ از دست دادن انسان هایی که هر کدام نقشی در زندگی خانواده، جامعه و کشور داشته اند و هم از نظر تبعات منفی گوناگونی که در مسیر ادامه زندگی خانواده و وابستگان این افراد به وجود می آورد و هم به لحاظ هزینه های سنگین اقتصادی و روانی که از جهات گوناگون بر جامعه و کشور تحمیل می کند دیگر این که از دست دادن این تعداد انسان مشکلات عاطفی سنگینی برای خانواده ها به وجود می آورد و از همه مهم تر این که جان باختن این تعداد انسان، ضایعه ای جبران ناپذیر به خاطر از دست رفتن سرمایه های انسانی کشور محسوب می شود.پس حتماً لازم است حداقل برای کاهش کشته شدگان تصادفات جاده ای که در برخی سال ها متأسفانه آمار آن بالغ بر 27000 نفر بوده است و همچنین کاهش تعداد عابران پیاده قربانی حوادث رانندگی اقداماتی جدی و موثر انجام شود.اما درباره علل و عوامل جان باختن عابران پیاده و راهکارهای کاهش قربانیان این گونه حوادث، توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد.
1 – لازم است حقوق عابران پیاده از طرف قانون گذار و مراجع دارای صلاحیت به صورت شفاف تعیین و برای همگان به طور دقیق تبیین شود و چنانچه برای حفاظت از جان عابران به وضع قوانین جدید یا اصلاح برخی قوانین نیاز است، این کار انجام شود.
2 – رعایت حقوق عابران پیاده و حرمت قائل شدن برای حقوق، امنیت، سلامت و جان انسان ها باید در جامعه نهادینه شود که اگر جان عابران پیاده برای همه رانندگان اعم از راکبان موتورسیکلت ها که تعدادی از آنان واقعاً «مرگ آفرین» شده اند و همچنین برای همه رانندگان انواع خودروها، اهمیت می داشت، این همه عابر پیاده در کشور جان نمی باختند.
3 – برخورد جدی قانونی با متخلفانی که حقوق عابران پیاده را رعایت نمی کنند و تعیین مجازات های بازدارنده برای چنین متخلفانی از جمله راهکارهای موثر در کاهش آمار مرگ و میر عابران پیاده است.
4 – تعیین و مشخص کردن معبرهای عبور مجاز و البته مناسب، برای عابران پیاده نیز می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش صدمات و تلفات داشته باشد خصوصاً که در بسیاری از شهرهای کشورمان اکثر قابل توجه دارندگان و رانندگان خودروها به دلایل مختلف انسانی و فرهنگی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند و تعداد رانندگان خاطی و متخلف به مراتب کمتر است.
5 – رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و خصوصاً مراعات سرعت مجاز توسط راکبان موتور سیکلت ها و رانندگان خودروها، نیز نقش قابل توجهی در حفظ امنیت جانی عابران پیاده دارد.
6 – احترام به حقوق عابران پیاده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان به یک فرهنگ عمومی و کاملاً پذیرفته تبدیل شده است حتی در کشورهای عقب افتاده اما متأسفانه در کشور ما برخی از رانندگان به حق عابران پیاده حتی هنگام عبور مردم از روی خط عابر کمترین توجهی نمی کنند و اگر چه بعضی «بد رانندگی کردن ها» ریشه در تربیت و شخصیت افراد دارد اما بازی با جان مردم و عابران گناهی بزرگ، بازی خطرناک و البته به دور از منش و رفتار انسانی است.
7 – آیا اگر همه رانندگان وسایل نقلیه، کودکان و زنان و مردان و کلاً عابران پیاده را اعضای خانواده خود، فرزند، برادر، خواهر، پدر و مادر خویش محسوب کنند باز هم سالانه حدود 5000 عابر پیاده هموطن ما جان خود را از دست می دهند؟ قطعاً اگر همه راکبان موتورسیکلت ها و رانندگان خودروها لااقل گاهی اوقات خود را به جا و در جایگاه و موقعیت عابران پیاده ببینند و حس کنند بسیاری از اتفاقات ناگوار به وقوع نمی پیوندد.
