؛خصوصي سازي بانك ها
پوست اندازي يا دگرديسي
؛بانهايي شدن آيين نامه اجرايي سياست هاي اصل ٤٤ بررسي واگذاري بانك ها به بخش خصوصي در دستور كار دولت قرار گرفت.
واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي با هماهنگي لازم بين بانك ها و وزارت اقتصاد انجام خواهد شد.
وزير اقتصاد و دارايي پيام اصلي سياست هاي ابلاغي اصل ٤٤ قانون اساسي را تبديل دولت به نهادهاي سياستگذار و هدايت گر مي داند و مي گويد: لازمه اجراي اين سياست ها و جهت گيري ها ايجاد نهادهاي لازم است.
وي با تأكيد بر ضرورت ايجاد ساز و كارهاي لازم براي تبديل اقتصاد دولتي به خصوصي اظهار مي كند: براي اين منظور لازم است نسبت به نهادهاي فعلي و نهادهاي جديدي كه قرار است در اين باره ايجاد شوند، شناخت لازم صورت گيرد، به علاوه لازمه دستيابي به اقتصاد خصوصي ايجاد جو رقابت و انحصارزدايي است.
وي با تأكيد بر اين كه تقويت بخش خصوصي مستلزم تغيير ساختارهاي اقتصاد دولتي است، مي گويد: در حال حاضر در اقتصاد دولتي بسياري از تسهيلات بانكي تكليفي است، همچنين بانك ها به دليل داشتن كارشناسان محدود مطالعات گسترده اي در خصوص توجيه اقتصادي طرح ها براي ارائه تسهيلات انجام نمي دهند كه اين وضعيت افزايش معوقات بانكي و سررسيدها را براي سيستم بانكي درپي دارد.
به راستي واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي چه آثار وپيامدهايي را به همراه دارد و آيا اين واگذاري عملياتي خواهد شد؟
اگر بانك هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند آيا در بهبود وضعيت توليد كشور اثرگذار خواهند بود؟
در اين صورت نظارت بر عملكرد بانك هاي خصوصي چگونه بايد باشد؟؛تغييري در عملكرد بانك ها رخ نخواهد داد
؛با خصوصي شدن برخي بانك هاي دولتي قطعاً شيوه ارائه تسهيلات به مشتريان فرق خواهد كرد و تفاوت قابل توجهي در عملكرد آنها قابل پيش بيني خواهد بود. از اين رو خصوصي شدن بانك ها مي تواند تأثير قابل ملاحظه اي بر اقتصاد داشته باشد.دكتر بهمن آرمان اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه واگذاري برخي بانك هاي دولتي به بخش خصوصي چه آثار و پيامدهايي براي اقتصاد كشور به همراه دارد، مي گويد: عملكرد بانك هاي دولتي مشابه شركت هاي دولتي است. به عبارت ديگر شيوه و عملكرد بانك هاي دولتي با بخش خصوصي متفاوت است.
وي مي افزايد: اگر عملكرد بانك هاي خصوصي را كه در چند سال اخير تأسيس شده اند با عملكرد بانك هاي دولتي مقايسه كنيم اين تغيير و تفاوت روش ها را در عملكرد آنها مشاهده خواهيم كرد.
اين اقتصاددان تأكيد مي كند: بايد ابتدا بررسي كرد كه شيوه واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي چگونه است. اگر اين واگذاري از طريق بورس باشد طبعاً هيچ تغييري در عملكرد بانك هاي دولتي به وجود نخواهد آمد و شايد وضعيت از حالا هم بدتر شود.دكتر آرمان مي گويد: اينك شاهديم كه با وجود واگذاري سهام شركت هاي دولتي به مردم از طريق بورس، تغييري در مديريت اين شركت ها روي نمي دهد و آنها به همان شيوه دولتي اداره مي شوند. به همين دليل است كه قيمت سهام اين شركت ها كاهش يافته و مردم زيان فراواني را بابت كاهش ارزش سهام آنها متحمل شده اند.
