سرمقاله
تعداد بازدید : 455
لطمه جبران ناپذیر وزارت ارشاد به مردم خراسان
نویسنده : محمد سعید احدیان sardabir.com
با اینکه برآیند عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در حوزه مطبوعات را مبتنی بر منطقی حرفه ای، شفاف و قابل قبول ونسبت به دوره های قبل مثبت تر می دانیم اما ناچاریم تصریح کنیم که این معاونت امسال روزنامه خراسان را جزو روزنامه هایی اعلام کرد که امکان تبلیغ برای انتخابات مجلس را ندارند و با این اشتباه شاید ناخواسته لطمه ای جبران ناپذیر به مردم خراسان زده شد و با آسیب بزرگی که به انتخابات در این منطقه خورد ، لطمه ای به جایگاه و درآمدهای روزنامه مردمی خراسان به عنوان رسانه متعلق به مردم شرق کشور وارد آمد.
مردم استان خراسان، سال ها است که با تبلیغات بی طرفانه روزنامه خراسان، هم در فضای شور و شوق انتخاباتی قرار گرفتند و هم از این طریق به عنوان مهمترین راه اصلی و بهینه آشنا شدن با کاندیداها، دست به انتخاب اصلح زده اند با این حال لطف دولت یازدهم شامل حال این روزنامه مردمی و مردم شریف استان های خراسان و سیستان و بلوچستان شد و آن ها از این ظرفیت مهم و موثر بعد از 37 سال محروم شدند.
در این فضا مجال ورود به بحث های حقوقی نیست که این بحث ها را در دیوان عدالت اداری پیگیری خواهیم کرد، اما همین اندک توضیح لازم است که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد براساس منطقی رسانه ها را به دو دسته خصوصی و غیرخصوصی تقسیم کرده است و بر اساس همین تقسیم بندی خراسان به عنوان روزنامه ای غیرخصوصی از یارانه های مطبوعات محروم شده است. البته با این روایت که سود روزنامه خراسان به جیب اشخاصی نمی رود این تقسیم بندی کاملا درست است و مدیران روزنامه تنها مسئولیت چرخاندن درست روزنامه را دارند و منفعتی شخصی ندارند، اما محرومیت از یارانه ها به این دلیل که به روشی دیگر از اموال دولتی کمک می گیرد تصمیمی کاملا نادرست است. روزنامه خراسان از معدود رسانه های مستقلی است که صرفا از درآمدهای خود، ارتزاق می کند و همه توسعه خود را نیز با اتکا به خود و همراهی مردم خوب خراسان انجام داده است. چون معاونت مطبوعاتی خود برای نحوه پرداخت یارانه ها تصمیم گیر است، تقسیم بندی فوق الذکر به رغم ناعادلانه بودن می تواند مبنایی برای تصمیم گیری و محروم کردن خراسان از یارانه های دولتی باشد اما درباره آگهی های انتخاباتی ملاک، قانون انتخابات مجلس است نه منطق حاکم در معاونت مطبوعاتی. قانونی که مربوط به عدم استفاده کاندیداها از امکانات دولتی و عمومی است. همانطور که ذکر شد بنا نیست در این مجال به جزئیات قانون ورود کنیم فقط اشاره می کنم که قانون به گونه ای است که هم درج و هم عدم درج آگهی برای روزنامه خراسان قابل تفسیر است. با نگاهی سخت گیرانه روزنامه خراسان مشمول این قانون می شود و با نگاهی دیگر که سال های سال بر اساس این تفسیر توسط دولت های مختلف عمل می شده است، خراسان مشمول این قانون نمی شود چرا که اولا از هیچ بودجه دولتی و عمومی ولو اندک استفاده نمی کند و ثانیا صاحب امتیاز و مالکش موسسه فرهنگی هنری خراسان است که مشابه تمام موسسات فرهنگی هنری حتی دارای آگهی تاسیس است و از لحاظ ماهیت دارایی ها و شکل ساختار سازمانی به هیچ وجه شبیه بنیاد مستضعفان نیست که در قانون به این نهاد به عنوان مثال تفسیر کننده، اشاره شده است. سوال این است که بر اساس چه تدبیری دولت یازدهم تصمیم گرفته است با چنین تفسیری از قانون مردم خراسان را ناامید کند. نکته مهم اینجا است که به تصریح ماده مربوط، هدف قانون گذار، عدم استفاده کاندیداها از اموال دولتی و عمومی است. آیا واقعا تبلیغ در روزنامه خراسان که همه کاندیداها به صورتی یکسان به پرداخت هزینه اقدام می کنند، یعنی استفاده از اموال دولتی برای تبلیغ به نفع کاندیدایی؟
مخاطبان روزنامه خراسان که انتخابات های متعدد را با خراسان همراه بوده اند، شهادت می دهند که روزنامه خراسان نه فقط در آگهی (که درقبالش کاندیداها هزینه پرداخت می کنند) بلکه حتی در خبرها و گزارش های خود، در بی طرفی کامل، اجازه هیچ استفاده ای را از روزنامه نداده است و چه این قانون باشد یا نباشد، این اجازه را نخواهد داد.