8 – اگر همه عابران پیاده قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و از گذرگاه ها و معبرهای مخصوص خود استفاده کنند و برخی عابران بی محابا خود را در خیابان ها و جاده ها با موتورها و خودروها رو در رو و شاخ به شاخ نکنند قطعاً این تعداد عابران پیاده جان خود را از دست نمی دهند.
همچنین اگر هر جا که لازم است محلی برای گذر و عبور ایمن و مناسب عابران وجود داشته باشد و عابران نیز خود را به استفاده از این گذرگاه ها و معابر ملزم کنند حتماً آمار مرگ و میرها کاهش می یابد.
9 – آیا اگر برخی رانندگان مغرور، خودخواه، قانون شکن، بی توجه به حقوق مردم و بعضاً بی رحم و متکی به «بیمه نامه» عابران را فقط لحظاتی به چشم یک انسان با هزار و یک امید و آرزو و به عنوان یکی از اعضای خانواده خود نگاه کنند باز هم این تعداد انسان در کوچه ها و خیابان ها و حتی پیاده روها بر اثر برخورد با موتورسیکلت ها و خودروها جان می بازند؟!
10 – و آیا برخی از این اتفاقات دلخراش و مرگ و میرها به خاطر «خفتگی وجدان» و یا اتکای بعضی از ما به «بیمه نامه»هایمان نیست؟! بیمه نامه هایی که به هیچ وجه برای به بازی گرفتن و به خطر انداختن جان و سرنوشت انسان ها صادر نمی شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دادستان تهران گزارش مبسوطی از پیگیری پرونده جنجالی از جمله ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان ،فیش های نجومی ، واگذاری املاک شهرداری ،پرونده دو بانک ملی، ملت و... ارائه کرد.
به گزارش ایسنا دادستان تهران برخی پرونده های مهم مطروحه در دادسرای تهران را مورد توجه قرار داد و گفت: طی یکی دو ماه اخیر چندین پرونده فساد مهم اقتصادی در دادسرای تهران مفتوح گردید که بازتاب رسانهای آن بعضاًَ منطبق با واقعیت نیست، این موضوع ایجاب مینماید به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه شود. پرونده اول موسوم به واگذاری املاک شهرداری در تاریخ 13 /6 /1395 با دستور رییس محترم قوه قضاییه خطاب به دادستان کل مفتوح شد و گزارش دادستانی کل روز گذشته توسط رییس محترم قوه قضاییه جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد.دادستان تهران با اشاره به رسیدگی به پرونده ها بدون توجه به جریان های سیاسی ،چهار محور موجود در دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارائه نتیجه نهایی به رییس قوه قضاییه و مردم اعلام نمود و از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.وی همچنین با انتقاد از نحوه انعکاس سخنان دادستان کل کشور در باره این پرونده در رسانه ها و اینکه برخی این سخنان را به معنی تبرئه کامل و برخی نشان ارتکاب صد در صدی جرم تصور کرده اند افزود : چنین نتیجه هایی غلط و اشتباه است؛ زیرا تا رسیدگی انجام نشود، اعلام نتیجه ناصواب است. وی در کنایه به این پیش داوری ها با ذکر این که عده ای از ظن خود یار ما شدند، ابراز امیدواری کرد که رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضاییه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد.
مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می شوند
دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، اظهار داشت: با بازداشت یاشار سلطانی، عده ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.
یاشار سلطانی می دانسته انتشار نامه ممنوع است
وی افزود: این توجیه که آقای حکیمی پور مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست. یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.دادستان با بیان اینکه بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیر علنی محاکم دانست و اظهار داشت: این که متهم می گوید نمی دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد و ادعای آقای حکیمی پور مبنی بر این که نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نمی باشد؛ زیرا مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.
مهلت یک ماهه به دستگا ه ها درباره حقوق های نجومی
وی با اعلام این که موضوع اخیر چندین ماه است که افکار عمومی را مشوش کرده، از اعلام نتیجه برخی دستگاه های اجرایی مبنی بر این که تخلف و جرمی احراز نشده، انتقاد کرد و در تبیین نتایج بررسی دستگاه های مختلف اظهار داشت: عده ای معتقدند فیش های حقوقی مستند به قانون بوده و لذا پرداخت ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که در یک نظام اسلامی کسی حق دریافت دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد.دادستان تهران با ذکر فرموده حضرت علی علیه السلام مبنی بر این که بیت المال حتی اگر به کابین زنانشان رفته باشد، باید مسترد شود، افزود: این دو استنباط در سطوح مختلف نظام مورد بحث قرار گرفته است. فهرست های زیادی از سوی سازمان ها ارائه و در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش داده شد. هم چنین در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع مورد بحث قرار گرفت و این دو نگرش کماکان وجود دارد.