اين استاد دانشگاه اظهار مي كند: اگر مسئله واگذاري سهام بانك ها مطرح باشد، قطعاً بايد آنها به بخش خصوصي قدرتمندي واگذار شوند تا بخش خصوصي بتواند مديريت معقول را بر بانك ها اعمال كند.
در كنار آن مردم هم مي توانند از اين طريق وارد بورس شوند و بخشي از سهام بانك ها را خريداري كنند. اما در حال حاضر مشخص نيست كه آيا چنين ظرفيتي در كشور وجود دارد و زمينه آن فراهم است يا خير.
؛عملكرد نامطلوب بانك هاي خصوصي
؛اين واگذاري را حركتي مناسب و مثبت مي داند و مي گويد: اگر اين تصميم عملي شود قطعاً اثرات بسيار خوب و سازنده اي براي اقتصاد به همراه دارد، اما پيش از آن بايد ديد آيا عملكرد فعلي بانك هاي خصوصي كه در حال حاضر مشغول فعاليتند، مناسب است و آيا شيوه عملكرد آنها از نظر مردم قابل قبول است يا خير.
وي مي افزايد: سياست هاي كلي در مورد بانك هاي خصوصي به طور كامل تنظيم نشده و دخالت هايي كه در اين زمينه صورت مي گيرد باعث اداره نامطلوب اين بانك ها شده است.
بنابراين بايد سياستگذاري اصولي و كلي در مورد آنها صورت بگيرد كه متأسفانه اين كار انجام نشده است و بايد در اين باره حركتي منطقي آغاز و خصوصي شدن بانك ها به طور منطقي و اصولي انجام شود.
از وي مي پرسيم كه چه بانك هايي به بخش خصوصي واگذار خواهند شد. ضريبا در پاسخ مي گويد: قطعاً بانك هايي كه به طور كامل ماهيت دولتي دارند به بخش خصوصي واگذار نخواهند شد.؛بهبود وضعيت توليد
؛يكي از مهم ترين عوامل در بخش توليد، اعتبار و تسهيلات است كه تأمين آن مي تواند به رونق در اين بخش منجر شود، اما اعطاي تسهيلات و اعتبارات بايد به گونه اي باشد كه در روند توليد ايجاد اختلال نكند و مشتري مدار باشد.
از دكتر ضريبا سوال مي كنيم كه واگذاري بانك ها به بخش خصوصي چه نقشي در بهبود وضعيت توليد كشور خواهد داشت. وي در پاسخ مي گويد: يكي از مهم ترين مسائلي كه در بانك هاي خصوصي وجود دارد، بحث مشتري مداري است. در حال حاضر بخشي از نيازهاي اقتصادي توسط دولت تعريف مي شود.
وي مي افزايد: بانك هاي خصوصي به دنبال سياستگذاري هايي هستند كه برطرف كننده نيازهاي جامعه و مشتريان باشد و در اغلب موارد اقداماتي كه براي رفع اين نيازها انجام مي شود، مناسب و قابل قبول است، درحالي كه ضوابطي كه بر بانك هاي دولتي حاكم است در چارچوب هاي خاصي قرار دارد كه عمدتاً دست و پاگير و غيرفعال است.
به گفته اين پژوهشگر پولي و بانكي، در بسياري از موارد باتوجه به اين كه مشتريان معتبر و خوش حساب، در بانك هاي دولتي صاحب حساب هستند درخواست تسهيلات مي كنند و چون تسهيلات مورد نظر براي فعاليتي خاص درخواست شده كه خارج از ضوابط تعريف شده بانك است، مسئولان بانك نمي توانند تسهيلات را در اختيار مشتري قرار دهند. درحالي كه بانك هاي خصوصي چنين عمل نمي كنند و براساس ضوابط خاصي كه تعريف مي كنند وام و تسهيلات در اختيار مشتريان خود قرار مي دهند. در واقع آنها بر مبناي نياز مشتري تسهيلات اعطا مي كنند.