سوال اصلی تر این است که اگر دولت این قدر قانون گرا شده است که با تفسیری سخت گیرانه مردم خراسان را از فعالیت شورآفرین، پاک و بی طرفانه روزنامه خودشان بعد از 37 سال محروم می کند، چگونه است که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و وزارت کشور، هر روز، شاهد تخلفات گسترده و فراگیر قریب به اتفاق رسانه های رسما دولتی و عمومی ، آن هم نه در قالب آگهی که در قالب خبر و مصاحبه و گزارش هست اما کوچکترین واکنشی نشان نمی دهد که اگر این برخورد صورت گرفته بود جای هیچ انتقادی برای ما وجود نداشت چرا که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بر اساس برداشتی که از قانون دارد، صرفا مجری قانون بوده است و همه باید به آن تمکین کنیم. البته منظور این نوشته این نیست که چنین واکنشی صورت گیرد چرا که در این صورت دیگر نه شور انتخاباتی در کشور ایجاد خواهد شد، نه مردم شناختی مناسب از کاندیداها پیدا خواهند کرد و نه کاندیداها می توانند با هزینه ای کمتر خود را به مردم معرفی کنند بلکه سوال این است که منطق رفتار دوگانه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد چیست. اگر قانون گرایی مهم است چرا این همه تخلفات صریح ، علنی و غیرقابل تفسیر دیده نمی شود اما بعد از 37 سال تفسیری سخت گیرانه از قانون ملاک عمل معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار می گیرد و مردم استان های خراسان را از ظرفیت روزنامه واقعا بی طرف خراسان محروم می کند که تازه در بهترین حالت، این تفسیر اقدامی است که نه تنها هیچ کمکی به هدف قانون گذار در عدم استفاده از اموال دولتی برای کاندیداها نمی کند بلکه هم به مشارکت حداکثری انتخابات و هم انتخاب گزینه های اصلح در این منطقه بزرگ لطمه جدی می زند. واقعیت این است که رکود اقتصادی ایجاد شده مثل همه بنگاه های اقتصادی خصوصی، چنان کار را بر ما سخت کرده است که در حال کاهش دادن فعالیت های حتی ضروری خود هستیم اما این شوک ها ممکن است ما را به گرفتن تصمیمات سخت تر مجبور کند که ان شاءا... به آن روزها نرسیم.ما «امید» چندانی به «تدبیر» مقامات ارشد دولت تدبیر و امید نداریم و جایگاه دیگری هم نیست که دل مشغولی این را داشته باشد که کاری برای ما انجام دهد در عین حال خراسان هیچ گاه به دلیل اشتباهاتی که در همه دولت های اصلاحات، مهرورزی و اعتدال در قبال خودش دیده است، بر اساس باور به حق الناس رویه حق محورانه خود را تغییر نداده است و باز هم تغییر نمی دهد اما بدون تردید این اقدامات دولت یازدهم درباره خراسان ، از خاطره اهالی خراسان نخواهد رفت. سیاست روزنامه خراسان در دوره همه دولت های ذکر شده، این بوده است که از عملکردهای درست دولت ها حمایت کند و درباره اقدامات ناصحیح از نقد منصفانه فروگذار نکند، اما به دلیل استقلال سیاسی و آزادگی اش با این واقعیت کنار آمده است که در ساختار موجود هیچ پشتوانه ای جز فضل الهی و عنایت های امام هشتم(ع)، همراهی آرامش بخش مردم و حمایت های معنوی رهبر گرانقدر انقلاب ندارد و البته به این پشتوانه ها افتخار می کند.