ارجاع پنج گزارش از حقوق های نجومی به دادسرای تهران
وی با اعلام این خبر که آقای سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته گزارش مربوط به حقوق های نجومی را به رییس قوه قضاییه ارائه داد، افزود: این گزارش جهت رسیدگی از سوی رییس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع شده و دادسرای تهران بر اساس این ارجاع، طی مکاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، از آن ها خواسته است هرگونه گزارشی در خصوص دریافت حقوق های غیر قانونی دارند، به دادستانی ارسال نمایند که تا کنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک ها و یک گزارش در مورد مدیر یکی از سازمان ها ارسال شده است و دادستانی به دستگاه های مربوطه یک ماه فرصت داده است که گزارش های موجود را ارسال نمایند.وی البته تصریح کرد :تا این لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی واصل نشده است.
آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان
دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پرداخت و با اعلام این که اخیراً برخی افراد حامی دولت طی مصاحبه هایی توجیه کرده اند اقدامات مذکور توسط متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، اظهار داشت: بارها گفته ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد. وی با انتقاد از انتصاب برخی افراد مساله دار در مناصب مهم، افزود: به آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بر دارید، اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.وی در خصوص میزان وجوه، با رد اخبار رسانه ها که رقم های متفاوتی را اعلام کرده اند، گفت: عده ای می گویند 8000 میلیارد اختلاس شده است با بررسی مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سر رسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است.دادستان تهران در ریشه یابی این فساد، اشاره نمود که یکی از متهمان این پرونده در منزلی سکونت دارد که متعلق به فردی است که وام کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت داشته است.وی با اشاره به این که پرداخت تسهیلات توسط مسئولان صندوق با ارتکاب جرایمی از جمله رشاء و ارتشاء به عمل آمده و حال موجبات نگرانی اقشار شریف آموزش وپرورش را فراهم نموده است، افزود: تاکید می شود پرونده به خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده اند.
1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی یک بدهکار به بانک ملی است
دکتر جعفری همچنین به پرونده بانک های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند و اظهار داشت: اولاً 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسئولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند.
دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف گردید و بخشی دیگر که قریب به 485 میلیون درهم معادل 500 میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده اند.وی از اقدامات دادستانی و قوه قضاییه در جهت معاضدت قضایی با کشور امارات به منظور بازگشت وجوه متهمان خبر داد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تیم ملی کاراته ایران در بیستوسومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان در لینز اتریش با کسب 2 مدال طلا (سجاد گنجزاده و امیر مهدیزاده) و 3 مدال برنز (حمیده عباسعلی، ذبیحا... پورشیب و علیاصغر آسیابری) بهترین عملکرد را از خود در تاریخ برگزاری رقابتهای جهانی به ثبت رساندند. البته این تمام موفقیتهای کاراتهکاهای ایران در رقابتهای جهانی نبود. با ایستادن تیم ملی ایران روی سکوی سوم جهان، ملیپوشان کاراته کشورمان برای نخستین بار در تاریخ برگزاری این مسابقات روی سکوی سوم ایستادند. تا پیش از این بهترین جایگاه ایران عنوان چهارمی بود که در سال 1977 به دست آمد. دیروز و در آخرین روز از رقابتهای کومیته تیمی مردان ایران با ترکیب ذبیحا... پورشیب، سعید احمدی، سجاد گنجزاده، بهمن عسگری، علی فداکار، مهدی خدابخشی و ایمان سنچولی به مصاف تیم ژاپن رفت و با پیروزی مقابل این تیم، قهرمان دنیا شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از بی اخلاقی در جامعه گفت: بیمه ها با بدهی 10 هزار میلیارد تومانی، مراکز درمانی را به خاک سیاه نشاندهاند اما آدرس غلط می دهند.