دكتر ضريبا مي گويد: اين نوع شيوه تصميم گيري موجب مي شود حركت هايي كه توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد باعث رونق بيشتر اقتصاد و توليد شود و توسعه را بهبود بخشد.
دكتر آرمان نيز نظر خود را در مورد تأثير اين واگذاري بر بهبود وضعيت توليد كشور چنين عنوان مي كند: اگر اغلب بانك هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود قطعاً وضعيت توليد در كشور فرق خواهد كرد. بايد پذيرفت يكي از عمده ترين اشكالات سيستم بانكي كشور، حاكميت بانك هاي دولتي بر بخش توليد است كه منابع مالي خودشان را در قالب وام هاي كوتاه مدت كه در بسياري موارد منجر به دلالي و حتي قاچاق مي شود، اعطا مي كنند.
وي اظهار مي كند: توليد ثروت در صورتي امكان پذير است كه منابع مالي بانك ها به سمت بخش توليد هدايت شود.
از مهندس مظفري عضو كميسيون برنامه و بودجه هم مي پرسيم كه اين واگذاري تا چه حد مي تواند بر بهبود كيفيت و كميت توليد در كشور اثرگذار باشد؟ وي در پاسخ مي گويد: هنگامي كه بانك ها خصوصي شوند و حاكميت دولت بر آنها كاهش يابد، قطعاً قدرت مانور آنها بيشتر خواهد شد زيرا بانك ها به عنوان يك بنگاه اقتصادي مي توانند دخل و خرجشان را تضمين كنند و به نحو بهتري به توليدكنندگان تسهيلات و خدمات بدهند.
مهندس مظفري تصريح مي كند: سپرده هاي موجود در بانك ها شامل دو بخش است. بخشي از آن سپرده اي است كه بانك ها نزديك به ٥٢ تا ٧٢ درصد از كل منابعشان را به بانك مركزي مي دهند و بخش دوم سپرده هايي است كه نزد خود بانك ها مي ماند كه با اين سپرده ها مي توانند به مشتريان خود تسهيلات و وام بدهند. قطعاً بانك هاي خصوصي در اين زمينه بهتر مي توانند تصميم گيري كنند و در حوزه هاي اقتصادي وارد عمل شوند.؛عملياتي شدن يك مصوبه
؛از تصويب يك قانون تا اجرايي شدن آن مرحله خطيري وجود دارد كه نمي توان به آن توجه نكرد. اكنون اين سوال پيش مي آيد كه آيا اين قانون به درستي و كامل اجرا خواهد شد؟
دكتر آرمان در پاسخ به اين سوال مي گويد: واگذاري كامل بانك هاي دولتي به بخش خصوصي امكان پذير است چون در بسياري از كشورها چنين واگذاري هايي انجام شده است و بانك هاي دولتي متعددي به بخش خصوصي و مردم واگذار شده اند.
حتي در كشورهايي كه وضعيت اقتصادي آنها مشابه ايران است مانند تركيه، شاهديم كه بسياري از بانك ها خصوصي اند و دولت عملاً نقش چنداني در اداره سيستم پولي كشور ندارد.
هرچند مظفري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نسبت به اين قضيه ابراز نگراني مي كند و مي گويد: در اين باره اين نگراني وجود دارد كه اصل اين واگذاري دچار مشكل شود. تجارب گذشته نشان مي دهد كه اجراي چنين قوانيني دچار مشكل مي شود.
مهندس مظفري اظهار مي كند: بايد نظارت دولتي در اين واگذاري وجود داشته باشد. به عبارت ديگر نظارت و جهت دهي و راهبردهاي واگذاري سهام برعهده دولت باشد. بنابراين بايد خصوصي سازي بانك ها توسط دولت و با تدبير بيشتري صورت گيرد.
وي تأكيد مي كند: در برخي نهادهاي دولتي هم بايد از مديران توانمند خصوصي استفاده شود و اين واگذاري كه بناست به صورت عرضه سهام باشد بايد به تدريج و با احتياط فراوان صورت گيرد.
؛نحوه نظارت
؛نظارت بر عملكرد بانك ها اعم از دولتي و خصوصي يكي از مهم ترين عواملي است كه مي تواند جلوي بسياري از خطاها را بگيرد، اما نظارت بر بخش هاي اقتصادي متفاوت است كه اين تفاوت هم در بانك هاي دولتي و هم در بانك هاي خصوصي وجود دارد، بنابراين نحوه نظارت بر بانك هاي خصوصي مي تواند با اهميت باشد.
از مهندس مظفري عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد نحوه نظارت بر چنين واگذاري هايي سوال مي كنيم. وي مي گويد: اين نظارت بايد به گونه اي باشد كه از برخي تعصبات بكاهد و حتي در مجموعه دستگاه هاي دولتي هم از مديران توانمند بخش خصوصي به عنوان ناظر استفاده شود.از دكتر آرمان اقتصاددان مي پرسيم در روند اين واگذاري ها نظارت چگونه بايد باشد؟ وي در پاسخ مي گويد: تصور نمي كنم ما تخصص اين كار را داشته باشيم و بتوانيم به شيوه تخصصي اين واگذاري را انجام دهيم.
وي مي افزايد: اصولاً بانك هاي مركزي در همه كشورها بر عملكرد بانك ها نظارت دارند و ايران هم از اين امر مستثني نيست و قطعاً نظارت بانك مركزي باز هم وجود خواهد داشت.؛خارجي ها هم مي آيند
؛در اين بين ناگهان باخبر شديم كه شوراي پول و اعتبار تأسيس بانك با سرمايه گذاري مشترك ايراني و خارجي، تملك سهام بانك هاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شعب بانك هاي خارجي را در كشور مجاز اعلام كرد.
اين مصوبه دريچه جديدي را به اين موضوع مي گشايد كه خود جاي كار در فرصتي ديگر دارد. در واقع مي توان پيش بيني كرد كه بحث مديريت بانك ها در آينده با تحول چشمگيري روبرو خواهد شد.
مديرعامل صندوق تعاون كشور:
تعداد بازدید : 0
آماده ايم تا نرخ سود تسهيلاتمان را كاهش دهيم
شبكه بانكي و موسسات مالي -اعتباري بايد هزينه و قيمت تمام شده خدمات خود را پايين بياورند تا دچار اختلال و مشكلات متعدد نشوند. سيد محمد كريمي- مديرعامل صندوق تعاون كشور -در گفتگو با ايسنا درباره كاهش نرخ سود بانكي ابراز عقيده كرد و گفت: صندوق تعاون آمادگي براي كاهش سود تسهيلات را دارد و ما منتظريم كه دولت اين تصميم را اتخاذ كند تا به محض اعلام نتيجه جزو اولين موسساتي باشيم كه تصميم دولت را اجرايي و اعمال مي كنند. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، سپرده ها از بانك ها خارج نمي شود گفت: چون بحث نرخ سود تسهيلات به نفع مشتريان است و از طرفي بانك ها از منابع و وجوه داخلي خود بخشي از اعطاي وام را عهده دار شده اند بنابراين وقتي دولت چنين تصميمي اتخاذ كند قطعا درباره خارج نشدن سپرده ها نيز تدبير لازم انديشيده خواهد شد ضمن آنكه در حال حاضر جذب سپرده براي پرداخت سود جزو سياست ها و اساسنامه صندوق نيست. كريمي با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي الزاما به نفع مشتريان و بانك ها نيست افزود: در حال حاضر بانك ها مقاومت هايي را از خود نشان مي دهند تا اين كار عملي نشود ولي وقتي تصميم مديريتي از سوي دولت گرفته شود همه ملزم به اجراي آن هستيم. معتقدم سيستم بانكي و موسسات مالي و اعتباري، بايد هزينه ها و قيمت تمام شده خود را پايين بياورند تا دچار مشكل نشوند.