به گزارش ایرنا، سید حسن هاشمی روز یکشنبه در نشست صبحانه کاری با مسئولان مجمع خیرین سلامت افزود: بیمه ها یک سال است که پول مراکز درمانی و داروخانه ها را نداده اند، به تعهداتشان عمل نکرده اند و بیش از 10 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه وجود دارد اما می آیند آدرس غلط می دهند.وی ادامه داد: با وجود این عقب ماندگی ها جامعه پزشکی را در رسانهها بمباران می کنند، کارهایی می کنند که آدم انگشت به دهان می ماند، پزشکان مانند اقشار دیگر جامعه مثل قضات، روحانیان و نویسندگان جزو سرمایه های اجتماعی هستند و نباید چهره آن ها را در جامعه مخدوش کرد.وی ادامه داد: وضعیت طوری شده است که بدهکارترین ها از همه طلبکارتر شده اند و آدرس غلط می دهند که هزینه هایشان زیاد شده است و گروه های اجتماعی را تحریک می کنند.هاشمی با اشاره به طرح تحول سلامت ادامه داد: این طرح متعلق به نظام است و مقام معظم رهبری نیز در دیداری که حدود 10 روز پیش با ایشان داشتم، اظهار نگرانی کردند که اجازه ندهید به خاطر مشکلات منابع، دستاوردهای این طرح خدشه دار شود.وی گفت: طرح تحول سلامت تنها طرح دولت است که همه ائمه جمعه از آن تعریف کردهاند چون آن ها را نجات داده است و مراجعات آن ها را بیش از 60 درصد کم کرده است و بیشتر خدمات آن معطوف به اقشار مستضعف بوده است.وزیر بهداشت افزود: طرح تحول سلامت، طرحی است که همه گروه های سیاسی اعم از اصولگرا، اصلاح طلب، پایداری و ... همه از آن حمایت کردهاند و حیف است که افرادی با اهداف خاص سیاسی اکنون آن را خراب کنند، چرا وسط راه اولویت ها جابه جا می شود.هاشمی گفت: در جمهوری اسلامی تنها سلاح ما اخلاق است، امام(ره) نیز با اخلاق، صداقت، امانتداری و توکل توانست با حکومت شاهنشاهی مبارزه کند، اما امروز این مسائل کم و بیش درجامعه کمرنگ شده است، مشکل امروز ما دور شدن از فضای اخلاقی است که از آن رنج می بریم.وزیر بهداشت گفت: برخی از افرادی که این رفتارها را انجام می دهند، در ظاهر افرادی دیندار هستند اما سطحی نگر و جوان هستند و هنوز ریشه اخلاق در آن ها شکل نگرفته است، آن ها حرف هایی را می زنند که رسانه های معاند می زنند و با وجود این افراد، دیگر به رسانه های بیگانه و معاند نیازی نیست.وی گفت: کارهای خیر مردم مهربانی و حس نوعدوستی را تقویت می کند، وزارت بهداشت نیز افتخار می کند که در خدمت سلامت مردم است و از کارهای خیرین سلامت در طرح تحول سلامت استفاده می کند.
رتبه 153 ایران از نظر سهم دولت در هزینههای سلامت
وزیر بهداشت افزود: امیدوارم حاشیه سازی ها و بی انصافی ها علیه طرح تحول سلامت، تمام شود، یکی از حاشیه ها این است که می گویند، وزارت بهداشت پول های مردم را به جیب پزشکان ریخته است اما واقعیت این است که از نظر سهم دولت در هزینه های سلامت یا سهم سلامت از GDP رتبه ایران در دنیا 153 است بنابراین پولی که اکنون دولت برای سلامت مردم هزینه میکند، هنوز رقم زیادی نیست.وی ادامه داد: با وجود این برخی آمادهاند و آدرس غلط میدهند تا طرح تحول سلامت را کم ارزش یا بی ارزش جلوه دهند، در حالی که فقط 19درصد هزینههای این طرح برای پزشکان، پرستاران، آزمایشگاهیان و پیراپزشکان هزینه شده است.هاشمی گفت: وزارت بهداشت و مجمع خیرین سلامت بیش از 600 پروژه مشترک دارند که در قالب دو میلیون مترمربع در حال ساخت است و قول داده ایم که تا پایان این دولت این پروژه ها را به مردم تحویل دهیم و امیدواریم در زمان مقرر تمام شوند.
هاشمی درباره عوارض شهرداری ها به پروژه های سلامت افزود: در تمام دنیا شهرداری ها برای ساخت بیمارستان و پروژه های درمانی هم زمین می دهند و هم مشارکت می کنند اما در کشور ما در بسیاری از شهرها، شهرداری ها نه تنها این کمک ها را نمی کنند بلکه با عوارض سنگینی که مطالبه می کنند، خیران را از ورود به این عرصه باز میدارند.وی گفت: یک نمونه آن بیمارستانی است که در شهر مقدس قم در جمکران باید ساخته شود و شهرداری این شهر 100 میلیارد تومان مطالبه کرده است.هاشمی افزود: ما در کشور فقط 900 بیمارستان داریم و در سال های گذشته هر سال حداکثر 20 بیمارستان اضافه می شد اگر میخواهیم کمبودها را جبران کنیم، شهرداریها و بانک ها باید مشارکت کنند، نه این که بانک ها تسهیلاتی به بیمارستان ها بدهند که شرایط آن سختتر از تسهیلات کارخانه ها باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک روز پس از اظهارات وزیر اقتصاد درباره به حداقل رسیدن نقش دلار در مبادلات تجاری، رئیس کل بانک مرکزی نیز از مبادلات تجاری با کشورهای خریدار کالاهای ایران براساس ارزهایی غیر از دلار خبر داد. به گزارش بانک مرکزی، ولی ا... سیف در دیدار با رئیس «بانک چین» درخصوص منابع ارزی ورودی به کشور گفت: با توجه به اجتناب ما از به کار بردن دلار در مبادلات بین المللی، در حال حاضر منابع ارزی ما در حد نیاز برای واردات کالا به همان ارز کشورهایی است که نفت یا کالاهای غیرنفتی به آن جا صادر کردیم. مازاد آن را نیز با ارز ثالث که معمولا یورو است، دریافت می کنیم. در مورد کشور چین نیز شیوه ما بدین گونه است.سیف همچنین با انتقاد از رفتار آمریکا خاطرنشان کرد: کشورهای 1+5 پس از برجام بر افزایش روابط اقتصادی تاکید دارند اما در این میان، کشور آمریکا مانع تراشی می کند چرا که از روابط ایران با دیگر کشورها، نفعی نمی برد.سیف همچنین با مدیر بانک چینی درباره توسعه روابط گفت و گو کرد. گفتنی است «بانک چین» با دارایی 18 تریلیون یوان در میان 4 بانک بزرگ چین قرار دارد و مهم ترین بانک بین المللی این کشور است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دولت اردوغان بیش از 10 هزار کارمند را به ظن ارتباط با فتحا... گولن همزمان با لغو فعالیت بیش از 15 رسانه، اخراج کرد. به گزارش رویترز، هزاران استاد دانشگاه، معلم و کارمند بخش بهداشت در بین افرادی بودند که از طریق حکم جدید حالت فوقالعاده، اخراج شده اند. این در حالی است که حتی شیوه انتخاب رؤسای دانشگاههای ترکیه نیز تغییر کرده و از این به بعد، خود دانشگاهها نیستند که رئیس خود را تعیین میکنند. این افراد با حکم مستقیم دولتی انتخاب خواهند شد. ترکیه دریک سرکوب بیسابقه بیش از ۳۷ هزار تن را بهطور رسمی بازداشت کرده و تاکنون ۱۰۰ هزار کارمند دولت، قاضی، دادستان، افسر پلیس و کارمندان دیگر را اخراج یا تعلیق کرده است. همزمان، اردوغان، گفت که دولت این کشور بهزودی طرحی برای ازسرگیری مجازات اعدام به پارلمان ارائه خواهد داد. اردوغان تاکید کرد که در صورت تصویب پارلمان او هم قانون احیای مجازات اعدام را امضا خواهد کرد. ترکیه در سال ۲۰۰۴ و در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا مجازات اعدام را لغو کرده بود. از زمان کودتای نافرجام علیه دولت ترکیه، مقامهای دولتی ازجمله اردوغان به بهانه این که خواست مردم این است، موضوع بازگشت مجازات اعدام به قانون این کشور را مطرح کردهاند. در خبری دیگر، وزارت خارجه آمریکا از اعضای خانوادههای کارمندان خود در استانبول خواسته به دلایل امنیتی ترکیه را ترک کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.